logo
التأمين الصحى الشامل يدخل 5 محافظات جديدة .. خلال العام المالى الجديد

التأمين الصحى الشامل يدخل 5 محافظات جديدة .. خلال العام المالى الجديد

الجمهوريةمنذ 21 ساعات

وتشمل هذه المرحلة محافظات: (دمياط .ومطروح .والمنيا .وشمال سيناء .وكفر الشيخ )ويستفيد من تطبيق هذه المرحلة 12,8 مليون مواطن بتكلفة 120 مليار جنيه بعد نجاح تجربة المرحلة الأولى حيث تم اختيار بعض المحافظات الأكثر كثافة سكانية لمعرفة التحديات التي يمكن مواجهتها للعمل على حلها والتغلب على المعوقات التى تواجه خطوات التطبيق فى المحافظات الأكثر كثافة سكانية
القيادة السياسية تهتم باستكمال هذا المشروع القومي الذى يحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات حتى عام 2030 يأتى هذا من خلال اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري وتقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين
تسابق الدولة الزمن لاستكمال هذا الحلم عبر 5 مراحل تنتهى فى 2030، بعد أن طلب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المنظومة فى خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما حرصا على تمتع المواطنين بخدمات صحية عالمية فى جميع المحافظات رغم أن استكمال مراحل التطبيق يكلف الدولة أكثر من 360 مليار جنيه
قال د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان أن خطط العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام الجديد تشمل (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا) والمستهدف أن ينتفع بها 12,8مليون مواطن بتكلفة 120مليار جنيه ..اما المستشفيات التى سيتم تشغيلها فى المرحلة الثانية تبلغ 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميداني، موضحا أن خطة العمل تتضمن تطوير وإنشاء جديد لـ 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.
ذكر أن عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة في المحافظات التي تم تطبيق العمل بها بنظام التأمين الصحي الشامل وصل إلى 6 ملايين منتفع، بإجمالي خدمات مقدمة 49 مليونا و686 ألف خدمة طبية، فضلاً عن 30 مليونا و110 ألف خدمة طب أسرة، بالاضافة الى إجراء الجراحات المختلفة بمتوسط نسب رضاء منتفعين وصلت 90%، وذلك من خلال 247 منشأة مسجلة وحاصلة على معايير الاعتماد القومية، و2 مستشفى معتمد دوليًا، وأول مستشفيين خضراء باعتراف دولي، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه.
كشف عبدالغفار عن محافظات المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل تتضمن محافظات (البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد).وتشمل المرحلة الرابعة محافظات (الفيوم، بني سويف، الغربية، المنوفية، قنا، الدقهلية)، أما المحطة الأخيرة لتنفيذ المنظومة الجديدة تشمل (الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة) وذلك وفقًا للأوليات والاحتياجات
قال د. أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل انه سيتم مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات المرحلة الأولى مع الحرص على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص، لتقديم خدمات ' التأمين الصحي الشامل' على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.مشيرا إلى أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم،وأن قائمة الخدمات الطبية حاليا تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين ب التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
لفت الى أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة.
تابع أن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة.
اوضح أن المرحلة الاولى تم من خلالها تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ليصبح للهيئة 328 منشأة صحية ، حتى الآن، فيما تم اعتماد 249 منشأة طبية بدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.
ذكر أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغييرًا جذريًا في نموذج تقديم الخدمة في 6 محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث تم تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية لأكثر من 5 ملايين مواطن عبر منشآت صحية مطورة رقميًا وبنية تحتية حديثة، وقد تم تطوير 336 منشأة صحية حصل منها أكثر من 80% على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما حصلت مستشفيان على الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهما مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، وقد تُوّجت تلك الإنجازات بحصول الهيئة العامة للرعاية الصحية على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات عن التميز في التأثير الاجتماعي والبيئي.
لفت إلى أن المرحلة الثانية المقرر لها أن تبدأ خلال العام المالي الحالى 2026/2025 ستشمل محافظات "مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء"، بإجمالي 534 وحدة رعاية صحية أولية و30 مستشفى مطورة تضم أكثر من 10,500 سرير، والتي ستخدم أكثر من 12مليون مواطن
اوضح ان ما تحقيق من نظام إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات الصحية يتضمن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن بسجلات صحية موحدة وأنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة الرعاية الصحية والميكنة الكاملة لـ 100% من منشآت الرعاية الصحية الأولية و80% من المجمعات الطبية والمستشفيات وسنواصل البناء على هذه النجاحات
قال السبكي ان متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل التي تجاوز نسبة 90%، منوهًا إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية، لافتًا إلى أبرز تطبيقات التحول الرقمي بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات والتي تشمل إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيقات منظومة الغسيل الكلوي، منظومة مقدمي الخدمة الصحية، منظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، منظومة أرشفة صور الأشعة المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، ولوحة مؤشرات الآداء "dashboards".
اشار الى انه سيتم إجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات 'لجنة الصحة بالحوار الوطني' الخاصة ب التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية.موضحا ان المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة سوف تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية
اشار الى ان مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تنقسم إلى مستويين هما المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين دورة الإيرادات، وضبط نفقات وتكاليف التشغيل. وتتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي، كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.
أما مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، كما أنه تم إنشاء مركزا للبيانات وسيتم توسعته ليستوعب محافظات المرحلة الأولى والثانية ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة كما تم تشغيل مركز اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضا من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.
اكد د. عبدالحميد اباظه رئيس اللجنة العليا التى قامت باعداد قانون التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة "سابقا " أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد،التحول المؤسسي .بالإضافة الى عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وتتضمن احصاءات عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلًا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة
اوضح إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
قال اباظه أنه يجب التأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومى والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع فى تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية،
اضاف انه تم تأهيل محافظات المرحلة الثانية ورفع كفاءة المنشآت الطبية بها كما سيجرى البدء فى تسجيل المواطنين بالمنظومة، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات التطوير، التى تتم فعلًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».وهناك توجه من القيادة السياسية لتطبيق المنظومة فى المحافظات عالية الكثافة السكانية، مثل دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ للوقوف على التحديات التى ستواجه المنظومة عند التشغيل، بالإضافة إلى أن ذلك سيسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تقارير مصرية : وزارة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد
تقارير مصرية : وزارة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

