صنعاء تُحصّن التداول وتعزز الثقة في وجه الحرب الاقتصادي
في خطوة تعكس عمق الرؤية الاقتصادية الوطنية، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة '٢٠٠ ريال'،
ضمن سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الإشكالات المتراكمة الناتجة عن تآكل الأوراق النقدية الصغيرة، وتسهيل عمليات التداول اليومي للمواطنين، دون أن يترتب على ذلك أي تضخم نقدي أو تأثير على أسعار الصرف.
تمثل هذه الخطوة امتدادا طبيعيًا للفئات المعدنية التي سبق إصدارها، وتندرج ضمن خطة وطنية لمعالجة التشوه النقدي، وتزايد الحاجة إلى سيولة قابلة للتداول، بما يحفظ القوة الشرائية للريال ويضمن سير الحياة الاقتصادية اليومية بسلاسة، لا سيما في ظل ظروف وتداعيات الحرب الاقتصادية الممنهجة التي يعمد إليها العدوان وأدواته.
البنك المركزي، أوضح في بيان رسمي، أن الورقة النقدية الجديدة صُممت وفق أعلى المواصفات العالمية، وتتضمن مستويات أمان حديثة، وهي ليست إصدارا نقديا مضافا إلى الكتلة النقدية المتداولة، بل بديل محسوب لتعويض العملة التالفة، خاصة الفئات الأقل من ٢٥٠ ريالا، بما يحقق استقرار السوق ويحفظ التوازن النقدي.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترميم شاملة للنظام النقدي الوطني، دون إحداث أي اضطراب في السيولة أو التأثير على سعر الصرف، مؤكداً أن الإصدار الجديد هو استجابة مدروسة لحاجة مجتمعية ملحة، وليس قرارًا ارتجاليًا أو مؤقتا.
ويتزامن هذا الإصدار مع تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية التي تستهدف الريال اليمني، حيث شكلت الطباعة العشوائية للعملة من قبل حكومة المرتزقة أحد أبرز أوجه التدمير الممنهج للعملة، في حين واجهت صنعاء هذا الهجوم بسياسات نقدية رشيدة ومضبوطة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
وتأتي هذه المعالجات لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، ممن يعتمدون بشكل يومي على الفئات الصغيرة في تعاملاتهم الشرائية، والذين أبدوا ارتياحا كبيرا لهذا الإجراء، لما له من أثر ملموس في تسهيل المعاملات وتقليل الإرباك الحاصل نتيجة تآكل العملة أو نقصها.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي تعكس نهجا ماليا متزنا وواقعيا، يتعامل مع التحديات بمرونة وتخطيط بعيد عن الارتجال، ويستند إلى قراءة دقيقة لمعادلات السوق واحتياجات المجتمع، وأكدوا أن الطرح المدروس لفئة ٢٠٠ ريال يعزز من كفاءة الدورة النقدية دون أن يحدث اختلالًا في هيكل السيولة أو يخلق ضغوطًا تضخمية على الأسواق.
وأشار المراقبون إلى أن صنعاء باتت تملك زمام المبادرة، بعد أن نجحت في إدارة معركة العملة بوسائل غير تقليدية، واتبعت سياسات تتجنب التوسع النقدي غير المنضبط، وهو ما مكنها من تثبيت سعر الصرف، رغم كل محاولات الإرباك والتجويع التي سعى لها العدو عبر الحصار والطباعة العشوائية.
ويرتبط هذا التحول النوعي في الأداء النقدي بالمناخ السيادي الذي أفرزته ثورة ٢١ سبتمبر، باعتبارها محطة مفصلية في استعادة القرار الاقتصادي الوطني، وترسيخ مبدأ الإدارة المستقلة للسياسات المالية، وقد مهدت هذه الثورة الطريق أمام تبني أولويات الداخل، بعيدا عن الوصفات الجاهزة والتدخلات الأجنبية التي أثبتت فشلها في مناطق الاحتلال.
ويُظهر الأداء النقدي في صنعاء قدرا عاليا من التأنّي والانضباط، إذ لم يُقدم البنك المركزي على طرح الإصدار الجديد إلا بعد استكمال الجاهزية الفنية، وبلوغ التوقيت الاقتصادي والسياسي الأنسب بحسب ما تضمنه بيان البنك، ما يعكس نهجا قائما على التخطيط المسبق، لا على ردود الأفعال، ويؤكد أن القرار النقدي في صنعاء تحكمه اعتبارات وطنية عميقة لا تخضع للضغط أو الارتجال.
وفي هذا السياق، يتضح أن إصدار فئة ٢٠٠ ريال لم يكن توسعا في الكتلة النقدية كما تروج بعض الحملات المضللة، بل هو إجراء محسوب لتعويض العملة التالفة، وضبط دورة النقد بما يراعي التوازن المالي ويحفظ مصالح المواطنين، فالبنك لم يستخدم الإصدار كوسيلة لتمويل النفقات أو صرف المرتبات، بل التزم بمسار اقتصادي شفاف يحفظ القيمة الفعلية للريال، ويجنب السوق أي ارتدادات تضخمية أو فوضى نقدية.
ويحمل البيان أيضا رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن تأخر الإصدار كان مرتبطا بمنح الفرصة للمسارات السياسية واستحقاقات السلام التي ماطلت فيها قوى العدوان، ما يؤكد أن السياسة النقدية في صنعاء لا تنفصل عن الرؤية الوطنية العامة، بل تسير ضمن استراتيجية متكاملة.
ويأتي إصدار فئة ٢٠٠ ريال في توقيت مهم، خاصة مع بدء البنك دراسة إصدار فئات أخرى – ما دون الخمسين ريالا – خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز التوازن النقدي، دون اللجوء إلى تدخلات مرتجلة أو قفزات غير محسوبة، بما ينسجم مع نهج صنعاء في أدنى تدخل بأقصى فاعلية.
