حبس وغرامة، عقوبة إجراء تعديلات بالمحال العامة دون موافقة المركز المختص
وحسب المادة 31 من قانون المحال العامة يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وفى المادة 11لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (۹، ۱۰) من هذا القانون.
حالات إلغاء رخصة المحال العامة
ووفق المادة 25 يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وکان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
قانون المحال العامة الجديد
ووفق المادة 4، تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووفق المادة 3 من قانون المحال العامة يكون الترخيص الصادر وفق أحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 34 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل القطاع المصرفي المصري نموًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو/أيار بزيادة 1.2 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق له. جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليسجل 4.8 مليار دولار - وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2021 - بزيادة شهرية بقيمة 3.2 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأرجع خبراء أسباب النمو إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، التي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية. وتزامن مع نمو الأصول الأجنبية، زيادة صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بحسب بيانات البنك المركزي. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن "نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مايو لأعلى مستوى منذ 4 سنوات، يعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، والتي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية". وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وقال عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية جاء رغم التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرزها التوترات الجيوساسية والحرب التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس، وكذلك دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لتأخير تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد". وأرجأ صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الخامسة من القرض المقدم لمصر البالغ قيمته 1.3 مليار دولار، لتُجرى مع مراجعة صرف الشريحة السادسة خلال الخريف المقبل، وفق بيان للصندوق. وأحصى محمد عبد العال عوائد زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك، "وأبرزها تعزيز الثقة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفي المصري، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر وكذلك للبنوك، وتلبية طلبات الشركات والأفراد من النقد الأجنبي، مما يحسن من سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستدلًا في هذا الصدد إلى استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية". في حين أشار الخبير المصرفي إلى تحديات أمام استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية، منها "التزامات كبرى البنوك في سداد مدفوعات خارجية وأقساط ديون خلال الفترة المقبلة، وتلبية طلبات الاستيراد من الخارج"، غير أنه أبدى تفاؤله بشأن استقرار صافي الأصول في ظل انخفاض حجم الالتزامات الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 128 قرشًا ليصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي 49.63 جنيه للشراء، 49.73 جنيه للبيع. وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لأعلى مستوياته في 4 شهور بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، دليل تحسن إيجابي في إطار مؤشرات الاستقرار النقدي. ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ويمثل تغير هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال الفترة المعنية. وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "نمو صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي يعكس قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والشركات من النقد الأجنبي، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني"، متوقعًا استمرار نمو صافي الأصول خلال الفترة المقبلة في ظل الطفرة في معدلات تحويل المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة التابعة لها.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الأسواق
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية المصرية تشهد ترقبا كبيرا لـ قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيتها للحفاظ على استقرار الأسواق، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتبع نهجًا تدريجيًا وحذرًا في إدارة سياسته النقدية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي في آن واحد. استراتيجية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري يظهر منهجًا متوازنًا في تحديد أسعار العائد، مراعيًا ضرورة كبح جماح التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، هذا التوازن الدقيق يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل. خفض الفائدة: خطوة محسوبة وأفاد الخبير الاقتصادي، بأنه بعد '7 ' اجتماعات متتالية أبقت فيها لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اتخذ البنك المركزي في 17 أبريل 2025 خطوة جريئة بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس. وصلت هذه الأسعار إلى 25%، 26%، و25.5% على التوالي. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.5%. وفي خطوة حذرة لاحقة، تم في مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط، مما يؤكد النهج التدريجي. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة تستند إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي، مما يدعم هذا التوجه الحذر من قبل البنك المركزي. تراجع التوترات الجيوسياسية واردف، أن التوترات الجيوسياسية شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذا الانحسار في حدة الصراع قلل من حالة عدم اليقين، وخفف المخاوف من امتداد النزاع إلى مناطق أوسع، أو تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية. هذا الاستقرار النسبي يوفر بيئة أكثر ملاءمة لاتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية بشأن تثبيت الفائدة. استقرار سعر الصرف واستطرد قائلًا إن سعر صرف الدولار في مصر سجل استقرارا نسبيًا، مع اتجاهات نزولية محدودة. هذا الاستقرار يعكس تراجع الدولار عالميًا منذ بداية العام، نتيجة لأزمة الرسوم الجمركية والضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، موضحا أن استقرار سعر الصرف يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم توجه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة. ويري أن تأثير إجراءات السياسة النقدية لا ينتقل إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم آنيًا، بل يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن مسار معدلات العائد المستقبلية يتحدد وفقًا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل، وليس معدلاته السائدة. وتابع: مع مرور الوقت، استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الأوضاع المحلية. من المتوقع أن يتخذ التضخم مسارًا نزوليًا، وإن كان بطيئًا، في ظل استقرار الأوضاع الكلية محليًا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية. هذا يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة، ويعزز من إمكانية تثبيت الفائدة. نمو حجم الاحتياطي النقدي ونوه أن حجم الاحتياطي النقدي شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 48.700 مليار دولار في يونيو 2025. بلغت نسبة النمو نحو 3.37%. هذا النمو يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويوفر للبنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية، ويدعم أي قرار يتعلق بـ تثبيت الفائدة.
