بتمويل من دولة عربية.. المصادقة على مشروع قرض لتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط
وخلال جلسة عامة بقصر باردو، صوّت 69 نائبا من اصل 98 حضروا جلسة التصويت، على فصل وحيد تم بموجبه الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفسفاط وتطويرها . وصوت 12 نائبا ضد اتفاقية القرض في حين احتفظ 17 آخرين بأصواتهم .
وتتمثل الشروط المالية للقرض في فترة سداد تقدر بـ 27 سنة منها 4 سنوات إمهال بنسبة فائدة بـ2.5 في المائة . ويعد هذا القرض أحد مكونات مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفسفاط وتطويرها والذي يهدف حسب ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط ،سمير عبد الحفيظ في رده على تساؤلات النواب ومداخلاتهم الى تجديد 190 كلم من السكة الحديدية بقيمة إجمالية في حدود 523 مليون دينار .
وحسب الوزير تساهم ميزانية الدولة بنحو 82 مليون دينار في هذا المشروع الذي قال إنه سيرفع في مردودية الشركة التونسية للسكك الحديدية وهي الجهة المنفذة له . ويشكل نقل الفسفاط حوالي 40 بالمائة من رقم معاملات هذه الشركة .وقال عبد الحفيظ ايضا، إن قطاع الفسفاط يساهم بحوالي نحو 3 بالمائة من ناتج تونس الداخلي الخام .
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على وجود رقابة من الهياكل الحكومية التونسية ومن الممول الأجنبي للقرض حتى يصرف ويوجه الى الاستثمار المحدد له وهو تعصير شبكة نقل مادة الفسفاط في 3 ولايات وهي صفاقس وقابس و قفصة وأكد أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال توجيه هذه القروض نحو مجالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة في نصّ الاتفاقية موضوع القرض.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المقدمة الى البرلمان مطلع جانفي الفارط ،تم اعداد برنامج يهدف إلى انتاج 6 ملايين طن من الفسفاط التجاري في أفق السنة الجارية (2025).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
البرلمان يصادق على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين. وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" . واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة. وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى. و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية. وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس. وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة. من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله. وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم. الأخبار
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
وفد صيني رفيع المستوى يبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين تونس وبكين
استقبل مركز النهوض بالصادرات ، أمس الأربعاء 23 جويلية 2025، وفدًا صينيًا رفيع المستوى عن مجموعة يوهان ينغلو سرفس ، إحدى المؤسسات الرائدة في مجالات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتمويل والاستثمار بالصين، وذلك برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة أكسي باياوي. وأشرف على جلسة العمل وفق بلاع اصدره المركز الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين بحضور ثلة من سامي الإطارات من بينهم رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي و المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال و المديرة المركزية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ريم الهداوي ، إلى جانب عدد من مسؤولي المركز. وأكد بن حسين خلال الجلسة أهمية السوق الصينية باعتبارها من أكبر الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الصادرات التونسية نحو هذه السوق الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحري، والصناعات التقليدية، التي تحظى بطلب متزايد من قبل المستهلك الصيني. وتم ،في ذات السياق، تقديم عروض مفصلة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، حيث قدّمت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار الحوافز المالية والضريبية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات ذات الأولوية. وتناول عرض وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مختلف آليات المرافقة والتسهيلات الإدارية التي توفرها للمستثمرين، في حين قدّمت ممثّلة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لمحة عن الفرص الواعدة في القطاع الفلاحي والمشاريع ذات الجدوى التصديريّة. و أشار المسؤول الصيني أن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في السوق التونسية، سواء من حيث استيراد المنتجات التونسية أو تطوير مشاريع استثمارية في قطاعات واعدة. وثمّن مستوى الحوار مع الجانب التونسي وما تم تقديمه من عروض محفزة للاستثمار والتبادل التجاري. وتم تقديم عرض مفصل للشركة الصينية، وهي إحدى الشركات التابعة لواحد من أكبر المجمعات العمومية الصينية المختصة في التجارة الدولية والاستثمار والعمليات اللوجستية الجوية والبحرية بالإضافة إلى عدد من الخدمات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها أجنحة تجارية دولية لمنتجات اكثر من خمسين دولة ومن ضمنها تونس. واحتضنت "دار المصدر" لقاءات شراكة مهنية ثنائية مباشرة بين أعضاء الوفد الصيني وممثلين عن نحو 25 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات ذات إمكانيات تصديرية عالية نحو السوق الصينية، بما يعكس الإرادة المشتركة لبناء علاقات اقتصادية مستدامة ومثمرة بين الجانبين. وسيتواصل برنامج زيارة الوفد الصيني إلى غاية يوم 29 جويلية الجاري، ومن أبرز محطاته زيارات ميدانية، حسب اهتمامات أعضاء الوفد، إلى عدد من المؤسسات الصناعية والفلاحية التونسية ولقاءات مهنية للاطلاع على منظومات الإنتاج ومعايير الجودة. و سيتحول الوفد ، وفق برنامج العمل إلى الجنوب التونسي، للإطلاع على مكونات المنطقة الحرة ببن قردان وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، إلى جانب زيارة عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في الصناعات الغذائية، قصد التعرف على ما توفره تونس من بنية تحتية ملائمة ومزايا تفاضلية للمستثمرين الأجانب. يشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس والصين بلغت سنة 2024 نحو 9.2 مليار دينار تونسي، مسجلة نموًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023. و تشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة نحو السوق الصينية بقيمة تفوق 214 مليون دولار أمريكي، منها 20 مليون دولار مخصصة لزيت الزيتون، و15 مليون دولار للمنتجات البحرية، و2.5 مليون دولار للتمور، مما يؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز التبادل المتوازن بين البلدين.
تونسكوب
منذ 3 ساعات
- تونسكوب
عاجل: هذه شروط الحصول على المنحة الجامعية في تونس لسنة 2025
يتساءل آلاف الطلبة سنويًا عن شروط المنحة الجامعية في تونس ، وخاصة خلال فترة التوجيه الجامعي، ومن أهم شرط للحصول على المنحة هو أن يكون دخل العائلة محدودًا أو أن يكون الوالدان غير عاملين. وفقًا للمعايير المعتمدة، فإن الطالب يمكنه الحصول على المنحة الجامعية إذا لم يتجاوز دخل الأب والأم معًا مبلغ 5900 دينار سنويًا. هذا التحيين الجديد رفع الحد الأدنى للدخل من 5153 دينار إلى 5900 دينار. تفاصيل احتساب الدخل السنوي: - إذا كان دخل الأبوين معًا لا يتجاوز 5900 دينار، فإنهما يُعتبران غير عاملين. - إذا قُسم الدخل السنوي على الأبوين فقط، فيجب ألا يتجاوز 491 دينار شهريًا. - أما إذا احتُسب نصيب كل فرد في العائلة، فيجب ألا يتجاوز 245 دينار شهريًا. تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن تصل المنح الجامعية إلى الطلبة الذين ينتمون إلى عائلات ذات دخل محدود ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
