خلال شهري مايو ويونيو 2025أمانة حائل تعتمد 40 موقعًا استثماريًّا وتنجز 2700 رخصة بناء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 32 دقائق

• الرياض

تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمديد مُهلة الحصول على رُخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الأغراض، لمدة عامٍ واحد، ينتهي في 5 صفر 1448هـ؛ وذلك حرصًا على تيسير إجراءات حصول المستفيدين على الرخص، ومنحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال طلباتهم، منوّهةً بأهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة. وأكدت الوزارة، أن هذه المُهلة لا تشمل رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية، وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، إضافةً إلى رخص استخدام المياه المرتبطة بأنشطة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل: أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة؛ حيث تخضع للضوابط الخاصة بكل جهة مرخّصة للنشاط، وفقًا لاختصاصها. ودَعت الوزارة المستفيدين، من الأفراد، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي؛ إلى المسارعة بالتقديم للحصول على رخص استخدام مياه الآبار، عبر بوابة «نما» الإلكترونية، والاستفادة من المهلة الجديدة الممنوحة لهم؛ حرصًا على استمرارية أنشطتهم، وتفادي العقوبات التي ينص عليها نظام المياه ولائحته التنفيذية. يُشار إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، وفقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن الاطّلاع على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، من خلال الرابط التالي:

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص يزيد العبء على الخدمات الأساسية

أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية، وأكد عدد من المختصين على الضرر الكبير جراء إعادة تقسيم الوحدات والمباني دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك مما قد يتسبب في كثير من السلبيات التي منها زيادة العبء على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الإخلال بالطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية إذ قد يشجع على تنامي ظاهرة سكن العزاب في وسط العوائل وعادة ما ينتج عن ذلك الكثير من السلبيات والمشاكل، ناهيك عن تأثيره بشكل كبير على أسعار بيع وتأجير العقارات والمساكن. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أمس، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن، وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني، ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940). وفي هذا الشأن قال لـ"الرياض" المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني بن محمد الجفري، إن تقسيم الوحدات السكنية عمل مخالف للأنظمة، وهو يحمل في طياته الكثير من الأمور السلبية التي تساعد على الإخلال بجودة الحياة، ومن سلبيات تلك النوعية من المخالفات زيادة العبء على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي إضافة إلى الإخلال بالطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية وزيادة معدلات سكن العزاب والعمال في الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات، وعادة ما يكون ذلك سبب في كثير من المشاكل والقضايا وزيادة في الازدحام وطريق لعشوائية الاحياء وظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية التي يقف الجميع لها بالمرصاد. بدوره قال الإقتصادي، فيصل عجلان إن تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار مخالفة جسيمة وضررها كبير فهي تخل بالتخطيط الأصلي للأحياء الذي روعي فيه ضمان توازن الخدمات وتلبية الاحتياجات اللازمة لكل وحدة سكنية سواء من ماء او كهرباء او مواقف سيارات وحتى في مناطق التنفس كالحدائق والمرافق فزيادة عدد السكان نتيجة لزيادة عدد الوحدات غير المقنن يزيد الضغط على تلك المرافق وهذه المخالفة تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع وتأجير العقارات وتعمل على تذبذب الأسعار وعدم استقرارها ويضاف إلى ذلك كله خطر جسيم يتمثل في الاخلال بسلامة المباني نتيجة للتعديلات التي لم تكن معتمدة في مخططات البناء الأساسية.

الرياض

منذ 37 دقائق

• الرياض

"البلديات والإسكان" تعزز جهود تطوير السياسة الحضرية مع الأمم المتحدة

نظّمت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ورشة العمل الافتتاحية لإطلاق أعمال صياغة السياسة الحضرية الوطنية في المملكة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليين. وتأتي هذه الورشة ضمن أولى خطوات تطوير سياسة حضرية وطنية شاملة تعزز التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والالتزامات الدولية ذات الصلة. وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أهمية تطوير السياسة الحضرية من خلال نهج تشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، عبر تنسيق مؤسسي فعال يعزز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية الراهنة والمستقبلية. وخلال الورشة ألقت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة مارغريت جونز ويليامز، وممثل برنامج الموئل تاينا كريستيانسن، كلمتين أكدتا من خلالها أهمية التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية في بناء سياسات حضرية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشمولية والعدالة المكانية. وشهدت الورشة مناقشات تفاعلية تناولت الهيكل المقترح للسياسة الحضرية الوطنية، كما شملت المحاور تعزيز الكثافة العمرانية والتخطيط المتكامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد في المناطق الحضرية، وتحقيق التوازن والتكامل المكاني بين المناطق، وتعزيز جودة الحياة والاندماج المجتمعي، ودعم الحيوية الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين القطاعات المختلفة. وأكد المشاركون أهمية تفعيل هذه المحاور بما يتماشى مع السياق الوطني للمملكة، وبما يضمن مواءمتها مع الأولويات المحلية، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة. وتمثل هذه الورشة نقطة الانطلاق لسلسلة من المشاورات الفنية المقرر تنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة ضمن عملية تشاركية شاملة مستندة إلى أفضل الممارسات والدراسات، بهدف تطوير توجهات ومضامين السياسة الحضرية بشكل يعكس تطلعات المملكة نحو مدن أكثر توازنًا ومرونة واستدامة. وتُعدّ هذه المبادرة من مكونات برنامج شامل تقوده وزارة البلديات والإسكان لتطوير التخطيط الحضري في المملكة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية؛ بهدف تعزيز الإطارين التنظيمي والتشريعي للتخطيط الحضري، وبناء القدرات المؤسسية، وتمكين التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكس التزام المملكة بتطوير سياسة حضرية وطنية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم رؤيتها نحو تنمية حضرية شاملة ومستدامة. يُذكر أن التقرير العالمي لحالة السياسات الحضرية الوطنية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أشار إلى أن نحو 80 % من دول العالم تتبنى سياسات حضرية وطنية؛ بهدف تحسين إدارة النمو الحضري وتعزيز التنسيق بين القطاعات.