بتمويل من دولة عربية.. المصادقة على مشروع قرض لتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط
وخلال جلسة عامة بقصر باردو، صوّت 69 نائبا من اصل 98 حضروا جلسة التصويت، على فصل وحيد تم بموجبه الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفسفاط وتطويرها . وصوت 12 نائبا ضد اتفاقية القرض في حين احتفظ 17 آخرين بأصواتهم .
وتتمثل الشروط المالية للقرض في فترة سداد تقدر بـ 27 سنة منها 4 سنوات إمهال بنسبة فائدة بـ2.5 في المائة . ويعد هذا القرض أحد مكونات مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفسفاط وتطويرها والذي يهدف حسب ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط ،سمير عبد الحفيظ في رده على تساؤلات النواب ومداخلاتهم الى تجديد 190 كلم من السكة الحديدية بقيمة إجمالية في حدود 523 مليون دينار .
وحسب الوزير تساهم ميزانية الدولة بنحو 82 مليون دينار في هذا المشروع الذي قال إنه سيرفع في مردودية الشركة التونسية للسكك الحديدية وهي الجهة المنفذة له . ويشكل نقل الفسفاط حوالي 40 بالمائة من رقم معاملات هذه الشركة .وقال عبد الحفيظ ايضا، إن قطاع الفسفاط يساهم بحوالي نحو 3 بالمائة من ناتج تونس الداخلي الخام .
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على وجود رقابة من الهياكل الحكومية التونسية ومن الممول الأجنبي للقرض حتى يصرف ويوجه الى الاستثمار المحدد له وهو تعصير شبكة نقل مادة الفسفاط في 3 ولايات وهي صفاقس وقابس و قفصة وأكد أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال توجيه هذه القروض نحو مجالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة في نصّ الاتفاقية موضوع القرض.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المقدمة الى البرلمان مطلع جانفي الفارط ،تم اعداد برنامج يهدف إلى انتاج 6 ملايين طن من الفسفاط التجاري في أفق السنة الجارية (2025).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 2 ساعات
- جوهرة FM
المصادقة على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين. وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" . ليس قرض استهلاك واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة. وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى. و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية . وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس. 12 اتفاقية قرض وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة. من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله. وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم.
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
مناقشة مشروع قانون اتّفاقية الضّمان المُبرمة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة.
شرع مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 23-07-2025، في مناقشة مشروع قانون اتّفاقية الضّمان المُبرمة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الإسلامية لتمويل التّجارة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي اي حوالي 200 مليون دينار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
Tunisien
منذ 2 ساعات
- Tunisien
البرلمان يصادق على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين. وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان » موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز » وتابع الوزير من « الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي » .
