مراكش.. رئيس الجهة ينفي بشكل قاطع تمويل تجهيز أراضي المنصوري بتسلطانت
انتشرت هذه الأيام كالنار في الهشيم أخبار مفادها أن مجلس الجهة خصص أموالا مهمة لتهيئة أراضي في ملكية المنصوري وعائلتها بجماعة بتسلطانت.
وردا على ذلك، نفى سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، بشكل قاطع ما يروج من مزاعم حول تمويل المجلس لتجهيز أراضي تابعة لعائلة وزيرة إعداد التراب الوطني بالجماعة السالفة الذكر، وفي تصريح له، شدد كودار على أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجهة وقطاعات الداخلية، المالية، والتعمير، التي تبلغ قيمتها 340 مليون درهم، تهم بالأساس إعادة هيكلة وتأهيل ثلاثة دواوير تفتقر إلى التجهيزات الأساسية وهي الخادير، زمران والنازلة لفائدة ما يقارب 12 ألف أسرة.
وتضيف المصادر ذاتها، أن رئيس الجهة، قال أن الادعاءات التي تروج لوجود استفادة شخصية من المشروع 'أسلوب دنيء وغير مسؤول' مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتجهيز أراضي فارغة أو مملوكة لأشخاص، وإنما بتحسين شروط العيش داخل أحياء الصفيح والمناطق غير المهيكلة، وأضاف كودار، أن الاتفاقية التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية بين الجهات المعنية تروم تجاوز مشاكل السكن غير اللائق عبر توفير البنيات التحتية الأساسية وربط الأحياء بشبكة التطهير السائل وتعبيد الطرق وتوفير المرافق العمومية والمساحات الخضراء، وبحسب المعطيات الرسمية ستتكفل جهة مراكش آسفي بالحظ الأكبر من التمويل 144 مليون درهم، تليها وزارة إعداد التراب الوطني ب80 مليون درهم، فيما تتوزع باقي الكلفة بين وزراء الاقتصاد والمالية والمصالح الخارجية المختصة في الماء والتطهير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أشغال تأهيل الطريق السيار بين سيدي اليماني وأصيلة على وشك الانطلاق
هبة بريس باشرت السلطات المختصة التحضيرات الأولية لإطلاق أشغال مشروع إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين سيدي اليماني وأصيلة، على امتداد يناهز 14 كيلومتراً، وبتكلفة مالية تُقدّر بـ379,5 مليون درهم. ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى ثلاثين شهراً، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الطرقية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويُتوخى من هذا المشروع الحيوي تخفيف الضغط المروري، وتحسين ظروف التنقل بين المناطق، إضافة إلى تقليص زمن الرحلات وتعزيز السلامة الطرقية في محور يعتبر من بين النقاط الحيوية في شمال المملكة
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
بفضل ترافع البرلماني إدموسى.. انطلاق أشغال تقوية الطريق الرابطة بن مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت
انطلقت فعلياً أشغال تقوية الطريق الرابطة بين مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت، على طول يبلغ 10.23 كيلومتراً. ويأتي هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي يفوق 8.5 ملايين درهم، في إطار برنامج إقليمي ترعاه جهة مراكش آسفي. يُعتبر هذا المشروع ثمرة لجهود النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد إدموسى، نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الذي دافع طويلاً عن أهمية هذا المحور الطرقي في فك العزلة عن جماعة تمازوزت ومحيطها. وستساهم هذه الطريق في تحسين ظروف تنقل المواطنين، وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمنطقة، ومن المتوقع أن تستمر أشغال الإنجاز على مدى ثمانية أشهر. تجدر الإشارة إلى أن الطريق الإقليمية RP2012 شهدت، قبل أشهر، انطلاق أشغال أخرى لربط مراكش بسيدي عبد الله غياث في اتجاه تمازوزت، وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء. هذا التكامل في المشاريع يعكس مسارًا شاملاً لتأهيل هذا المحور الحيوي، بفضل الجهود التي يقودها محمد إدموسى.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
اليماني: هوامش ربح شركات المحروقات تضاعفت لأكثر من 3 مرات
دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، إلى سحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناده لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، مقدما بعض الحسابات التي تثبث أن ثمن لتر الغازوال لايجب أن يتعدى 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وتطرق رئيس جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى الأسعار المعلنة في محطات الوقود، والتي لا تقل عن 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مشيرا إلى أن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار (لتر) و 2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير ( علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). وأكد أن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفع هوامش الربح وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات، داعيا الحكومة إلى سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
