«مبادلة» تدشن العمل في مشروع الواجهة البحرية لجزيرة المارية
ويضم المشروع مجموعة من المرافق والتجارب عالمية المستوى، صُممت بعناية لتقديم أسلوب حياة عصري متكامل وتفاعلي، يلبّي تطلعات المقيمين والزوار على حد سواء.
وشارك في تدشين الأعمال بالمشروع: وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة»، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، حيث وضعا حجر الأساس إيذاناً بانطلاق أعمال المشروع.
ويشاهد زوار المشروع جسماً كروياً مضيئاً بارتفاع 30 متراً، وسط بركة من المياه المتدفقة، وحوله أكثر من 1000 نافورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ترسل شلالات من المياه إلى ارتفاع يتجاوز 75 متراً، في عرض يتناغم مع مقطوعات موسيقية من تأليف الموسيقار الشهير رامين جوادي. فيما صممت المشاهد الاستعراضية شركة WET، العالمية بمجال التصاميم المائية.
ويشمل المشروع ممشى بحرياً ونظام تبريد خارجياً مظللاً، لراحة الزوار على مدار العام، لاسيما خلال فترة الصيف ومساحات جديدة للمأكولات والمشروبات، ومساحات عامة مهيّأة لاستضافة الفعاليات، تسهم في إثراء التجربة المجتمعية والترفيهية.
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى «مبادلة»: «يعدُّ مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه استثماراً استراتيجياً. تتضمن هذه المبادرة عناصر جذب جديدة ستسهم في الارتقاء بمستوى الحياة وتقديم تجربة متنوعة لزوار الماريه، إلى جانب تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة للترفيه والحياة العصرية».
وعند اكتمال المشروع، ستُصبح واجهة جزيرة الماريه البحرية وجهة نابضة بالحياة ومقصداً جذاباً للزوار من مختلف أنحاء العالم. كما يدعم استراتيجية أبوظبي الرامية لتطوير النشاط السياحي، ويوفر فرصاً للترفيه والفعاليات الثقافية والأنشطة التجارية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التزام «مبادلة» بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة طويلة الأمد، نحو بناء مشهد حضري مستدام، قادر على المنافسة عالمياً وجاهز لمواكبة احتياجات المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 10 دقائق
- زاوية
إدراج أسهم شركة الأندية للرياضة في البورصة السعودية
يبدأ التداول على سهم شركة الأندية للرياضة السعودية في السوق الرئيسية بتداول الثلاثاء، بعد طرح عام أولي تضمن زيادة رأسمال الشركة، وجمع 257.4 مليون ريال (68.6 مليون دولار). تعمل الشركة في مجال اللياقة البدنية منذ نحو 30 عام، وهي تمتلك وتدير 56 مركز للياقة البدنية في السعودية. ولديها خطط للتوسع محليا وخارجيا لدخول أسواق جديدة. طرحت الشركة نحو 34.3 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمالها بعد الطرح، تضمنت أسهم جديدة بنحو 9.09%. وبعد الطرح بلغ رأسمال الشركة 114.4 مليون ريال بدلا من 104 مليون ريال. وقد حددت الشركة سعر الطرح عند 7.5 ريال للسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي بلغ بين 7- 7.5 ريال سعودي. وقد تم تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات 44.1 مرة، فيما بلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد 533.6%. وبحسب نشرة الطرح، تخطط الشركة لافتتاح 50 فرع على الأقل خلال 5 سنوات. (إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل:
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات تطلق «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في الأمم المتحدة
نيويورك - وام أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الدولة كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام. ورحب عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، وفيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسيما سامي إسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وبنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وتسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية واستند التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025، إلى مخرجات كل من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى «أهداف التنمية في التنفيذ» في نسخة عام 2025 من «القمة العالمية للحكومات»، إضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045. وكشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة، وذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حالياً في مقر المنظمة بمدينة نيويورك. ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة»، إلى جملة خطوات عملية؛ أبرزها: إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية. وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة. وقدم التقرير خريطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول. وحث التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، إضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل. استشراف مستقبل التنمية كما استعرض التقرير محطات مبادرة «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي تنظمها «القمة العالمية للحكومات» في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية. ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، لاسيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن التقرير يشكل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عاماً مقبلة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولاً وتأثيراً. وقال: «يمثل هذا التقرير امتداداً للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية». وأضاف: «تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للمجتمعات كافة». وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم. ويعد تقرير «تصوّر 2045» مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية المقبلة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية. وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة. حزمة مخرجات لافتة وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة؛ أبرزها، تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجردة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية. كما ساند 70% من المشاركين نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خليج تايمز
منذ 15 دقائق
- خليج تايمز
حاكم الشارقة يخصص 690 قطعة أرض لمواطني خورفكان
اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، تخصيص 690 قطعة أرض للمواطنين، في إطار جهود دعم التنمية المحلية والإسكان. ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة بتخصيص قطع الأراضي للمواطنين المقيمين في مدينة خورفكان. وتشمل التوجيهات الجديدة 180 قطعة أرض سكنية، و450 قطعة أرض صناعية، و60 قطعة أرض تجارية في منطقة الحراي. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وقد بدأ العمل بالفعل على تسوية الأرض، مع وجود خطط لتوزيع قطع الأراضي على المستفيدين المؤهلين في غضون شهرين. وفي إطار التطوير، سيتم أيضًا إنشاء حديقة عامة في المنطقة لتعزيز المرافق المجتمعية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب مبادرة مماثلة في نوفمبر من العام الماضي، عندما اعتمد حاكم الشارقة 160 قطعة أرض لسكان خورفكان، منها 80 قطعة أرض تجارية على طريق حراء و80 قطعة أرض صناعية. وأُعطيت الأولوية للمواطنين حاملي التراخيص التجارية والصناعية. مبادرات الإسكان يأتي هذا الإعلان في أعقاب برنامج دعم سكني أوسع نطاقًا، أقرّه مؤخرًا صاحب السمو حاكم الشارقة، بتخصيص 335 مليون درهم لدعم الحالات السكنية الحرجة في جميع أنحاء الإمارة. وستستفيد من هذه المرحلة 431 أسرة، جميعها من ذوي الاحتياجات السكنية العاجلة. في وقت سابق من هذا العام، في 9 يونيو/حزيران، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 100 مليون درهم تعويضًا لأصحاب المنازل القديمة في منطقة المدام الذين تم تخصيص مساكن جديدة لهم سابقًا. وكان سموه قد وافق سابقًا على مبلغ 250 ألف درهم لكل مالك من أصل 200 مالك تم استبدال منازلهم القديمة. وفي 21 يناير/كانون الثاني، وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على صرف مبلغ 15 مليون درهم لحل مشكلة التأخير في بناء 70 مسكناً حكومياً للمواطنين الإماراتيين، بعد تعليق مؤقت للمشروع. الإمارات: حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم مساعدات سكنية لـ 431 أسرة حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 160 قطعة أرض للمواطنين في خورفكان الشارقة: تطوير ساحلي بقيمة 25 مليار درهم لإيواء أكثر من 60 ألف ساكن وتعزيز سوق العقارات
