أبرزهم الدكتور حمدي سليمان.. 17 مرشحًا في أولى أيام تلقي طلبات الترشح للشيوخ بسوهاج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

الرقابة المالية: 100 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة بحادث الطريق الإقليمي

وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي، وذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024. وكان قد شهد الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة وتحديداً قبل كارتة الخطاطبة بمركز منشأة القناطر صباح أول أمس حادثًا على إثر إصطدام سيارة ميكروباص تُقِل ركاباً بأخري تُقِل أيضاً مجموعة من الركاب وجهاً لوجه، ونتج عن ذلك وفاة (9) أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بالغة. وطبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفيين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين. وطالب رئيس الهيئة، مسئولي المُجمعة أن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت حيث أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين. يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، ومنها أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، بجانب تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، وكذلك الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح. وأكدت المجمعة التواصل مع المجمعة من خلال مقرات المجمعة وفروعها أو على الموقع الإلكتروني للمُجمعة.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تنص على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه. وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة، ورفض اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، الذي أبدى اعتراضه على ما اعتبره "صلاحيات مطلقة" للوزير، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم إلى ألف جنيه يعد رقمًا ضخمًا، وقد يمثل عبئًا على كثير من الأسر غير القادرة، مما يعيق الطالب عن إعادة الامتحان. وأوضح عبد العزيز أن الفلسفة من مشروع القانون يجب ألا تجعل الامتحان سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفًا: أنا عملت إعادة لتحسين المجموع، لكن في حالة الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه، رغم أنه في القانون القائم يتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط. وشارك في الاعتراض النائب إيهاب منصور، متسائلًا: هل أعاقب الطالب؟ هل وفرت له بيئة تعليمية حقيقية؟ هل وفرت له معلمًا مؤهلًا؟"، معتبرًا أن النص المقترح يتعارض مع حق الطلاب في الحصول على تعليم جيد وعادل. من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موضحًا أن المادة في القانون القائم لم تكن تنص على عدد مرات الإعادة، لكنها كانت تجيز إعادة القيد ودفع رسوم تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه القيم المالية قد تقادمت ولم تعد مناسبة للوقت الراهن. وأكد فوزي أن تحديد رسم الإعادة بـ "حد أقصى" لا يعني بالضرورة تطبيقه فورًا أو الوصول إليه، بل يُمنح للوزير مرونة في التقدير، موضحًا أن الهدف هو تحقيق حد أدنى من الجدية لدى الطلاب دون أن يكون ذلك عبئًا على الدولة. وأضاف: مهما بلغت قيمة الرسم، هل ستمثل دخلًا حقيقيًا للدولة؟ بالطبع لا، لكنه إجراء تربوي لزيادة التزام الطالب، كما أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن من استنفد فرص الرسوب لا يُمكن أن يشكل عبئًا على النظام التعليمي.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

قانون التعليم.. النائبة جيهان البيومي: حذف مواد غير دستورية منحت الوزير سلطة مطلقة لتغيير نظام الثانوية العامة

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام التعليم الثانوي يتيح للطلاب حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا الجديد. ورأت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مساء الإثنين، أن النظام الجديد سيساهم في تخفيف الرهبة المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، قائلة: «بعبع الثانوية العامة والخوف والرهبة بسبب الفرصة الواحدة للامتحان؛ ستقل»، مضيفة «من الجائز أن يحدث ظرفا طارئا للطالب يوم الامتحان فيضيع مجهوده طوال العام، لذلك الفرصة الثانية لتحسين المجموع إيجابية ومفيدة للغاية».وكشفت عن دور مجلس النواب في مراجعة مشروع قانون التعليم الجديد وضمان عدم منح صلاحيات مطلقة للوزارة دون رقابة برلمانية، قائلة: «عندما جاء وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم بالبرلمان كانت هناك بعض النصوص أو المواد تتضمن إعطاء سلطة مطلقة للوزارة دون الرجوع للمجلس، ولكن تم حذف هذه المواد التي كان بها عدم دستورية مثل السلطة المطلقة للوزير لوضع البرامج وتغيير النظام دون الرجوع لمجلس النواب».وأشارت إلى إتاحة نظامي الثانوية العامة والبكالوريا لكل الطلاب للاختيار من بينهما، لافتة إلى أن الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية هذا العام سيتمتعون بحرية اختيار المسار التعليمي الذي يناسبهم.وتوقعت إقبالا كبيرا من الطلاب على نظام البكالوريا الجديد، قائلة: «أراهن أن نسبة كبيرة من الطلاب ستختار نظام البكالوريا، بسبب عدد المواد الأقل وفرصة تحسين درجات المجموع، والهدوء والراحة النفسية الذي سيوفره للطلاب».وتحدثت عن تفاصيل رسوم إعادة الامتحان، موضحة : «عندما عُرض مبلغ 500 جنيه رسوم لإعادة الامتحان وتحسين مجموعها تم خفضها إلى 200 جنيه، ولكن في حال طلبت وزارة التعليم زيادة الرسوم بسبب الزيادة السنوية لابد من عرض الطلب على رئيس الوزراء ولكن لا يزيد الحد الأقصى للرسوم بعد الزيادة عن 400 جنيه».وأشارت إلى الموافقة النهائية على القانون خلال جلسة الغد ليبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب المرحلة الثانوية اعتبارا من العام المقبل.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.