الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم في القدس وطولكرم
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلين وجرّفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق مدينة القدس، كما واصلت عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر السادس على التوالي، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين ومهاجمة رعاة الأغنام جنوب مدينة بيت لحم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إسرائيل تصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين عن مصادقة السلطات الإسرائيلية على 3 مخططات كبيرة تخص مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخراً "تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة، والمنطقة الصناعية (ميشور أدوميم)، ما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين". وأضاف شعبان أن "هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام، في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، ما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها". وأبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلاً جغرافياً بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستوطنة، والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة. وأوضح أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي يهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات أي حوالي 1,307,000 متر مربع من أراضي الفلسطينيين. في حين جاء المخطط الثاني يهدف إلى بناء 944 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 680 دونما أي حوالي 680,000 متر مربع وتتحد مع المخطط الأول. فيما جاء المخطط الثالث بهدف بناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما أي حوالي 486,000 متر مربع، إذ يتحد مع المخططين السابقين، بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار. وأشار شعبان إلى أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس، مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الموجودة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تماماً، كما هو موضح في الخارطة. وتابع: "الاحتلال قدم في عام 2024 حوالي 21 مخططاً هيكلياً تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططاً هيكلياً للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير، والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة".
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إسرائيل تعلن ضبط شبكة لتهريب الأسلحة للضفة الغربية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عن كشف «خلية» متهمة بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، في عملية سرية قالت إنها استمرت طويلاً وجاءت ضمن سلسلة عمليات أوسع لملاحقة تجار السلاح في إسرائيل، وكذلك في الضفة. وأضافت الشرطة في بيان أن تحقيقاً نفذته الوحدة المركزية في لواء الشمال بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) كشف عن «خلية منظمة عملت على تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مصادر عسكرية إلى أوساط جنائية ومنظمات إرهابية في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وأضافت أن التحقيق، الذي أُطلق عليه اسم «ساعة الرمل»، كشف عن عشرات الحالات من تهريب وتجارة السلاح، وأسفر عن توقيف عدد كبير من المتورطين، وضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة. وتابعت أنها ستصدر لوائح اتهام ضد 7 إسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، بشبهة «تهريب أسلحة عسكرية إلى منظمات إجرامية وجهات إرهابية في الضفة الغربية، ضمن شبكة واسعة تم خلالها تسريب وسائل قتالية من قواعد الجيش الإسرائيلي». قالت الشرطة إن القضية بدأت قبل حوالي عام، عندما توفرت معلومات استخباراتية حول تسرب أسلحة عسكرية من داخل إسرائيل إلى جهات غير قانونية. وأضافت أنها تمكنت خلال مراحل التحقيق الأولية من ضبط ثلاث شحنات أسلحة كبيرة «ما شكَّل الأساس للكشف عن شبكة التهريب الأكبر». وزعمت أن التحقيقات كشفت أن أفراد الشبكة عملوا وفق طرق ممنهجة تضمنت «بيع الأسلحة لعناصر إرهابية، وتنفيذ صفقات تبادل مع جهات أدخلت أسلحة من الحدود الجنوبية مقابل ذخيرة، وبيع الأسلحة لمن يدفع أعلى سعر في السوق الجنائية». وقالت إن أحد المشتبه بهم شارك في عمليات إطلاق نار على قوات الجيش وقوى الأمن في الضفة الغربية. عناصر مسلحة من الشرطة الإسرائيلية تنتشر بمحيط موقع عملية طعن في حيفا يوم 3 مارس 2025 (رويترز) والإعلان الأخير عن كشف شبكة لتهريب الأسلحة إلى الضفة، أو ضبط أسلحة في طريقها إليها، ليس الأول من نوعه، لكنه يسلط الضوء على سوق سلاح واسعة تفشل إسرائيل في السيطرة عليها على الرغم من أنها تحاربها منذ سنوات. فمن أين يأتي السلاح في الضفة الغربية المحتلة؟ على الرغم من أن محاربة ظاهرة السلاح في الضفة الغربية بدأت عملياً مع احتلال الضفة عام 1967، فإن السلاح لم يختفِ من الضفة يوماً. وخلال الانتفاضات السابقة في الضفة، فوجئت إسرائيل بأنواع منه مختلفة، من خفيفة ورشاشة إلى هاونات وعبوات ناسفة وقذائف. لكن المنطقة شهدت كماً كبيراً منه خلال السنوات القليلة الماضية. وتقول إسرائيل إن الضفة «أُغرقت بالسلاح» من العراق وسوريا وعبر التهريب من الأردن ولبنان، وكذلك من الداخل عبر تجار السلاح وسرقة الجيش الإسرائيلي نفسه، إلى جانب التصنيع المحلي. وأشار تقرير سابق لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن النظام الأمني في إسرائيل «استيقظ متأخراً» على هذه الظاهرة، وحاول سد الثغرة، لكنه واجه صعوبات، من بينها أنه لا يوجد رقم أو تقدير لعدد هذه الأسلحة. وأنشئت وحدة عملياتية للحد من تهريب الأسلحة من الخارج، فيما راح «الشاباك» يلاحق كل من له صلة بعمليات سرقة من قواعد الجيش. وفي إحدى العمليات، اتضح أن جنوداً إسرائيليين نظاميين ومُسرَّحين، إضافة لمدنيين، تعاونوا في تجارة الذخيرة والأسلحة النارية المسروقة من قواعد الجيش، التي وصلت في نهاية المطاف إلى الأراضي الفلسطينية. أسلحة صادرتها قوة إسرائيلية بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر من «حماس» في جنين بالضفة يوم 4 مارس 2025 (الشرطة الإسرائيلية) وثمة تقديرات في إسرائيل أنه مقابل كل إحباط ناجح من المحتمل أن يكون هناك تهريب ناجح. أما المسار الآخر الذي تتتبعه إسرائيل فهو التصنيع المحلي. وقد داهم جيشها خلال السنوات الماضية كثيراً من الورش بدعوى تصنيع السلاح، بالإضافة إلى مصانع ومعامل صغيرة. وأغلقت إسرائيل العشرات من «مخارط» الحديد التي اشتبهت في أنها تُصنّع أسلحة أو تساعد في إصلاح أسلحة، وصادرت كثيراً من بنادق «كارلو» المحلية، وفجَّرت معامل لصنع السلاح والعبوات الناسفة. وفي بعض الخلافات الدامية في مناطق عشائرية، ظهرت أسلحة ثقيلة لا تملكها حتى السلطة الفلسطينية. وتوجد عائلات في الخليل وبيت لحم مسلحة تسليحاً مكثفاً وتحتفظ بكميات متنوعة من الأسلحة. ويوجد سلاح أيضاً بين أيدي شبان يأخذون على عاتقهم مهاجمة إسرائيل.
صحيفة سبق
منذ 8 ساعات
- صحيفة سبق
الخارجية الفلسطينية تُدين التصريحات الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بدولة فلسطين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن أكثر من مسؤول عقب إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس عداءً صريحًا للسلام، ورفضًا للحلول السياسية والتفاوضية، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار دوامة العنف في المنطقة. واعتبرت الخارجية أن هذه الردود تعكس إصرارًا إسرائيليًا على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كما أقرّتها قرارات الأمم المتحدة وتحظى بإجماع دولي، مشيرة إلى أن ذلك يُعد ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق جرائم الإبادة، والتجويع، والتهجير، والضم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية يوميًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأضافت الوزارة أن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال تهدف إلى تقويض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها سلسلة القرارات الإسرائيلية التي تعمّق جريمة التطهير العرقي وسياسات الضم. وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك، تسهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وتُعدّ خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة.
