بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه
ورحبت الجمعية بالقرار، معتبرة أنه يهدف، ليس إلى حماية المصارف كما يدلي به بعض المغرضين المستائين من مساواتهم بسواهم، بل إلى حماية جميع المودعين من دون تمييز أو تفرقة بين مودع وآخر يتمتع بإمكانيات ومواصفات غير متوفرة لدى غيره.
كما رأت أنه يشكّل أول خطوة عملية ملموسة لحفظ حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة بينهم وفقاً لما يتوجب في ازمه نظامية كالأزمة الحاضرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
"فايننشال تايمز": من الذي شارك في وضع خطة "ريفييرا غزّة"؟
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تنشر تقريراً تسرد فيه تفاصيل خطة "ريفييرا غزّة"، شارك في إعدادها رجال أعمال إسرائيليون، وشركات استشارية أميركية، ومعهد توني بلير، وتضمنت تصورات لتحويل غزة إلى مركز تجاري وسياحي، وتهجير الفلسطينيين. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف: شارك معهد توني بلير في مشروع لوضع خطة غزة لما بعد الحرب، والتي تصورت إنعاش اقتصاد القطاع من خلال "ريفييرا ترامب" و"منطقة التصنيع الذكي لإيلون ماسك". وُضعت الخطة في عرض تقديمي، اطّلعت عليه صحيفة "فايننشال تايمز"، بقيادة رجال أعمال إسرائيليين، واستخدمت نماذج مالية طُوّرت داخل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) لإعادة تصور غزة كمركز تجاري مزدهر. وُضعت الخطة تحت عنوان "الائتمان الكبير" وتمت مشاركتها مع إدارة ترامب، واقترحت دفع نصف مليون فلسطيني لمغادرة المنطقة وجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير غزة. وفي حين أنّ معهد توني بلير (TBI) لم يُعِد أو يُصادق على العرض التقديمي النهائي، فقد شارك اثنان من موظفي معهد رئيس الوزراء البريطاني السابق في مجموعات رسائل ومكالمات أثناء تطوير المشروع، وفقاً لأشخاص مطلعين على العمل. وتمت مشاركة وثيقة مطوّلة عن غزة ما بعد الحرب، كتبها أحد موظفي "TBI"، داخل المجموعة للنظر فيها. شمل ذلك فكرة "ريفييرا غزة" بجزر اصطناعية قبالة ساحلها شبيهة بتلك الموجودة في دبي، ومبادرات تجارية قائمة على تقنية "بلوكتشين"، وميناءً عميق المياه يربط غزة بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، و"مناطق اقتصادية خاصة" منخفضة الضرائب. وذكرت وثيقة مكتب التجارة الدولية أنّ الحرب المدمّرة في غزة "خلقت فرصة نادرة لإعادة بناء غزة انطلاقاً من المبادئ الأولى... كمجتمع حديث آمن ومزدهر". على الرغم من وجود بعض التداخل، فإن عرض شرائح رجال الأعمال الإسرائيليين، الذي يمتد لأكثر من 30 صفحة، اختلف اختلافاً كبيراً عن الورقة التي كتبها موظفو "TBI". لم تُشر وثيقة المعهد إلى نقل الفلسطينيين، وهي فكرة تبنّاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام لكنها أُدينت دولياً. وقد وضع عمل "BCG" المتعلق بغزة هذه المجموعة في قلب جدل دولي. ساعدت في إنشاء برنامج مساعدات جديد مدعوم من "إسرائيل" والولايات المتحدة للقطاع المدمر، وهو مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي شاب إطلاقها مقتل مئات الفلسطينيين. 4 تموز 09:50 11 حزيران 12:15 كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الأسبوع الماضي أنّ فريق "BCG" وضع أيضاً نموذجاً لإعادة إعمار غزة. كانت مجموعة رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يقفون وراء المشروع، بمن فيهم المستثمر التكنولوجي ليران تانكمان ورجل الأعمال مايكل آيزنبرغ، قد رسموا في وقت سابق الخطوط العريضة لمؤسسة التمويل الدولية وساهموا في إنشائها، وفقاً لأشخاص مطلعين على دورهم. وكان فيل رايلي، حليف رجال الأعمال الذي يدير الآن العمليات