صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ 8 أشهر
وأظهرت بيانات "إل إس إي جي ليبر" أن المستثمرين ضخوا صافي 43.15 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ منتصف نوفمبر 2024.
وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية صافي تدفقات بقيمة 31.6 مليار دولار، وهي الأعلى منذ نوفمبر الماضي، فيما سجلت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات بقيمة 9.31 مليار دولار و552 مليون دولار على التوالي.
وامتد الزخم إلى الصناديق القطاعية، إذ أضاف المستثمرون صافي 3.72 مليار دولار، توزعت على قطاعات الصناعة بنحو 1.26 مليار دولار، والتكنولوجيا حوالي 1.2 مليار دولار، والمالية بقيمة 760 مليون دولار.
كما ارتفعت مشتريات صناديق السندات العالمية إلى 15.84 مليار دولار مع استمرار الطلب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وسط صعود التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.89 مليار دولار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
استقرار المؤشرات الصينية مع متابعة السياسات التجارية الأمريكية
غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين، مع متابعة المستثمرين تطورات السياسة التجارية لأكبر اقتصادات العالم. وفي حين انخفض مؤشر "سي إس آي 300" نحو 0.45% عند 3965 نقطة، استقر "شنتشن المركب" عند 2074 نقطة، ولم يتغير "شنغهاي المركب" تقريبًا لينهي التداولات عند 3473 نقطة. بينما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنحو 0.15% عند 7.1743 يوان، في تمام الساعة 12:04 مساء بتوقيت مكة المكرمة. يأتي هذا بعدما حذّر الرئيس "دونالد ترامب"، الأحد، من أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنحاز إلى ما وصفه بـ"السياسات المعادية لأمريكا" التي تتبناها دول بريكس النامية. وأضاف أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إبرام عدة اتفاقات تجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ الدول المعنية بالرسوم الجمركية المرتفعة بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس.
هارفارد بزنس ريفيو
منذ 37 دقائق
- هارفارد بزنس ريفيو
صعود التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ملخص: يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً متسارعاً، مدفوعاً بزيادة عدد الشركات والاستثمارات وتحسن مؤشرات الأداء. ومع دخول الذكاء الاصطناعي وتوسع الشراكات، تتجه هذه الشركات لتشكيل مستقبل القطاع المالي في المنطقة. تجاوز عدد شركات التكنولوجيا المالية 1,000 شركة، مع استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار في عامي 2023 و2024. تسعى الشركات لتحقيق توازن بين النمو والربحية، وسط تركيز على تحسين عائدات الوحدة واستبقاء العملاء. تواجه الشركات تحديات في التوسع الجغرافي والمنتجي، إلى جانب منافسة محتدمة داخل السوق. الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على المواهب النادرة. الشراكات والاندماجات المحتملة بين الشركات والبنوك التقليدية ستسهم في تسريع النمو والاستحواذ على الحصة السوقية. بينما يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظهور شركات اليونيكورن وتلوح في أفقه بوادر تشكيل التحالفات والتكتلات الاقتصادية، يستعرض 20 من أبرز قادة هذا القطاع رؤاهم حول آليات تجاوز التحديات والإسهام في رسم ملامح المستقبل. تواصل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها وتطورها؛ إذ ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 1,000 شركة خلال الأعوام الماضية، منها 4 شركات يونيكورن، إضافة إلى العديد غيرها في طور الوصول إلى هذه المرحلة، بينما يواصل رأس المال تدفقه في السوق التي شهدت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار عبر 237 صفقة خلال عامي 2023 و2024. ونتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، مع نمو صافي إيرادات التكنولوجيا المالية بنسبة 35% سنوياً حتى عام 2028، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 