بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع مؤشراتها
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 106.87 نقطة بنسبة 1.75% ليبلغ مستوى 7310.51 نقطة من خلال تداول 355.8 مليون سهم عبر 18800 صفقة نقدية بقيمة 48.4 مليون دينار «نحو 159.7 مليون دولار».
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31.16 نقطة بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 9143.90 نقطة من خلال تداول 109.4 مليون سهم عبر 5880 صفقة بقيمة 34.6 مليون دينار «نحو 114 مليون دولار».
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 52.37 نقطة أي بنسبة 0.72% ليبلغ مستوى 7336.58نقطة من خلال تداول 216.1 مليون سهم عبر 11093 صفقة نقدية بقيمة 34.1 مليون دينار «نحو 112.5 مليون دولار».
وكانت شركات «إيفا فنادق» و«الجزيرة» و«استثمارات» و«البورصة» الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات «التجارية» و«كويتية» و«زين» و«مشاريع» الأكثر انخفاضا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
التضخم يرفع قيمة إنتاج الكويت الزراعي 25.8 في المئة... إلى 13.9 مليون دينار
- الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والبطاطس شكّلت 68 في المئة من المنتجات - اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع في الدول المنتجة وقلة الإنتاج العالمي أهم أسباب الزيادات كشفت بيانات رسمية أن قيمة منتجات الكويت الزراعية، كالخضراوات والفواكه والورقيات، زادت 25.8 في المئة أي بنحو 2.85 مليون دينار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2025 إلى 13.893 مليون، مقارنة بـ11.04 مليون خلال الفترة ذاتها من 2024، وانخفضت الكميات المنتجة من 76 صنفاً 6.55 في المئة، وبنحو 7 آلاف طن إلى 102.4 ألف طن مقابل 109.6 طن. ويأتي السبب الرئيس وراء نمو قيمة المنتجات الزراعية رغم انخفاض حجم الإنتاج، إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت 2.25 في المئة خلال تلك الفترة المذكورة، مقارنة مع مثيلتها في العام الماضي، لترتفع مجموعة الأغذية والمشروبات 4.6 في المئة، بسبب ازدياد أسعار مجموعات الفواكة والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة، إضافة لارتفاع المجموعات الغذائية الأخرى مثل مجموعة اللحوم والأسماك والألبان والزيوت والدهون. كما أن ارتفاع التضخم العالمي جاء نتيجة الاضطرابات التي شهدتها الفترة الماضية في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، بسبب استمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر، واستمرار حرب غزة والحرب في أوكرانيا وتأزم منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاعات بأسعار السلع ومعدلات التضخم على مستوى العالم، ونتيجة لذلك، زادت أسعار المواد الغذائية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً مع تضخم أسعار السلع في الدول المنتجة، إضافة إلى قلة الإنتاج العالمي وتأثير تغيرات المناخ على بعض المنتجات. الإنتاج المحلي وحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء، بلغ الإنتاج الزراعي المحلي 74.6 ألف طن، بقيمة 10.34 مليون في الربع الأول بنمو 13.1 في المئة وبزيادة 1.