التذاكر والتقلبات الجوية أبرز التحديات.. و11 مدينة أميركية استفادت من الحدث«فيفا» أنفق ملياري دولار.. وتباين في تقديرات الأثر الاقتصادي لمونديال الأندية
يراقب المهتمون باقتصادات الرياضة باهتمام تجربة النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية والتي تقام للمرة الأولى بشكلها الجديد بعدما وقع الاختيار على الولايات المتحدة الأميركية لاستضافة الحدث.
ويجد العاملون على تقارير أبحاث اقتصاديات الرياضة صعوبة في تقدير الأثر الاقتصادي للبطولة على الدولة المستضيفة باعتبارها تقام للمرة الأولى بهذا الشكل ما يعني عدم إمكانية القيام بمقارنة معيارية مع النسخ السابقة، فضلاً عن عوامل أخرى مثل اختلاف التوقيت بين أميركا الشمالية وبقية قارات العالم والذي ربما ينعكس بشكل سلبي على معايير التقييم ويعطي أرقاماً سلبية أو غير دقيقة.
ويشير تقرير صادر عن «فوكس فيلاديلفيا» إلى دراسة أجرتها منظمة «الاقتصادات المفتوحة» وهي منظمة غير ربحية إلى أن البطولة ستترك أثراً اقتصادياً يقدر بتسعة مليارات و500 مليون دولار على المدن الـ11 المستضيفة لأحداث التظاهرة الرياضية الصيفية الكبيرة.
ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتشارك مع منظمة التجارة العالمية تقريراً يقدّر فيه الأثر الاقتصادي لبطولتي كأس العالم للأندية والتي تدور رحاها هذه الأيام وكذلك كأس العالم للمنتخبات التي ستقام الصيف المقبل باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكنداً، إذ يذهب التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستفيدة اقتصادياً بما يزيد عن 47 مليار دولار نتيجة للحراك الاقتصادي الذي سينتج عن استضافة التظاهرتين الكرويتين، وهو رقم مؤهل للزيادة بحسب متغيرات عدة، فيما قدّر التقرير مصروفات الجماهير من خارج البلد المستضيف بثلاثة مليارات و700 مليون دولار.
في المقابل، فإن ثمة تحديات واجهت الأميركيين أثناء استضافة البطولة الحالية، من بينها الانتقادات الموجهة لأرضية الملاعب التي لم تنشأ في الأصل لاستضافة مباريات كرة القدم، وكذلك تسببت التقلبات الجوية بالكثير من التحديات التنظيمية، علاوة على ضعف الاقبال الجماهيري على بعض المباريات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي تصل أحيانا إلى 200 دولار (750 ريال) للمباراة الواحدة، وهو الرقم الذي قام «فيفا» بتخفيضه في معظم المباريات لزيادة أعداد الحاضرين من خلال تخفيضات على أسعار التذاكر في الأيام القليلة التي تسبق كل مباراة.
واحتفت مواقع الصحافة المحلية في كثر من الولايات باستضافة الحدث، إذ أشار موقع أخبار تابع للإذاعة الوطنية الأميركية في مدينة تشارلوت في ولاية نورث كارولاينا باستضافة الحدث، وأثره الاقتصادي والثقافي الضخم، مشيراً إلى أن استضافة الحدث ساهم في تنشيط الاقتصاد من خلال التجمعات الجماهيرية والتواجد في منطقة وسط المدينة وهو ما كان أثره ملموساً على المتاجر والمطاعم والمقاهي.
ووجد الناشطون في مجال التغير المناخي في التقلبات الجوية التي صاحبت الحدث فرصة في التواجد في المشهد، ونشرت مجلة «فوربس» تقريراً عن أن التقلبات الجوية ساهمت في خلق جدل كبير حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع في العام القادم حين تستضيف الولايات المتحدة وجيرانها أحداث البطولة الأكبر.
وبالعودة للأرقام المالية والأثر الاقتصادي، ذكر تقرير لـ»الشرق - بلومبرغ»، أن الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي الأميركي يصل إلى 21 مليار دولار من أصل 41 مليار دولار تشكل إجمالي الأثر الاقتصادي، فيما يتوقع أن يتواجد أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مشجع في البطولة.
وخصص «فيفا» مبلغ مليار دولار كمجموع لجوائز البطولة، ما يمثل نصف إنفاق اتحاد اللعبة الدولي على البطولة والذي يبلغ ملياري دولار، إذ يذهب مبلغ 370 مليون دولار للتكاليف التشغيلية الخاصة بالبطولة و270 مليون دولار تم تخصيصها تحت بند خدمات الفرق، بجانب 140 مليون دولار تذهب لبند الملاعب والمنافسات، في حين خُصص مبلغ 90 مليون دولار للتسويق و30 مليون دولار كمصاريف إدارية أخرى، وهي مصاريف تصب في أهداف الاتحاد الذي قال رئيسه السويسري جياني إنفانتينيو: إن»مونديال الأندية لن يكتفي بأن يكون ذروة منافسات كرة القدم فقط، بل سيمثل أيضاً منصة حقيقية لإظهار التضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بشكل لم يسبق تحقيقه في كافة المناسبات الأخرى».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، يوم الخميس، يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجّه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، التي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيّز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات التابعة للهيئة والبالغ عددها 433 التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لآخر. ويأتي قرار ترمب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
محمود جمال سعيد في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة. المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية. في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية. مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يحتفل بـ«عصر ذهبي» جديد في عيد الاستقلال
اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تكريس أول انتصاراته التشريعية عبر إقرار قانون الميزانية، الجمعة، في أجواء احتفالية بمناسبة العيد الوطني، يتخللها استعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز «بي 2» مثل تلك التي استخدمت لقصف إيران. ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون، الذي وصفه بأنه «كبير ورائع»، قبل 4 يوليو (تموز)، الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. وسيستفيد الرئيس من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، للاحتفاء أيضاً بانتصاره التشريعي مع اعتماد قانون يُعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «معاً سنحتفل باستقلال أمّتنا، وببزوغ عصر ذهبي جديد». ويُشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، و«انتصاراً تشريعياً» يُعزّز نفوذ الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. وأشاد ترمب بهذا النصر مساء الخميس خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلاً: «ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بضع ساعات، عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا». ولم يتطرّق الرئيس الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين، الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة، ويُضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية. وبمناسبة اليوم الوطني، ستُحلّق طائرة من طراز «بي 2» كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو (حزيران)، ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ منشآت إيران النووية للمشاركة في المراسم الاحتفالية. ونجح ترمب في تمرير مشروع القانون هذا على الرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة وعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائياً بـ218 صوتاً مؤيّداً و214 معارضاً، إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة. ويساعد هذا القانون واسع النطاق الرئيس الأميركي في الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية، وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكايد» لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات. وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديمقراطي في أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة في تحقيق مكاسب بالانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026. وهو يرى خصوصاً في قانون الميزانية الجديد نقلاً للثروات من الأكثر فقراً إلى الأكثر ثراء.