الأمنية لمؤسسة التمويل الدولية، قد تودد إلى توني بلير في اجتماع عُقد في لندن في آذار/مارس. وقالت "TBI" إنّ رايلي، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية ومستشار في مجموعة بوسطن الاستشارية، هو من طلب الاجتماع. يُعد هذا المشروع واحداً من عدد متزايد من خطط غزة لما بعد الحرب من الحكومات والجماعات المستقلة. وقد أيّدت جامعة الدول العربية برنامج إعادة إعمار بقيمة 53 مليار دولار وضعته مصر في آذار/مارس، بينما وضعت مراكز الأبحاث الخاصة، بما في ذلك راند، مقترحاتها الخاصة. خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض عام 2020، وضع خطة سلام أخرى طويلة الأجل للمنطقة تضمنت التنمية الاقتصادية لغزة، والتي رفضها الفلسطينيون. في /شباط/فبراير، اقترح إخلاء غزة من الفلسطينيين بينما تسيطر عليها الولايات المتحدة لإعادة تطوير القطاع باعتباره "ريفييرا الشرق الأوسط". ومن بين 10 "مشاريع ضخمة"، تتضمن الوثيقة الطرق السريعة "MBS Ring" و"MBZ Central" - التي سمّيت على اسم زعيمَي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان، على التوالي - و"منطقة التصنيع الذكية لإيلون ماسك" على حدود غزة و"إسرائيل" حيث ستقوم شركات السيارات الكهربائية الأميركية بتصنيع سيارات للتصدير إلى أوروبا. وقد تم إعدادها في وقت كان ماسك أحد أقرب مستشاري ترامب، قبل تدهور العلاقات بينهما لاحقاً. تتضمن الخطة أيضاً ما أطلق عليه المؤلفون "ريفييرا وجزر غزة ترامب"، وهي "منتجعات عالمية المستوى على طول الساحل وعلى جزر اصطناعية صغيرة تشبه جزر النخيل في دبي". وقد ذُكرت هذه الجزر أيضاً في وثيقة "TBI". يصف عرض الشرائح كيف ستُحوّل الطرق السريعة والميناء والمطار الجديدة غزة إلى مركز تجاري، و"تضمن وصول الصناعة الأميركية إلى معادن أرضية نادرة بقيمة 1.3 تريليون دولار في الخليج" من غرب المملكة العربية السعودية. كما يزخر عرض الشرائح بشعارات الشركات التي طمح المؤلفون إلى جذبها إلى غزة، من "تيسلا" و"أمازون" و"يب سيرفيسز" إلى "إيكيا" ومجموعة فنادق "IHG". باستخدام نموذج مالي معقّد أعدّه فريق "BCG"، افترضت الخطة أنّ 25% من سكان غزة سيغادرون طواعية، وأنّ الأغلبية لن تعود أبداً. وقالت إنّ خطة إعادة التوطين ستكلف 5 مليارات دولار، لكنها ستولّد "وفراً قدره 23 ألف دولار على كل فلسطيني ينتقل" لأنّ الدعم أرخص من الإنفاق على دعم الإسكان وغيره من التكاليف في الأراضي الفلسطينية. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الميادين
منذ 8 ساعات
- الميادين
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار
أظهرت بيانات "البنك المركزي" المصري، اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر ارتفع 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في شهر أيار/مايو، ليقترب من المستويات التي بلغها في آذار/مارس عندما وافق صندوق "النقد الدولي" على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للبلاد. اليوم 22:20 اليوم 22:15 وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية لمصر، والتي تشمل الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى المنطقة السلبية في شباط/فبراير 2022 ولم تعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في أيار/مايو من العام الماضي. وانخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.5 مليار دولار في نيسان/أبريل لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار. وفي الشهر السابق، ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بمقدار 3.2 مليار دولار في أيار/مايو الماضي ليصل إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2021.