وتُعد هذه السياسة المالية ترجمة واضحة لمبدأ الإدارة الرشيدة، الذي بات يميز مؤسسات الدولة في صنعاء، حيث يتم التعامل مع العملة كأداة لحماية المواطن، وليس كوسيلة لإغراق السوق أو تمويل الفوضى، كما هو حاصل في مناطق الاحتلال.
ويعكس نجاح هذه الخطوة مدى وعي المجتمع وثقته بالبنك المركزي، حيث قابل المواطنون الإصدار الجديد بتفهم وارتياح، خصوصا في الأوساط الفقيرة والأكثر احتياجا، التي طالما عانت من نقص العملة المناسبة لتعاملاتها البسيطة واليومية.
ويفضح هذا التوجه البناء الأكاذيب التي يروجها العدو في وسائل إعلامه، والتي تسعى لتشويه كل إجراء وطني، في حين تثبت المعالجات المتواصلة في صنعاء كفاءتها وفاعليتها، من خلال حفظ التوازن المالي، وتمكين المواطن من ممارسة حياته اليومية بأقل قدر من المعاناة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملة الجديدة في صنعاء يجسد تحولا استراتيجيا في أداء الجبهة الاقتصادية، ويعكس قدرة البنك المركزي على إدارة معركة النقد بأدوات سيادية وفاعلة، حيث يُمثّل هذا الإصدار إعلانا رمزيا لمواصلة بناء اقتصاد مقاوم يرتكز على القرار الوطني المستقل، ويجعل من السياسة النقدية أداة فعالة في حماية السوق وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته.
كما تؤكد هذه الخطوة أن معركة النقد لم تكن مجرد معركة أوراق وطباعات، بل معركة وعي وثبات، تمكنت فيها حكومة صنعاء من حماية العملة وإعادة الاعتبار لقيم السيادة والاستقلال، في مقابل الانهيار الحاد للعملة في مناطق حكومة الفنادق، التي قادت سياسات طباعة عشوائية أفقدت الريال قيمته، ودفعته إلى مستويات تضخم خيالية لم يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر.
ويظهر بوضوح أن قدرة صنعاء على مواجهة هذه الحرب الاقتصادية لم تأت من فراغ، بل هي نتاج عقول اقتصادية وطنية، وإدارة مالية واعية، ودعم سياسي ثابت، فضلا عن صمود شعبي يُعد وقودا لهذه المعركة، التي انتقلت فيها صنعاء من الدفاع إلى المبادرة، ومن التحصين إلى البناء.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن صنعاء تمضي بخطى واثقة في بناء سياسة نقدية وطنية متزنة، تستند إلى تقدير دقيق للواقع، وتستهدف معالجة الاختلالات دون المساس باستقرار السوق أو إرهاق المواطن، ومع كل خطوة عملية مدروسة، يثبت البنك المركزي قدرته على تحويل التحديات إلى أدوات تحصين، ويؤكد أن الإدارة الوطنية للملف الاقتصادي تمتلك زمام المبادرة، وتنهض بمسؤولية إدارة المعركة المالية بثقة واقتدار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يحذر من التعامل مع عملات مزورة طبعها الحوثي بصنعاء
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء. وأعتبر بيان صادر عن البنك، طباعة هذه العملة محاولة من الميليشيات للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. ولفت البيان إلى أن التصرفات الهستيرية للميليشيات هي محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته. وكرر البيان تحذير البنك لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.. منوهاً بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة. كما أكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.. مشيراً إلى أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية. وحمل البنك المركزي في ختام بيانه الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثي ينهب أكثر من ٢٠ مليار دولار.. تفاصيل يرويها وزير في الحكومة الشرعية
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها. وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد. وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات. وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
ماهي تقنية "برايل" التي أذهل البنك المركزي اليمني الجميع عندما استخدمها لطباعة فئة 200 ريال
أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي 'خاص' أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء. مؤخراً سخر محافظ البنك المركزي في عدن الموالي للعدوان من إمكانية استبدال بنك صنعاء للعملة التالفة وتعويضها في السوق قائلاً: 'ماعندهم بنكنوت' في إشارة إلى الورقة النقدية. لكن البنك المركزي في صنعاء وبعد صك عملات معدنية من فئات 50 و100 ريال، فاجئ الجميع بإعلانه طرح ورقة نقدية فئة 200 ريال مزودة بمواصفات عالية الجودة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تحتوي على الكثيـر من العلامات الأمنية الأكثر تطورًا البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية. المفاجئ أيضاً تزويد الورقة النقدية بطريقة 'برايل' المسماة نسبةً لمخترعها الفرنسي 'لويس برايل'، وهي نظام كتابة ليلية ألف بائية، تمكن المكفوفين من القراءة، ولذا تُكتب الحروف رموزاً بارزة على الورق يسمح للمكفوفين بمعرفة المحتوى. وطباعة ورقة نقدية مزودة بطريقة 'برايل' للمكفوفين تعني أن الورقة النقدية تحتوي على علامات بارزة أو نقوش ملموسة تُمكّن الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر من تمييز قيمة الورقة النقدية عن طريق اللمس، دون الحاجة إلى الرؤية أو الاستعانة بآخرين. وما يميز الأمر أن غالبية الدول التي تطبق هذه الميزة تُعتبر من الدول ذات البنية التحتية المتقدمة في حقوق الإنسان والخدمات الاجتماعية. أمثلة: كندا، اليابان، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ونقل هذه الميزة في اليمن هو إشارة تقدمية مهمة تدل على وجود وعي حكومي أو مؤسسي بأهمية الدمج الشامل لأفراد المجتمع.
