
نقابة المعلمين الجنوبيين.. هل كانت صوتًا للمعلم أم خذلانًا للطالب؟
ورغم هذا الضياع، لم تُبدِ النقابة أي أسف، ولم تُظهر مراجعة أو وعي بحجم الخطأ. تسير بخطى متسارعة نحو الهاوية، وتفتقر إلى أدنى درجات الحس الإنساني والوطني والأبوي. أبناء المعلمين أنفسهم كانوا أول الضحايا، فكبروا في عام بلا علم، بلا تربية، بلا رياضة.
كان من المفترض أن تكون نقابة المعلمين صوتًا يحمل أمانة الرسالة التعليمية، وأن تكون مثالًا في الالتزام والوفاء بالمبادئ التي قامت عليها النقابات الحرة. لكنها تحولت، للأسف، إلى كيان استهلاكي، لا يتجاوز حضوره منصات الإعلام والدعاية.
سيشهد عليكم أرحم الراحمين، أنكم كنتم جزءًا من ضياع أبنائكم، وأنكم لم تكونوا على قدر الأمانة التي توجَب أن تحملوها.
سمير الوهابي
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
مقتل 7 مجندات إسرائيليات إثر إستهداف مدرعة بعبوة ناسفة خلال عملية تمشيط في رفح
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، بمقتل سبع مجندات من الجيش الإسرائيلي بعد أن استُهدفت مدرعتهن بعبوة ناسفة خلال عملية تمشيط عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وذكرت المصادر أن المدرعة، التي كانت تقل طاقمًا نسائيًا، تاهت عن مسارها المحدد خلال العملية، ما أدى إلى دخولها منطقة غير مؤمنة حيث تم تفجير العبوة الناسفة، مما أسفر عن تحطم المدرعة بالكامل وتحول أجساد المجندات إلى أشلاء. وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية في القطاع، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية، لا سيما في المناطق الجنوبية كرفح، والتي باتت تشهد اشتباكات وكمائن متكررة.


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
دويد: عملية بحرية نوعية ضد التهريب الإيراني تفضح كذبة "التصنيع الحربي للحوثيين"
ناطق المقاومة الوطنية: عملية بحرية نوعية وغير مسبوقة تكشف تهريب إيران للحوثيين وتفضح "كذبة التصنيع الحربي" حشد نت - عدن أكد العميد الركن صادق دويد، الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، أن الإعلام العسكري سيكشف قريبًا تفاصيل عملية نوعية وغير مسبوقة نفذتها قوات المقاومة في البحر الأحمر، استهدفت شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضح دويد، في منشور على منصة "إكس"، أن العملية تشكل إنجازًا أمنيًا وعسكريًا مهمًا، يكشف حجم الدعم الإيراني المستمر للمليشيا الحوثية، ويدحض مزاعم ما أسماه بـ"كذبة التصنيع الحربي" التي تروج لها الجماعة. وأضاف أن هذه العملية تفضح الدور الإيراني المتواصل في تغذية الحرب والإرهاب داخل اليمن والمنطقة.


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: الرئيس العليمي يتعهد بتطوير القضاء وتحقيق العدالة مع بدء السنة القضائية الجديدة
تعهد الرئيس رشاد العليمي، بالعمل مع الحكومة على تأمين المتطلبات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة وتيسير خدمات السلطة القضائية للمواطنين، تزامنًا مع بدء السنة القضائية الجديدة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن الرئيس العليمي التقى اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق بمدينة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب وعدداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير العدل بدر العارضة والنائب العام قاهر مصطفى. وأشاد العليمي بالدور الوطني للسلطة القضائية في صون السلم الأهلي وتعزيز هيبة الدولة والمركز القانوني لها، مؤكدًا أن القضاء سيظل في صدارة سلطات الدولة الجديرة بالرعاية والاهتمام، بوصفه ركيزة أساسية للحكم الرشيد وإنفاذ الدستور والقانون. وأشار إلى أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً من مختلف الهيئات القضائية لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم، مؤكداً التزام مجلس القيادة والحكومة باستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالدولة. وتطرق العليمي إلى التحديات الأمنية والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين، مشدداً على أهمية تحديث القوانين الحاكمة للسلطة القضائية لمواكبة هذه التحديات والتعامل بحزم مع الخلايا الإجرامية والإرهابية. وأثنى على الجهود والإنجازات التي حققها مجلس القضاء ورجال العدالة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لتعزيز المركز القانوني للدولة، وإطلاق سراح الأبرياء، ومكافحة الفساد والإرهاب. واستمع العليمي إلى إحاطات من قيادات السلطة القضائية حول مستوى إنجاز القضايا المنظورة، ومن أبرزها توقيع الرئاسة على أكثر من 150 حكماً قضائياً باتاً في قضايا جنائية جسيمة، بعد توقف استمر قرابة عقد من الزمن. وأكد العليمي في ختام اللقاء أن ما يقدمه رجال القضاء إلى جانب القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الدولة يمثل السياج المتين لحماية السلم الاجتماعي، متعهداً بمواصلة دعم السلطة القضائية وتطوير بنيتها المؤسسية لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.