
تنقية «التيك توك»... هل تنهي أزمته في مصر؟
ووفق تقرير «إنفاذ إرشادات المجتمع» للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن «تيك توك»، الاثنين، فإن المنصة حذفت 16.5 مليون فيديو مخالف لـ«إرشادات المجتمع» خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم بنسبة زيادة بلغت 50 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأكدت منصة «تيك توك» أن الالتزام بـ«إرشادات المجتمع» سيظل من أولوياتها بعدما أوقفت بشكل استباقي 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب، وحظر أكثر من 849 ألفاً من مضيفي البث المباشر بهذه الدول خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت وكيلة لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) مارثا محروس إن «هناك ضرورة لالتزام التطبيقات المختلفة بالقيم المجتمعية والثقافية التي تحافظ على هوية الأسرة المصرية»، مؤكدة في تصريحات صحافية أن «الأمر مرتبط بالقلق المتصاعد من ظاهرة المحتوى غير المنضبط على بعض المنصات الرقمية».
ويرى خبير تكنولوجيا المعلومات، إسلام غانم، أن الأعداد الكبيرة للفيديوهات المحذوفة أو الموقوفة مرتبطة بالقيم المجتمعية التي تضعها المنصة، وهي قيم لا يناسب بعضها الدول العربية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية عملية الإيقاف تجري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمرتبطة بشكل أساسي بالتعري، أو ببعض الكلمات أو الجمل المدرجة بوصفها مخالفة».
باشرت النيابة العامة تحقيقات سريعة في القضية (حساب النيابة العامة عبر فيسبوك)
ووفق التقرير، تعتمد منصة «تيك توك» في تطبيق «إرشادات المجتمع» على مزيج يجمع بين أنظمة مؤتمتة ومراجعة بشرية، لضمان مراجعة المحتوى، مع إخطار المستخدمين دوماً عند إزالة المحتوى، مع منحهم حق الاستئناف.
وبحسب التقرير الربع السنوي، أزالت منصة «تيك توك» 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، بسبب «انتهاكها إرشادات المجتمع الخاصة بها»، مع تحقيق معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6 في المائة، مع رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون.
وأكد التقرير أن المنصة أظهرت استجابة لافتة مع إزالة 94.3 في المائة من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة؛ مما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، بجانب حظر 347,935 مضيف بث مباشر وإيقاف 587,246 بثاً مباشراً «لانتهاك إرشادات المجتمع للمنصة».
وهنا يشير خبير الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى استحواذ مصر والعراق على ما نسبته نحو 30 في المائة من الحذف وهي نسبة كبيرة، خصوصاً في ظل تأكيد التقرير على أن العدد الأكبر من المحذوفين أو الموقوفين تم بوصفه إجراءً مباشراً من إدارة التطبيق، وهو أمر يطرح كثيراً من التساؤلات حول الآلية المعتمدة لديهم للتعامل مع ما يعدونه مخالفات.
ووفق التقرير، جرت إزالة أكثر من 10 ملايين فيديو بالعراق خلال الربع الأول من العام الحالي مع حظر 346335 مضيف بث مباشر، وإيقاف 649551 بثاً مباشراً لمخالفة إرشادات المنصة.
شعار منصة «تيك توك» (حسابها على إنستغرام)
وأكد البرماوي أن «الإشكالية التي ستواجه القائمين على التطبيق بشكل أساسي مرتبطة بالبث المباشر، الذي يصعب التحكم في محتواه، بالإضافة إلى إشكالية (قيم الأسرة المصرية) المنصوص عليها في قانون جرائم الإنترنت، التي تحمل عبارة (فضفاضة) تختلف ليس فقط من بلد لآخر، ولكن من شخص لآخر».
وأوقفت وزارة الداخلية في الأيام الماضية نحو 8 من مشاهير «التيك توك» في مصر على الأقل باتهامات مختلفة، على خلفية بلاغات قدمت ضدهم، يعد مقدموها أن مقاطع البث التي يقدمونها تسيء لـ«قيم الأسرة المصرية»، كما تم ضبط مخالفات أخرى بحوزة بعضهم.
وعدت وكيلة لجنة «الاتصالات» بالبرلمان أن الإجراءات الأمنية تمت بسبب «تجاوز بعض صانعي المحتوى للخطوط الحمراء»، وفي إطار تطبيق صحيح القانون القائم وليس تقييد حرية الإبداع، لافتة إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي بالمجلس على مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية، الأمر الذي سيتم استئنافه عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، بحسب تصريحاتها.
