هل استوت «طبخة غزة» قبل أي «صفقة» أخرى؟
وإن استندت هذه المراجع، إلى بعض المؤشرات التي توحي بالبديل منها، بعدما لجأت إليها بعض الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بتركيزها على العقوبات الاقتصادية والتجارية والجمركية التي شكّلت بديلاً منها، فإنّها انزلقت إلى العودة للأسلحة التقليدية في معالجتها للحرب الإسرائيلية – الإيرانية المباشرة، بعد سنوات عدة من استخدام أراضي الغير، حيث تنتشر الأذرع والقوى البديلة، واستبدالها بما بات يُعرف بالحروب التي تحكّمت بعدد منها على خلفية اللجوء إلى عقوبات سارعت واشنطن اليها في اكثر من منطقة في العالم كنموذج فريد لم يُعرف قبلاً في النزاعات الكبرى. وقد كان ذلك معتمداً قبل أن تتفرّد واشنطن بالعودة إلى استخدام قواها العسكرية التي تتميز بحجمها وشكلها وما يمكن ان تنتهي اليه، في معالجة ما كان يُعرف بـ «الملف النووي الإيراني».
عند هذه المحطة تعترف المراجع بأنّ المجتمع الدولي لم يعد في استطاعته تحمّل مزيد من الأزمات التي تعقّدت من اوكرانيا إلى غزة وسوريا ولبنان، بحيث لا يمكن الفصل في ما بينها عند قراءة المصالح الكبرى المستهدفة، بطريقة انخرطت فيها دول عدة يفيض عددها عن تلك التي شاركت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، بطريقة لم تعد خافية على من يريد ان يقرأ الصفحة العالمية بعد ما تحول الكون إلى قرية صغيرة.
ولا تقف القراءة الديبلوماسية عند هذه الملاحظات التي يمكن اعتبارها سوسيولوجية وإنسانية، لتعترف عند عرضها لمسلسل الحروب، بأنّه وفي الوقت الذي تمكنت إيران من فرملة الإندفاعة الأميركية والإسرائيلية للاستثمار في ما انتهى إليه قصف المنشآت الإيرانية ومتمماتها من المنشآت الكهربائية والنفطية والصناعية المتخصصة، أنكفأت واشنطن ومعها بعض القوى الدولية إلى الأزمات الأخرى بغية معالجة بعضها وتبريد ساحاتها، وهو ما أوحت به تطورات الحرب في غزة ولبنان، في مسعى للإسراع في إنتاج حلول تؤمّن الانتقال إلى مرحلة متقدمة لوقف النار وإسدال الستارة على موجاتها المختلفة الوجوه العسكرية والأمنية كما الإنسانية وإعادة الإعمار.
وما يعني اللبنانيين، تضيف المراجع، هو انّه لا يمكن تجاهل الخطوات المتلاحقة على ثلاث ساحات على الأقل، قبل 3 أيام من وقف الحرب على إيران. وهو ما ترجمته «الطحشة» الأميركية في سوريا التي انطلقت بسرعة قياسية قبل تحقيق أي إنجاز على الساحتين اللبنانية والفلسطينية. وهنا برزت أهمية ما تحقق في سوريا، لمجرد أن تلاحقت الخطوات العملية، بعد اسابيع من لقاء ترامب والرئيس السوري احمد الشرع في الرياض. فكانت القرارات بتخفيف جزء من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها، قبل أن يُفاجأ الجميع بإلحاق الملف اللبناني بهذا الملف وتحويله ورقة موازية في ملف أكبر، لمجرد تكليف الموفد الرئاسي الأميركي إلى دمشق توماس برّاك الملف خلفاً للموفدين السابقين الذين غرقوا في تفاصيل لبنان من دون ان يُنجزوا أي خطوة تشكّل تطوراً ايجابياً يعتد به.
على هذه الخلفيات، تصرّ المراجع عينها على اعتبار انّ الملف اللبناني تحول فجأة مفتاحاً أساسياً للمخارج التي تعني الملف السوري كما بالنسبة إلى اسرائيل، فطرحت مسألة تثبيت الحدود اللبنانية - السورية وتظهيرها، ليس لإلحاح المجتمع الدولي على ترتيب الحدود الشمالية والشرقية بين لبنان وسوريا، وإنما بمقدار ما بدا انّ المقصود إقفال ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وصولاً إلى مرتفعات جبل الشيخ التي يمكن ان تفتح الطريق إلى إنهاء أي مسوغ للكلام عن أراضٍ لبنانية محتلة من جانب إسرائيل، يبرّر الحديث عن سلاح المقاومة فور الانتهاء من أي ترتيبات تنهي احتلال التلال الخمس المحتلة حديثاً في جنوب لبنان، ولتكون أي خطوة يمكن تحقيقها مكملة للحديث عن مصير السلاح غير الشرعي خارج المنطقة المحدّدة جنوب نهر الليطاني.
