وزير الخارجية السعودي: أمريكا لاعب أساسي في السلام.. وانخراط ترمب له أهمية قصوى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 22 دقائق

• الوطن

رسوم ترمب الجمركية.. ضغط سياسي أم هيمنة اقتصادية؟

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار تنفيذ أجندته الحمائية الشاملة. وفي حين يرى البعض أن هناك ضغوط سياسية تقف وراء إجراءات ترمب، إلا أن محللين اقتصاديين أمريكيين، أكدوا أن ترمب أعاد هندسة الحماية التجارية الأمريكية. وقد أدى جدار الرسوم الذي أعلنه الرئيس منذ توليه منصبه مرة أخرى في يناير الماضي إلى رفع مستوى التعريفة الجمركية الفعلية في البلاد إلى ما يقدر بنحو 17.3%، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل. ويؤدي هذا الرقم، الذي يتضمن أحدث صفقة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، إلى ارتفاع إجمالي الرسوم الأمريكية إلى ما يقرب من 20% وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة خلال الزيادات الواسعة النطاق في التعريفات الجمركية في السنوات التي أعقبت قانون سموت-هاولي عام 1930. اتسمت فترة حكم ترمب بالتهديدات بفرض رسوم جمركية، تلتها تراجعات وتراجعات، لكنه أبرم حتى الآن اتفاقيات تفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدا على ما يقرب من 45% من إجمالي الواردات الأمريكية. ويهدد جدار الرسوم الجمركية هذا بإعادة تنظيم التجارة العالمية. وقال إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية والاقتصاد في جامعة كورنيل: "لقد هندس ترمب حقبة جديدة من الحماية التجارية الأمريكية والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء النظام التجاري العالمي". هل كانت سياسة فوضوية؟ تميزت عملية طرح سياسة ترمب التجارية الفوضوية بسلسلة من التراجعات، فضلاً عن الإعفاءات للمنتجات والقطاعات الأساسية، حيث سارعت الدول إلى التفاوض مع واشنطن. في أبريل، اضطر ترمب إلى تعليق أعلى مستويات التعريفات الجمركية "المتبادلة" بعد إثارة الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وإثارة عمليات بيع حادة في سندات الخزانة الأمريكية. منذ بدء ولايته الثانية كرئيس، أبرم ترمب صفقات محدودة أو عرض استثناءات كبيرة على البلدان التي تغطي 60% من واردات الولايات المتحدة التي كانت خاضعة للتعريفات الجمركية المتبادلة، ما أدى إلى إضعاف القوة الكاملة للرسوم الأعلى التي هدد بفرضها. ويستثني هذا الواردات من المكسيك وكندا، والتي تتأثر بنظام تعريفات منفصل قال ترمب إنه يهدف إلى معالجة تهريب الفنتانيل وأمن الحدود. الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعد الأكبر في سلسلة من الاتفاقات السريعة التي أشاد بها ترمب، على الرغم من أن الاتفاقات مع ست دول بالإضافة إلى بروكسل لم تحقق هدف الرئيس المتمثل في 90 اتفاقا خلال فترة توقف متبادلة مدتها 90 يوما. وبالإضافة إلى التكتل، عرض ترمب إعفاءات مؤقتة على المملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين واليابان وفيتنام. وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الاتفاقيات، في حين أشاد بها زعماء العالم: فقد وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاق الاتحاد الأوروبي بأنه "اختراق" حقق "اليقين في أوقات غير مؤكدة". ضغط سياسي واقتصادي يرى بعض المحللين أن إجراءات ترمب الجمركية هي وسيلة ضغط على اقتصادات كبرى مثل الصين التي تلقى سلعها رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، كما