برلماني: مصر قادرة على جذب رؤوس أموال ضخمة من السوق الأمريكية الفترة المقبلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

الدوحة تدخل مشهد السياحة المصريّة: مشروع بـ4 مليارات دولار شمال غرب البلاد

في تطور لافت يعكس دفء العلاقات المصرية-القطرية، تقترب القاهرة والدوحة من إبرام اتفاق نهائي لإطلاق مشروع سياحي عملاق على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بدعم مباشر من جهاز قطر للاستثمار، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع "الشرق بزنس". يُقام المشروع المرتقب في منطقة رأس علم الروم، على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، مع استثمار أولي يُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، على أن يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة تضم منتجعات فاخرة، ومساكن سياحية راقية، ومرافق تجارية وترفيهية، ومرسى لليخوت. وذكرت المصادر أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص الرسمية باتت في مراحلها النهائية، على أن يُعلَن عن المشروع رسمياً خلال الفترة المقبلة، فور انتهاء المفاوضات الجارية. وتأتي هذه الخطوة بعد لقاء جمع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في سياق دفع التعاون الاستثماري بين البلدين. يتميّز موقع المشروع بقربه من مدينة رأس الحكمة، التي تشهد بدورها عملية تطوير ضخمة بقيادة صندوق أبو ظبي السيادي (ADQ)، باستثمارات تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار، ما يعكس تصاعد المنافسة الخليجية على خريطة السياحة الساحلية المصرية. وبحسب المعلومات، تشمل المرحلة الأولى من المشروع 20 إلى 25% من إجمالي المساحة، على أن تحصل الدولة المصرية نحو 15% من عائدات المشروع عند اكتماله بالكامل. ويتقاطع المشروع مع خطة مصر لتكثيف الاستثمارات السياحية، في ظل تسجيل ارتفاع بنسبة 25% في أعداد السيّاح الوافدين، وتحقيق إيرادات سياحية تجاوزت 15 مليار دولار في 2024. وكان مدبولي قد أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي عن خطة وطنية لتطوير الساحل الشرقي للبحر الأحمر، مع تحديد 5 مناطق جديدة لمشروعات استثمارية شبيهة. وسبق لقطر أن تعهّدت باستثمار 7,5 مليارات دولار في مصر، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى إنعاش اقتصادها، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتهدف الحكومة إلى استقطاب ما يصل إلى 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية الحالية 2025-2026، التي بدأت مطلع تموز الجاري.

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمھوریة بأن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية قد استعرض المحاور الاساسية لعمل وأنشطة الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات لمصر في قطاعي البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة. جھود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جھود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین من المنتجات البترولیة وتوفیر احتیاجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسھا قطاع الكھرباء من الغاز الطبیعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتیاطیات البترولیة المضافة. واستعرض وزیر البترول والثروة المعدنیة أھم النتائج التي تحققت خلال الفترة من یولیو ۲۰۲٤ حتى یونیو ۲۰۲٥ وزیادة الإنتاج المحلي المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في التغلب على التناقص الطبیعي في إنتاج الغاز الطبیعي، كما تناول الاجتماع أنشطة البحث والاستكشاف التي شهدت توسعاً ملحوظاً. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا استعراضاً للجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنیة، بالتعاون مع باقي جهات الدولة المعنية، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتیر الشھریة وتحفیز الشركاء على تسریع وتیرة الإنتاج والاستكشاف. كما شهد الاجتماع استعراضاً لجھود مواصلة تطویر البنیة التحتیة لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغییز العائمة، التي زادت من قدرات التغییز من ۱۰۰۰ إلى ۲۲٥۰ ملیون قدم مكعب یومیاً، بما یضمن مرونة واستمراریة إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجھة أي انقطاعات طارئة في مزیج الإمدادات. واضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أیضاً إلى التعاون مع قبرص لتنویع إمدادات الغاز وتفعیل إستراتیجیة المركز الإقلیمي لتداول الغاز. وتضمن الاجتماع كذلك استعراضاً لمساعي تحقیق انطلاقة بقطاع التعدین من خلال تحویل ھیئة الثروة المعدنیة إلى كیان اقتصادي فعال، وتوقیع اتفاقیات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق في صناعات القیمة المضافة التعدینیة، ودخول رؤوس الأموال الوطنیة في استثمارات تصنیع واستخراج المعادن. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئیس السيسي قد شدد على أھمیة استمرار الدولة في تھیئة البیئة الاستثماریة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة، دعماً للإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة وخفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین، مع التركیز على تنمیة الاكتشافات الجدیدة وتسریع ربطھا بالإنتاج، وزیادة برامج البحث والاستكشاف، وتقدیم المزید من الحوافز بما یحقق المزید من النمو لقطاعي البترول والثروة المعدنية.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