وقبل أن تقدّم المراجع الديبلوماسية أي سيناريو لما هو منتظر في لبنان مع عودة برّاك اليه، ولما يمكن ان تنتهي اليه زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لواشنطن تزامناً مع برامج أميركية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق وقف نار تاريخي وطويل الأمد، فإنّ كل ذلك يجري قبل ان تتحقق أي خطوة في الملفين السوري واللبناني، وربما في الملف الإيراني ايضاً، في إشارة واضحة إلى انّ واشنطن لا تريد أي ربط محتمل بين الملف النووي وأي ملف آخر كانت لطهران يد فيه، سواء في غزة او سوريا او لبنان وربما اليمن لاحقاً، لينتهي السباق في ما بينها جميعها لمصلحة غزة أولاً وقبل غيرها، وهو ما يفرض رصد التطورات الراهنة المتلاحقة والحراك الفرنسي والروسي والسعودي والقطري وما بين واشنطن وكييف، حيث من المتوقع ان يستعيد ترامب الخطوات التي رفضها عندما اتخذها سلفه جو بايدن دعماً للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
كلمة واحدة قالها ترامب أغضبت اليهود.. ما هي؟
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصطلحاً معادياً للسامية، خلال تجمع في ولاية أيوا احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود. وقال ترامب للحشود، الخميس، في ولاية أيوا في دي موين: 'لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مرابين ومجرمين'. مصطلح 'مُرابٍ' مُقتبس من مسرحية 'تاجر البندقية' لوليام شكسبير، وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة، يطلب 'رطل لحم' من تاجر عاجز عن سداد قرض. ويشير المصطلح إلى مُرابي القروض، ولطالما اعتُبر مسيئاً في تصنيف اليهود. وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014، عندما استخدم نائب الرئيس آنذاك جو بايدن المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين، واعتذر بايدن لاحقاً، مؤكداً أن ما حصل 'اختيار سيء للكلمات'. وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك، 'نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع'. وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى واشنطن، قال إنه 'لم يسمع قط' أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية. وأضاف: 'لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصاً يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط'. ووصف دانيال غولدمان العضو في الكونغرس الديموقراطي عن نيويورك، تصريحات ترامب بأنها 'معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تماماً ما يفعله'. وكتب غولدمان على منصة إكس: 'أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر أينما وجد – في كلا الطرفين – كما أفعل'. وقبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في الولايات المتحدة.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيوفر تمويلًا إضافيًا لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، محذرًا من أن الإدارة الحالية تُعرّض الولايات المتحدة لخطر التحول إلى "دولة من العالم الثالث" إذا استمرت سياسات الهجرة الحالية وهو الأمر الذي لن يسمح به، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية 'القاهرة الإخبارية' وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي أقرّها حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، بأنها "كبيرة وجميلة"، لكن بالنسبة لعدد من القادة الديمقراطيين، فإن هذا القانون يمثل فرصة محورية لنهضة حزبهم. وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام. وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس. وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا "الإنجاز المحلي الأكبر" لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026. وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، "أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول" لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت. ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى "برايوريتز يو إس إيه" هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح. وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد 'لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.' وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي "ميديكيد" و"طوابع الطعام"، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
الميادين
منذ 5 ساعات
- الميادين
مهاجماً الجمهوريين والديمقراطيين.. إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
أعلن الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، عن تأسيس "حزب أميركا"، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال الأميركي، معتبراً أنّ النظام السياسي الحالي أصبح يُدار من حزب واحد يسرف في الإنفاق ويعتمد على الرشوة. في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قال ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية"، منتقداً ما وصفه بأنه إفلاس أميركا تحت سلطة الحزب الواحد. وأضاف: "نحن لا نعيش في ديمقراطية، بل في نظام حزب واحد يكرّس الرشوة والإفراط في الإنفاق". 5 تموز 4 تموز By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a the America Party is formed to give you back your freedom. ذكرى عيد الاستقلال، أطلق ماسك استطلاعاً عبر حسابه في "إكس"، سأل فيه المتابعين عمّا إذا كانوا يدعمون إنشاء "حزب أميركا". وجاءت النتيجة بـ 65.4% لصالح الحزب مقابل 34.6% ضده. Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!Should we create the America Party?في منشور سابق، قال ماسك: "اليوم هو الوقت المثالي للتساؤل عما إذا كنت تريد الاستقلال عن نظام الحزبين، أو كما يصفه البعض: الحزب الواحد"، في إشارة إلى هيمنة الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السياسة الأميركية. وفي وقتٍ سابق، توعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ماسك الذي استقال من هيئة الكفاءة الحكومية بـ"عواقب وخيمة للغاية" في حال مشاركته في تمويل مرشحين ديمقراطيين لخوض الانتخابات ضد الجمهوريين الذين يصوّتون لصالح مشروع قانون الميزانية الشامل. وكذلك، اقترح ترامب، أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقّاه شركات ماسك، من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية. ويمثّل هذا التحوّل انتكاسة كبرى في علاقة ماسك بترامب، بعدما أنفق الملياردير قرابة 300 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب ترامب، وقيادته إدارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى خفض تكاليف الحكومة الفيدرالية.