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 98.85 ألف طن، بقيمة 9.143 مليون في الربع المقابل من 2024، وبلغ الإنتاج في أبريل الماضي نحو 27.8 ألف طن بقيمة 3.5 مليون دينار. وتصدرت الطماطم قائمة أعلى المنتجات الزراعية إنتاجاً خلال الأشهر الـ4 الأولى، بنحو 41.449 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 3.845 مليون دينار، تلاها الخيار بنحو 13.213 ألف طن بلغت قيمتها الإجمالية 2.768 مليون، ثم البطاطس بـ 9.442 ألف طن بقيمة 1.2 مليون. وجاء الفلفل في المرتبة الرابعة بـ 5.591 ألف طن وبنحو 1.61 مليون. وبذلك بلغت كميات الأصناف الأربعة نحو 69.7 ألف طن شكلت نحو 68 في المئة من إجمالي الكميات المنتجة في 4 أشهر، بقيمة إجمالية 9.42 مليون دينار، شكلت نحو 67 في المئة من إجمالي قيمة المنتجات. وبلغ إجمالي الإنتاج الكويتي من الخس 7.363 ألف طن بقيمة 686 ألف دينار، بجانب 2.274 ألف طن قرع بـ 298.39 ألف، والقرنبيط 3.628 ألف طن بـ 416.67 ألف، والكوسا 1.7 ألف طن بـ 350.7 ألف، والفاصوليا 730.2 طن بـ229.09 ألف والملفوف 3.716 ألف طن بـ 72.63 ألف، والذرة 672.9 طن بـ 16.6 ألف.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
45 صفقة مليونية في عقارات السكن الخاص بـ 6 أشهر
- 9 صفقات بمليون دينار... 4 منها في محافظة حولّي كشفت إحصائيات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل عن تسجيل ما يُقارب من 45 صفقة مليونية في عقارات السكن الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري. وأفادت الإحصائيات التي اطلعت «الراي» على نسخة منها، أن إجمالي الصفقات الخاصة بالسكن الخاص في الأشهر الست الماضية بلغت 1913 مثّلت 70 في المئة تقريباً من إجمالي الصفقات المبرمة في الفترة ذاتها بكل القطاعات. وسجل أعلى سعر بيع لعقار في ضاحية عبدالله السالم بقيمة 2.85 مليون دينار لبيت على مساحة 1000 متر مربع، تلاه سعر بيت في منطقة النزهة بقيمة 2.65 مليون دينار على مساحة 1000 متر مربع. وشكّلت الصفقات التي بلغت قيمتها مليون دينار أكثر عمليات البيع في السكن الخاص بإجمالي 9 صفقات، فيما تصدرت محافظة حولّي النسبة الأعلى بإجمالي 4 صفقات تلتها العاصمة بـ 3 أخرى منها بيتان في منطقة النزهة، وبيت في منطقة جليب الشيوخ على مساحة 747 متراً مربعاً بالقيمة ذاتها. وعقدت 4 صفقات بـ 2.1 مليون دينار لثلاث قطع أراض في منطقة الصديق على مساحة 400 متر مربع، إلى جانب بيت في منطقة العديلية على مساحة 975 متراً مربعاً. وسجلت صفقات مليونية أخرى تراوحت بين 1.250 إلى 1.6 مليون دينار لعدد من المناطق، وشملت قطع أراض وبيوتاً لكامل الحصص. ولفتت الإحصائية إلى بيع بيت في منطقة الروضة على مساحة 1000 متر مربع بقيمة 1.6 مليون دينار، إضافة إلى بيع بيت في منطقة الفنيطيس بمساحة 2066 متراً مربعاً. صفقات يوليو في سياق آخر، أظهرت إحصائية الإدارة تداول 64 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت 51.6 مليون دينار. وذكرت الإحصائية أن عقود العقار الخاص بين 1 و 3 يوليو الجاري جاءت في الصدارة بـ 43 عقاراً بقيمة 14.8 مليون دينار، فيما جاءت عقود السكن الاستثماري ثانياً بتداول 20 عقاراً بقيمة 35.8 مليون دينار فيما شهد عقار الشريط الساحلي صفقة واحدة بمليون دينار. وحول التوزع الجغرافي، أوضحت أنه جرى تداول 11 عقداً بالعقار الخاص وثلاثة عقود استثمارية في محافظة العاصمة، فيما تم تداول 8 عقارات خاصة و5 عقود استثمارية، وعقد واحد على الشريط الساحلي في محافظة حولي، بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 3 عقارات في الخاص و3 بالاستثماري. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول عقد وحيد في الخاص، ومثله في الاستثماري في حين جرى تداول 15 عقاراً خاصاً في الأحمدي و8 عقود استثمارية، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 5 عقود في العقار الخاص.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
