بـ170 مليار جنيه، النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
تفاصيل فتح اعتماد إضافي بالموازنة
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
التغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة تسببت في طلب فتح اعتماد إضافي
وقال الفقي: إن مشروع القانون، يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024 /2025.
تعديل تقديرات الفوائد والضرائب في قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأوضح، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشار إلى أنه شهد المالي 2024 /2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولاسيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة
وأوضح، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية
وقال، في ضوء هذه المتغيرات، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.
وتابع، كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 12 دقائق
- الدستور
تعرف على أحدث أسعار الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، وذلك في ظل تحركات طفيفة تشهدها أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تتداول أونصة الذهب تحت حاجز 3300 دولار، الأمر الذي انعكس على حركة الأسعار محليًا. سعر الذهب اليوم: وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي: حيث سجل عيار 24 نحو 5240 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 حوالي 4585 جنيهًا. أما عيار 18 فقد وصل إلى 3930 جنيهًا، وسجل عيار 14 قيمة قدرها 3056 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 عند 36،880 جنيه للبيع و36،680 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم: وسجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية اليوم الاثنين في الأسواق خلال نهاية التعاملات مايلي: العيار سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5240 جنيه 5217 جنيه عيار 22 4803 جنيه 4782 جنيه عيار 21 4585 جنيه 4565 جنيه عيار 18 3930 جنيه 3913 جنيه عيار 14 3057 جنيه 3043 جنيه عيار 12 2620 جنيه 2609 جنيه الأونصة (بالجنيه) 162982 جنيه 162271 جنيه الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه الأونصة (بالدولار) 3285.62 دولار أمريكي — اسعار الذهب عالميا وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية نحو 3377.4 دولار للبيع و3377.11 دولار للشراء، مما يعكس التغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الذهب. أسعار الذهب اليوم: اسعار سبائك الذهب اليوم:
الصباح العربي
منذ 12 دقائق
- الصباح العربي
حملة رقابية موسعة في الإسكندرية لإزالة التعديات: إغلاق 50 منشأة مخالفة والتحفظ على أكثر 6800 حالة إشغال
قامت محافظة الإسكندرية بتكثيف جهودها بإشراف المحافظ الفريق أحمد خالد حسن سعيد، في حملاتها الرقابية خلال الأسبوع الفائت، والهدف من هذا هو ضبط الأسواق والتصدي للمخالفات المتباينة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. كما شاركت أحياء المدينة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، عبر حملات كبيرة وموسعة ضمت العديد من الأسواق والمحلات العامة، وقد تم التركيز على التأكد من سلامة السلع، وضبط الأسعار، وإزالة كافة التعديات والإشغالات المنتشرة في الشوارع. وقد أسفرت هذه الحملات عن إغلاق وتشميع 50 منشأة مخالفة والتحفظ على حوالي 6819 حالة إشغال متباينة، كما تم تحرير 741 محضرًا في العديد من المجالات المتباينة مثل الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة وإشغال الطريق. كما أعلنت المحافظة عن فرض غرامات مالية فورية تعدت المليون و320 ألف جنيه عن طريق تلك الحملات، وشملت جهودها حماية المستهلك وتحسين المظهر العام للشوارع، والارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين. قامت محافظة الإسكندرية بتكثيف جهودها بإشراف المحافظ الفريق أحمد خالد حسن سعيد، في حملاتها الرقابية خلال الأسبوع الفائت، والهدف من هذا هو ضبط الأسواق والتصدي للمخالفات المتباينة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. كما شاركت أحياء المدينة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، عبر حملات كبيرة وموسعة ضمت العديد من الأسواق والمحلات العامة، وقد تم التركيز على التأكد من سلامة السلع، وضبط الأسعار، وإزالة كافة التعديات والإشغالات المنتشرة في الشوارع. وقد أسفرت هذه الحملات عن إغلاق وتشميع 50 منشأة مخالفة والتحفظ على حوالي 6819 حالة إشغال متباينة، كما تم تحرير 741 محضرًا في العديد من المجالات المتباينة مثل الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة وإشغال الطريق. كما أعلنت المحافظة عن فرض غرامات مالية فورية تعدت المليون و320 ألف جنيه عن طريق تلك الحملات، وشملت جهودها حماية المستهلك وتحسين المظهر العام للشوارع، والارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
فيتو
منذ 16 دقائق
- فيتو
الحكومة تكشف أحقية مستأجر الإيجار القديم في وحدات الدولة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الاماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها. مجلس النواب تحلّى بالشجاعة وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مجلس النواب تحلّى بالشجاعة والموضوعية في التصدي لعدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، قائلًا: 'لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار عقود طويلة'. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، موضحًا أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع القانون، بعد حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، دون فرض آراء أو مصادرة على أحد، وبمراعاة التخصص والدقة. إعادة النظر في الفترة الانتقالية وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، ما دفع الحكومة إلى الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، بما يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين. وأضاف أن من أبرز نتائج الحوار أيضًا تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأنه لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص صراحة على الأحقية الواضحة في القانون. الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر. إنها مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود طويلة، وكان لا بد من التصدي لها. وقال وزير الشئون النيابية، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفًا أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة. وأضاف أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية. وفيما يتعلق بالظروف المحيطة، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن المنطقة تمر بظرف استثنائي، مؤكدًا أن كافة الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يجب اعتبار هذه القوانين حلولًا دائمة، بل يجب مراجعتها مع زوال الظروف التي فرضتها. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، مشددًا على أن عقارات وسط البلد لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، حيث إن البيع والشراء متاح للجميع، ولا توجد قيود على التعامل العقاري في هذه المناطق" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
