اعتماد مبانٍ تراثية جديدة في العاصمة والبلقاء ومأدبا
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لحماية الهوية الثقافية والمعمارية الأردنية والحفاظ على المعالم ذات القيمة التاريخية والجمالية من التعدي أو الإزالة، وتمهيدًا لتفعيل خطط الترميم والصيانة المستقبلية.
وشملت المباني المعتمدة في محافظة العاصمة (عمّان) دارة أبو عبدالله: بيت المغفور له جلالة الملك طلال – رحمه الله. بيت الفن الأردني، بيت الشعر الأردني، بيت إبراهيم هاشم، بيت زاهد أدلبي، بيت المشير حابس المجالي، بيت محمد الضباطي، مبنى سالمكري الخص حاتوغ
في محافظة البلقاء (السلط)، متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، بيت عزيز جاسر.
وفي محافظة مأدبا، مبنى السرايا، مبنى البيروتي، بيت عمر شبيب الصوالحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 16 دقائق
- عمون
فداء مشهور القطيشات .. مبارك التخرج
قال تعالى "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" عمون - يتقدم كافة الأهل الأحبة والأصدقاء بأسمى وأصدق آيات التهنئة والتبريك من عطوفه الاخ "مشهور عبدالسلام القطيشات"، بمناسبة تخرج ابنته" فداء مشهور القطيشات" من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تخصص العلوم السياسية بتقدير امتياز. متمنين لها دوام التقدم والنجاح لخدمة أردن الخير والعطاء تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. " الف الف مبروك "
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
تعديل قانون التنفيذ: مسمارٌ آخر في نعش الاقتصاد الأردني
خبرني - شُغلت أروقة المحاكم والشارع القانوني في الفترة الماضية بجدل واسع حول تعديل قانون التنفيذ، الذي دخل حيّز التنفيذ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وقد ظهرت بوادر أثره على السوق المحلي، محدثًا علامات وشيكة على تغيّر حال الالتزامات المالية، خاصة العقود التي أُبرمت أو ستُبرم في الأيام القادمة. وبات السؤال اليوم مطروحًا: هل سيصبح استيفاء الحق بالذات هو الوسيلة القادمة لتحصيل الديون؟ لقد كان قانون التنفيذ – رغم التعديلات التي أرهقته مؤخرًا – ملاذًا آمنًا للدائنين، بل ووسيلة ضغط مشروعة على المدينين لتحصيل ديونهم، وعلى رأسهم التجار، الذين كانوا يحولوا الأحكام القضائية إلى نتائج واقعية تحفظ حقوقهم. وفي حين قُصرت المادة (22) بعد التعديل على حالات محدودة في حبس المدين، فقد أحدث ذلك خللًا واضحًا في منظومة الضمانات التي يقوم عليها البيع والشراء، في الاسوق التجارية، والتي تعتمد أساسًا على الثقة، والبيع الآجل، والمعاملات المستمرة بين التجار وأصحاب المحلات. وبغياب أدوات الضغط القانونية، بات الدائن عاجزًا عن تحصيل حقوقه أو حتى مجرد الضغط على المدين. وهذا يُنذر بمخاطر كبيرة على التبادل التجاري، وقد يُفضي إلى التوقف عن منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالدين. نحن في انتقادنا لهذا التعديل لا ندعو إلى سَجن الفقراء أو العاجزين عن السداد، ولكننا ندعو إلى وجود بدائل حقيقية وقانونية تضمن حقوق الدائنين، وتحافظ على ديمومة العلاقات التجارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فهذا التعديل قد يخدم بعض سيئين النية وتحويل الدائنين الى فريسه سهله المنال ومن يستغلهم امنين العقوبة. ومن أبرز الحلول الممكنة: - منح قاضي التنفيذ سلطة تقديرية للحكم بالحبس في القضايا التي يثبت فيها سوء النية. -أو استخدام ضمانات مدنية صارمة دون المساس بإنسانية التنفيذ وفي الختام، وإن كان هذا التعديل يحمل في طياته نوايا إنسانية تستحق التقدير، إلا أنه قد يُشكل كارثة اقتصادية صامتة، ويُمهّد الطريق أمام استيفاء الحق بالذات، كوسيلة أقرب إلى الدائن لتحصيل حقه. ونسأل الله أن يحمي وطننا، وألّا يُرينا فيه مكروهًا ما حينا.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أ. د. قاسم البري : جامعة آل البيت… وعين الحقيقة..!