15%. تستند هذه التوقعات في المقام الأول إلى إسهام قطاع التكنولوجيا المالية بحصة محدودة حتى الآن في إيرادات القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ لا تتجاوز 1 إلى 2%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 3 و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لفهم الآليات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا المالية السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التقينا مؤخراً بأكثر من 20 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً ومستثمراً في عدد من أبرز الشركات في المنطقة. تمحورت نقاشاتنا حول العوامل التي تقف وراء هذا النمو السريع والاستراتيجيات التي تعتمدها هذه الشركات لمواكبة التغيرات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية. تمثل هذه الشركات مجموعة متنوعة من خدمات التكنولوجيا المالية، مثل الإقراض والرهن العقاري وإدارة الثروات والمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الدفع الآجل. وإليك أبرز ما دار في تلك النقاشات: نمو متسارع قائم على مرتكزات اقتصادية راسخة أكد قادة شركات التكنولوجيا المالية الذين التقيناهم أنهم حققوا نمواً استثنائياً في الإيرادات؛ إذ سجلت شركاتهم كلها تقريباً معدلات نمو لافتة خلال العامين الماضيين تراوحت بين ضعفين و8 أضعاف، بل إن إيرادات بعضها نمت بمعدل 4 أضعاف خلال العام الماضي وحده. تبدو مؤشرات الربحية في شركات التكنولوجيا المالية مشجعة أيضاً؛ إذ أفاد أكثر من ثلث القادة بأن شركاتهم تحقق أرباحاً فعلية، في حين يخطط الآخرون للوصول إلى الربحية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. يؤكد قادة شركات التكنولوجيا المالية المربحة أنهم راضون تماماً عن أداء شركاتهم على مستوى عائدات الوحدة، وبات تركيزهم الاستراتيجي منصباً على جوانب أخرى. أما في الشركات غير المربحة، فقد قيم المشاركون أداءهم على مستوى عائدات الوحدة بإعطائه 5 درجات من 10، ويعملون حالياً على تحسينه، لا سيما من خلال زيادة تفاعل العملاء وتعزيز البيع المتقاطع ضمن قاعدة عملائهم. تجدر الإشارة إلى أن شركات التكنولوجيا المالية المربحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استغرقت عموماً بين 3 و7 أعوام للوصول إلى نقطة التعادل، بحسب حجم إنفاقها على التسويق الذي يمثل عنصراً حاسماً في تحقيق التوازن بين النمو والربحية. أشارت تقارير سابقة، ومنها تقريرنا عن التكنولوجيا المالية في إفريقيا، إلى التحدي العالمي الذي تواجهه الشركات في تحقيق التوازن بين النمو والربحية؛ إذ أفاد قادة قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن مواقفهم تجاه هذا التوازن تغيرت في عام 2022، على غرار ما حدث في مناطق أخرى حول العالم في ظل تراجع تقييمات السوق؛ فقد ركزت الشركات قبل 2022 على النمو وأنفقت بسخاء على التسويق، بينما باتت تركز بعد ذلك بدرجة أكبر على عائدات الوحدة للموازنة بين النمو ومسار الربحية. بيد أن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر الهين دائماً؛ ففي بعض الحالات، اتخذت الشركات قرارات أدت إلى تراجع الإيرادات والأرباح القصيرة الأجل بهدف تحسين توافق المنتجات مع احتياجات السوق وتعزيز قوة العلامة التجارية، تمهيداً لتحقيق نمو مستدام على المديين المتوسط والبعيد. شدد المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً على أهمية موازنة شركات التكنولوجيا المالية بين الربحية والنمو، وتنقسم آراؤهم فيما يتعلق بأولوية أحدهما على الآخر. ويتفق المستثمرون عموماً على أن النمو يمثل العنصر الأهم في المراحل المبكرة، وتحديداً خلال الجولات التمويلية من الفئة الأولى إلى الفئة الثالثة، حيث يعتبرون تحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 100% شرط أساسي للاستثمار في تلك المراحل. في ظل القفزة النوعية في النمو التي تشهدها المنطقة، يتوقع قادة شركات التكنولوجيا المالية ظهور 4-5 شركات يونيكورن جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. أما المستثمرون فهم أقل تفاؤلاً؛ إذ يتوقعون ظهور شركتين إلى 3 فقط من هذه النوعية؛ لكنهم يرون أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية لا يزال يتمتع بجاذبية مقارنة بالاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاعات أخرى، ويتوقعون أن تنتمي واحدة من كل شركتين يونيكورن جديدتين تظهران خلال الأعوام المقبلة إلى قطاع التكنولوجيا المالية. أهداف شركات التكنولوجيا المالية وتحدياتها واجهت شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة وتجاوزتها بنجاح خلال سعيها لتحقيق النمو والربحية. النجاح في استقطاب العملاء واستبقائهم تجد شركات التكنولوجيا المالية التي مضى على وجودها في السوق عدة سنوات سهولة أكبر في جذب العملاء واستبقائهم. ويُشير مؤسسو الشركات المربحة ورؤساؤها التنفيذيون إلى أن هذا التقدم ينعكس بوضوح في مؤشرين رئيسيين: تكلفة استقطاب العملاء ومعدلات استبقائهم، حيث شهد كلاهما تحسناً ملحوظاً، ما أسهم بدوره في تحقيق نتائج متميزة في القيمة الدائمة لاستقطاب العملاء. اتضح تحسن أداء شركات التكنولوجيا المالية في استقطاب العملاء واستبقائهم في مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من المنتجات البسيطة مثل المدفوعات، وصولاً إلى المنتجات المعقدة مثل الرهن العقاري. ويرى مؤسسو هذه الشركات ورؤساؤها التنفيذيون أن هذا التحسن يعود إلى 3 عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع مستوى الوعي بالعلامة التجارية وثقة العملاء التي تترسخ بمرور الوقت، وزيادة تفاعل العملاء مع المنصات والأسواق التي تعرض منتجات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى ارتفاع التكلفة المتصورة لتغيير الجهة التي تقدم خدمات معينة مثل إدارة الثروات. وقد أتاحت هذه العوامل لبعض الشركات استقطاب أكثر من 10 ملايين عميل بكفاءة، ما جعلها تقف في مصاف أكبر البنوك في المنطقة. تسعى شركات التكنولوجيا المالية غير المربحة حالياً إلى تحسين قدرتها على استقطاب العملاء واستبقائهم. ويعد تحسين عملية استقطاب العملاء أسهل نسبياً؛ إذ يمكن تسريعها من خلال حملات التسويق المكثفة وشراكات التوزيع وغيرهما من الوسائل التي تسهم في جذب العملاء المحتملين إلى قمة قمع المبيعات. أما استبقاء العملاء فهو أكثر تعقيداً؛ إذ يتطلب توافقاً جيداً بين المنتج واحتياجات السوق. ويقر بعض مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية ورؤسائها التنفيذيين بأنهم لا يزالون في مرحلة تطوير المنتج سعياً لتحقيق هذا التوافق. تعزيز القيادة واستقطاب الكفاءات المتميزة لطالما مثلت ندرة الكفاءات مشكلة لشركات التكنولوجيا المالية، لكن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تحسناً ملحوظاً. ويعبر معظم مؤسسي هذه الشركات ورؤسائها التنفيذيين عن رضاهم إلى حد كبير عن هيكلية شركاتهم الحالية ونموذجها التشغيلي المعتمد وجودة كوادر الإدارة العليا، ولا يرون حاجة ملحة إلى إدخال تحسينات في المستقبل المنظور. أعرب المشاركون في المقابلات عن رضاهم العام تجاه فرق المواهب التكنولوجية في شركاتهم، مع تأكيدهم في الوقت ذاته وجود مجال للتحسين. وقد منحوا أنفسهم تقييماً قدره 7.5 درجة من 10 درجات فيما يتعلق بكفاءة الكوادر التكنولوجية، وأشاروا إلى أن أصعب الأدوار التي تواجههم في التوظيف هي وظائف مالكي المنتجات. أما خارج المجال التكنولوجي، فتتمثل أكبر التحديات في العثور على المرشحين المناسبين لشغل وظائف إدارة المخاطر والامتثال. التعامل مع أهداف التوسع وتحدياته على الرغم من اختلاف العروض المقدمة من شركات التكنولوجيا المالية وتنوع نماذج عملها، فإن قادتها يجمعون على أن التوسع في المنتجات والمناطق الجغرافية هو التحدي الأكبر الذي يواجههم، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ هذا التوسع بالتوازي مع الحفاظ على الربحية. تضع 80% من شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدف توسيع المنتجات على رأس أولوياتها خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير قدرات جديدة وإبرام شراكات إضافية، ما يزيد تعقيد العمليات التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن دخول مجالات جديدة غالباً ما يصطدم بعقبات تنظيمية، لا سيما حين تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى تجاوز الحدود التقليدية، مثل تقديم فئات جديدة من الأصول للعملاء الأفراد. لا يمثل التوسع الجغرافي أولوية قصوى بالنسبة إلى معظم الشركات، نظراً للعقبات التنظيمية المرتبطة بإطلاق العمليات في دولة أخرى، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي. أما في البلدان الواقعة خارج هذا النطاق، مثل مصر وباكستان، فتواجه الشركات تعقيدات إضافية تتعلق باختلاف السياقات الثقافية والتجارية. وقد نجحت بعض الشركات في ترسيخ حضورها في عدد من الدول، بينما تعتمد الشركات التي تخطط للتوسع الجغرافي مستقبلاً على مقترحات واضحة موجهة للأسواق العابرة للحدود. للحد من تحديات التوسع في المنتجات والمناطق الجغرافية، يشدد قادة شركات التكنولوجيا المالية والمستثمرون على ضرورة تحسين التناغم التنظيمي ووضوح الأطر التشريعية داخل الأسواق الإقليمية وفيما بينها. توقعات بتزايد حدة المنافسة لم يعتبر أي من قادة شركات التكنولوجيا المالية الذين التقيناهم البنوك التقليدية منافساً رئيسياً، نظراً لاختلاف العروض المقدمة للعملاء. بل على العكس، فقد اعتبروا أن شركات التكنولوجيا المالية الأخرى هي المنافس الأهم، خاصة تلك التي تتمتع بالقدرة على تحديث عروضها ومنتجاتها وأسعارها بسرعة. وأشار المشاركون إلى أن السوق مزدحمة بالفعل؛ إذ تضم أكثر من 1,000 شركة في المنطقة، ويتوقعون أن تزداد حدة المنافسة مع دخول شركات دولية جديدة مضمار المنافسة. وقد دخل عدد منها السوق فعلياً، لا سيما في مجالي الوساطة المالية والمدفوعات، بينما تستعد شركات أخرى لدخولها قريباً. تتنافس شركات التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً فيما بينها، ولكنها ستجد نفسها بمرور الوقت في منافسة مباشرة مع البنوك في ظل توسع الطرفين في تقديم الخدمات الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. ومع اشتداد المنافسة، يتعين على هذه الشركات صياغة استراتيجيات تتيح لها التفوق على نظيراتها وعلى المؤسسات المالية التقليدية وتنفيذها. استراتيجيات لتحقيق ميزة تنافسية سلط المشاركون في مقابلاتنا الضوء على المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية، وعلى رأسها نمو الإيرادات وتحسن معدلات استقطاب العملاء وتوفر كوادر على مستوى أعلى من الكفاءة، إلى جانب بدء عدد من الشركات الناشئة تحقيق الربحية. كما تحدثوا عن التحديات القائمة، مثل التوسع في المنتجات والمناطق الجغرافية واشتداد حدة المنافسة. وسيكون تجاوز هذه التحديات ضرورياً لتحسين إيرادات شركات التكنولوجيا المالية وربحيتها وتقييماتها السوقية. ولتحقيق ذلك يمكن لهذه الشركات أن تتبنى مسارين أساسيين؛ أحدهما لتحقيق الربحية، والآخر لتسريع وتيرة النمو. تحقيق الربحية من خلال الكفاءة التشغيلية والذكاء الاصطناعي أفاد ثلثا القادة الذين تحدثنا إليهم بأن شركاتهم لم تصل بعد إلى الربحية. وقد تراجع حجم الاستثمارات الرأسمالية في شركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة من 1.276 مليار دولار في عام 2023 إلى 654 مليون دولار في عام 2024،(6) وذلك لعدة أسباب، منها تخوف المستثمرين من حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ونظراً لأن الاستثمار في النمو يتطلب توافر رأس المال، فتراجع حجم السوق الاستثمارية يزيد صعوبة الوصول إلى الربحية عن طريق توسيع قاعدة العملاء؛ وبالتالي قد يكون تحسين الكفاءة التشغيلية مساراً أسهل لتحقيق الربحية. يمثل الذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أداة واعدة لتحسين كفاءة شركات التكنولوجيا المالية. بيد أن القادة الذين أجرينا معهم المقابلات لم يلمسوا بعد الفوائد الفعلية لهذه الأدوات؛ إذ قيموا مستوى تبنيهم لها بـ 5 درجات من 10. ويقر مؤسسو شركات التكنولوجيا المالية ورؤساؤها التنفيذيون بالفرص الكبيرة التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم لم ينجحوا في توظيفه على النحو الأمثل بسبب