الميادين
منذ 12 ساعات
- الميادين
الاستهلاك في زمن الحرب: حين يصبح الشراء موقفاً سياسياً
أراد الأب أن يكافئ طفلته على تفوّقها، فتوجّها كعادتهما نحو مقهى "ستاربكس" في أحد شوارع بيروت ليشتري لها الحلوى المفضّلة، وقبل أن يركن سيارته، جاءه صوت صغير من المقعد الخلفي: "بابا، ما بدي نروح على ستاربكس… أرباحهم بتروح ليقتلوا أطفال غزة!" تجمّد الأب لوهلة، مصدوماً من وعي طفلته التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، كيف لها أن تُضحّي بما تحبّه واعتادته، تضامناً مع أطفال فلسطين؟ بسرعةٍ، غيّر الاتجاه نحو "ستوريز"، المقهى اللبناني الجديد، ليكتشف نكهة قهوة مميّزة وخدمة راقية، وتكتشف طفلته حلوى لذيذة. لم يكن ما حدث مجرّد تغيير في العادة، بل بداية تحوّل من استهلاك روتيني إلى موقف تضامني، ومن عادة فردية إلى وعيٍ جماعي. منذ اندلاع العدوان على غزة، ما عادت القرارات الشرائية تُختزل بسلوكيات يومية، إنما باتت مواقف ذات أبعاد سياسية ووطنية، يعبّر عنها المواطن من أمام المقهى، ومن داخل السوبرماركت، ومن شاشة الهاتف. فقد اجتاحت موجة مقاطعة عالمية كبرى الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو الداعمة له مالياً أو معنوياً، وبدأ تأثير هذه الحملة ينعكس بوضوح في الأرقام والأسواق. فشركة "ماكدونالدز" خسرت ما يقارب 4.2 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد هبوط أسهمها بأكثر من 15%. وواجهت مؤسسة "ستاربكس" احتجاجات ومقاطعة قوية في العالم العربي، أدّت إلى إغلاق فروع لها في لبنان والكويت، وتراجعت أسهمها بنسبة وازنة. أما "KFC" و"Pizza Hut"، فاضطرّتا لتعليق حملاتهما التسويقية تحت ضغط شعبي غير مسبوق. في مقابل هذا التراجع، برزت بدائل محلية استعادت موقعها، ليس بالضرورة بسبب جودتها، إنما لأنها غير متورّطة في منظومة الظلم والقتل. في مصر مثلاً، أعاد مشروب "سبيرو سباتس" تموضعه كبديل وطني للكولا. في الأردن، عاد "غود داي" ليحظى بثقة شريحة واسعة من المستهلكين، بوصفه بديلاً محلياً أخلاقياً لقهوة "نسكافيه". أما في لبنان، فقد أعادت مياه "ريم" الغازية تموضعها كخيار لبناني في مواجهة علامات غربية عريقة مثل "بيرييه"، في تعبير واضح عن ارتفاع منسوب الوعي لدى المستهلك اللبناني، الذي بات يرى في دعمه للإنتاج الوطني موقفاً أخلاقياً في مواجهة منتجات متّهمة بدعم الاحتلال. لطالما نُظر إلى سلوك المستهلكين بوصفهم أفراداً يتأثّرون بعوامل نفسية واجتماعية وثقافية. لكن ما نشهده اليوم يتجاوز ذلك، فنحن أمام بُعد جديد في قرارات الشراء، حيث أصبحت القيم والانتماءات هي المحرّك الأساسي. لم يعد قرار المستهلك مبنيّاً على ما يناسب ميزانيته أو ذوقه فقط، بل بات يبحث في خلفيّة المنتج، في مواقف المصنع، وفي مآلات أرباح الشركة المنتجة. بهذا المعنى، تحوّل المستهلك من مجرّد فاعل اقتصادي يسعى لتعظيم المنفعة إلى مواطن قيمي يُفعّل ضميره عند اتخاذ قرارات الشراء، ويحمل على عاتقه مسؤولية أخلاقية تجاه ما يدعمه أو يرفضه. وقد باتت هذه الظاهرة تُعرف في الأدبيات الاجتماعية بمفهوم "المواطنة الاستهلاكية"، حيث يُصبح الشراء وسيلة احتجاج ناعم، تعبّر عن