«الإعلام»: نتطلع إلى الشراكة السياحية مع أوزبكستان
أعلن الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام أسامة المخيال أن الكويت تبدي اهتمامها الدائم ببناء جسور التعاون مع الدول الصديقة في قطاع السياحة، مشدداً على «أننا نتطلع إلى شراكتنا المستقبلية مع أوزبكستان في هذا المجال». كلام المخيال جاء خلال الحفل الترويجي للمنتدى السياحي، والذي أُقيم في الكويت مساء أمس الأول، تحت شعار «أوزبكستان – جوهرة طريق الحرير»، لتسليط الضوء على المقومات السياحية في أوزبكستان، بحضور رئيس لجنة السياحة في أوزبكستان أميد شاديف، والسفير الأوزبكي لدى البلاد أيوب خان يونسوف، وحشد كبير من المواطنين ومن وكالات السفر المحلية والأوزبكية. وقال المخيال: «تُعد أوزبكستان واحدة من أكثر الوجهات السياحية الواعدة، لما تتمتع به من تاريخ غني، وحضارة عريقة، وإرث ثقافي مميز، ومن جانبنا، تؤكد دولة الكويت اهتمامها الدائم ببناء جسور التعاون مع الدول الصديقة في قطاع السياحة، ونتطلع إلى شراكتنا المستقبلية مع أوزبكستان في هذا المجال». من ناحيته، ذكر السفير الأوزبكي: «تربط جمهورية أوزبكستان ودولة الكويت علاقات صداقة راسخة وأواصر أخوة متينة»، لافتاً إلى أنه «يُصادف هذا العام مرور 31 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وهي علاقات شهدت تطوراً ملحوظاً، وارتقت إلى آفاق أوسع من التعاون البنّاء»، وأردف: «أمامنا العديد من الفرص غير المستغلة وأهداف طموحة نسعى إلى تحقيقها». وأضاف: «تعزّزت علاقاتنا الثنائية في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والإنسانية، والاستثمار، والسياحة، من خلال مبادرات وبرامج تعاون مشتركة نابعة من إرادة صادقة لدى قيادتي البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل»، مشيراً إلى أنه «في السنوات الأخيرة، شهدنا تنظيم فعاليات ثنائية، وزيارات متبادلة لوفود من رجال الأعمال، إضافة إلى أنشطة ثقافية مشتركة كان لها أثر إيجابي بالغ. ولا شك في أن العلاقات الأخوية الوثيقة بين قيادتي البلدين، والحوار الصريح والمثمر بينهما، شكّلت حجر الأساس لهذا التعاون الناجح». بدوره، أكد رئيس لجنة السياحة الوطنية في أوزبكستان أميد شاديف أن بلاده تشهد «نهضة سياحية جديدة» بدعم من القيادة الأوزبكية، لافتا إلى أن الكويت باتت شريكا استراتيجيا في هذا التوجه، وتستند العلاقات السياحية بين البلدين إلى إرث حضاري وروحي عريق مشترك. وأعرب شاديف، في كلمته الافتتاحية، عن شكره لدولة الكويت على حفاوة الاستقبال والتنظيم عالي المستوى للمنتدى، مؤكدا أن هذا الحدث يعكس اهتماما متزايدا من كلا الجانبين بتعزيز التعاون السياحي، لا سيما في ظل التسهيلات الأخيرة، وكشف أن المواطنين الكويتيين باتوا قادرين على السفر إلى أوزبكستان من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما اعتبارا من هذا الشهر، ضمن سياسة انفتاح أوسع تهدف إلى استقطاب 11 مليون سائح في العام الحالي. ودعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في بلاده، مؤكدا وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ في مجالات الضيافة، والسياحة البيئية، والمرافق الترفيهية، لا سيما في مناطق طشقند وجيزّاخ وقشقادريا، حيث يجري تطوير منتجعات عالمية المستوى، وأوضح أن حكومة بلاده «تقدم دعماً مباشراً للمشاريع السياحية يصل إلى 5000 دولار عن كل غرفة فندقية يتم بناؤها، فإذا أنشأ مستثمر كويتي فندقاً يضم 100 غرفة سيحصل على دعم حكومي يصل إلى نصف مليون دولار».
