مستشار الرئيس الأمريكي ترامب يصل الجزائر لبحث تسوية ملف الصحراء
ومن المتوقع أن يُستقبل بولس من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث سبل إعادة إطلاق الحوار بين البلدين الجارين، في محاولة لإنهاء الجمود السياسي والدبلوماسي الذي طال العلاقات الثنائية، خاصة في ظل تعقيدات النزاع الصحراوي.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى تحريك ملف الصحراء، الذي يعد واحداً من أبرز النزاعات الإقليمية، عبر دعم دور الوساطة الأمريكية، والتي تسعى إلى إيجاد حل سياسي مقبول للطرفين.
وتُعتبر خطوة بولس جزءاً من سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، التي أبدت رغبة في المشاركة الفاعلة لإنهاء هذا النزاع عبر دعم الحوار والتسوية السلمية، انطلاقاً من موقعها كلاعب دولي مؤثر في المنطقة.
ومن المتوقع أن تترك هذه الزيارة أثراً على مسار العلاقات المغربية الجزائرية، وتفتح آفاقاً جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة المغاربية، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بحل النزاعات المفتوحة في شمال إفريقيا.
وتؤكد الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، دعمها الواضح لسيادة المغرب على صحرائه، مع الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي قدمه المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع، مما يشكل نقطة ارتكاز أساسية في مفاوضات السلام المرتقبة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
مبعوث ترامب يحل بالجزائر قبيل زيارته إلى المغرب وقضية الصحراء على الطاولة
وصل كبير مستشاري البيت الأبيض، مسعد بولس، اليوم الأحد، إلى الجزائر تدوم يومين، وذلك في إطار جولة له بشمال أفريقيا، تشمل تونس وليبيا والمغرب. وزارة الخارجية الجزائرية، كشفت أن المحادثات بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و مستشار الرئيس الأمريكي تمحورت حول 'القضايا الراهنة بالقارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا وفي الصحراء وفي منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى'. من جهتها، أوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، في منشور لها على منصة 'إكس'، أن بولس، سيجري في الجزائر 'مناقشات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين'. ويتصدر برنامج زيارة بولس، الذي هو أيضا صهر الرئيس الأمريكي، بحث ملف الصحراء المغربية، وقال في تصريحات لقناة العربية إنه 'من المهم التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف يراعي أوضاع اللاجئين الصحراويين'، مشيرا إلى أن 'الصحراء ملف مهم جدا عمره 50 سنة'. واعتبر المستشار الأمريكي أن 'الجزائر مستعدة أن تقبل بأي حل تقبل به البوليساريو'. وعبّر عن أمل الولايات المتحدة في 'أن تكون أفضل العلاقات هي علاقات الجيرة والأخوة بين الجزائر والمغرب، والتي ليست بأفضل حالاتها في الوقت الحالي'.
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
