مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية: قراءة في الجذور والارتدادات
ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها.
تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن.
وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية.
ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة.
وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة.
وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى.
ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته.
أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه.
وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا.
من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم.
الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
ارتفاع الدخل السياحي 11.9% خلال النصف الأول من 2025
هلا أخبار – ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9 بالمئة، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9 بالمئة، ومن الأوروبية بنسبة 35.6 بالمئة، والأمريكية بنسبة 25.8 بالمئة، والعربية بنسبة 11.5 بالمئة، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0 بالمئة. في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة. وسجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7 بالمئة ليبلغ 195.6 مليون دولار.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
المغتربون الأردنيون ومراجعة برنامج تحديث الرؤية الاقتصادية
تفيد الأرقام الرسمية بأن حوالات المغتربين الأردنيين تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويًا، نحو 75٪ منها تأتي من دول الخليج. وتشير البيانات أيضًا إلى أن مساهمة المغتربين الأردنيين في الدخل السياحي للمملكة تُقدّر بحوالي 30٪. وتُظهر الدراسات الاقتصادية أن حوالات المغتربين تسهم بشكل مباشر في زيادة الودائع في البنوك، خاصة بالعملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على حجم الإقراض للقطاع الخاص ونموه. ويضاف إلى ذلك أثرها الواضح في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الناتج المحلي الحقيقي للمملكة. أما من حيث الأعداد، فتُشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين الأردنيين يتجاوز المليون شخص، أي ما يقارب 13٪ من السكان، معظمهم في دول الخليج، وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية، يعملون في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين الناجحين، ممن يملكون استثمارات وشركات في مجالات متعددة. وقبل كل شيء، فإن عمل المغتربين في الخارج يسهم في تخفيف عبء البطالة في الأردن، ويقلل الضغط على موارد الدولة المحدودة. كما أن الدعم المالي الذي يقدمه هؤلاء المغتربون لأسرهم يساعد في تلبية حاجاتهم دون تحميل الدولة أعباء إضافية. ورغم هذه الأهمية، لم يحظَ المغتربون بالاهتمام المستحق، ولم يتم تناول دورهم وإمكاناتهم وخبراتهم في دعم النمو الاقتصادي والعلمي والمعرفي في الأردن ضمن النسخة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. ولعل الفرصة باتت مواتية الآن لتدارك هذا النقص، وإدراج دور المغتربين في دعم الاقتصاد الأردني كمحور رئيس في الرؤية الاقتصادية، يستحق العناية والدراسة والتطوير، لما له من فوائد كبيرة في دفع عجلة إنجاح الرؤية الملكية. ومن غير المقبول أن يستمر التعامل مع ملف المغتربين الأردنيين كملف إنساني لمواطنين مقيمين خارج البلاد، يتبع لإدارة المغتربين في وزارة الخارجية، ويقتصر على رسائل التطمين في الأزمات، أو إصدار التعليمات والتنبيهات، أو الدعوة للمشاركة في المناسبات الوطنية، وغير ذلك. فالمغتربون الأردنيون، وخاصة في دول الخليج، هم 'نفط الأردن الحقيقي' — إن جاز التعبير — وإذا ما تم التواصل معهم وتفعيل التشابك المؤسسي المدروس، فإن أثرهم في الاقتصاد الوطني قد يفوق قيمة حوالاتهم النقدية. فلا يكاد يخلو مشروع حيوي أو مؤسسة اقتصادية بارزة، أو شركة استشارات هندسية أو مالية أو قانونية — سواء عالمية أو محلية في دول الخليج — من الكفاءات الأردنية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في نهضة دول الخليج ونمو اقتصاداتها. وقد تم صقل هذه الكفاءات عبر سنوات من التفاعل المباشر مع أهم المؤسسات المالية والبنوك والشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية والإنشاءات، من خلال عقود مباشرة أو عبر مشاريع من نوع BOT أو BOOT أو IPP، التي ساهمت كفاءات أردنية في صياغتها هندسيًا وماليًا وقانونيًا. تفعيل دور هذه الكفاءات والاستفادة من شبكة علاقاتها ومعرفتها العميقة بآليات العمل والنجاح في السوق الخليجي، سيكون له أثر بالغ في تعزيز فرص نجاح الشركات الأردنية في مجالات الصناعة والخدمات والمقاولات، وزيادة حصتها من مليارات الدولارات التي تُرصد لمشاريع التطوير والتوريد، ما سينعكس مباشرة على فرص العمل والتوظيف والتدريب للطاقات الشبابية المعطّلة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمارات الخليجية التي تبحث دائمًا عن شراكات مع مؤسسات نجحت في بيئة الخليج. في عام 2017، أجرى كاتب هذه السطور بحثًا بسيطًا بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، حول حصة الأردن من واردات دول الخليج من بعض السلع الأساسية التي يصدرها الأردن، كما وردت في شهادات UNCTAD. وقد أظهرت الدراسة أن حصة صادرات الأردن خلال خمس سنوات — والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار — لم تتجاوز 0.7٪ من إجمالي ما استوردته دول الخليج من تلك السلع. ولنا أن نتخيل ما الذي سيحدث لو زادت هذه النسبة بنسبة 1٪ فقط! ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يعاني فيه سوق عمان المالي، فإن الأسواق المالية والعقارية في الخليج، وخصوصًا في الإمارات، تشهد تميزًا في حجم استثمارات الأردنيين التي تبلغ مليارات الدولارات، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار يستثمرها الأردنيون في السعودية، بحسب البيانات الرسمية السعودية. ويبقى السؤال الصعب: لماذا لا تأتي هذه الاستثمارات إلى الأردن؟ والإجابة، رغم صعوبتها، تبدأ بخطوات ممكنة، أولها أن تراجع الحكومة الأردنية علاقتها بالمغتربين وتشابكها معهم، وخاصة رجال الأعمال والمهنيين العاملين في دول الخليج، من خلال عمل مؤسسي مدروس يعمّق فهم الحكومة للبنى الاجتماعية والاقتصادية والهوية للمغتربين الأردنيين، ويطور أدوات التواصل وبناء الثقة معهم، تمهيدًا لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني. لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في شكل الزيارات الرسمية إلى البعثات الدبلوماسية الأردنية، والتوقف عن تسويق لقاءات المجاملات مع بعض المقربين من السفارات على أنها نشاطات لتشجيع الاستثمار. فقد ثبت عدم جدواها. وحان الوقت لإعفاء الطواقم الدبلوماسية — المنهكة أساسًا في تقديم الخدمات لعشرات الآلاف من المواطنين — من عبء التواصل مع رجال الأعمال، وإنشاء مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، يقودها أصحاب الخبرة والمعرفة والعلاقات. وأخيرًا، يبقى الأمل أن تبادر الحكومة — التي بدأت مراجعة تطور تنفيذ الرؤية الاقتصادية، وتضم في صفوفها شخصيات ذات خبرة اقتصادية كبيرة وعلى رأسهم الدكتور جعفر حسان — إلى إعادة الاعتبار لدور المغتربين الاقتصادي في الرؤية، لصالح الاقتصاد الأردني أولًا وقبل كل شيء.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. وقال الصندوق في البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط. وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار. وقام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
