تحقيقات في صفقات بملايين الدراهم تورط مهندسين ومسؤولين نافذين
تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لفتح تحقيقات موسعة داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية في أربعين ولاية وعمالة، وذلك على خلفية شبهات فساد تحيط بتمرير صفقات عمومية ضخمة، قدرت بملايين الدراهم، لفائدة مقاولات تربطها علاقات مشبوهة بموظفين نافذين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الإدارة المركزية استندت في تحركاتها إلى تقارير وشكايات كشفت تعرض ملفات عدد من المتنافسين على صفقات عمومية للإتلاف أو الإخفاء، بهدف تمهيد الطريق أمام شركات بعينها للفوز بها.
وتشير نفس المصادر إلى أن عددا من الموظفين البارزين في أقسام الصفقات قد تم استدعاؤهم بشكل عاجل للتحقيق، فيما يرتقب أن يشمل الاستماع أيضا مهندسين قدامى يعملون بالأقسام التقنية، وردت أسماؤهم في الشكايات.
التحقيقات، التي تجري في سرية تامة، جاءت عقب توصل وزارة الداخلية برسائل من مقاولين يدعون تعرضهم للإقصاء الممنهج من خلال التلاعب بالملفات والتوجيه المسبق للصفقات، حيث تشير التقارير الأولية إلى وجود مؤشرات قوية على استغلال بعض المسؤولين مواقعهم لتحويل الطلبيات العمومية إلى مشاريع مربحة، خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات نفسها، فقد طلبت الوزارة من بعض العمالات تقديم توضيحات حول تقارير وردت من مصالح 'الشؤون الداخلية'، تتعلق بكيفية تدبير الصفقات وممارسات مشبوهة طالت مسؤولين كبارا، خصوصا في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتضمنت ذات التقارير نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات التي أثارت شبهات واسعة بسبب تمريرها في ظروف غير شفافة، ما أدى إلى تقديم شكايات من مقاولين متضررين إلى كل من وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ويرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات حاسمة قد تطيح برؤساء أقسام وموظفين كبار تورطوا في منح الأفضلية لمقاولات بعينها، في ما يبدو أنه نمط ممنهج من المحاباة والريع داخل منظومة الصفقات العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
حين نصمت عن الإساءة.. كيف أصبح المجتمع المغربي يطبع مع العنف اللفظي دون أن يدري؟
agadir24 – أكادير24 تزايدت مظاهر الإساءة اللفظية في المجتمع المغربي بشكل يبعث على القلق، وأصبحت كلمات السب والقذف والسخرية الجارحة جزءًا مألوفًا من المشهد العام، سواء في الشارع أو في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تلقى الاستهجان الذي كانت تثيره في السابق. ما كان يُعد سلوكًا معزولًا وخارجًا عن المألوف، أصبح يُستهلك اليوم كأنّه 'طبيعي'، بل ويُروّج له أحيانًا تحت مسمى الحرية أو الفكاهة أو الجرأة. هذه الظاهرة ليست مجرد انحراف لغوي أو أخلاقي عابر، بل تحمل في طياتها خطرًا حقيقيًا يهدد النسيج القيمي للمجتمع، لأنها تُطبع للعنف وتُجرد الكلمة من مسؤوليتها. فالإساءة اللفظية ليست ترفًا لغويًا، بل شكل من أشكال العنف الرمزي الذي يهدم الاحترام، ويزرع الحقد، ويُقصي ثقافة الحوار، خاصة حين تنتقل إلى الأجيال الناشئة التي تلتقطها بسرعة وتعيد إنتاجها باندفاع. الأخطر أن هذا التطبيع لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد إلى بعض وسائل الإعلام التي تسوّق محتوى منحطًا، يتغذى على الشتائم والمواقف المثيرة، بدعوى كسب نسب المشاهدة والتفاعل. حتى بعض 'المؤثرين' تحولوا إلى مصدر دائم للإساءة المقنّعة في شكل 'ترند'، دون رقابة أو حدود، ما يعكس خللاً في منظومة التوجيه الثقافي والإعلامي. الصمت تجاه هذا الانحدار لم يعد موقفًا حياديًا، بل مشاركة سلبية في تعميمه، بل وتطبيعه وجعله مقبولًا اجتماعياً. ما يحتاجه المغرب اليوم ليس فقط قوانين زجرية، بل يقظة جماعية تبدأ من الأسرة والمدرسة والمنبر الإعلامي، مرورًا بالمؤسسات الثقافية والتربوية، لوضع حد لهذا الانهيار الهادئ. يجب أن نعيد للكلمة هيبتها، ونفصل بين التعبير الحر والإساءة الممنهجة، وأن نسترجع المعنى الحقيقي لاحترام الآخر، لأن المجتمعات لا تسقط فقط بالقنابل، بل بالكلمات أيضًا.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