بعد استقالة وزيرة البيئة.. هل يدعو مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وقرر تكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالقيام مؤقتا بمهام منصبها لحين تعيين وزير للبيئة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن استقالة أي وزير في الحكومة وفقا للمادة 174 من الدستور بالنسبة للوزراء تقدم لرئيس مجلس الوزراء ، وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء تقدم لرئيس الجمهورية. وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه إذا حدث تعديل وزاري أو أكثر رئيس الجمهورية يتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويتم عرض الموضوع الخاص بالتعديل خلال فترة زمنية قصيرة 10 أيام. وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وإذا كان مجلس النواب غير موجود ، فإنه يدعو المجلس إلى عقد جلسة طارئة للنظر في إستقالة وزيرة البيئة وتقرير مايلزم. وأكد أن ماحدث هو أنه لم يحدث تعيين لوزير بدلا من وزيرة البيئة ، ولكن حدث تكليف وزيرة الإدارة المحلية بتيسير أعمال وزارة البيئة ، وفي هذه الحالة لايلزم إتخاذ أي إجراءات دستورية ، لأن هذه الوزيرة تعتبر قائمة بالأعمال ومن حق رئيس الجمهورية أن يفعل ذلك. واختتم: ومن وجهة نظري أن هذا الإجراء مناسب للغاية وأكثر من ممتاز لأن المجلس بين أدوار الانعقاد ، كما أن المجلس يتبقى له فترة قصيرة ويتم إجراء انتخابات جديدة ، مما يترتب عليه استحقاقات دستورية سواء للوزارة أو غيرها ، ومن الملائم أن يكلف أحد الوزراء بتيسير أعمال الوزارة دون الخوض في إتخاذ إجراءات دستورية لتعيين وزير جديد. كان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن في مايو الماضي عن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر". وهنأ رئيس الوزراء وزيرة البيئة بذلك وأكد أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنياً لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد. الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي واحدة من ثلاث اتفاقيات بيئية عالمية رئيسية صادقت عليها معظم دول العالم، وقد تم اعتمادها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1996. وهي تُعنى بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، خاصة في إفريقيا، وهي المناطق الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. وتهدف الاتفاقية إلى: مكافحة التصحر والحد من آثار الجفاف،وتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي،وتحسين سبل عيش السكان الذين يعتمدون على الأراضي المتدهورة،وتحقيق الحياد في تدهور الأراضي (Land Degradation Neutrality - LDN) بحلول عام 2030. ويتم التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية في جهود مكافحة التصحر عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية،والتعاون الدولي والإقليمي، خاصة في مناطق مثل الساحل والصحراء الكبرى،بالإضافة إلى التكامل مع جهود مكافحة التغير المناخي والتنوع البيولوجي. و هناك أكثر من 190 دولة طرف في الاتفاقية، ما يجعلها اتفاقية ذات طابع عالمي. ويقع مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية في بون، ألمانيا، وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق والمتابعة. وتعد الدكتورة ياسين فؤاد أول مصرية تتولى منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) وكانت قد تولت وزارة البيئة في مصر منذ 2018 . وقد حققت الدكتورة ياسمين فؤاد نجاجات متعددة خلال توليها وزارة البيئة في مصر حيث ترأست مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP14) بين 2018–2021، وساهمت في صياغة الإطار العالمي لما بعد 2020، وتغطية طموحات التنمية المستدامة بالعمل البيئي التكميلي . ومثلت مصر بقيادة قطاع التغير المناخي في COP27 (2021) وساهمت في تأسيس صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول المتضررة من تغير المناخ. أمن الأغذية والمياه والتمويل المناخي وأطلقت التمويل الإقليمي الأول لمشاريع الأمن الغذائي في شمال وشرق إفريقيا ضمن إطار العمل المناخي والتكامل بين الغذاء والمياه والطاقة. وساهمت الوزارة في تعبئة حوالي 470 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة عبر أدوات مثل Green Climate Fund وGlobal Environment Facility، ومن خلال وحدة استثمار مناخية وطنية ومنصة لعرض 62 مشروعًا بيئيًا للاستثمار. وتمكنت من تطوير "خريطة مناخ تفاعلية" بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة للتحليل والتنبؤ وانذار المبكر بظروف الطقس القصوى، كجزء من خطة لإدارة الطوارئ المناخية لدعم المدن الساحلية مثل الإسكندرية. وفي عهدها تم اعتماد قانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، وإطار وطني متكامل لتطوير المنظومة في 27 محافظة، مع إنشاء جهاز تنظيمي خاص. وتم تنفيذ مشاريع لتحويل المخلفات إلى طاقة، منها أول وحدة بتكنولوجيا Gasification في قرية قلهانة بمحافظة الفيوم بطاقة 100 كيلووات، ومحطة أبو رواش بقدرة استيعابية 1200 طن. وتم إطلاق تطبيق "E‑Tadweer"، وتشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، والتخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين.