مجموعة هائل: الحل ليس في التسعير المركزي بل بضمان استقرار العملة
محذِّرةً من أن فرض سياسات سعرية غير مدروسة، قد يؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع النطاق في قطاعات التصنيع والتجارة.
وجاء في بيانٍ صادر عن المجموعة، وردت الى "الميثاق نيوز" نسخة منه، أن الانخفاضات المفاجئة في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مؤخراً، إلى جانب المطالبات المتصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي بخفض أسعار السلع، تستدعي تدخلاً منسقاً من الجهات الرسمية لمعالجة الجذور الهيكلية للأزمة.
وأشار البيان إلى أن المصنعين والمستوردين اشتروا احتياجاتهم من العملة الصعبة بأسعار مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي اليمني والسوق المحلية، ما يجعل خفض الأسعار بشكل آني دون مراعاة هذه التكاليف "إجراءً غير واقعي يهدد بعواقب كارثية".
وحذَّرت المجموعة من أن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط".
وشددت على ضرورة التزام الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حالياً.
مؤكدةً أن "استقرار الأسعار يتطلب دعماً حقيقياً من الجهات الرسمية، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأكدت المجموعة أنها تعمل على "إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع"، معربةً عن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
داعيةآ الجهات الرسمية إلى اعتماد "معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد"، ناشدةً الجميع "عدم الانجرار خلف حملات الإثارة التي تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الشاملة".
وتُعتبر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، لاعباً محورياً في الاقتصاد اليمني، مع امتداد نشاطها في قطاعات التصنيع الغذائي، والتجارة، وتوزيع السلع الأساسية.
وتأتي تحذيرات المجموعة في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الصراع المستمر، وتقلبات سعر الصرف التي أثرت على سلاسل التوريد ورفعَت من معدلات التضخم.
ويشير محللون إلى أن التحدي الأكبر أمام اليمن يكمن في غياب سياسة نقدية مُنسَّقة تُوازن بين استقرار العملة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصةً مع استمرار الاعتماد على مصادر محدودة للعملة الصعبة.
ومن غير الواضح حتى الآن موقف البنك المركزي اليمني من الدعوة لإعادة ضبط آلية توفير العملة الصعبة، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق المحلية تقلبات حادة تؤثر على توافر السلع الأساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية
البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميمًا جديدًا يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الخاصة، كالعلاج والدراسة، بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي. وشدد التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك" منصور عبدالكريم راجح"، على ضرورة التزام البنوك بمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، وتطبيق معايير العناية المهنية الواجبة. كما ألزم التعميم البنوك بإرفاق الوثائق المؤيدة للغرض من العملية، كجواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذاكر السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب نوع الاستخدام. وأكد البنك على ضرورة رفع بيان يومي تفصيلي عن الحوالات وعمليات البيع، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي بنك يخالف التعليمات.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي بصنعاء يبقي على أسعار الصرف للعملات الأجنبية عند هذه المستويات
يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الإثنين، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الولايات المتحدة بين «الأيام السوداء» و «الانتحار»!
26 سبتمبر – متابعات الخميس الأسود كان الحلقة الأولى في سلسلة الأزمة الاقتصادية عام 1929م، تلاه انهيار سوق الأسهم إلى الجمعة السوداء في 25 أكتوبر، ثم الاثنين الأسود في 28 أكتوبر، فالثلاثاء الأسود في 29 أكتوبر. حينها انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 381,17، وبدأ المستثمرون المذعورون في التخلص من الأوراق المالية، وفي يوم واحد جرى تداول أكثر من 12,9 مليون سهم، وزاد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 11٪ أخرى. على الرغم من انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 4,6٪ يوم الأربعاء قبل يوم من الأزمة، لم يتخيل أحد أن المستثمرين يوم الخميس الأسود سيتخلصون من 12,9 مليون ورقة مالية، ما أدى ليس فقط إلى انخفاض المؤشر بنسبة 11٪، ولكن أيضا بداية أزمة اقتصادية عالمية. في يوم "الخميس الأسود"، جرت محاولة لإنقاذ الوضع، حوالي الساعة 16:30، حين بدا أن الحمى التي أصابت السوق لا يمكن إيقافها، وافق كبار المصرفيين على استثمار 40 مليون دولار للمحافظة على الأسعار ومنع تكرار الانهيار، ومع ذلك، لم تكن هذه الجهود كافية، ولم يعد من الممكن إيقاف الكارثة. في الأيام القليلة التالية، مرت بورصة وول ستريت بصدمة حقيقية، أفلس الآلاف من المستثمرين، واندلع الذعر بين الأمريكيين، كما تسببت تلك الأوضاع في انتحار عدد كبير من رجال الأعمال المهمين الذين سقطوا في هوة عميقة من الإحباط واليأس، وحكم على ملايين الأمريكيين بالبطالة. اقتصاد الولايات المتحدة كان انتعش في أعقاب الحرب العالمية الأولى وخاصة في القطاعين الصناعي والتجاري لعقدين من الزمن. خلال تلك الحقبة، شهدت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا سريعا، وأصبحت ناطحات السحاب والسيارات الفارهة رموزا لذلك الازدهار. كانت صناعة السيارات والبناء والمصارف تتطور بسرعة، بحلول نهاية فترة الازدهار، كانت الولايات المتحدة قد أنتجت 44٪ من الناتج الصناعي العالمي باستثناء الاتحاد السوفيتي، وكان ذلك أكثر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان مجتمعة. الكساد الكبير بدأ، وحل "الخميس الأسود" ثم "الاثنين الأسود" و"الثلاثاء الأسود"، واستمر الانهيار العنيف لما يقرب من ثلاث سنوات. بدأ الكساد الكبير في يوليو 1932م، حين وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى منخفض وسجل 41 نقطة فقط، بانخفاض يعادل 10 مرات تقريبا، استمرت حالة اليأس بدرجات متفاوتة من الشدة لمدة عشر سنوات. في عام 1933م، سجل الناتج القومي الإجمالي الأمريكي أقل بمقدار الثلث تقريبا عما كان عليه في عام 1929م، فيما عاد الناتج الإجمالي فقط في عام 1937م إلى مستوى عام 1929م، ثم انخفض مرة أخرى، حتى عام 1941م، بقيت قيمة الدولار بالنسبة جميع المنتجات المصنعة أقل مما كانت عليه في عام 1929م. لم ينقذ الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الاقتصادية الخانقة ويدفع به إلى التعافي إلا حرب ثانية. في هذا السياق كتب الخبير الاقتصادي دونالد هوب يصف أزمة عام 1929م قائلا: "يعد انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1929م أحد المعالم الدرامية، مثل اغتيال يوليوس قيصر، أو وصول كولومبوس أو معركة واترلو، والتي يشير المؤرخون بها إلى نقاط تحول في تاريخ البشرية". الخبير الاقتصادي بول كروغمان كتب يقول: "قبل الكساد الكبير، كان لدى معظم الاقتصاديين فكرة عن الرأسمالية، كنظام مثالي أو شبه مثالي، أثبتت هذه الرؤية أنها غير مستدامة في مواجهة البطالة الجماعية، ولكن مع تلاشي ذكريات الأزمة، وقع الاقتصاديون في حب الرؤية المثالية القديمة للاقتصاد". الخبير الاقتصادي خلص إلى أن "معظم المؤرخين مقتنعون في الوقت الحالي بأن هذا الحدث كان نقطة التحول الرئيسة، وبعد ذلك بدأ الاقتصاد العالمي في الوقوع في هاوية لا نهاية لها".