القيم الأخلاقية والهوية السياسية والاجتماعية للفرد كما وصفتها الباحثة السويدية ميشيل ميشيليتي. اليوم 11:00 اليوم 09:15 حتى في الحرب المبطّنة، ثمّة شعوب أعادت تعريف الاستهلاك بوصفه موقفاً، ففي الصين، لم تكن الصواريخ والقذائف تفرض تغيّرات في سلوك المستهلك، إنما تراكم شعور قومي داخلي بالاعتزاز الثقافي والاقتصادي. تجلّى في ميل متصاعد لدى المستهلكين لشراء علامات محلية تحمل رمزية تراثية عميقة مثل "لاوبو غولد" و"شوينغلي"، التي تستوحي تصاميمها من فنون الأسر الإمبراطورية والرموز الكونيّة الصينية. وشهدت أسواق الصين تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على علامات غربية فاخرة مثل "كارتييه" و"غوتشي"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنّ المستهلكين الشباب باتوا يبحثون عن "منتجات تعكس قيمهم وتاريخهم"، أكثر من بحثهم عن شعارات غربية مبهرة. وقد ارتفعت مبيعات "لاوبو غولد" بنسبة 35% في عام واحد، وتضاعف انتشارها. في الحالة الصينية، التحوّل الاقتصادي يأخذ أبعاداً وجدانية قومية، يتجاوز حدود السوق ليغوص في عمق الهوية الثقافية. فحينما يشتري الصيني خاتماً محلياً مزخرفاً برمز "التنين"، أو سواراً منقوشاً ببيت شعر من الأدب الصيني القديم، فهو تعبير صريح عن ولاء ثقافي وهوية حضارية. هكذا، لم تعد الفخامة بالنسبة للصينيين حكراً على باريس وميلانو، فقد باتت وليدة بيئتها، تنبع من ثقافتهم، وتتحدّث بلغتهم، وتشبههم في المظهر والمضمون والتاريخ. وكما في الصين، كذلك في دول أخرى، أصبح الاستهلاك مرآةً للهوية الوطنية، لا مجرّد سلوك اقتصادي. في ظلّ العقوبات الغربية المتصاعدة، نشأت في إيران سوق داخلية متماسكة، شكّلت بديلاً ضرورياً عن المنتجات المستوردة. ومع مرور الوقت، تجاوزت هذه البدائل كونها حلولاً اضطرارية، لتتحوّل إلى رموز للسيادة والصمود. بدأ جيل الشباب على وجه الخصوص يربط المنتج المحلي بمفهوم الكرامة الوطنية، في مقابل صورة التبعيّة التي باتت تلازم العلامات الأجنبية. في تقارير صادرة عن وزارة الصناعة الإيرانية، تبيّن أنّ نسبة الاعتماد على المنتجات المحلية في قطاع الأدوية تخطّت 90% بعد 2020، ما يعكس فخراً بالاستقلال الإنتاجي. وقد بدأت بعض العلامات الإيرانية تتبنّى رموزاً وطنية وشعارات تحفيزية في تسويقها، لتغدو المنتجات اليومية جزءاً من سردية المقاومة والصمود. على سبيل المثال، أصبحت سيارات "سايبا" المحلية، رغم محدودية تقنياتها، تجسيداً للثقة بالمنتج الوطني. كما صعدت تطبيقات محلية مثل "Snapp" كبديل ناجح عن"Uber"، وأصبحت خياراً يومياً لملايين الإيرانيين. لم يعد دعم المنتج المحلي مجرّد خيار اقتصادي، بل فعل مقاومة صامتة، تتجدّد في كلّ معاملة تجارية داخل الأسواق الإيرانية. لم يكن الإعلام التقليدي وحده من حرّك الشارع، فقد أدّت السوشيال ميديا دوراً حاسماً في تحويل الغضب الشعبي إلى سلوك استهلاكي ملموس. فقد تحوّلت المنصات الرقمية إلى مسرح المعركة الأساسي، حيث انتشرت قصص "المقاومة الناعمة" على تيك توك، وإنستغرام، وتويتر، متجاوزةً الحدود الجغرافية لتصبح ظاهرة عابرة للبلدان. وبحسب تقرير صادر عن منصة Brandwatch، سجّل