نتائج أولية لاستراتيجية الطاقة الجديدة تُعلن في أيلول
بعد الجلسة الثانية واستلام التغذية الراجعة من الشركاء والجهات المعنية
الأنباط – عمر الخطيب
بينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية لـ "الأنباط" ان الاستراتيجة الجديدة للوزارة لـ عشر سنوات قادمة ( 2025 – 2030 )، وأن المستشار المعين لهذه الغاية سيقدم سيناريوهات متعددة سيتم الاعلان عن النتائج الاولية لها من خلال ورشة العمل المنوي عقدها مع الشركاء كافة والجهات المعنية ليتم بعدها إصدار النتائج النهائية خلال شهر ايلول بعد استلام التغذية الراجعة منهم.
وأضافت الوزراة ان هذه الورشة ستكون هي الورشة الثانية التي يتم من خلالها اشراك الشركاء في تطوير استراتيجية قطاع الطاقة، مشيرة الى أهداف الاستراتيجية انها تعزز امن التزيود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وزيادة مساهمة المصادر المحلية بما يشمل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والصخر الزيتي .
وتابعت الوزراة حديثها عن الاهداف ب رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات وتعزيز التكامل والربط الاقليمي في مجال الطاقة ودعم تطوير الهيدروجين الأخضر والتقنيات الناشئة، و مواءمة التخطيط الطاقي مع الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، بالاضافة إلى دراسة خيارات تطوير مشاريع تخزين الطاقة، واستخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، واثر التعرفة المرتبطة بالزمن.
ومن الجدير ذكره، أنه تم افتتاح في 7 أيار 2025 أعمال الورشة الوطنية الأولى لـ تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، بإشراف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، لتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الاستراتيجية لـ مواكبة التحولات في الطاقة المتجددة والهيدروجين والغاز المحلي.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
الحـكـومـة : إجـــراءات لتحفـيــز النـمــو وتعزيز الثقة بالاقتصاد
عمانقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، أمس الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر.وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35 ٪، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3 ٪، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.وأكد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة.وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
الحكومة: برنامج تنفيذي لـ«التحديث الاقتصادي» «2026–2029» منتصف أيلول
عمانقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، أمس الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر.وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35 ٪، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3 ٪، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.وأكد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة.وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.
الوكيل
منذ 13 ساعات
- الوكيل
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029...
الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. اضافة اعلان وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