تقارير مصرية : وزارة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد

الاثنين 30 يونيو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 22 منشأة رعاية أولية، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» وفقا للضوابط والمعايير القياسية التي تضمن تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، نظرا لأهمية خدمات الرعاية الأساسية التي تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التقييم المستمر والمتابعة الدورية يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لضمان استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، موضحًا أن التقييم لا يقتصر على الجوانب الفنية والإنشائية فحسب، بل يشمل جودة الأداء الإكلينيكي والإداري ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المريض. وأشار إلى أن الحصول على اعتماد الـ«GAHAR» هو بداية لمسار تطوير دائم ومنهجي يعتمد على التقييم الذاتي والتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات المبنية على الدلائل العلمية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، بما يضمن الجاهزية لتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة تواكب متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل. وبدورها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد الـ«GAHAR» خارج محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، يبلغ 55 منشأة، وهو ما يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية. وأشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية هو أحد الركائز الجوهرية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الخط الأول من الرعاية الصحية، بما يعزز تحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وضمان تقديم خدمات صحية تراعي حقوقه واحتياجاته، مضيفة أن تحقيق الجودة والاعتماد في المنشآت الطبية يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان استدامة تقديم خدمات فعّالة وآمنة لجميع المواطنين.

حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير «GAHAR»
حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير «GAHAR»

بوابة الأهرام

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة الأهرام

حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير «GAHAR»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 22 منشأة رعاية أولية، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» وفقا للضوابط والمعايير القياسية التي تضمن تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات. موضوعات مقترحة وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، نظرا لأهمية خدمات الرعاية الأساسية التي تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التقييم المستمر والمتابعة الدورية يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لضمان استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، موضحًا أن التقييم لا يقتصر على الجوانب الفنية والإنشائية فحسب، بل يشمل جودة الأداء الإكلينيكي والإداري ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المريض. وأشار إلى أن الحصول على اعتماد الـ«GAHAR» هو بداية لمسار تطوير دائم ومنهجي يعتمد على التقييم الذاتي والتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات المبنية على الدلائل العلمية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، بما يضمن الجاهزية لتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة تواكب متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل. وبدورها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد الـ«GAHAR» خارج محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، يبلغ 55 منشأة، وهو ما يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية. وأشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية هو أحد الركائز الجوهرية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الخط الأول من الرعاية الصحية، بما يعزز تحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وضمان تقديم خدمات صحية تراعي حقوقه واحتياجاته، مضيفة أن تحقيق الجودة والاعتماد في المنشآت الطبية يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان استدامة تقديم خدمات فعّالة وآمنة لجميع المواطنين.

حبس وغرامة، عقوبة احتجاز طفلا مع بالغ وفقا للقانون
حبس وغرامة، عقوبة احتجاز طفلا مع بالغ وفقا للقانون

فيتو

timeمنذ ساعة واحدة

  • فيتو

حبس وغرامة، عقوبة احتجاز طفلا مع بالغ وفقا للقانون

في ظل الجهود المتواصلة لحماية حقوق الطفل وضمان بيئة آمنة لنشأته، شدد قانون الطفل على ضرورة الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز. ويُعد احتجاز طفل مع بالغ، مخالفة صريحة لأحكام القانون، لما يشكله ذلك من خطر على السلامة النفسية والجسدية للطفل. وحسب المادة 112 من قانون الطفل لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد. أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ووفق المادة 29، يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة. وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل. أولوية الحفاظ على حياة الطفل وحسب المادة 7 مكرر (ب)، تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. حقوق الطفل في القانون وحسب المادة 3، يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: (أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. قانون الطفل، (ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق. (ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفق الإجراءات التي يحددها القانون. وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الج ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store