المحكمة العليا تسمح لترمب بخطط تسريح جماعي وإعادة هيكلة واسعة للوكالات
ورفعت المحكمة أمراً سابقاً صادراً عن محكمة أدنى كان يمنع مؤقتاً تنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، من بينهم موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الضمان الاجتماعي، بسبب عدم تشاور الإدارة مع الكونجرس أولاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وفي استجابة لطلبات عاجلة أخرى تقدّمت بها إدارة ترمب، سبق أن انحازت المحكمة إلى مواقف الإدارة في مساعيها لتقليص البيروقراطية الحكومية. فقد سمحت الأغلبية المحافظة في المحكمة لترمب بإقالة مسؤولين مستقلين وآلاف العاملين تحت التجربة، رغم الطعون القانونية المستمرة في المحاكم الأدنى.
لكن اللافت في هذا القرار أن قاضيتين من الجناح الليبرالي، إيلينا كاجان وسونيا سوتومايور، انضمتا للأغلبية المحافظة، إذ برّرت سوتومايور موافقتها بأن الإدارة وجّهت الوكالات إلى التصرف "وفقاً للقانون المعمول به".
وكتبت سوتومايور: "الخطط نفسها ليست معروضة أمام هذه المحكمة في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكننا البت في ما إذا كانت ستُنفّذ بما يتماشى مع القيود القانونية"، مشيرة إلى أن القاضي في المحكمة الأدنى لا يزال يملك صلاحية مراجعة قانونية تلك الخطط.
وفي قرار مقتضب غير موقّع، أوضحت الأغلبية أن المحكمة "لا تبدي رأياً بشأن قانونية" أي خطة لإعادة الهيكلة أو تقليص القوى العاملة، ولم تستبعد أن تعود القضية لاحقاً إلى المحكمة العليا.
وأبدت القاضية كيتانجي براون جاكسون معارضة شديدة، وعبرت عن ذلك في مذكرة من 15 صفحة، حذرت فيها من العواقب الجسيمة المترتبة على السماح للرئيس بإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية قبل التأكد من قانونية إجراءاته.
وكتبت جاكسون: "لسبب غير مفهوم، ترى هذه المحكمة أنه من المناسب التدخل الآن وإطلاق كرة الهدم الرئاسية في بداية هذا التقاضي"، مضيفة: "من وجهة نظري، هذا القرار مؤسف للغاية ومتعجرف وعديم المنطق".
وكان ترمب قد أصدر، في فبراير الماضي، أمراً لجميع الوكالات الفيدرالية بوضع خطط لتنفيذ عمليات تسريح جماعية وإعادة هيكلة، ضمن مسعاه لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية، وإزالة ما وصفه بـ"الهدر والروتين والانغلاق".
من جانبها، رفعت أكبر نقابة للعاملين الفيدراليين، وهي الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، دعوى قضائية بالاشتراك مع 11 منظمة غير ربحية و6 حكومات محلية في كاليفورنيا وتكساس وإلينوي، اعتبرت فيها أن محاولة الرئيس تفكيك وكالات أنشأها الكونجرس تُعد غير قانونية.
وقال المحامي العام في الإدارة، دي جون ساور، إن ترمب لا يحتاج إلى إذن خاص من الكونجرس لممارسة "سلطة رئاسية جوهرية" في الإشراف على الوكالات، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات إلى الامتثال الكامل للقوانين عند تقليص قواها العاملة.
وكان قاض فيدرالي في كاليفورنيا قد أصدر في مايو قراراً بوقف خطط ترمب، مشدداً على أن أي إعادة هيكلة شاملة يجب أن تتم بالتعاون مع الكونجرس، الذي أنشأ تلك الوكالات ويموّلها ويوجه مهامها.
وكتبت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون في حكمها: "لا يجوز للوكالات إجراء عمليات إعادة هيكلة وتسريح جماعي واسعة تتجاهل بشكل صارخ صلاحيات الكونجرس. فبعد تخفيضات دراماتيكية في الطاقم، لن تتمكن هذه الوكالات من أداء المهام التي كلفها بها الكونجرس".
ولفتت القاضية إلى أن 9 رؤساء، من كلا الحزبين، سعوا خلال القرن الماضي للحصول على تفويض من الكونجرس لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بما فيهم جورج بوش وباراك أوباما وترمب في ولايته الأولى، لكن لم يحصل أي منهم على هذا التفويض.
