
تحت شعار " لا نقابات بعد اليوم ".. تظاهرة حاشدة تندد بالجبايات الغير قانونية لنقابات النقل بلحج
وبعد إجراء استطلاع من قبل بعض المحتجين أكد أغلبيتهم بأن النقابات العامله في لحج لها مايقارب من عشرون عام وهي غير شرعية وبدون انتخابات ومنها تأخذ رسوم سندات من السائقين تصل الى خمسون الف ريال بدون اي مصوغ قانوني ولكن للأسف كررنا القيام بهذه الوقفة إلاحتحاجية لكي نوصل رساله للجهات المسئولة في المحافظة ممثلة بالاخ اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج والإعلام والصحافة وكافة الراي العام حول خروقات ممثلي مايسمى النقابات في كل الفرزات ومايقومون به من فرض رسوم عبرسندات غير قانونيه مطلقا لسائقين غير نقابيين ولم ينتخبو احد طوال هذة السنوات الماضية ولا يعرفو من هو هذا الشخص الذي يدعي انه رئيس النقابة العامة للنقل
هذا وقد اعتبر الأخوة المحتجون عن كافة مطالبهم المشروعة في محافظة لحج أمام بوابة ديوان عام المحافظة وكانت مطالبهم المشروعة بالآتي
1/محاسبة مندوبي النقابات الحاليين حول اين تذهب هذة الأموال المجتباة من السائقين بغير مصوغ قانوني
2/عودة موضوع ضبط الحركة في الخطوط والفرزات لجهات الدولة الرسمية ممثلة بالسلطة المحلية ومكتب النقل
3/الدعوة لانتخابات للسائقين تحت اشراف مكتب النقل وان يكون المتقدمين من فئة السائقين وليس محاولة فرض نفس الاشخاص الذي نهبو اموالنا
4/إخطار الإدارة العامة للمرور بالمحافظة بعدم التعامل مع النقابات وان يتم التعامل رسميا مع السلطة المحلية ومكتب النقل بحسب القانون
5/تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب الماليه ومكتب النقل يتم فيها حصر الأموال المجتباة من عام 2000للان
6/إخطار مكتب الماليه لحج حول قانونيه السندات التي يستخدمها مندوبي النقابات
7/إيصال رساله للرأي العام بأن أعضاء النقابات لديهم قضية فساد في نيابة الأموال العامة عدن
8/ضرورة تنفيد وقفات متتاليه حتئ يتم إيصال المطالب المشروعة
من جانبا اخر تحدث بعض السائقين ..قائلا لقد وصلنا مع النقابات للاسف لطريق الا عودة وسوف نستمر بالتصعيد كل يوم حتئ يتم حل هذا الموضوع جذريا وإعادة الأمور لنصابها وان يكون مكتب النقل هو سيد الموقف في كل الظروف الحالية والمستقبلية وان ترحل مايسمى نقابات الفيد والابتزاز
واضاف احد السائقين اين تذهب الأموال المجتباة منا ؟؟
مناشدا قيادة المحافظة للوقوف على حقيقة هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن كل ذلك الفساد طيلة عشرون عام
مختتما حديثه بأن مكتب النقل بمحافظة لحج مكتب يقوم بتغيير امورنا للافضل وبالمجان بخلاف نقابات الفيد والابتزاز التي تحصد من السائقين أموال طائلة غير قانونيه تذهب كلها للجيوب لأشخاص معروفين لدينا وسوف نستمر في ملاحقتهم قانونيا حتى يحق الحق لأهله
وفي سياق متصل بالموضوع شاب الوقفه الاحتجاجيه للسائقين أمام بوابة ديوان عام محافظة لحج نوع من أنواع التظاهر السلمي الراقي بعيدا عن كل انواع الهمجية والعنف هذا وقد اكتفئ المحتجين لرفع شعارات ولافتات مكتوب عليها مطالبهم المشروعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
محور تعز يخلق أزمة غاز ويفرض جبايات جديدة على ناقلات الغاز
أكدت المصادر أن قيادة محور تعز الإخوانية تسببت في صناعة أزمة جديدة في مادة الغاز المنزلي بالمدينة، نتيجة الجبايات التي تفرضها. وأضافت المصادر أن المحور اعتاد على خلق الأزمة ورفع سعر أسطوانة الغاز بصورة غير قانونية، وتذهب فوارق السعر لحسابات قيادات عسكرية تصل إلى مليارات من الريالات، وسط تواطؤ من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، والتي لم تتخذ أي قرار في إقالة الفاسدين بالمحور. وأشارت المصادر إلى ارتفاع مفاجئ في سعر مادة الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة من 10 آلاف ريال إلى 13 ألف ريال، وسط اتهامات بأن الزيادة سببها الجبايات المفروضة من نقاط تابعة لمحور تعز الإخواني على ناقلات الغاز.