بوابة الفجر
منذ 39 دقائق
- بوابة الفجر
كيف تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في 2025؟.. علاقة معقدة ترسم مستقبل المعدن الأصفر
في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات المستمرة في الأسواق، أصبح الذهب مرة أخرى محور النقاش بين المستثمرين والخبراء، خاصة بعد أن اقترب سعر الأوقية من حاجز 3330 دولارًا في بداية يوليو الجاري. ويجمع المحللون على أن أسعار الذهب في المرحلة المقبلة ستكون مرهونة بشكل كبير بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، باعتبارها أحد أبرز المحركات المؤثرة على اتجاهات الذهب صعودًا أو هبوطًا. أين تقف أسعار الفائدة الآن؟ حتى يوليو 2025، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريك ي على الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو ما يعكس حالة ترقّب وتوازن في السياسات النقدية، رغم التحذيرات المتكررة من احتمالات الركود وضعف النمو، وهو ما قد يدفع لاحقًا نحو خفض تدريجي للفائدة. كيف تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في 2025؟.. علاقة معقدة ترسم مستقبل المعدن الأصفر لماذا تؤثر الفائدة على أسعار الذهب؟ تتأثر أسعار الذهب بعلاقة معقدة مع أسعار الفائدة للأسباب التالية: 1- فرصة العائد مقابل الذهب: الذهب لا يمنح عوائد أو فوائد مباشرة، لذلك عندما ترتفع أسعار الفائدة تصبح أدوات الاستثمار الأخرى مثل السندات أكثر جذبًا. 2- تحركات الدولار: ارتفاع الفائدة يدعم الدولار، مما يجعل الذهب (المسعر بالدولار) أغلى على حائزي العملات الأخرى، ويقلل الطلب عليه. 3- الطلب التحوطي: في أوقات الفائدة المرتفعة، تقل شهية المستثمرين نحو الذهب كتحوّط، بينما تزداد هذه الشهية مع توقعات خفض الفائدة أو التباطؤ الاقتصادي. السيناريوهات المتوقعة لتأثير الفائدة على الذهب في 2025 السيناريو التوقعات تثبيت الفائدة لفترة طويلة استمرار التداول في نطاق واسع بين 3100 و3500 دولار للأوقية، مع ميل بسيط للصعود. خفض تدريجي للفائدة دعم قوي للذهب مع احتمالية الصعود إلى 3600 وربما 3800 دولار للأوقية. رفع مفاجئ للفائدة ضغط حاد على الأسعار قد يدفع الذهب مؤقتًا لما دون 3000 دولار قبل أن يتعافى مجددًا. مشتريات البنوك المركزية: عامل دعم قوي بعيدًا عن تأثيرات الفائدة والدولار، فإن مشتريات البنوك المركزية العالمية للذهب لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق. في الربع الأول من 2025 فقط سجلت هذه المشتريات أكثر من 240 طنًا وهي إشارة واضحة إلى الثقة المتزايدة بالمعدن كاحتياطي استراتيجي وسط تقلبات العملات. توقعات السوق إلى أين يتجه الذهب؟ أغلب المؤسسات المالية الكبرى تتوقع أن الذهب سيواصل صعوده تدريجيًا في حال استمر الاتجاه نحو تخفيف السياسة النقدية. وتتراوح التوقعات ما بين 3700 إلى 4000 دولار للأوقية قبل منتصف 2026، مدعومة بتراجع العائد على الدولار واستمرار الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد. نصائح للمستثمرين في الذهب الهدف الأداة المناسبة النسبة الموصى بها من المحفظة تحوّط طويل الأجل شراء سبائك ذهب أو صناديق استثمار مدعومة بالذهب من 10 إلى 15% عائد متوسط مع تعرّض للذهب سندات شركات تعدين الذهب بعوائد تصل لـ6% من 5 إلى 8% تداول قصير الأجل عقود آجلة وتحليل فني (مثل RSI وMACD) مخاطرة محسوبة بوقف خسائر سريع