وحذّر محامو النقابة والمنظمات الطاعنة من أن عمليات إعادة الهيكلة السريعة، إذا تمت دون مراجعة شاملة من المحاكم، ستؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الموظفين لوظائفهم، وإلغاء برامج ومكاتب حكومية، وتقليص حاد في وكالات لم تكن تلك نية الكونجرس لها، ما سيؤثر سلباً على الخدمات الحيوية المقدّمة للمواطنين.
وجاء في إحدى المذكرات القانونية: "إذا قضت المحاكم لاحقاً بأن الرئيس تجاوز صلاحياته وتعدى على سلطة الكونجرس، فلن يكون بالإمكان التراجع عن الأثر العملي لتفكيك هذه الوكالات والخدمات".
وأضاف المحامون: "بغض النظر عن الرؤية حول حجم الحكومة المناسب، لا يمكن فرض تلك الرؤية من خلال أمر تنفيذي أحادي الجانب، دون الحوار والتعاون الذي يفرضه الدستور".
أما الإدارة، فترى أن الطعن لا يزال مبكراً، ويجب معالجته من خلال النظام الإداري المخصص للخدمة المدنية، عبر مجلس حماية نظم الجدارة. وفي قضية سابقة، سمحت المحكمة العليا لترمب بإقالة رئيس هذا المجلس المستقل، رغم استمرار النزاع القانوني.
وأكد المحامي العام أن أمر ترمب قانوني، لأنه يوجه الوكالات إلى عدم المساس بالمهام التي نصت عليها التشريعات الصادرة عن الكونجرس.
وختم ساور بالقول إن قرار إيلستون أدى إلى حالة من "الارتباك" داخل الوكالات، وأجبر الحكومة على "الاحتفاظ، على نفقة دافعي الضرائب، بآلاف الموظفين الذين ترى الوكالات أن استمرارهم في الخدمة الفيدرالية لا يخدم المصلحة العامة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ضغوط ترمب الجمركية تهدد تريليونَي دولار من التبادل الأميركي
يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقّي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب توضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتوسّع نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة حذّر خبراء الاقتصاد من أنها قد تكون لها تبعات على الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي. وكان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ». من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً». أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صورة توضيحية (رويترز) وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا هي النفط الخام، تليها الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أما أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية. لطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية. غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية. وساهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية. قبل عودة ترمب إلى السلطة، كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونية إلى حد كبير، مع مستويات منخفضة من الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية 1.47 في المائة، بينما بلغ متوسط الرسوم الأوروبية على السلع الأميركية 1.35 في المائة. لكن البيت الأبيض تبنّى موقفاً أقل وديّة تجاه الحليف الأطلسي منذ فبراير (شباط). فإلى جانب التلويح برسوم متقلبة على السلع الأوروبية، فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، و25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة. وطرح مسؤولو الإدارة الأميركية قائمة طويلة من القضايا التي يطالبون بمعالجتها، من بينها الحواجز الزراعية مثل حظر الاتحاد الأوروبي على الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات. كما انتقد ترمب الضرائب على القيمة المضافة في أوروبا، والتي تفرضها دول الاتحاد عند نقطة البيع وتتراوح نسبها هذا العام بين 17 في المائة و27 في المائة. لكن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن ضريبة القيمة المضافة محايدة تجارياً؛ لأنها تنطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة على حد سواء. ونظراً لأن الحكومات الوطنية هي من يقرّ هذه الضرائب؛ قالت المفوضية إنها ليست مطروحة على طاولة التفاوض. وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» الألماني: «فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل اللوائح التنظيمية ومعايير المستهلكين والضرائب، لا يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الكثير». وأضاف: «لا يمكنهم تغيير طريقة إدارة السوق الداخلية الواسعة للاتحاد الأوروبي بناءً على مطالب أميركية كثيراً ما تنبع من سوء فهم لطبيعة عمل الاتحاد». سفينة حاويات تحمل علم بنما باسم «إيفر جودز» في محطة التحميل «بورشاردكاي» بميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز) يحذّر اقتصاديون وشركات من أن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين. ويتعيّن على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون جزءاً من التكاليف من أرباحهم أو سيمررونها للمستهلكين. وقال وكلاء شركة «مرسيدس - بنز» في الولايات المتحدة إنهم سيثبّتون أسعار طرازات عام 2025 «حتى إشعار آخر». وتتمتع الشركة الألمانية بدرع جزئي من الرسوم؛ لأنها تصنّع 35 في المائة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة في منشأة بولاية ألاباما، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع «زيادات كبيرة» في الأسعار خلال السنوات المقبلة. ويرى ترمب أن جعل بيع المنتجات الأجنبية في السوق الأميركية أكثر صعوبة هو وسيلة لتحفيز عودة التصنيع الأميركي. وقد رفضت كثير من الشركات هذه الفكرة أو قالت إنها ستستغرق سنوات حتى تُؤتي ثمارها. لكن بعض الشركات أبدت استعدادها لنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وصرّح برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية الفاخرة - التي تضم علامات مثل «تيفاني»، و«لويس فويتون»، و«كريستيان ديور»، و«مويت آند شاندون» - خلال الاجتماع السنوي للشركة في أبريل (نيسان)، بأن المجموعة قد تنقل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكان أرنو، الذي حضر حفل تنصيب ترمب، قد حثّ أوروبا على التوصل إلى اتفاق قائم على تنازلات متبادلة، وقال: «إذا انتهى بنا المطاف برسوم جمركية مرتفعة... فسنُجبر على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. وإذا فشلت أوروبا في التفاوض بذكاء، فستكون هذه النتيجة حتمية لكثير من الشركات... وستكون بروكسل هي المسؤولة». تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عُرضة للخطر في حال فشل المفاوضات. فمن دون اتفاق، سيخسر الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما سيتراجع الناتج الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، إذا فرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة على السلع الأوروبية، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل. وبالنظر إلى تعقيد بعض القضايا، قد يتوصّل الجانبان فقط إلى إطار اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء. وسيعني ذلك على الأرجح الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، حتى يتم التوصل إلى تفاصيل اتفاق تجاري رسمي. ويرى شمييدينغ أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمحادثات هي أن «الولايات المتحدة ستوافق على صفقات تتراجع فيها عن أسوأ تهديداتها بفرض رسوم انتقامية تتجاوز 10 في المائة». لكنه حذّر من أن «الطريق لتحقيق ذلك قد يكون وعراً». وقد يساعد تقديم الولايات المتحدة إعفاءات لبعض السلع على تمهيد الطريق لاتفاق. في المقابل، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُخفف من بعض اللوائح التنظيمية التي تراها واشنطن بمثابة عوائق تجارية. وقال شمييدينغ: «رغم أن ترمب قد يروّج لنتيجة كهذه على أنها انتصار له، فإن الضحايا الحقيقيين لسياساته الحمائية سيكونون، في الغالب، المستهلكين الأميركيين».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
البرازيل تقلل من تأثير الرسوم على نموها وتخطط لإعادة توجيه صادراتها
أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والمتوقعة بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد البرازيلي في 2025. وأوضحت الحكومة أن التأثيرات ستكون مركزة في قطاعات تصنيع محددة فقط، في حين أن السلع الأساسية مثل النفط والصلب ولب الورق والقهوة وعصير البرتقال ولحوم البقر، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، سيعاد توجيهها إلى أسواق بديلة بسهولة أكبر، وفق «رويترز». وقالت وزارة المالية البرازيلية في تقرير لها: «تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة، وعادةً ما يمكن توجيهها إلى دول ومناطق أخرى بسهولة أكثر مقارنة بالمنتجات المصنعة». وأشارت التقديرات الحكومية إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5 في المائة في 2025، دون احتساب تأثير الرسوم الجمركية، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المائة في 2026 نتيجة تشديد السياسة النقدية. وأكد وزير السياسة الاقتصادية، غيليرمي ميلو، أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقل حدة مقارنة بالماضي، مشيراً إلى نجاح البرازيل في تنويع شركائها التجاريين خلال العقدين الماضيين، حيث تذهب 12 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة مقابل 28 في المائة للصين، الشريك التجاري الأكبر. وفي ردود فعل دولية، انتقدت الصين الإجراءات الأميركية ووصفتها بأنها «قسرية وتدخل غير مقبول في الشؤون السيادية»، في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ. وعلى الصعيد السياسي المحلي، ربط ترمب فرض الرسوم الجمركية ببدء القضاء البرازيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب لمنع لولا من تولي السلطة عام 2023. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس لولا مبررات ترمب بأنها «مُثيرة للغضب الشديد»، مؤكداً أن «الدعوة لإنهاء حملة التشويه ضد رئيس سابق حاول القيام بانقلاب أمر غير مقبول إطلاقاً».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
واشنطن توافق على بيع عتاد صيانة لطائرات «سوبر توكانو» للبنان
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، يوم الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات «إيه - 29 سوبر توكانو» إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. و«سوبر توكانو» طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام تستخدم عادة لمهام التدريب والمراقبة ومكافحة الإرهاب، وفقاً لوكالة «رويترز».