تركيزهم المستمر على أساليب النمو التقليدية. شهد قادة شركات التكنولوجيا المالية حول العالم فوائد ملموسة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل تحسين كفاءة مراكز الاتصالات وتسريع تنفيذ الحلول التكنولوجية، وهو ما يمكن للشركات العاملة في منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة منه. وقد تساعد أدوات تطوير الرموز البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في سد بعض الفجوات في المواهب التكنولوجية التي تشكل مصدر قلق لمؤسسي شركات التكنولوجيا المالية ورؤسائها التنفيذيين، كما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تدعم فرق المخاطر والامتثال، وهي من أكثر التخصصات ندرة في الكوادر البشرية. وأخيراً، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات من خلال تحديد فرص البيع البديل والبيع المتقاطع، وهي أولوية رئيسية لدى الشركات التي لم تحقق الربحية بعد. الاستفادة من الشراكات وعمليات الاستحواذ لتسريع النمو في ظل تصاعد حدة المنافسة، على شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحسم موقفها: هل تتجه إلى المنافسة المباشرة، أم تعقد شراكات، أم تبادر إلى تنفيذ عمليات استحواذ، أم تقبل بأن تكون هدفاً لعملية استحواذ؟ يتمثل أحد الخيارات المطروحة في عقد شراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية. وعلى الرغم من محدودية هذه الشراكات في المنطقة حتى الآن، فإن التحالفات الاستراتيجية يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على الطرفين؛ إذ توفر البنوك رأس المال وقنوات التوزيع التي تحتاج إليها شركات التكنولوجيا المالية، في حين تتيح هذه الأخيرة منتجات وخدمات جديدة قد تستغرق البنوك وقتاً أطول لتطويرها بنفسها. قد تجد المؤسسات التقليدية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية التي تملك ميزانيات قوية أو رأسمالاً كافياً فرصاً للاستحواذ على شركات تكنولوجيا مالية أخرى تتماشى مع استراتيجياتها أو تتوافق مع عروض منتجاتها أو تمتلك تكنولوجيات أو مواهب جذابة. ونظراً لتوفر السيولة المالية وضخامة عدد شركات التكنولوجيا المالية مقارنة بحجم السوق، فقد تكون الأعوام المقبلة حافلة بفرص مهمة للاندماج والاستحواذ. وقد أجمع القادة الذين التقيناهم على أن ثمة فرصاً كبيرة تلوح في الأفق في هذا المجال. يبدو مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واعداً، بالنظر إلى أداء الشركات الرائدة في هذا القطاع مؤخراً. فقد أصبحت هذه الشركات مربحة وتتمتع بأداء قوي على مستوى عائدات الوحدة ومعدلات لافتة في استقطاب العملاء واستبقائهم، كما نجحت في بناء قواعد عملاء واسعة. وقد يتسارع كل من نموها وربحيتها مع التوسع في تقديم منتجات إضافية والاستفادة من قواعد العملاء التي بنتها. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسهم التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، في تعزيز هذا النمو. ومع تطور هذه الشركات ونضجها، ستواصل التأثير في تشكيل ملامح قطاع الخدمات المالية في المنطقة. ولا شك في أن مستقبل هذا القطاع سيزخر بالتطورات والفرص الواعدة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الصين تعزز "رصيد النيكل" وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة
تكدّس الصين كميات هائلة من النيكل، مستغلةً انخفاض الأسعار لتعزيز احتياطياتها من هذا المعدن الحيوي لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، في مواجهة حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وتشير التقديرات إلى أن بكين اشترت ما يصل إلى 100 ألف طن من النيكل لتعزيز احتياطياتها منذ ديسمبر الماضي، بناءً على ما صرح مصدران مطلعان لـ"فاينانشيال تايمز" بالإضافة إلى تحليل للصحيفة لبيانات التجارة الصينية وعمليات السحب من بورصة لندن للمعادن، وأكد 3 أشخاص هذه المشتريات، لكنهم لم يُقدّموا رقماً محدداً. مخزون الصين من النيكل وأوضح خبراء في الصناعة لـ"فاينانشيال تايمز" أن مخزون بكين من النيكل كان يُقدّر بما يتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف طن قبل جولة المشتريات الأخيرة، مما يعني أنه يُعتقد أن الصين ضاعفته هذا العام، ولا تُفصح الصين بانتظام عن حجم احتياطياتها المعدنية. وقال أحد كبار الشخصيات في الصناعة للصحيفة: "شهدت الواردات الصينية من معدن النيكل زيادة كبيرة، وستُضاف إلى المخزون الاستراتيجي للحكومة". وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تأمين سلاسل التوريد الخاصة بها في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية مع واشنطن، ومع وصول أسعار النيكل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020. وتهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية للمعادن الأساسية والمعادن النادرة، وتستخدمها كوسيلة ضغط على شركائها التجاريين. وأفادت مصادر "فاينانشيال تايمز" بأن الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية في الصين، وهي الوكالة الحكومية التي تدير المخزونات الرسمية، تشتري النيكل عالي النقاء، المعروف باسم معدن "الدرجة الأولى" منذ ديسمبر. وتُظهر بيانات الجمارك أن مشتريات الصين من النيكل النقي بلغت 77 ألفاً و654 طناً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وهو أعلى مستوى للمشتريات خلال الفترة منذ عام 2019، وأكثر من ضعف الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُستخدم النيكل من الفئة الأولى في الطلاء الكهربائي للسلع الاستهلاكية وصناعة الطيران، بالإضافة إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ومع ذلك، لا ينمو استهلاك النيكل من الفئة الأولى إلا بنسبة 5-10% سنوياً، وفقاً لأحد المحللين الرائدين في هذا المجال. وتوقعت مجموعة دراسة النيكل الدولية أن يرتفع إجمالي الطلب على النيكل في الصين بنسبة 4.9% في عام 2025، بما في ذلك الأصناف الأقل جودة مثل حديد الصب النيكل، ومنتجات النيكل الأخرى. كما تُخزّن الصين معادن صناعية أخرى، وفقاً لشخص مقرب من شريك تجاري حكومي، والذي أضاف أن إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية أشارت في إشعار صدر في مارس إلى أنها تتطلع إلى شراء النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس لمخزون الدولة. وانخفضت أسعار النيكل بنحو 40% خلال العامين الماضيين بسبب التوسع السريع في الإنتاج في إندونيسيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وتسيطر على ثلثي المعروض العالمي، وأضرّت ضوابط تصدير النيكل الخام سابقاً بمنتجي الصلب الصينيين. وأضاف المصدر: "نظراً لانهيار سعر النيكل العام الماضي، فقد كان الوقت مناسباً لتعزيز الاحتياطي الوطني". وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المشتريات الصينية قد تُوفّر حداً أدنى لأسعار النيكل، التي تأثرت أيضاً بتباطؤ الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة من النيكل. بورصة لندن للمعادن كما تُشير عمليات سحب النيكل من الفئة الأولى من الشبكة العالمية لمستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أنماط تجارية غير عادية. وتُظهر بيانات بورصة لندن للمعادن أن المشترين العالميين سحبوا 78 ألفاً و798طناً بين يناير و27 يونيو هذه السنة، وهو رقم أعلى بكثير من 17 ألفاً و544 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويتجاوز حتى 44 ألفاً و106 أطنان لعام 2024 بأكمله. وأعلنت بورصة لندن للمعادن أن أحجام تداول النيكل بلغت أعلى مستوى ربع سنوي لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ بداية عام 2020. وقال أحد محللي السوق للصحيفة: "لقد أجرينا الكثير من المحادثات حول فكرة تخزين الصين للنيكل مع المشاركين في السوق والعملاء". ومن المرجح أن تشتري الصين النيكل من الفئة الأولى القادم من إندونيسيا، التي ارتفع معروضها في بورصة لندن للمعادن بشكل كبير خلال العام الماضي منذ أن سمحت البورصة بدخول النيكل المكرر الذي تنتجه شركات إندونيسية وصينية إلى مستودعاتها. ومن المرجح أيضاً أن تشتري الصين من الإنتاج المحلي، وهو ما لا ينعكس في بيانات بورصة لندن للمعادن أو بيانات الواردات، وفقاً للمصادر.
