ارتفاع أسعار الذهب محليًا 30 قرشًا
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 68.40 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 66.20 دينارًا.
أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.60 دينارًا، و60.90 دينارًا، و46.20 دينارًا على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
حسام عايش : رؤية التحديث الاقتصادي.. تقييم يمهّد للإقلاع
أخبارنا : تُعتبر رؤية التحديث الاقتصادي إطارًا جامعًا لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى وجودة الحياة، حيث تم تحويل أفكارها إلى مصفوفة برامج تُغطي ثمانية محركات للنمو، وتتوزع على 35 قطاعًا فرعيًا، تم ربطها بأولويات تنفيذية واضحة، وتمويل مرصود إجمالي بحجم 41.4 مليار دينار، وتمويل بحجم 2.3 مليار دينار للمرحلة التنفيذية منها (2023–2025). التنفيذ العملي لرؤية التحديث بدأ بتحديد الجهات المسؤولة، والموازنات الزمنية والمالية، حيث تم توزيع الأدوار على الوزارات والمؤسسات المعنية، والتنسيق بينها من خلال إنشاء وحدة خاصة للمتابعة تعمل على رصد التقدّم، ورفع التقارير لضمان التزام جميع الجهات التنفيذية. اليوم، نحن – ومع قرب انتهاء المرحلة التنفيذية – بصدد إجراء مراجعة شاملة وتقييم لمسار عمل أولويات الرؤية على طريق تحقيق أهدافها. هذا التقييم يجب أن يخضع لعدة مراحل تبدأ بالمتابعة الدورية التي ترصد نسبة الإنجاز المالي والزمني، ثم التقييم المرحلي الذي يقيس مدى التقدّم نحو الأهداف النوعية والكمية، مثال ذلك مدى التقدّم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي، حيث إن نسبة النمو البالغة 2.7 ٪ للربع الأول من عام 2025 تساوي تحقيق حوالي 48 ٪ من هدف النمو عند 5.6 ٪. أو مدى التقدّم في تحقيق هدف زيادة دخل الفرد الحقيقي بمتوسط 3 ٪، حيث إن معدل دخل الفرد حسب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة زاد في عام 2024 عن 2023 بحوالي 16 دينارًا سنويًا أو 0.6 ٪، ما يعني أن هناك جهدًا كبيرًا يجب أن يُبذل لتجسير الفجوة بين الواقع الحالي وهدف الرؤية. أو في مجال معدلات البطالة أو فرص العمل، حيث إن نسبة التقدّم على هذا الصعيد بلغت نحو 3.2 ٪، إذ انخفض معدل البطالة من 22 ٪ نهاية 2023 إلى 21.3 ٪ في 2025، وهو ما يعني بلغة الوظائف توفير ما بين 12 إلى 15 ألف وظيفة صافية، تُساوي نحو 15 ٪ من إجمالي معدل الوظائف السنوي الذي يُفترض توفيره سنويًا. نقول ذلك لكي ننقل عملية المراجعة والتقييم من المستوى الأكاديمي إلى المستوى العملي، عبر التركيز على مدى تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرؤية، انسجامًا مع التقارير الفصلية والسنوية التي أطلقتها الحكومة، والتي تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعرض التقدّم في كل محرك من محركات النمو، بما في ذلك المشاريع التي بدأت أو اكتملت أو تواجه تأخيرات. فعملية التقييم، وحتى تكون ذات عائد، يجب أن تعتمد على معايير واضحة، في مقدّمتها الفعالية: أي مدى تحقيق الأهداف المخططة. والكفاءة: أي الاستخدام الأمثل للموارد. والأثر: الذي يتمثل في التغيرات الاقتصادية الملموسة مثل إيجاد الوظائف، أو رفع الإنتاجية، آخذًا بالاعتبار الاستدامة والعدالة، أي استمرار الأثر وتوزيعه العادل بين فئات المجتمع. هذه المعايير – وهي هنا على سبيل المثال – يُفترض أن تنعكس في أدوات التقييم التي تشمل التقارير الرقمية، ونِسَب الإنجاز – كم أنجزنا؟ وأيضًا نوعية الإنجاز – كيف أنجزنا؟ وهل النتيجة فعّالة ومستدامة؟ فتنفيذ 90 ٪ من فعالية ما، لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة إذا كانت النتائج ضعيفة، أو لم تُراعَ الظروف الواقعية. مثلًا: إذا تم افتتاح مراكز مهنية ضمن برنامج تعزيز المهارات، لكنها في بعض الحالات لم تلقَ الإقبال المتوقع بسبب ضعف المواءمة مع متطلبات السوق، عندها ما فائدة نسبة الإنجاز العالية؟ ما يُبرز أهمية تقييم النوعية إلى جانب الكمية. أيضًا، لا بدّ من أخذ وزن الإنجاز – الوزن النسبي للمشروع/الأولوية المُنجزة قياسًا بغيرها – وحتى تلك التي ما زالت قيد التنفيذ، هذا الوزن المنبثق من حجم الأثر المتوقع، وحجم الاستثمار، والشريحة المستهدفة، ومدى تحقيق الفعالية لأهداف الرؤية. دائمًا، تُمثّل رؤية التحديث الاقتصادي التزامًا وطنيًا نحو اقتصاد منتج وعادل ومرن ومستقبلي، وبتوجيهات جلالة الملك، تبقى المتابعة والتقييم العلمي مفاتيح تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة؛ انسجامًا مع تطلعات جلالته لتطوير نموذج اقتصادي أردني إنتاجي، يُعزّز الاعتماد على الذات، ويُحقّق العدالة، ويُكرّس الثقة بين المواطن والدولة، ويجذب المستثمرين، وينعم المواطنون بأثره الإيجابي في حياتهم جودةً وفرصًا وفخرًا. ــ الدستور
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
ارتفاع اسعار الذهب في التسعيرة الثالثة 60 قرشًا
عمان - السوسنة ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثالثة الأربعاء، بمقدار 60 قرشًا، وذلك بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.0 دينارًا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.80 دينارًا لغايات الشراء.كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 78.2 دينارًا، و60.5 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي .
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
رؤية التحديث الاقتصادي.. تقييم يمهّد للإقلاع
تُعتبر رؤية التحديث الاقتصادي إطارًا جامعًا لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى وجودة الحياة، حيث تم تحويل أفكارها إلى مصفوفة برامج تُغطي ثمانية محركات للنمو، وتتوزع على 35 قطاعًا فرعيًا، تم ربطها بأولويات تنفيذية واضحة، وتمويل مرصود إجمالي بحجم 41.4 مليار دينار، وتمويل بحجم 2.3 مليار دينار للمرحلة التنفيذية منها (2023–2025).التنفيذ العملي لرؤية التحديث بدأ بتحديد الجهات المسؤولة، والموازنات الزمنية والمالية، حيث تم توزيع الأدوار على الوزارات والمؤسسات المعنية، والتنسيق بينها من خلال إنشاء وحدة خاصة للمتابعة تعمل على رصد التقدّم، ورفع التقارير لضمان التزام جميع الجهات التنفيذية.اليوم، نحن – ومع قرب انتهاء المرحلة التنفيذية – بصدد إجراء مراجعة شاملة وتقييم لمسار عمل أولويات الرؤية على طريق تحقيق أهدافها. هذا التقييم يجب أن يخضع لعدة مراحل تبدأ بالمتابعة الدورية التي ترصد نسبة الإنجاز المالي والزمني، ثم التقييم المرحلي الذي يقيس مدى التقدّم نحو الأهداف النوعية والكمية، مثال ذلك مدى التقدّم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي، حيث إن نسبة النمو البالغة 2.7 ٪ للربع الأول من عام 2025 تساوي تحقيق حوالي 48 ٪ من هدف النمو عند 5.6 ٪.