غليان في ميركاتو الـNBA: انتقالات مدوّية تُشعل صيف العمالقة
سوق الانتقالات
الحرة في
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
مرحلة الغليان، منذ الساعات الأولى من شهر يوليو/ تموز الجاري، وسط موجة من التحركات الجريئة والتغييرات المفاجئة، التي هزّت موازين الفرق الكبرى. فما بين صفقات ضخمة وعقود تاريخية وفسخ مفاجئ لعقود، يبدو أن موسم 2025-2026 سيكون على موعد مع تحول كبير في خريطة المنافسة.
وجاءت أولى الصدمات من فريق ميلووكي باكس، الذي قرر فسخ عقد نجمه داميان ليلارد (34 عاماً)، بعد أقل من موسمين فقط على انضمامه من بورتلاند ترايل بلايزرز، وجاء القرار رغم تبقي أكثر من 113 مليون دولار على عقده الممتد حتى 2030، ويعود السبب إلى رغبة الإدارة في تخفيف الضغط على سقف الرواتب، وخلق مساحة للتعاقدات الجديدة. ليلارد، الذي تعرّض لإصابة بقطع في وتر العرقوب، خلال الأدوار الإقصائية ضد إنديانا، يُتوقع أن يغيب لفترة طويلة، وقد أعلن عبر وكيله أنه سيقضي فترة التعافي في بورتلاند إلى جانب عائلته، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
وفي المقابل، لم تهدر إدارة باكس الوقت، وسرعان ما أتمّت صفقة التعاقد مع لاعب الارتكاز، مايلز ترنر (28 عاماً)، الذي انتهى عقده مع إنديانا، ووقّع عقداً جديداً لأربع سنوات بقيمة 107 ملايين دولار، مع بند يسمح له بالخروج في الموسم الأخير، وتُعد هذه الخطوة محاولة صريحة لطمأنة النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكومبو (29 عاماً)، الذي بدأت الشائعات تدور حول إمكانية مطالبته بالرحيل، بسبب عدم رضاه عن توجهات الفريق.
وعلى الجانب الآخر، احتفلت جماهير أوكلاهوما سيتي ثاندر بتجديد عقد نجم الفريق، الكندي شاياي غيلجيوس ألكسندر (26 عاماً)، الذي وقّع على عقد "سوبر ماكس" جديد لأربع سنوات مقابل 285 مليون دولار، ليُصبح الأعلى دخلاً في تاريخ الـ NBA اعتباراً من موسم 2026-2027.
وفي بوسطن، تتواصل التغييرات بعد موسم مخيّب، إذ أعلن انتقال كريستابس بورزينغيس (29 عاماً) إلى أتلانتا هوكس، ولوك كورنيت (29 عاماً) إلى سان أنتونيو سبيرز بعقد لأربع سنوات مقابل 41 مليون دولار، ومع بقاء مستقبل آل هورفورد (39 عاماً) غامضاً، فإن النجم البرتغالي نيمياش كيتا (25 عاماً) بات محور الارتكاز الأساسي مؤقتاً في تشكيلة جو مازولا.
ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد، إذ انتقل كيفن دورانت (36 عاماً) من صنز إلى روكتس، في صفقة ضخمة شملت ديلون بروكس (29 عاماً) وجالين غرين (22 عاماً) وعدة اختيارات درافت. كما انضم الألماني دينيس شرودر (31 عاماً) إلى ساكرامنتو كينغز بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل 45 مليون دولار، ليُصبح أول لاعب غير أميركي يمثّل 10 أندية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للإيطالي ماركو بيلينيللي (38 عاماً عند اعتزاله).
رياضات أخرى
التحديثات الحية
السلة الأميركية: تحقيقات بشأن ارتفاع إصابات وتر أخيل
أما فريق دالاس مافريكس، ومع غياب كايري إيرفينغ (32 عاماً) بسبب الإصابة، فقد تعاقد مع دي أنجيلو راسل (28 عاماً) لمدة عامين مقابل 13 مليون دولار، فيما أرسل ناغتس مايكل بورتر جونيور (26 عاماً) إلى بروكلين نتس، وتعاقد مع فالانسيوناس (33 عاماً) كبديل لنجم الفريق، نيكولا يوكيتش (29 عاماً).
وبهذه التطورات، يبدو أن موسم 2025-2026 سيكون الأكثر إثارة منذ سنوات، في ظل تبدل ملامح الفرق الكبرى، وتحوّل مفاجئ في مصير النجوم، ما ينذر بموسم استثنائي داخل ملاعب السلة الأميركية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 36 دقائق
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لفترة 2028
قال مفوض موازنة الاتحاد الأوروبي، بيوتر سيرافين، اليوم الأربعاء، في البرلمان الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة موازنة التكتل، طويلة الأجل، إلى إجمالي تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار) للفترة من 2028 حتى 2034. ويزيد هذا بحوالي 700 مليار يورو عن الفترة الحالية الممتدة لمدة سبع سنوات من 2021 وحتى 2027. وذكر سيرافين أن مخصصات الدفاع يجب أن تزيد خمسة أمثال، ليصبح الأمن أحد الأولويات الرئيسية في السنوات المقبلة. وتحدد موازنة التكتل، التي يطلق عليها إطار العمل المالي متعدد السنوات، الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي للأعوام المقبلة وكم الأموال المخصص للمجالات المختلفة. ومن المقرر أن تجري مناقشة المقترح وتعديله من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات طويلة ومعقدة. كما اقترح الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (115 مليار دولار) لدعم أوكرانيا في موازنة التكتل المقبلة للفترة ما بين عامي 2028 و2034. وقال سيرافين إنه "التزام طويل الأمد حيال تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها"، مضيفاً أن هذا المبلغ سيضاف إلى الموازنة المحددة. وحتى قبل أن تنشر المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي ، كانت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء قد بدأت في التصدي لها بالفعل. وبرزت الانقسامات في الظهور حول كيفية تخصيص الأموال في "الإطار المالي المتعدد السنوات" في مجالات حيوية ذات أولوية، مثل مجالات الدفاع والعمل المناخي والسياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية. وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات". وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضاً". لكن ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات؟ الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات. ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقاً. ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلاً على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتساهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر. وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يجري تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يجري تحصيلها داخل التكتل. وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية -التي يجري تطبيقها بشكل تدريجي- أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة. واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله. لكن ما الذي يمكن أن يتغير في موازنة الاتحاد المقبلة؟ وقد طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة. كما أن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة. يجري تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل. ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل. ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال. وعارضت 14 دولة من الأعضاء، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية. كما قالت النائبة الأوروبية السلوفاكية -من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها. (فرانس برس، أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
استثمارات كبيرة في المغرب لا تحفز النمو وسوق العمل
لم يؤدِ المستوى المرتفع للاستثمار الذي يميز الاقتصاد المغربي إلى تحقيق نمو اقتصادي يساهم في خلق فرص العمل ، في سياق متسم بارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. وتذهب المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حول الموازنة الاستشرافية، إلى أن الاستثمار في المغرب شكّل منذ عدة عقود ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وذلك عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتنفيذ سياسات قطاعية موجهة، وتحسين مناخ الأعمال. وتلاحظ المندوبية أن المغرب استثمر، في المتوسط، بين عامي 2010 و2023، حوالي 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن النمو الاقتصادي لم يتعدَ 2.9%، مما ساهم في ضعف توفير فرص العمل. وكان تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب قد