QNB وVisa يطلقان حملة ترويجية ضخمة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 4 ساعات
- صحيفة الشرق
QNB: القانون الأمريكي «OBBB» يمهد لإجراءات هيكلية
اقتصاد 90 المشروع يقدم دفعة قوية للاقتصاد.. QNB اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 10 ساعات
- صحيفة الشرق
مجموعة QNB: تسهيل وصول ذوي الاحتياجات وكبار القدر للخدمات المصرفية
اقتصاد محلي 6 من خلال تطوير المرافق والمنتجات المخصصة لهم.. QNB في إطار سعيها لتعزيز الشمول المالي، تواصل مجموعة QNB اهتمامها بعملائها من كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير مرافق ومنتجات مصممة لتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية وإنجاز معاملاتهم المالية بأعلى مستويات السهولة والأمان وتنفيذ مبادرات تمكنهم من إطلاق قدراتهم كشركاء في التنمية. ويعكس هذا الحرص التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي لبنك قطر المركزي، بما يدعم الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي بشأن تقديم الخدمات المالية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار القدر. فمنذ عام 2009، أصبح QNB من أولى المؤسسات المالية في الدولة التي تبادر بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة من العملاء، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم. وتبادر المجموعة بتوفير تجربة مصرفية متكاملة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وعلى مستوى فروعها الدولية المنتشرة في أكثر من 28 دولة في ثلاث قارات حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: « نحرص في QNB على تسهيل وصول كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بكل سهولة ويسر عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم باستمرار وتدريب موظفينا على طرق التعامل والتواصل الفعال معهم بأعلى معايير الجودة. كما قمنا بتوفير كافة المرافق والتسهيلات في فروعنا وعبر قنواتنا الإلكترونية لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية. وتفخر مجموعة QNB بدورها الرائد في دعم هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وتوفير بيئة عمل تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين. ومن جانبها قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB:» لا تتوانى مجموعة QNB في تقديم كامل الدعم لإدماج كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إيماناً منا بدورهم كشركاء في التنمية وتأكيداً على التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ 2009، تلتزم مجموعة QNB بتقديم خدمات مالية مصممة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة. كما نحرص من خلال التحديث المستمر لمنتجاتنا وفروعنا على توفير تجربة مصرفية رائدة تعكس قيم الابتكار والشمول المالي وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم المالية الرقمية.» - خطوات رائدة اتخذت مجموعة QNB العديد من الخطوات الرائدة لدعم كبار القدر كان آخرها طرح قروض شخصية مطلع العام الجاري بنسبة فائدة 0 % وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وعلى مستوى فروعه الدولية، يوفر البنك لعملائه من كبار القدر باقة من المنتجات التأمينية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة، من بينها برنامج الرفيق للتقاعد من QNB مصر لتأمينات الحياة وهو برنامج ادخار واستثمار مصمم لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار المالي خلال فترة التقاعد. كما يرتبط البنك بشراكات ناجحة مع العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية كبار المسنين مثل الشراكة مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» الذي بادر بتقديم الدعم له منذ عام 2015 حيث قام بتوفير طاقم مواصلات لتسهيل نقل موظفيه وتوفير كافة الخدمات لكبار السن في منازلهم، كدليل على التزام البنك بتعزيز كرامة ورفاهية المسنين في دولة قطر وعبر شبكة أعمالها العالمية. وتستمر شراكة QNB مع «إحسان» حيث يحرص البنك على تنظيم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية من بينها تنظيم الإفطار الرمضاني السنوي احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
بنك قطر الوطني "QNB" يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
اقتصاد 22 اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي". البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. مساحة إعلانية