أو مدى التقدّم في تحقيق هدف زيادة دخل الفرد الحقيقي بمتوسط 3 ٪، حيث إن معدل دخل الفرد حسب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة زاد في عام 2024 عن 2023 بحوالي 16 دينارًا سنويًا أو 0.6 ٪، ما يعني أن هناك جهدًا كبيرًا يجب أن يُبذل لتجسير الفجوة بين الواقع الحالي وهدف الرؤية.أو في مجال معدلات البطالة أو فرص العمل، حيث إن نسبة التقدّم على هذا الصعيد بلغت نحو 3.2 ٪، إذ انخفض معدل البطالة من 22 ٪ نهاية 2023 إلى 21.3 ٪ في 2025، وهو ما يعني بلغة الوظائف توفير ما بين 12 إلى 15 ألف وظيفة صافية، تُساوي نحو 15 ٪ من إجمالي معدل الوظائف السنوي الذي يُفترض توفيره سنويًا.نقول ذلك لكي ننقل عملية المراجعة والتقييم من المستوى الأكاديمي إلى المستوى العملي، عبر التركيز على مدى تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرؤية، انسجامًا مع التقارير الفصلية والسنوية التي أطلقتها الحكومة، والتي تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعرض التقدّم في كل محرك من محركات النمو، بما في ذلك المشاريع التي بدأت أو اكتملت أو تواجه تأخيرات.فعملية التقييم، وحتى تكون ذات عائد، يجب أن تعتمد على معايير واضحة، في مقدّمتها الفعالية: أي مدى تحقيق الأهداف المخططة. والكفاءة: أي الاستخدام الأمثل للموارد. والأثر: الذي يتمثل في التغيرات الاقتصادية الملموسة مثل إيجاد الوظائف، أو رفع الإنتاجية، آخذًا بالاعتبار الاستدامة والعدالة، أي استمرار الأثر وتوزيعه العادل بين فئات المجتمع.هذه المعايير – وهي هنا على سبيل المثال – يُفترض أن تنعكس في أدوات التقييم التي تشمل التقارير الرقمية، ونِسَب الإنجاز – كم أنجزنا؟ وأيضًا نوعية الإنجاز – كيف أنجزنا؟ وهل النتيجة فعّالة ومستدامة؟فتنفيذ 90 ٪ من فعالية ما، لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة إذا كانت النتائج ضعيفة، أو لم تُراعَ الظروف الواقعية. مثلًا: إذا تم افتتاح مراكز مهنية ضمن برنامج تعزيز المهارات، لكنها في بعض الحالات لم تلقَ الإقبال المتوقع بسبب ضعف المواءمة مع متطلبات السوق، عندها ما فائدة نسبة الإنجاز العالية؟ ما يُبرز أهمية تقييم النوعية إلى جانب الكمية.أيضًا، لا بدّ من أخذ وزن الإنجاز – الوزن النسبي للمشروع/الأولوية المُنجزة قياسًا بغيرها – وحتى تلك التي ما زالت قيد التنفيذ، هذا الوزن المنبثق من حجم الأثر المتوقع، وحجم الاستثمار، والشريحة المستهدفة، ومدى تحقيق الفعالية لأهداف الرؤية.دائمًا، تُمثّل رؤية التحديث الاقتصادي التزامًا وطنيًا نحو اقتصاد منتج وعادل ومرن ومستقبلي، وبتوجيهات جلالة الملك، تبقى المتابعة والتقييم العلمي مفاتيح تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة؛ انسجامًا مع تطلعات جلالته لتطوير نموذج اقتصادي أردني إنتاجي، يُعزّز الاعتماد على الذات، ويُحقّق العدالة، ويُكرّس الثقة بين المواطن والدولة، ويجذب المستثمرين، وينعم المواطنون بأثره الإيجابي في حياتهم جودةً وفرصًا وفخرًا.
