اعتقال 'كوبل' بحوزتهما 13 ألف 'قرقوبية' وكوكايين وصفائح مزورة و14 مليون
هذه العملية أسفرت عن حجز حوالي 13 ألف قرص مخدر من نوعي 'ريفوتريل' وليريكا' و4 غرامات من مخدر الكوكايين، علاوة على صفائح مزورة ومبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 14 مليون سنتيم يشتبه في كونه من التحصيلات النشاط الإجرامي، إلى جانب هواتف نقالة.
الموقوفان كانا على متن مركبة خفيفة بها حقائب ومعدات سفر في محاولة لتمويه عناصر الدرك؛ غير أن يقظة العناصر الدركية مكنت من إحباط هذه العملية.
وتواصل عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف هوية باقي المتورطين. وقد وُضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمكافحة تهريب المخدرات ومحاربة الجريمة المنظمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
حجز آلاف الأقراص المهلوسة وتوقيف شخصين بوزان
نجحت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رضوان، التابع لسرية وزان، في حجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة وتوقيف شخصين (رجل وامرأة) تتراوح أعمارهما بين 20 و40 سنة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مكنت هذه العملية من حجز حوالي 13 ألف قرص مخدر من نوعي 'ريفوتريل' وليريكا' و4 غرامات من مخدر الكوكايين، فضلا عن صفائح مزورة ومبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 14 مليون سنتيم يشتبه في كونه من التحصيلات النشاط الإجرامي، إلى جانب هواتف نقالة. وقد تم التوقيف بعدما كان الموقوفان على متن مركبة خفيفة بها حقائب ومعدات سفر، إلا أن عملية التفتيش إدت إلى إحباط هذه العملية. وجرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف هوية باقي المتورطين.
يا بلادي
منذ 5 ساعات
- يا بلادي
قاضي ومحامون ومقاول أمام العدالة بسبب فضيحة "بيع الأحكام"
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي، أحكامها في قضية "قاضي استئنافية تطوان" ومن معه، والتي يتابع فيها عشرة متهمين، من بينهم قاضٍ سابق بمحكمة تطوان ومحاميان، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، والباقون في حالة سراح، من بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي. وتراوحت الأحكام بين البراءة وثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية بلغت في مجموعها حوالي 200 مليون سنتيم. وبحسب ما نقلته جريدة "الأخبار" فقد أدين القاضي الرئيسي في الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف درهم، بينما أدين محاميان من هيئة تطوان بأربع سنوات سجنا نافذا موزعة بينهما، مع غرامة قدرها 37 مليون سنتيم. كما شملت الأحكام قاضيا مستشارا بالدار البيضاء ومقاولا ومحاميا بهيئة البيضاء، حيث أدين كل منهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، مع غرامات متفاوتة. أما نجلا القاضي، فقد صدرت في حقهما أحكام بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، الأول موثق والثانية محامية بهيئة الجديدة، بينما أدين محامٍ آخر بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتمت تبرئة منتدب قضائي يعمل باستئنافية الحسيمة. وتفجرت هذه القضية بعد تسريبات خطيرة قدمتها زوجة القاضي المعتقل سنة 2023، تضمنت اتهامات بتلقي رشاوى والتلاعب في الأحكام القضائية. انطلقت التحقيقات بعد تسجيلات صوتية قدمتها الزوجة، التي فضحت فيها ممارسات الفساد داخل محكمة الاستئناف بتطوان، متهمة زوجها وشركاءه ببيع الأحكام والوساطة القضائية. وتولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة تعميق التحقيق، مدعومين بخبرات تقنية وتحقيقات مالية، ما أدى إلى متابعة القاضي الرئيسي ومحامين في حالة اعتقال، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، ضمنهم ابنته المحامية وابنه الموثق.
الألباب
منذ 5 ساعات
- الألباب
سابقة.. القضاء يلزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بدفع تعويض مالي لمواطن بعد تعرضه لحادث بسبب كلب ضال
الألباب المغربية قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، بإلزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بدفع تعويض مالي يفوق 15 مليون سنتيم لفائدة مواطن مغربي، بعد تعرضه لحادث خطير على الطريق السيار بسبب كلب ضال، في حادث اعتُبر نتيجة 'إهمال في الصيانة وضمان السلامة'. وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2020، حين كان الضحية رفقة والدته يسلكان الطريق السيار بين الرباط وطنجة، وقرب البدال المؤدي إلى مدينة العرائش، تفاجآ بخروج كلب ضال إلى وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدام مباشر أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالسيارة، من نوع 'مرسيدس'، إضافة إلى إصابات بدنية للأم وابنها تطلبت أسابيع من العلاج. واستندت المحكمة في حكمها إلى الوثائق الطبية والتقارير التقنية، معتبرة أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الشركة الوطنية للطرق السيارة، لكونها لم تقم باتخاذ التدابير الكافية لمنع تسلل الحيوانات، خصوصاً في منطقة مؤدى عنها، يُفترض أن توفر شروط السلامة التامة لمستعمليها. بناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة على الشركة بأداء أزيد من 12 مليون سنتيم لإصلاح الأضرار الميكانيكية والتقنية التي لحقت بالمركبة، بالإضافة إلى تعويض قدره حوالي 3 ملايين سنتيم لفائدة الضحيتين عن الأضرار الجسدية. حري بالذكر، أن هذا الحكم يعد سابقة قضائية مهمة تُحمّل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤوليات مباشرة في حماية مستعملي الطريق من مخاطر ناتجة عن الإهمال في صيانة السياجات والتسييج الوقائي، خصوصًا في ظل تسديد السائقين لرسوم الاستعمال مقابل خدمات تتعلق بالأمن والسلامة.