أخبارنا : بقلم الأستاذ الدكتور قاسم البري لأننا نؤمن بأن القيادة الرشيدة تُقاس بما تُنجزه، لا بما يُقال عنها عبثاً، ونحن، حين نقف خلف جامعة آل البيت ورئيسها الأستاذ الدكتور أسامة نصير، فإنما نقف خلف مسيرة إصلاحية واقعية وملموسة، نقلت الجامعة خطوات واسعة نحو التميز الأكاديمي، والإداري، والوطني، فقد شهدت الجامعة في عهده قفزات نوعية على مستويات الأداء والحوكمة والبرامج النوعية، جعلت منها بيئة جاذبة للتعليم، والحاكمية، والسير بخطى ثابتة نحو التطوير والتخلص من المعيقات. أما عين الحقيقة التي يجب أن تُقال: نُفاجأ هذه الأيام بمحاولات مغرضة لتشويه صورة الجامعة والإدارة الأكاديمية، عبر مقالات وتقولات تلبس ثوب العاطفة وتفسر الإجراءات الأكاديمية، بطريقة غير موضوعية تعوزها الحقيقة… وتصورها كقرارات "انتقامية" أو "تصفية حسابات"، وهو أمر مرفوض وغير صحيح جملة وتفصيلًا . هل يعلم من كتبوا وانتقدوا أن 113 طالبًا تم قبولهم في برامج الماجستير على بند "الجسيم" من أصل 258 متقدمًا؟ بنسبة 44%، أي تقريبًا نصف المقبولين؟ وهل يعلموا أن برامج الدبلوم العالي استقبلت كذلك 9 طلاب جسيم من أصل 55؟ بنسبة 16%؟ هل هذه أرقام تشير إلى إقصاء؟ أم دليل على التزام الجامعة بمسؤولياتها الوطنية؟ ولمن يزاود، نسأل باحترام: هل زرتم الجامعة؟ هل سألتم كادرها الإداري أو الأكاديمي أو رئيسها؟ هل جلستم مع طلاب الجسيم أنفسهم؟ جامعة آل البيت، وبالحقائق الثابتة من أكثر الجامعات الأردنية استقبالًا لأبناء العسكريين المتقاعدين على كافة البرامج من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي، ولم تقف يومًا – ولن تقف – في وجه أبناء من حموا هذا الوطن وذادوا عن حياضه. نفتخر بكل طالب وطالبة من أبناء المتقاعدين العسكريين، ونعتبرهم ركيزة اساسية في النسيج الوطني، لا عبئًا إداريًا أو رقمًا في سجلات القبول. أما عن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، فهي خط أحمر لا يمكن المساس به، لا من قبل إدارة الجامعة، ولا من قبل أي مؤسسة أخرى، وهو ما أكد عليه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير في كل محفل قولاً وفعلاً. فهذه المكرمة تُدار وفق تعليمات وزارية ومؤسسية، تحكمها قواعد النزاهة والعدالة، لا الأهواء ولا الاتهامات والتنسيبات تأتي من خلال القبول الموحد والثقافة العسكرية. نعم، التعليم ليس سلعة. لكن الحقيقة أيضًا لا تحتمل الاتهامات والكلام المجافي للحقيقة والواقع من خلال منشورات موجهة مأزومة، تُكتب دون تحقق أو حوار، أو سؤال ..وترسل على عواهنها..! . نثق بحكمة القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونعلم أنهم أول من يحرص على حقوق المتقاعدين العسكريين وأبنائهم، كما نثق بحكمة وزارة التعليم العالي، التي تتابع وتوجه وتدقق. جامعة آل البيت وقيادتها الإدارية، لا تفتئت على حقوق أبناءها الطلبة، ويحكمها الإلتزام بمنظومة التشريعات… ولا تخضع لمن يحاول المساس بمسيرتها ومصداقيتها. وختامًا نقول: العواطف الجياشة وكتابة العبارات النارية التي تعوزها المصداقية، لا تتوافق مع إدارة وأسرة اكاديمية وإدارية تعمل بجد للمحافظة والتطوير للجامعة، وكذلك صيانة المال العام، واحترام القانون، تماشياً مع رسالتها النبيلة. وسنبقى في جامعة آل البيت على العهد، أوفياء للوطن، وجنوده، وطلابه، وللأمانة التي نحملها.