الوزير قيوح يكشف معالم 'خطة الصيف' لمواجهة ارتفاع حوادث السير
agadir24 – أكادير24 أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الذي يهدف إلى الحد من حوادث السير خلال الموسم الصيفي، مشددا على أهمية الالتزام الصارم بتنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة. وخلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أفاد الوزير بأن هذا المشروع يرتكز على تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، واستعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، والتأكد من احترامها معايير السلامة. وأشار المسؤول الحكومي إلى تشديد المراقبة على أسطوانات الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء، وكذا تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب. وشدد الوزير قيوح على مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها. وأكد ذات المتحدث على اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد. وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة عممت دورية على السادة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تفوق سعتها الأسطوانية 50 سنتيمترا مكعبا، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية. وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لما لها من دور محوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول. وجاء إعلان وزير النقل واللوجستيك عن هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، مبرزا أنه تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5.37% مقارنة مع نفس السنة. وأشار قيوح إلى أن الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. وأبرز الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والمتمثل في 4222 قتيلا.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
مجلس جهة سوس ماسة يعقد دورة يوليوز لمناقشة قروض واستثمارات ومشاريع اجتماعية كبرى
agadir24 – أكادير24 يعقد مجلس جهة سوس ماسة، يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك بقاعة الاجتماعات بعمالة أكادير إداوتنان، في جلسة فريدة تتضمن جدول أعمال غنيًا يهم ملفات تنموية واقتصادية واجتماعية متعددة. ويتضمن جدول الأعمال دراسة والتصويت على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، إلى جانب مشاريع حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تأهيل مطار طاطا، تزويد أيت باها بالماء الصالح للشرب من محطة التحلية، وتوسيع شبكة الكهرباء بدواوير تاويالت بإقليم تارودانت. كما سيتدارس المجلس مشروع إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، إلى جانب اتفاقية تتعلق بتنظيم قوافل طبية متنقلة لفائدة ساكنة الجهة، مع تخصيص نقطة للمصادقة على برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة. وتشمل النقاط المبرمجة أيضًا ملفات اجتماعية وصحية بارزة، منها مشروع دعم الفئات الهشة لولوج مهن الطب، واتفاقيات متعلقة بإحداث وتجهيز ملاعب القرب وملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بعدد من الجماعات، منها اداوكماض وأوناين. وفي السياق ذاته، تشمل الجلسة المرتقبة إعادة النظر في اتفاقية استكمال بناء دار الطالبة بجماعة أسكاون بإقليم تارودانت، إلى جانب دعم مكتسبات الحرفيين المحليين، وملف المشاركة في الصندوق الإفريقي للتعاون الدولي اللامركزي للجماعات. وسيُعرض أيضًا على أنظار المجلس مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والفلاحية والهامدة، وهو من بين النقاط البيئية الجوهرية التي تروم تعزيز الاستدامة بجهة سوس ماسة. ويُختتم جدول الأعمال بإعادة الدراسة والتصويت على اتفاقية تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة تزونين بإقليم طاطا، وذلك في إطار جهود الجهة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