أن ذلك سمح لترمب لإجراء المفاوضات التي يريد وحسبما يريد. ولكن هذه الإجراءات تركت الدول المعنية تواجه تعريفات جمركية أعلى بكثير على سلعها مقارنة بما كانت عليه قبل بداية ولاية ترمب الثانية. وفقًا لأحدث تقديرات جامعة ييل، يُعدّ معدل التعريفات الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، والبالغ 17.3%، الأعلى منذ عام 1935، حين كان 17.5%. وقد يرتفع هذا الرقم أكثر إذا نفّذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية متبادلة كاملة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق معه بحلول الأول من أغسطس. وقال آلان وولف، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تتسبب في "تحولات في أنماط التجارة" مع قيام بعض الشركات بنقل سلاسل التوريد. تشكيك في جودة السوق الأمريكية الولايات المتحدة، أفضل سوق في العالم من وجهة نظر ترمب، لم تعد بنفس الجودة التي كانت عليها سابقًا. قد تبحث الشركات عن أسواق أخرى لبيع منتجاتها، حيث لم تتأثر قدرتها على الوصول إليها. ومن بين الاتفاقيات التي توصل إليها ترمب، لم يتم إصدار بيانات مكتوبة مشتركة أو نصوص إلا للصفقات مع المملكة المتحدة وإندونيسيا، في حين تضمنت بعض الصفقات روايات مختلفة للتفاصيل بين الجانبين. ولم يؤكد المسؤولون الفيتناميون موافقتهم على معدلات التعريفات الجمركية التي أعلنها ترمب، في حين قدم المسؤولون اليابانيون والأمريكيون تفسيرات مختلفة لتعهدات الاستثمار الموضحة في اتفاقهم. الأزمة مع الصين كانت الولايات المتحدة قد وافقت بشكل منفصل على خفض الرسوم الجمركية مع الصين في مايو بعد أن رفع ترامب الرسوم الإضافية إلى 145%، مما أثار مخاوف من فرض حظر تجاري فعال. وفي حين أشاد ترمب بمحادثات لندن باعتبارها "صفقة"، فإن البلدين لم يحققا أي تقدم في حل الخلافات الاقتصادية والتجارية الأساسية التي كانت قائمة قبل أن يبدأ ترمب حربه التجارية. في غضون ذلك، عرض ترمب استثناءات كبيرة على المكسيك وكندا، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يبرم صفقات معهما منذ توقفه في الثاني من أبريل. رحّب المستثمرون بسلسلة اتفاقيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مراهنين على تجنّب خطر اندلاع حرب تجارية شاملة. وسجّلت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مستويات قياسية مرتفعة في الأيام الأخيرة، مُتوّجةً انتعاشًا سريعًا بعد تراجع السوق في أبريل. قال جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك يو بي إس: "الأمر كله مجرد ارتياح. التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم التوصل إلى أي اتفاق". لكن فاولر أشار إلى أن هذه الارتفاعات قد تُسبب بعض الألم للمستثمرين بمجرد استيعابهم لواقع الرسوم الجمركية المرتفعة. وأضاف أن الأسواق أبدت ارتياحًا لانخفاض المخاطر في الأيام القليلة الأولى بعد التوصل إلى اتفاق، "لكن السوق يعود بعد ذلك إلى العوامل الأساسية". شرح تعريفات ترمب الجمركية 15 % على واردات الاتحاد الأوروبي 30 % على الواردات الصينية 19 % على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس) 35 % متوقعة على بنغلاديش 15 % - 20 % على الدول غير المتفقة مع واشنطن السلع • القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% • القهوة الفيتنامية 20% • زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15% السيارات • 15 % للاتحاد الأوروبي واليابان • 10 % للمملكة المتحدة

