الصين تُغري الآباء بـ1500 دولار لكل طفل لمواجهة أزمة المواليد
الصين تقدم دعماً مالياً سنوياً للآباء بهدف رفع معدلات المواليد
أعلنت الحكومة الصينية عن برنامج دعم مالي جديد يقدّم للآباء مبلغ 3600 يوان سنوياً (نحو 500 دولار أميركي) عن كل طفل دون سن الثالثة، في أول مبادرة دعم على المستوى الوطني تهدف إلى مواجهة التراجع المستمر في معدلات المواليد.
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو عقد من إلغاء سياسة الطفل الواحد التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني سابقاً، والتي استمرت لعقود وأثارت جدلاً واسعاً. ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الإعانات نحو 20 مليون أسرة، لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
البرنامج، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، سيتيح للأسر الحصول على ما يصل إلى 10800 يوان (حوالي 1500 دولار) لكل طفل على مدار ثلاث سنوات. كما سيُطبّق بأثر رجعي اعتباراً من بداية عام 2024، ما يسمح للأسر التي أنجبت أطفالاً بين عامي 2022 و2024 بالتقدم للحصول على إعانات جزئية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومات المحلية لتحفيز الإنجاب، إذ بادرت مدينة هوهيهوت في شمال الصين في مارس الماضي بتقديم دعم مالي يصل إلى 100 ألف يوان للأزواج الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، فيما تمنح مدينة شنيانغ في شمال شرقي البلاد 500 يوان شهرياً للعائلات التي لديها طفل ثالث دون سن الثالثة.
وفي تطور إضافي، دعت بكين الأسبوع الماضي الحكومات المحلية إلى تطوير خطط لتوفير التعليم المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة، في محاولة لتقليل التكاليف المرتبطة بإنجاب الأطفال.
وتُعتبر الصين من بين الدول الأعلى تكلفة لتربية الأطفال، إذ تشير دراسة صادرة عن معهد يووا لأبحاث السكان إلى أن متوسط تكلفة تربية طفل حتى سن 17 عاماً يبلغ نحو 75,700 دولار أميركي.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة في يناير 2025، شهدت الصين انخفاضاً في عدد السكان للعام الثالث على التوالي، إذ سُجل 9.54 مليون مولود جديد في عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق، إلا أن العدد الإجمالي للسكان البالغ 1.4 مليار نسمة واصل التراجع، وسط تزايد مخاوف بكين من شيخوخة سريعة وركود ديموغرافي متصاعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
250 مليون دولار لأسطورة الذكاء الاصطناعي في ميتا
عمون - منحت شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج أحد عباقرة الذكاء الاصطناعي البالغ من العمر 24 عاماً حزمة عرضاً مذهلاً قدره 250 مليون دولار للإنضمام إليها، مما رفع مستوى حروب التوظيف لاستقطاب أفضل المواهب. وكان مات ديتكي، الذي ترك مؤخراً برنامج الدكتوراه في علوم الكمبيوتر في جامعة واشنطن، قد رفض في البداية عرض زوكربيرج "المنخفض" الذي بلغ نحو 125 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ولكن عندما التقى مؤسس فيسبوك، وهو نفسه عبقري سابق، مع ديتكي وضاعف العرض إلى حوالي 250 مليون دولار - مع إمكانية دفع 100 مليون دولار في العام الأول وحده - قبل الباحث الشاب ما قد يكون أحد أكبر حزم التوظيف في تاريخ الشركات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وقال البروفيسور ديفيد أوتور، الخبير الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لصحيفة وفق واشنطن بوست يوم الجمعة: "عندما يتم دفع أجور علماء الكمبيوتر مثل الرياضيين المحترفين، فإننا نكون قد وصلنا إلى ذروة "انتقام العباقرة!"". بعد أن ترك ديتكي برنامج الدكتوراه، عمل في معهد ألين للذكاء الاصطناعي في سياتل، حيث قاد تطوير Molmo، وهو روبوت محادثة قادر على معالجة الصور والأصوات والنصوص - وهو بالضبط نوع النظام المتعدد الوسائط الذي تسعى Meta إلى تحقيقه. في نوفمبر، شارك ديتكي في تأسيس شركة Vercept ، وهي شركة ناشئة تُركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء المهام بشكل مستقل باستخدام برامج قائمة على الإنترنت، مع ما يقارب عشرة موظفين، جمعت Vercept تمويلًا بقيمة 16.5 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت. وقد أكسبه عمله الرائد في مجموعات البيانات ثلاثية الأبعاد وبيئات الذكاء الاصطناعي المجسدة والنماذج متعددة الوسائط إشادة واسعة النطاق، بما في ذلك جائزة الورقة البحثية المتميزة في NeurIPS 2022. وتُمنح هذه الجائزة، التي تُعد واحدة من أعلى الجوائز في مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي، لحوالي اثني عشر باحثًا من بين أكثر من 10000 مشاركة. وتؤكد الصفقة التي تهدف إلى الاستحواذ على دييتكي على سعي ميتا العدواني للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي. تشير التقارير إلى أن شركة ميتا أنفقت أكثر من مليار دولار لتكوين فريق من الخبراء البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنهم رومينغ بانغ، الرئيس السابق لفريق نماذج الذكاء الاصطناعي في آبل. وقد انضم بانغ إلى فريق Superintelligence Labs التابع لميتا مقابل حزمة تعويضات تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار. وقالت الشركة في تقرير أرباحها الصادر يوم الأربعاء إن الإنفاق الرأسمالي سيصل إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30 مليار دولار على أساس سنوي. يوم الأربعاء، صرّح زوكربيرج للمستثمرين في مكالمة أرباح الشركة: "نحن نبني فريقًا من النخبة، غنياً بالمواهب. إذا كنت ستنفق مئات المليارات من الدولارات على الحوسبة، وتبني مجموعات من الجيغاواط، فمن المنطقي حقًا أن تتنافس بشراسة وتبذل كل ما في وسعك للحصول على 50 أو 70 باحثاً متميزًا، أو أيًا كان عددهم، لبناء فريقك".
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
أخبارنا : بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7مليون دولار، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2024. وبحسب تقرير الغرفة السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1698، مقارنة بـ1577 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.706 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.659 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.509 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.128 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة تجاوزت 4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 79بالمئة من إجمالي الصادرات. --(بترا)
Amman Xchange
منذ 7 ساعات
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن*سلامة الدرعاوي
الغد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
