أمريكا تفرض عقوبات على مسؤول حوثي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على المدعو زيد الوشلي، منتحل صفة رئيس إدارة موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأعلنت السفارة الأمريكية لدى بلادنا، في بيان على منصة 'إكس'، أن الوشلي يرأس شركة إدارة الموانئ الموالية للحوثيين، والتي تتحكم في العمليات البحرية بموانئ الحديدة والصليف، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وأوضحت السفارة أن الوشلي يضطلع بدور محوري في تنسيق عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين، بما في ذلك مكونات ذات استخدام مزدوج تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة، ويؤدي دوراً في التنسيق مع القيادات السياسية للجماعة لدعم موقفها التفاوضي مع شركات الشحن الدولية.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن خلال السنوات الماضية، واستهدفت عشرات الكيانات والأفراد المرتبطين بتهريب الأسلحة والمخدرات والنفط لصالح الحوثيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
«شحنة المـ.ـوت».. تفاصيل إحباط «أكبر» محاولة تهريب أسلـ.ـحة للحـ.ـوثي
كشفت المقاومة الوطنية اليمنية، الخميس، عن تفاصيل ضبط «أكبر» شحنة سلاح متوجهة لمليشيات الحوثي، في عملية نوعية هي الخامسة منذ مطلع العام. ونشر الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية فيديو لاعتراض سفينة تهرّب أسلحة إيرانية للحوثيين في البحر الأحمر وتسمى "الشروا" وتضم عينات من الشحنة المضبوطة، فيما سيتم قريبًا نشر اعترافات المهربين المضبوطين. وبحسب الإعلام العسكري فإنه تم ضبط "الشحنة بعملية نوعية نفذتها القوات البحرية للمقاومة الوطنية واستخباراتها العامة، في 27 يونيو/حزيران الماضي، وهي عبارة عن شحنة أسلحة استراتيجية حاول الحرس الثوري الإيراني تهريبها لأدواته في اليمن". وأكد أن "كميات السلاح الكبيرة تكشف زيف ادعاء مليشيا الحوثي الإرهابية "التصنيع الحربي"، وتؤكد "استمرار النظام الإيراني في نقل أسلحته النوعية إلى اليمن بعد خسارة معاقله في لبنان وسوريا"، كما تكشف للمجتمع الدولي حجم خطر إرهاب نظام طهران على الملاحة الدولية عبر أدواتها في صنعاء". وأشار إلى أن "العملية، التي تشكل صفعة قوية لإيران، تمثل أكبر ضبط لشحنة أسلحة مهرّبة من قِبل الحرس الثوري إلى الحوثيين حتى الآن"، واصفًا إياها بأنها "إنجاز نوعي يعكس تطور قدرات المقاومة في إطار المعركة الوطنية ضد النفوذ الإيراني وأدواته في اليمن". تمويه معقد ووفقا للإعلام العسكري، فإن "الشحنة وُجِدت مموهة بشكل يصعب اكتشافه حيث تم تفكيك الأسلحة الاستراتيجية وإخفاؤها داخل أجسام مولدات كهربائية ومكائن صناعية ومضخات هواء، فيما تم إخفاء الذخائر داخل أجسام بطاريات". وأكد أن "المهربين كانوا يسلكون غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر؛ لمحاولة الهرب من دوريات بحرية المقاومة الوطنية المنتشرة لتأمين المياه الإقليمية اليمنية والجُزُر المحررة". وأشار إلى أن "العملية بدأت بتتبع شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية لسنبوق مشبوه يُدعى (الشروا) ويقوده مهربون حوثيون، منذ انطلاقه من سواحل القرن الأفريقي، فيما تولت دوريات من القوة البحرية اعتراضه في المكان المناسب غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، وقطره وتفريغ الشحنة وتخزينها في مخازن محصنة". ماذا تحتوي الشحنة؟ تزن الشحنة قرابة 750 طنًا من الأسلحة والذخائر، وتحتوي على: منظومات صاروخية بحرية وجوية منظومة دفاع جوي رادارات حديثة طائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق أجهزة تنصت على المكالمات صواريخ كونكرس المضادة للدروع مدفعية بي 10 عدسات تتبُّع قناصات وذخائر (كلاشنكوف وشيكي) بكميات كبيرة معدات حربية أخرى تُستخدم جميعها في قتل الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر عينات من منظومات تحكم الخاص بطائرات معراج المسيرة صاروخ كروز غدير والذي يسميه الحوثيون صاروخ المندب 2 أجزاء من صاروخ ياعلي الإيراني قطعا من قناصات عماد الإيرانية منظومات وقود صاروخ إسكود، والذي يطلق عليه الحوثيون صاروخ بركان أجنحة من صاروخ خيبر شكان الفرط صوتي الإيراني والذي يسميه الحوثيون صاروخ فلسطين 2 أجزاء من صاروخ سديد الإيراني محرك نفاث خاص بالصواريخ سومر الإيراني، والذي يطلق عليه الحوثيون صاروخ قدس وكتيبات إرشادية كاميرات حرارية خاصة بمنظومات رصد دفاع جوي، والذي يزعم الحوثيون تصنيعها ويسميها منظومة صادق وراصد للتعقب وأشار إلى أن الشحنة "ضمت أجهزة تنصت على بعد 30 كيلومتر"، وأن الشحنة كانت معدة للاستخدام ضد السفن وعمليات بحرية وضد الداخل اليمني. وهذه خامس شحنة تضبطها المقاومة الوطنية منذ مطلع العام الجاري، حيث اعترضت في 11 يوليو/ تموز الجاري، شحنة أسلحة تحوي كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف "آر بي جي"، وقناصتين، و"شراشير" معدلات بكميات كبيرة معبأة في شوالات وذلك في ممر تهريب مشهور يمد الحوثيين وذلك عرض البحر الأحمر وكانت المقاومة الوطنية ضبطت في فبراير/ شباط الماضي، شحنة أسلحة إيرانية متطورة تضم طائرات بدون طيار وأجهزة اتصالات وأجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تستخدم في الصواريخ المجنحة كانت في طريقها للحوثيين في ذات الممر من البحر الأحمر، تلاه ضبط شحنة أسمدة يوريا تزن 700 طن. كما ضبطت في الشهر ذاته وعلى نفس الممر البحري، شحنة تتألف من 3 ملايين صاعق وأسلاك بطول إجمالي 3600 كليومتر، و64