هاشتاغا المقاطعة #BoycottMcDonalds و#BoycottStarbucks أكثر من 180 مليون ظهور عالمي خلال أقلّ من ستة أسابيع من اندلاع العدوان على غزة. اللافت أنّ أبرز المروّجين لهذه الحملة كانوا من الشبان العاديين، والمؤثّرات الصغيرات، والآباء والأمهات الذين وثّقوا خياراتهم الأخلاقية اليومية بعدسات هواتفهم. وهكذا، تحوّل الهاتف الذكي إلى أداة توعية وتعبئة، وأصبحت المقاطعة الرقمية شرارة انطلقت منها تحوّلات ملموسة في السوق. غير أنّ التأثير لم يبقَ أسير الشاشات، بل انسحب إلى الواقع المعيشي، حيث ترجَم المستهلكون غضبهم إلى قرارات شرائية واعية غيّرت مسارات السوق وفرضت على الشركات الكبرى مراجعة حساباتها. قد يظنّ البعض أنّ الامتناع عن شراء وجبة أو مشروب لا تصنع فرقاً، لكنّ الحقيقة أنّ المقاطعة، حين تكون فعلاً منظّماً ومدعوماً بوعي واستمرارية، يمكنها أن تتحوّل إلى أداة ضغط فعّالة. فهي قد لا تُسقط أنظمة ولا توقف الحروب، لكنها، على المدى الطويل، تُربك الحسابات، وتعيد ترتيب الأولويات لدى الشركات الكبرى، وتكشف هشاشة الصورة الأخلاقية التي تحاول تلك العلامات التجارية تصديرها. ما حدث خلال الأشهر الأخيرة يثبت أنّ ردود الفعل الشعبية، حين تتجاوز الانفعال اللحظي وتنتقل إلى سلوك استهلاكي جماعي، تترك أثراً ملموساً. فخسائر "ماكدونالدز" و"ستاربكس" و"KFC" وغيرها لم تكن رمزية. وفق تقرير نشره موقع Business Insider، فإنّ التراجع في المبيعات في أسواق الشرق الأوسط أجبر بعض الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها الإعلانية، وتجميد توسّعاتها، وحتى إغلاق فروعها في بعض المناطق. كلّ ذلك يدلّ على أنّ الاستهلاك، حين يخرج من دائرة العادة، يمكن أن يصبح أداة سياسية بيد الشعوب. لكنّ هذه النتائج ليست مضمونة. فالمقاطعة تنجح فقط عندما تكون جزءاً من وعي أكبر، وتأتي مقرونة ببدائل محلية، ودعم مجتمعي، وإعلام مسؤول. فهي وسيلة لإعادة التوازن الأخلاقي، لا هدفاً بحدّ ذاته. في المقابل، ثمّة من يرى أنّ المقاطعة قد تتحوّل أحياناً إلى حدّ أخلاقي أدنى نكتفي به، فيغنينا عن الفعل المقاوم الأعمق.فهل تكفي المقاطعة لنشعر أننا أدّينا واجبنا تجاه قضايانا المصيرية؟ أم أنها فقط بداية المسار لا نهايته؟ في زمنٍ تتقاطع فيه الحروب مع العلامات التجارية، وتتحوّل "المولات" إلى جبهات ناعمة، يكفي أحياناً أن ترفض منتجاً، أو تقاطع مقهى… لتبدأ بكسر حلقة طويلة من التطبيع أو التواطؤ. قد لا تملك القرار السياسي، لكنك تملك القرار الأخلاقي. وما تشتريه اليوم يعبّر عن وعيك وانتمائك، وعن نوع المستقبل الذي تريد أن تساهم في بنائه أو تمويله. إنّ الطفلة التي رفضت "ستاربكس" ليست مجرّد قصة عابرة بين أب وابنته. إنه إشعار بأنّ الجيل الجديد بات يرى في قطعة الحلوى قراراً أخلاقياً له تبعات تتجاوز حدود اللحظة. وقد يكون تجسيداً لما يحدث في وجدان ملايين المستهلكين الذين قرّروا أنّ الشراء ليس حيادياً. وربما، في لحظة عابرة أمام رفّ المشروبات، لا نقوم بمجرّد اختيار نكهة أو مذاق… إنما نرسم حدود انتمائنا، ونقرّر؛ هل نُطعم أطفالنا ما يعين على قتل أطفالٍ آخرين؟ أم نعيد الاعتبار لقيمة بسيطة، اسمها الكرامة؟