لاحظ أن الاستثمار يمثّل 30% من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى مرتفع مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث يصل المعدل إلى 25%. ورغم المجهود الاستثماري الكبير، ما فتئ معدل النمو في انخفاض مستمر، فقد بلغ 4.9% بين عامي 2000 و2009، واستقر عند 3.5% بين 2010 و2019، ثم 2.9% بين 2010 و2023. وتسجل المندوبية أن متوسط فرص العمل الصافية المُحدثة بلغ حوالي 143 ألف فرصة خلال الفترة ما بين 2000 و2009، أي ما يناهز 30 ألف منصب شغل لكل نقطة من النمو. غير أن المندوبية تؤكد أن هذه الدينامية تدهورت بين سنتي 2010 و2019، حيث انخفض محتوى النمو الاقتصادي من مناصب الشغل المُحدثة إلى نحو 20 ألف منصب لكل نقطة من النمو، مما يعكس تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل النمو إلى فرص شغل. كما تسجل أنه رغم الانتعاش الاقتصادي بين سنتي 2021 و2024، وهي الفترة التي بلغ خلالها متوسط معدل النمو 4.4%، فإن مناصب الشغل الصافية المُحدثة لم تبلغ المستوى المطلوب لتعويض تلك المفقودة خلال الأزمة الصحية لسنة 2020، التي فقد خلالها الاقتصاد المغربي أكثر من 432 ألف منصب. ويؤكد الاقتصادي إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النمو الذي تحقق في الأعوام الأخيرة جاء بفضل المساهمة المتزايدة لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية و السيارات ، والسياحة، والفلاحة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يمثل حالياً ما يزيد عن 54% من الناتج الداخلي الخام، غير أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة تحولاً نوعياً في بنية الاقتصاد الوطني. ويشير الفينا إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة التحول البنيوي المنشود، بسبب ضعف البنية المقاولاتية، في ظل عدم توفر عدد كافٍ من الشركات الكبرى القادرة على تعبئة الاستثمارات وخلق فرص شغل ذات جودة. ويركز المغرب كثيراً على الاستثمار العمومي، إذ خططت الحكومة المغربية، في العام الحالي، لإنجاز استثمارات عمومية عبر الموازنة والمؤسسات والشركات الحكومية، بنحو 34 مليار دولار، علماً بأن تلك الاستثمارات تمثل حوالي ثلثي مجمل الاستثمارات في المملكة، بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي الثلث فقط. وتعول الدولة على الاستثمارات العمومية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، وهو ما يشكل فرصة للقطاع الخاص الذي يستفيد من الصفقات التي تطلقها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع. وكان محافظ البنك المركزي قد نبّه، في العديد من المناسبات خلال السنوات الأخيرة، إلى الثغرات التي تعتري المنظومة الاستثمارية في البلاد، ملاحظاً أن نسبة الاستثمار وصلت إلى 32.2% من الناتج الإجمالي المحلي، أي أعلى من المتوسط العالمي المحدد في 29%، غير أنه، رغم هذا المجهود الاستثماري، لم يتمكن المغرب من تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود. ويُعزى ذلك إلى الضعف النسبي لمردودية الاستثمار مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط، إذ يبقى تأثير الاستثمار على خلق فرص العمل ضعيفاً. فلم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلاً، من 1.5 مليون إلى 1.1 مليون شخص بين 1999 و2019، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 1.6 مليون في العام الماضي. ويُلاحظ أن معدل البطالة، الذي بلغ 13.3% في العام الماضي، يبقى مرتفعاً في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حيث وصل إلى 36.7%، بينما بلغ 19.6% بين حاملي الشهادات، و19.4% وسط النساء. وتشير خلاصات دراسة أنجزها الباحث هشام الدوغمي، وعممها البنك المركزي أمس الأربعاء، إلى وجود هامش مناورة لزيادة فعالية الاستثمارات العمومية، إذ تُقدّر الموارد العمومية المستثمرة التي يجري فقدانها بحوالي 30% في البلدان السائرة في طريق النمو. ويسجل الدوغمي، في تلك الدراسة، أن نسبة فعالية الاستثمارات العمومية في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية تصل إلى 66%، ما يشير إلى انعدام فعالية بنسبة 34%، وهو ما يعكس وجود مكامن ضعف مؤسساتي، وقصور في تقييم واختيار المشاريع، بالإضافة إلى تفشي الرشوة.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مهاتير محمد مؤسس ماليزيا الحديثة في مئويته
في مئويته، تختلف أو تتفق حول الدور السياسي لمهاتير محمد خلال فترة حكمه، لكن يجب ألا تغمض عن حقيقة وهي أنّه مؤسس ماليزيا الحديثة وعراب نهضتها في كل القطاعات الخدمية والاقتصادية، وواضعها في مصاف الدول الأسرع في معدلات النمو الاقتصادي لسنوات طويلة، حيث نما اقتصادها بنسبة تزيد على 9% سنوياً حتى عام 1997، وأنّه تمكن خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 24 سنة من تحقيق إنجازات اقتصادية مذهلة وضعت ماليزيا ضمن أحد أبرز نمور آسيا الاقتصادية، وكادت أن تضعها ضمن قائمة مجموعة العشرين التي تضم أفضل 20 اقتصاد حول العالم. ودعنا نعترف أنّ مهاتير محمد نجح في انقاذ بلاده من الوقوع في شراك الدائنين الدوليين ومصيدة قروض صندوق النقد الدولي وروشتاته السامة التي وقعت بها كثير من دول العالم الثالث، وأنه لم يعتمد على القروض الخارجية والمساعدات والمنح في نهضة ماليزيا، وأنّه خلال توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة الأولى "1981 حتى 2003" نجح في تحويل ماليزيا من دولة زراعية بائسة فقيرة تعتمد كلية على الخارج، وتكتفي بتصدير المواد الخام، إلى إحدى أهم الدول الصناعية الصاعدة، وأنه خلال سنوات قليلة من حكمه ارتفع دخل الفرد من ألف دولار إلى 16 ألف دولار في السنة، وتراجعت نسبة الفقر إلى أقل من 4%، وانهارت نسب البطالة إلى أقل 3%، وارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الماليزي من 3 مليارات إلى 98 ملياراً، وقفز حجم الصادرات الخارجية من 15 ملياراً إلى 200 مليار دولار. مهاتير محمد أنقذ بلاده من الوقوع في شراك الدائنين الدوليين ومصيدة قروض صندوق النقد الدولي وروشتاته السامة التي وقعت بها كثير من دول العالم الثالث كما أنّ مهاتير، "كبير المنطقة" حسب تسمية أبناء بلده، قاد نهضة إنتاجية لعبت دوراً كبيراً في نفاذ السلع الماليزية إلى معظم أسواق العالم، وإحداث طفرة في موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن سياساته الاقتصادية بما فيها التوسع في سياسة الخصخصة ساهمت في توفير فرص عمل لملايين الشباب العاطل من العمل ولم تلقِ بهم في الشارع كما حدث في تجارب دول أخرى، وأنه خلال سنوات قليلة أسس أكثر من 15 ألف مشروع صناعي برأسمال 220 مليار دولار، وفّرت مليوني فرصة عمل. ولا يختلف أحد على أن مهاتير محمد، الذي يحتفل الماليزيون بعيد ميلاده المائة هذا الأسبوع، هو باني نهضة الدولة الآسيوية الحديثة حيث أحدث طفرة في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة خلال فترة رئاسته الأولى للحكومة والتي شهدت نموًا اقتصاديًا صاحبتها خصخصة واسعة النطاق للصناعات والشركات، وأنّ دولاً نامية كثيرة حاولت محاكاة تجربة الرجل الذي واجه حجم مؤامرات ضخمة خاصة من قبل صندوق النقد والدول الغربية التي أرادت أن تكون ماليزيا وغيرها من دول جنوب شرق آسيا مجرد حظيرة لها وسوق استهلاكي. موقف التحديثات الحية عثرات في تجربة ماليزيا الملهمة ورغم أن سياسات مهاتير الاقتصادية كانت أقرب إلى الرأسمالية إلا أنها لعب دوراً كبيراً في الحد من الأزمات المعيشية التي كانت تعيشها ماليزيا قبل قدومه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتخفيف الأعباء عن المواطن، وأهتم الرجل بشكل خاص بالتعليم والصحة البحث العلمي والتدريب المهني؛ وأعطاهم أولوية قصوى، وافتتح مئات الجامعات وآلاف المدارس، وأوفد البعثات التعليمية للجامعات الغربية، ووطد العلاقة بين المراكز البحثية والقطاع الخاص وربط بين سوق العمل ومؤسسات التعليم. كما ساهمت سياساته في تحويل ماليزيا إلى إحدى أبرز وجهات استقطاب الاستثمارات حول العالم عبر خفض الضرائب على الشركات، وإقرار تشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد والاحتكارات والحد من سيطرة المال على المشهد السياسي والبيروقراطية. لولا اندلاع الأزمة المالية العالمية في 1991 وبعدها الأزمة المالية الآسيوية وقضايا الفساد الضخمة التي حدثت في حكومات ما بعد مهاتير لأصبحت ماليزيا الآن في مصاف الدول المتقدمة ولولا اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 1991، وبعدها الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في تايلاند في منتصف عام 1997، وقضايا الفساد الضخمة التي حدثت في حكومات ما بعد مهاتير محمد، لأصبحت ماليزيا الآن في مصاف الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع والنهوض الاقتصادي والصناعي مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا واليابان. نعم كانت هناك أخطاء ارتكبها مهاتير محمد، من أبرزها إقالة أنور إبراهيم من منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، والإساءة إليه في خضم أزمة 1998 الاقتصادية رغم الدور الكبير الذي لعبه أنور في تعافي الاقتصاد الماليزي بسرعة من أزمة النمور والإفلات من مصيدة صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن يحسب للرجل أن وضع بلاده على خريطة الاقتصاد العالمي، وانقذها من مصيدة الديون الخارجية والتبعية للدائنين الدوليين.