وكانت اللجنة قد منحت مسؤولي «تيك توك» مهلة 3 أشهر بدأت الشهر الماضي من أجل توفيق أوضاعهم، والعمل على التعامل مع المخالفات التي ترتكب من خلال التطبيق، وإلا سيتم اتخاذ قرار بحجبه.
ويتفق البرماوي وغانم على أن «حجب التطبيق لن يكون حلاً، لكن ثمة خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع الموقف، من بينها الاتفاق على قواعد حاكمة قابلة للتطبيق في مصر، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الرقابية وفرض غرامات على المخالفين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر: عدم إعلان أي نتائج في اللجان الفرعية والعامة
القاهرة - مباشر: أعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، عن انتهاء التصويت في اليوم الثانى والأخير من الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ. وقال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بعض اللجان أغلقت في تمام التاسعة مساء والبعض الأخر مازال يصوت حيث يسمح لأخر ناخب داخل جمعية الانتخاب بالتصويت. وأكد القاضى أحمد بنداري، على أن دور مندوبى المرشح ينتهي بعد غلق اللجان، المندوب ليس له حق فى الحصول على الحصر العددي، ويحصل عليه كل من حرر له توكيل رسمي في الشهر العقاري وفقًا للقانون، لافتا إلى عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية والعامة، حيث إن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس ادارتها فقط. وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد. ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا


العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
الكمون الاستراتيجى مرة أخرى
للتذكرة فقط.. فإن مصر الآن تعيش فى منتصف العام 2025؛ أى بعد عشرة أعوام من انطلاق «رؤية مصر 2030»؛ وبقى خمس سنوات أخرى ليس إلى خط النهاية وإنما الوقوف عند نتائج التأسيس الثالث للدولة المصرية بعد الأول مع قيام المملكة المصرية، والثانى بعد قيام الجمهورية، والثالث بعد ثورة يونيو 2013 التى عندها بعد الإطاحة بحكم الإخوان هو أن تسير مصر قدما لكى تلحق بالعالم المعاصر. منذ بداية القرن الحالى أصبحت الغالبية من دول العالم تسعى إلى التقدم والتنمية، وحدث ذلك من خلال حشد وتعبئة الاستثمارات الداخلية والخارجية وراء تحقيق تراكم رأسمالى يسمح للدولة بتحقيق معدلات عالية للنمو تنقلها من صفوف الدول النامية إلى تلك المتقدمة. ولكن واحدا من أهم شروط هذه النقلة الكيفية هو السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» بمعنى أن تتجنب الدولة الدخول فى صراعات خارجية، وأن تجعل سياستها فى الخارج أداة فى الحصول على الاستثمارات. الدرس كان قديما عندما استغرقت الولايات المتحدة ما يقرب من قرن تسوى فيه أمورها الداخلية قبل أن تخرج إلى العالم فتشترى ألاسكا وتدخل الحرب العالمية الأولى. وحديثا فإن أنصع التجارب تقع فى الكفة الصينية وبقية دول جنوب شرق آسيا؛ وأذكر فى مقال نشرته تحت عنوان «الكمون الإستراتيجى» فى الأهرام الغراء بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أننى أشرت إلى زيارتين شاركت فيهما فى بعثتين صحفيتين للصين فى عامى 1998 و2002 قامت بهما مؤسسة الأهرام؛ أن الزعماء فى الدولة الصينية كانوا يقاومون بشدة أمرين، أولهما أن الصين دولة متقدمة، فكان الإصرار على أنها دولة من دول العالم الثالث الفقيرة التى ينبغى معاملتها فى المحافل الاقتصادية الدولية على هذا الأساس؛ وثانيهما أن الصين لا تسعى إلى أن تكون قوة عظمى، ورغم مشاكلها الإقليمية الكثيرة فإنها تسعى، وبكرم، لحلها بالطرق السلمية كما فعلت مع قضايا هونج كونج وتايوان ومشكلات الحدود والنزاعات على الجزر. وقتها لم يكن أحد فى الصين يتحدث لا عن الدور الإقليمى للصين، ولا عن الدور العالمى. ما حدث فى مصر أن المفهوم لم يكن مرحبا به، أحيانا برفض كامل لمنافاته التراث التاريخى المعاصر للدولة المصرية؛ وأحيانا أخرى لأن كلمة «الكمون» لم تكن مستساغة ويفضل عليها «الصبر» أو «التوازن» الاستراتيجى. مناسبة الحديث النظرى الآن هى ما جرى من حملة عالمية من جانب جماعة الإخوان المسلمين على مصر بأنها تغلق الأبواب على إغاثة الفلسطينيين فى غزة. كان واضحا أن هناك محاولة لرفع المسؤولية عن إسرائيل وحصارها للقطاع، خاصة أن مظاهرة جرت، ويالا الوقاحة، أمام السفارة المصرية فى تل أبيب تطالب مصر بفتح معبر رفح وكأنها هى التى تغلقه. الظاهرة كانت ممتدة إلى العديد من العواصم العالمية تلقى ذلك الاتهام وترفع ذلك الطلب. كان الأمر امتدادا لمحاولات سبقت مع بداية حرب غزة الخامسة؛ وكان أقربها تلك القافلة التى بدأت من تونس متدافعة إلى الحدود المصرية الليبية تحت اسم «الصمود» ساعية للوصول إلى غزة. المحاولة أيضا كانت لرفع مسؤولية الحرب والمجاعة عن كاهل حماس وبقية جماعة «المقاومة والممانعة» التى انتهت إلى خسران مبين. السيد «خليل الحية» بعد أن وصلت الكارثة إلى منتهاها من جوع وتدمير أخذ يطلب من مصر حكومة وشعبا وجيشا وكنيسة وأزهرا ومثقفين وجماهير فتح أبواب الإغاثة. الرجل كان يعرف بالتأكيد ما الذى فعلته مصر للإغاثة خلال الشهور الماضية؛ ومحاولات الإنقاذ بعقد هدنة تسمح للفلسطينيين بالتنفس من خلال الوساطة، بينما حماس تبذل قصارى جهدها لإغلاق كل الأبواب كلما جرى تحسن فى المفاوضات. لم يكن هناك لغز فى أن معبر رفح له جانبان أحدهما مصرى يمثل طريق الغوث، والآخر إسرائيلى يمثل حاجزا عسكريا يمنع الإغاثة بالقوة المسلحة. الحملة الإعلامية فى معظمها كانت محاولة لاستدراج مصر إلى مواجهة عسكرية والضغط من أجل إشعال المشاعر المصرية لخوض حرب جديدة بينما القاصى والدانى يشهد أن الإرادة المصرية تركز على تنمية سيناء. ضعف المعرفة فى المشرق العربى عامة وبين الجماعة الفلسطينية فى العموم بحقيقة الدولة الوطنية الساعية إلى تطوير النسيج الوطنى من خلال مشروع تنموى متقدم، يخلق حالة من العمى الفكرى والاستراتيجى عن حقيقة التجربة المصرية خلال السنوات العشر الماضية. ما يجب على مصر فعله خلال المرحلة المقبلة هو الاستمرار قدما فى استكمال المشروع الوطنى الحالى فى مشارقه ومغاربه، خاصة فى سيناء فتدخل تجربة النصف مليون فدان مرحلة الإنتاج؛ ويمضى القطار السريع بين طابا والعريش، والسويس وبورسعيد؛ ويصبح شمال سيناء مثل جنوبها عامرا بالبشر والسياحة؛ وباختصار تمتد تنافسية قناة السويس بحيث تتفوق على جميع المشروعات الأخرى سواء جاءت من الهند أو من إسرائيل. ليس معنى ذلك الخروج من عملية السلام لأن التنمية والتقدم تحتاج قدرا كبيرا من الاستقرار الإقليمى والذى لا يعنى فى إطار الحرب الجارية إلا خروج حماس من الساحة السياسية والعسكرية فتطلق المحتجزين وتسلم سلاحا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.


عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
اشتباك بالأيدي لبرلمانيين عراقيين يعطّل جلسة تصويت على «الخدمة الاتحادية»
رفع البرلمان العراقي، اليوم (الثلاثاء)، جلسته التي كانت مخصصة للتصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، عقب توتر كبير تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب أثناء التصويت. وذكرت مصادر برلمانية مطلعة في بغداد أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، بشأن آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي مما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار محسن المندلاوي إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك. وأشارت المصادر إلى أن الجلسة شهدت تنازعاً بين نائبين، وأثارت فوضى داخل القاعة لكن قوة أمنية من البيشمركة الكردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي. وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائباً، وجرى خلالها التصويت على رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد قد طالب خلال استقباله النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في وقت سابق اليوم بضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. أخبار ذات صلة