اليمن الآن
منذ 21 ساعات
- اليمن الآن
المليشيا تشعل أزمة الغاز وجبايات بمليارات وفساد ينهك المواطنين وسط صمت رسمي
المليشيا تشعل أزمة الغاز وجبايات بمليارات وفساد ينهك المواطنين وسط صمت رسمي وكالة المخا الإخبارية أكدت مصادر مطلعة أن قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، تقف وراء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي التي تعصف بسكان المدينة، نتيجة فرض جبايات غير قانونية تُقدّر بمليارات الريالات على ناقلات الغاز، في فضيحة جديدة تكشف حجم الفساد المنظّم داخل المؤسسات العسكرية. واوضحت المصادر بأن قيادة المحور تتعمّد افتعال الأزمات بشكل متكرر، ورفعت سعر أسطوانة الغاز من 10 آلاف ريال إلى 13 ألف ريال، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية أو تدخل من مجلس القيادة الرئاسي، رغم الاتهامات المتزايدة والاحتقان الشعبي المتصاعد. وأكدت المصادر أن فوارق الأسعار الناتجة عن الجبايات الجائرة لا تُورد إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى حسابات خاصة لقيادات عسكرية في محور تعز، مشيرة إلى أن الجبايات تُفرض عبر نقاط أمنية وعسكرية تابعة للمحور على خطوط نقل الغاز، وهو ما أدى إلى اختناق السوق وتفاقم معاناة المواطنين. وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه مدينة تعز أوضاعًا معيشية صعبة، وسط أزمات متلاحقة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والغاز المنزلي، في ظل ما وصفه المواطنون بـ"تواطؤ رسمي مفضوح"، حيث لم تُتخذ أي قرارات لإقالة أو محاسبة القيادات المتورطة في نهب موارد المواطنين. ويرى مراقبون أن ما يجري في تعز يُعد نموذجًا صارخًا لفساد السلطة العسكرية المتغوّلة، ويؤكد أن معركة اليمنيين ليست فقط مع الحوثيين، بل أيضًا مع قوى داخلية تنهب قوتهم وتحاصرهم من الداخل، في وقت لم يعد فيه المواطن قادراً على تحمل المزيد من الأعباء. يأتي ذلك في ظل غياب الحكومة وصمت مجلس القيادة الرئاسي الذي يستمر في توفير الحماية للفاسدين.


اليمن الآن
منذ 21 ساعات
- اليمن الآن
قرار حوثي جديد يستهدف النساء
العربي نيوز: صدر قرار جديد يستهدف ملايين النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، بما في ذلك السقف الاعلى لمهور البكر والثيب، وضوابط الاعراس، واستخدام الانترنت، والهواتف، والسفر دون محرم، بدعوى "صون الاسلاف والاعراق والاخلاق الفاضلة والقيم والمبادئ الاسلامية". جاء هذا في وثيقة قبلية وقع عليها مشايخ ووجهاء وعقال مديرية وصاب العالي في محافظة ذمار بمباركة سلطات جماعة الحوثي، حددت مبلغ مهر البكر والثيب، وأقرت منع استخدام النساء والاطفال للهواتف الحديثة، وسفر المرأة من القرية الى المدنية أو خارجها من دون محرم. وتضمنت الوثيقة القبلية المتداولة بمنصات التواصل، اتفاق مشايخ ووجهاء وعقال منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار، على "تحديد مهر المرأة البكر بمبلغ مليون ريال قاطع مقطوع و10 جرامات ذهب، والثيب بمبلغ 500 الف ريال قاطع مقطوع و5 جرامات ذهب". كما شملت الوثيقة الاتفاق على "منع استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس، ومنع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم" وفرض عقوبة تقع على المخالف "يؤدب بدفع غرامة قدرها مليون ريال، والطرد من المنطقة، ومصادرة ممتلكاته". ونصت الوثيقة على "تغريم اي سائق يقوم بنقل امرأة الى خارج القرية من دون محرم مبلغ 500 الف ريال". وعلى "المنع منعا باتا استخدام الشبكات الواي فاي في القرية وضواحيها وأي شبكة تخالف تصادر كل ممتلكاتها من أي شخص في القرية عاقل او شيخ أو أمين أو امني". كما نصت الوثيقة على أن "يمنع على النساء حمل واستخدام الجولات (الهواتف) اللمس ومن يخالف يغرم وليها مليون ريال يمني، ويمنع حمل واستخدام الجوالات اللمس على الاطفال مادون سن الخامسة عشرة ومن يخالف يصادر الجوال مع تغريم المخالف مبلغ مائتين الف ريال". كما نص الاتفاق القبلي الذي صدر بأنه يأتي من اجل أن "يعيدنا الى اسلافنا واعرافنا واخلاقنا الفاضلة ويعبر عن قيمنا ومبادئنا الاسلامية"؛ الاتفاق على أن "يمنع استخدام الجوالات على النساء في الاعراس مهما كات المسميات، ويمنع منعا باتا استخدام مكبرات الصوت بالاغاني وأذية الناس بها". تأتي الوثيقة امتدادا لاتفاقات مماثلة لمشايخ ووجهاء واعيان مناطق عدة بمحافظات سيطرة الحوثيين، كان اخرها في المحويت، مطلع شهر يوليو 2025م، أقرت أن "يكون مهر المرأة البكر مبلغ مليوني ريال قاطع مقطوع ومهر الثيب مليون ريال قاطع مقطوع (شامل لكل المطالب)". يشار إلى أن هذه الاتفاقات القبلية، تأتي في ظل تزايد حالات تعرض الفتيات والنساء الى الابتزاز الالكتروني جراء استخدامهن منصات التواصل الاجتماعي، او تسرب صور لهن من هواتفهن المزودة بكاميرات، وحالات فساد المراهقبين اخلاقيا ودراسيا، جراء إدمان الهواتف ومشاهدة المواقع الاباحية.