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أمريكا تدين إصدار الحوثيين عملات مزورة وتدعو المليشيا للامتثال لتوجيهات البنك المركزي بعدن
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بسفارتها لدى اليمن، إصدار مليشيات الحوثي الإرهابية، لعملات نقدية ومعدنية مزورة. ودعت سفارة الولايات المتحدة، فرع البنك المركزي اليمنيآ بصنعاء، الى الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني بعدن دون تأخير. وقالت السفارة في بيان صحفي اطلع عليه "المنارة نت" عبر حسابها على منصة إكس، ان بعثة الولايات المتحدة تدين بشدة إصدار الحوثيين، غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة. وأكدت في بيانها، أن السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقراً له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
غروندبرغ: سَكُّ الحوثيين عملاتٍ نقدية خرقٌ للتفاهمات الاقتصادية بين الأطراف اليمنية
يمن ديلي نيوز : اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس 17 يوليو/تموز، سكَّ جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عملاتٍ نقدية خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية بشأن التهدئة الاقتصادية. وقامت حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها) مؤخرًا بسك عملات نقدية معدنية وورقية بفئة 50 و200 ريال، بعد عام ونيف على سكها عملة معدنية فئة 100 ريال. في 23 يوليو/تموز 2024، أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وتوقف الطرفين عن أي قرارات أو إجراءات بعد قيام الحكومة اليمنية بإيقاف السويتش عن البنوك التي ترفض نقل مقراتها إلى عدن. غروندبرغ، في بيان نشره مكتبه على منصة 'إكس' تابعه 'يمن ديلي نيوز'، دعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلًا من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأعرب عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بسكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً يمنيًا، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ: 'مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية'. وأشار بيان 'غروندبرغ' إلى الحاجة الملحّة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت إصدار عملة نقدية جديدة للتداول من فئة 'مائتي ريال'، بديلًا عن العملة التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من إعلانها إدخال عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا حيّز التداول. وفي 30 مارس/آذار 2024، أعلنت سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة، وطرحها للتداول بدلًا من العملة الورقية. اتفاق خفض التصعيد وكانت الأمم المتحدة قد توصلت في 23 يوليو/تموز 2024 إلى اتفاق يقضي بخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد قيام البنك المركزي اليمني في عدن بإصدار سلسلة من القرارات الاقتصادية لإنهاء الانقسام النقدي في البلاد. تضمن الاتفاق مجموعة من التدابير نصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة من جانب الحكومة اليمنية والحوثيين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة. كما تضمنت التدابير عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق. في 10 يوليو/تموز، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا رقم 30 لعام 2024 بتعليق تراخيص ستة بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وكان البنك المركزي قد أصدر في 2 إبريل/نيسان 2024 قرارًا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي 30 مايو/أيار 2024، أصدر البنك قرارًا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارًا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع ما بحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة. وفي 2 يونيو/حزيران، انتهت المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن. وأصدر البنك المركزي اليمني منذ أواخر يونيو/حزيران وحتى 11 يوليو/تموز 2024 سلسلة من القرارات بإيقاف 26 منشأة وشركة صرافة لارتكابها مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر في 25 يونيو/حزيران قرارًا بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية. كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، قال إنها غير مرخصة. هذه الإجراءات تم التراجع عنها كليًا بضغوط من قبل الأمم المتحدة، ومنع الحكومة اليمنية والحوثيين من أي إجراءات في هذا الجانب، وهو ما لم يلتزم به الحوثيون. مرتبط مبعوث الأمم المتحدة المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ إصدار عملة معدنية البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي
