"ليوا للرطب" يستقبل 3.2 طن في يومه الأول
وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين مسابقة أكبر عذج، بحضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة والمزارعين وزوار المهرجان.
وأسفرت النتائج عن فوز "عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي" بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني "ورثة عبد الله حاده عبد الله المر "، وفي المركز الثالث " سيف صياح سالم طماش المنصوري"، وحل في المركز الرابع " سعيد حموده خميس العرياني"، وفي المركز الخامس " موزة محمد عفصان المزروعي "، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمسابقة "أكبر عذج" بقيمة 234 ألف درهم.
وكان المهرجان، استلم أمس، مشاركات من 53 مزرعة للمنافسة في مزاينة "الدباس" التي خصصت لها 25 جائزة، بقيمة إجمالية بلغت 446 ألف درهم، وستعلن نتائجها مساء اليوم "الثلاثاء"، فيما سجلت مسابقة أكبر عذج مشاركة 27 مزرعة.
ويواصل المهرجان استلام مشاركات المزارعين في مسابقاته اليومية، حيث تم صباح اليوم استلام مشاركات مسابقة المانجو لفئتي "المحلي والمنوع" ضمن مسابقات الفاكهة، وخصصت لها عشر جوائز بقيمة إجمالية لكل فئة تبلغ 234 ألف درهم، ويحصل الفائز الأول على 25 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 20 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم.
ويضم مهرجان ليوا للرطب 24 مسابقة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
زايد بن حمد: المرأة متميزة بالعمل الشرطي
شهد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التقدمية للعنصر النسائي التي نظمتها إدارة أمن وحماية الشخصيات المهمة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وذلك في المدينة التدريبية بالروية. حضر التخريج اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والعميد مصبح سعيد الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد هشام ناصر السويدي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والمشاركون في الدورة والمدربون، إلى جانب عدد من الضباط. وأوضح العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلفة المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
محمد بن راشد يعدّل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي
كما لا يجوز عرض الصلح في الدعاوى التي لا يُتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، أيضاً المنازعات والمسائل التي تخرج عن اختصاص محاكم دبي، وتدخل ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى، كذلك المنازعات والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي. كما نصت المادة ذاتها على أن تُتبع، بشأن نظر المنازعة المعروضة على المركز، الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما نصت على أن يعرض الصلح بين الأطراف في منازعات الأحوال الشخصية عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من يفوضه، على أن يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم «3» لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، إلى حين صدور القرار الجديد من رئيس المجلس القضائي. كذلك نصت المادة ذاتها على أنه إذا تم الصلح بين أطراف المنازعة، فيتم إثباته في اتفاقية الصلح، التي يُوقع عليها أطراف المنازعة ويعتمدها المُصلِح، ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. ولا يجوز لأي من أطراف المنازعة التظلم من قرار المُصلِح باعتماد اتفاقية الصلح، إلا في حال تعرضه للغش أو التدليس، على أن يقدم التظلم في هذه الحالة خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد اتفاقية الصلح، ويُبَت في هذا التظلم من قاضي المحاكم الابتدائية المُختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ عرض التظلم عليه، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً. كذلك نصت المادة «27» من القانون على أن تُسلم نسخة من اتفاقية الصُلح للأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم، ولا يجوز تسليم نسخة ثانية من الاتفاقية للأطراف ذوي العلاقة إلا بأمر من القاضي المُختص، في حال ثبوت فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها. حيث تطلبت هذه المادة أن يتم عرضها بداية على مركز التسوية الودية للمنازعات أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وأن تتبع بشأنها كافة الإجراءات ذات الصلة، في حين أوردت المادة «30» من القانون رسوم قيد المنازعة واعتماد اتفاقية الصلح. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
مشترٍ يسدد مخالفات مرورية على مركبة.. والبائع يتراجع عن الاتفاق
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية صاحب مركبة بسداد مخالفاتها المرورية، البالغة قيمتها 4200 درهم، لآخر سدَّدها له ضمن اتفاق بينهما على تبادل سيارتيهما، إحداهما مقابل الأخرى، إلا أنه رفض استكمال إجراءات البيع. وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبتين محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألفاً و700 درهم قيمة تصليحات مركبة المدعي التي تسبب فيها، ونقل وتحويل مخالفات مركبة المدعي إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه. وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد آخر، قال فيها إنه اتفق مع المدعى عليه على التنازل عن مركبته له مقابل الحصول على سيارته، على أن يسدد المدعي مخالفات بقيمة 4200 درهم. إلا أن الأخير تسلم مركبة المدعي و ارتكب مخالفات مرورية بها، وتسبب في إتلافها، وسلمه إياها بعد أشهر عدة من دون أن ينقل مركبته له، على الرغم من سداد الأخير المخالفات، وفقاً للاتفاق. وطلب المدعي في دعواه فسخ عقد المبايعة، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة تصليح المركبة، وسداد 4200 درهم قيمة المخالفات التي سددها عن سيارته، ونقل وتحويل المخالفات مع آثارها على سيارة المدعى عليه، وإلزامه بالتنازل ونقل ملكية سيارته للمدعي. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مستندات اتفاقية عقد بيع مركبة، وكشف مخالفات مرورية، ومحادثات عبر «واتس أب». وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم يحضر الجلسات، ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، ولم يقدم دليل براءة ذمته من الإخلال في تنفيذ العقد أو خلاف ذلك، ما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه محل الدعوى، وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام كل منهما بإرجاع مركبة الآخر محل الدعوى. وقدرت المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار التي لحقت بمركبته بمبلغ 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أن «الثابت في الأوراق وبما انتهت إليه الخبرة، أن المركبة كانت في حوزة المدعى عليه من تاريخ العقد حتى فبراير الماضي، ومن ثم ترى إحالة المخالفات المرتكبة إلى اسم المدعى عليه وإلى رمزه المروري. وبالنسبة لرسوم ومصروفات الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