الشرق السعودية

منذ 22 دقائق

• الشرق السعودية

محكمة استئناف أميركية تؤيد قراراً يمنع اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس

أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول. ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم. واستدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة. وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأميركية. ومنع قاض في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم. وفي القرار غير الموقع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال. واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص على أساس "المظهر أو العرق"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل "موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن". ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الحكم بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي". ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلاً: "هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة".

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

ترحيل مدان بالإرهاب يضع العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام «اختبار جديد»

تواجه العلاقات الجزائرية-الفرنسية، منذ أمس الجمعة، اختباراً جديداً، في ظل استمرار التوترات السياسية الحادة بين البلدين، التي دخلت عامها الثاني بعد اندلاعها في صيف 2024، وتصاعدت حدّتها في أبريل (نيسان) الماضي مع تبادل طرد السفراء. الاختبار الجديد جاء بعد أن عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن رغبة حكومته في موافقة الجزائر على تسلّم رعيتها بوعلام بن سعيد، المتهم في تفجيرات مترو أنفاق باريس التي وقعت عام 1995، الذي أصبح منذ بداية أغسطس (آب) الحالي قابلاً للإفراج، بعد أن قضى 22 عاماً في السجن. وأكد بارو في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنتر»، أمس، نقلتها عدة وسائل إعلام فرنسية، أنه «يتمنى بشدة قبول السلطات الجزائرية تسلّم بن سعيد. إنه واجب تتحمله السلطات الجزائرية»، وفهم من كلامه أن الجزائر لم تقبل بعدُ باستعادة مواطنها، أو لم ترد على طلب بهذا الخصوص في أفضل الأحوال. جانب من مخلفات العملية الإرهابية (أرشيفية متداولة) وقال بارو: «في هذه الحالة الخاصة، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حسّاً بالمسؤولية من خلال استعادة مواطنها»، مشيراً إلى أن «علاقاتنا متوقفة تماماً منذ قرار الجزائر المفاجئ بطرد 12 دبلوماسياً»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، رد فعل على سجن موظف قنصلي، وثلاثة أعوان تابعين للسفارة الجزائرية في فرنسا، بتهمة «خطف واحتجاز» اليوتيوبر المعارض المعروف، أمير بوخرص، وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى أبريل من العام الماضي، والتي لا تعرف ملابساتها حتى الساعة. وردت فرنسا بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الجزائرية، في موقف دل على بلوغ التوترات مرحلة غير مسبوقة، منذ أن بدأت في نهاية يوليو (تموز) 2024، إثر إعلان «الإليزيه» دعمه مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي قابلته الجزائر بسحب سفيرها من باريس. وتحت عنوان استفهامي لافت، طرحت مجلة «لوبوان» الفرنسية في عددها ليوم الجمعة تساؤلاً جوهرياً: «هل أصبح الإرهابي بوعلام بن سعيد محور لعبة شدّ الحبل بين باريس والجزائر؟»، مسلطة الضوء على تطور جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين. محادثات بين وفدين دبلوماسيين جزائري وفرنسي بقيادة وزيري الخارجية في أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية) وأشارت المجلة إلى أن مصير بن سعيد (58 سنة)، المدان بالإرهاب والمعتقل منذ سنوات في «سجن إنسيسهايم المركزي» بإقليم الراين الأعلى شرق فرنسا، «بات مرهوناً بورقة واحدة: ترخيص قنصلي يزن اليوم بقدر ما تزن العلاقات الجزائرية-الفرنسية نفسها». ونشرت «لوبوان» تقريراً عن القضية جاء فيه أن هذا الترخيص «هو ما سيحسم مستقبله: فإما أن يُمنح ويُرحّل إلى الجزائر حيث وعد بوظيفة في مطبعة، وإما يُرفض ويظل خلف القضبان في فرنسا». ووفق اتفاقات أبرمتها الحكومتان عام 1994، يلتزم الطرفان باستقبال رعاياهما المصنَّفين «خطراً على الأمن»، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بـ«الترخيص القنصلي»، الذي جرى العمل به منذ ذلك الحين. وقد تسلّمت الجزائر بموجبه العديد من مواطنيها، معظمهم من المقيمين في فرنسا من دون وثائق رسمية. وخلال الأزمة الحالية، رفضت الجزائر إصدار هذه التراخيص، ما حال دون ترحيل العشرات من مهاجريها غير النظاميين، وأسهم في تأجيج التوترات بين البلدين». أُدين بوعلام بن سعيد عام 2002 بالسجن المؤبد، مع «فترة أمان» مدتها 22 عاماً، بعد إدانته بالمشاركة في التفجير، الذي استهدف قطار في «محطة سان ميشيل بباريس»، في 25 يوليو (تموز) 1995، وأودى بحياة ثمانية أشخاص، وأسفر عن إصابة 150 آخرين. وقد أعلنت «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية مسؤوليتها عن هذا العمل. وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية) وأُيّد القضاء الحكم ضد بن سعيد في الاستئناف بعد عام من صدوره، ومع نهاية «فترة الأمان» القانونية في عام 2017، بدأ بن سعيد محاولاته للخروج من السجن، إذ تقدم بأول طلب للإفراج المشروط، لكنه قوبل بالرفض، شأنه شأن 3 طلبات لاحقة. وفي مايو (أيار) الماضي، لجأ إلى محكمة النقض للطعن في قرار الرفض الأخير، لكن بدورها رفضت الطعن. ورغم ذلك، جاء التحول الأبرز في 10 يوليو الماضي، حين أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً بالموافقة على الإفراج، لكن بشروط صارمة، أبرزها ترحيله إلى الجزائر. ووفق صحف فرنسية، فإن استعادة بن سعيد حريته لا يمكن أن تتم إلا بشرط تنفيذ أمر الإبعاد، ومغادرة المحكوم عليه الأراضي الفرنسية دون العودة إليها». اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (متداولة) يُذكر أن ما يُعرف بـ«فترة الأمان» في القانون الجنائي الفرنسي، أو ما يسمى أحياناً بـ«فترة الحماية»، تمثل الحد الأدنى من مدة العقوبة، التي يجب على المدان قضاؤها خلف القضبان قبل أن يتمكّن من طلب الإفراج المشروط، أو الاستفادة من أي تخفيف في نظام العقوبة، مثل الخروج المؤقت أو السجن شبه المفتوح. في سياق ذي صلة، نقلت تسريبات صحافية عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله، خلال استقبال خصصه لوفد إعلامي لبناني الخميس الماضي، إن العلاقات الجزائرية-الفرنسية «في أسوأ حالاتها»، وقال بهذا الخصوص: «ليست لدي أي مشكلة مع الرئيس ماكرون، لكن هناك في فرنسا أقلية من المتطرفين جعلوا من الجزائر شغلهم الشاغل. بيننا قضية الذاكرة، وهي مسألة لن نقبل فيها أي تنازل»؛ في إشارة إلى مطلب الجزائريين تقديم فرنسا اعتذاراً رسمياً عن احتلال دام 132 سنة (1830–1962).