حمل السلاح وإطلاق النار في الأفراح.. جريمة موجبة للتوقيف
ومع تسجيل بعض حالات الإصابة والوفيات نتيجة السلوك المتهور، يجد المجتمع نفسه أمام مسؤولية جماعية لوأد عادة لم تعد تُعبّر عن الفرح، بقدر ما تُجسد العبث والإخلال بالأمن.
وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ»، أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن النظام السعودي يجرّم هذا الفعل ويعتبره من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضح، أن نظام الأسلحة والذخائر شدّد ليس فقط على تجريم إطلاق النار في التجمعات، بل أيضاً على حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، مستشهداً بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.
وأضاف: «ثبوت مجرد حمل السلاح يعرّض صاحبه لغرامة تصل إلى 1,000 ريال، أما في حال إطلاق النار، فالعقوبة قد تصل إلى السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال. وإذا كان السلاح غير مرخّص، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن 18 شهراً وغرامة 6 آلاف ريال،».
من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن المناسبات الصيفية باتت تشهد تكراراً مؤسفاً لهذه الممارسة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد ما زالوا يتباهون بالسلاح، ويُطلقون النار بلا مبالاة، غير مدركين للمخاطر الجسيمة التي تترتب على تصرفاتهم.
وبيّن أن النظام واضح في تجريمه لمثل هذه الأفعال، إذ تنص على السجن والغرامة لمن استعمل سلاحاً مرخصاً في غير غرضه، أو سمح للغير باستخدامه، أو حمله في أماكن وأوقات محظورة.
وأضاف الكاسب: «إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة موجبة للتوقيف، وتُحال مباشرةً للنيابة العامة للتحقيق، ما يؤكد جديّة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة حفاظاً على الأرواح».
انتهاك للفرح وسلامة الأرواح
أوضحت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي لـ«عكاظ»، أن إطلاق النار في المناسبات يمثل انتهاكاً واضحاً لقدسية الفرح وسلامة الأرواح. وأضافت: «تحوّلت بعض حفلات الزواج إلى مآتم بسبب رصاصة طائشة أو لحظة استعراض خاطئة. وقد شهدت المستشفيات حوادث مأساوية كان يمكن تفاديها بسهولة».
وأشارت العبيدي إلى أن هذا السلوك، بات اليوم مرفوضاً تماماً اجتماعياً وقانونياً، مؤكدة أن وعي المجتمع في تصاعد، بدليل التراجع الملحوظ في انتشار هذه الظاهرة، بفعل الحملات التوعوية والمواقف الأسرية الرافضة والإعلام المؤثر.
وختمت بالقول: «القانون رغم فعاليته إلا أنه غير كافٍ، لا بد من دور مجتمعي فاعل في ترسيخ ثقافة الفرح الآمن، وتربية النشء على أن الرجولة لا تُقاس بالسلاح، بل بالعقل والحكمة والاحترام».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«السلاح المنفلت» يُشعل حرب الملفات في العراق
تداولت منصات إعلامية عراقية محلية، تسريبات تتحدث عن إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن فكرة مقاطعة الانتخابات المقررة في الـ11 من فبراير القادم، وما أعقبها من بيان واضح أكد فيه مقاطعته للانتخابات بكلمة «مقاطعون» وذيلها باسمه تحت عنوان «المقاطع مقتدى الصدر». وذهب الصدر أبعد من ذلك عندما قال في ورقته ما نصه: «ولن يُقام الحق ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل الجماعات المسلحة وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين». ورقة الصدر استفزت بعض قادة الجماعات ليخرج المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري ببيان (فُهم أنه رد على بيان الصدر) تضمن هجوماً وانتقاداً. ولم تمض 24 ساعة على بيان أبوعلي العسكري (الذي يشير الكثيرون أنه النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق في مجلس النواب العراقي)، ليظهر فيديو لقاتل الكاتب المعروف هشام الهاشمي الذي اغتيل قبل خمسة أعوام على يد (أحمد حمداوي عويد معارج)، الذي يعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية (أطلق سراحه لاحقاً)، يعترف فيه أن أمر اغتيال الهاشمي أتاه من النائب حسين مؤنس. وهنا تدخل مجلس القضاء الأعلى العراقي عبر بيان قال فيه إن «المتهم المفرج عنه في قضية اغتيال هشام الهاشمي لم يذكر في أقواله ما تم ذكره في الفيديو المسرب». وبعد ساعات من بيان مجلس القضاء الأعلى سربت وثائق أخرى تخص الإفادة التحقيقية الخاصة بالمتهم أمام اللجنة التحقيقية. هذه الصراعات تؤكد أن العراق مقبل على حرب ملفات كبيرة جداً خصوصاً تلك المتعلقة ببعض الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها وحل نفسها، ما يعطي نظرة سوداوية عن ماذا ستفعله هذه الجماعات في حالة الضغط عليها بتسليم سلاحها، وما هي الوثائق التي ستخرج مستقبلاً لما قامت به من عمليات قتل واستيلاء طيلة السنوات الماضية؟ أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
باحث سعودي يطالب بإطار دولي وتنظيمات لمساءلة استخدام الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدًا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، بالإضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون فيما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الأنظمة "المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي" أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلاً يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرًا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلاً الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشًا علميًا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسًا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبًا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبداللهالغيث (مقررًا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوًا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته للمستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولاتمتعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجًا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافةً إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرًا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبًا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
