مجلس النواب يوافق على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم
مجلس النواب يوافق على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
ورفض مجلس النواب، عددا من المقترحات بشأن إعادة النظر في قيمة الزيادة المقررة وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وتقضي المادة بتقسيم الزيادة لـ3 مراحل، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية.
وتنص المادة (4) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
انسحاب نواب المعارضة من قاعة مناقشة مواد قانون الإيجار القديم اعتراضا على بند الـ 7 سنوات
مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ۳ بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.
وجاء نص المادة 2 كالتالي:
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
فى أزمة الأسمدة.. الحكومة تجلس على مقاعد المشاهدين!
مخاطر جسيمة يشهدها ملف الزراعة فى الفترة الحالية فى ظل الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأسمدة، يحدث ذلك في الوقت الذى تنسحب فيه الحكومة تدريجيا من هذا السوق وقيامها كالعادة بالتفريط في الشركات الوطنية مثلما حدث في شركة أبوقير للأسمدة، والتى قامت الحكومة في ديسمبر 2021 بطرح 10 % من أسهمها عن طريق الإكتتاب العام فى البورصة بقيمة 2,2 مليار جنيه ثم بيع كامل حصة بنك الاستثمار القومى البالغة 21,5 % لشركة "ألفا أوريكس ليمتد التابعة لصندوق أبوظبى السيادى بقيمة 392 مليون دولار. وقد شهدت أسعار الأسمدة الحرة غير المدعمة خلال الأيام القليلة الماضية إنفلاتا غير مسبوق حيث إرتفعت بنسبة تجاوزت 40 % دفعة واحدة، حيث وصل سعر شيكارة اليوريا زنة 50 كيلو جرام إلى نحو 1700 جنيه علما بأن الدولة كانت توفر كميات بأسعار مدعمة من خلال الجمعيات التعاونية بسعر264 جنيه لشيكارة اليوريا و259 جنيه لعبوة النترات وهذه الأسمدة المدعمة توزع وفقا لنوع الزراعة وعدد الأفدنة.ونظرا للأزمة الطاحنة التى تواجه صناعة الأسمدة في الوقت الراهن فقد إنخفض حجم توريد الأسمدة المدعمة المطلوبة لموسم الزراعة الصيفية من 300 ألف طن إلى أقل من 160 ألف طن.أسباب الأزمة متعددة من بينها نقص إمدادات الغاز الطبيعى للشركات خلال الفترة الأخيرة بعد قيام إسرائيل التى تقوم بتوريد كمية تتراوح ما بين 100 و150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى لمصر بإغلاق إثنين من حقولها الثلاثة وهما ليفياثان وكاريش، بسبب الحرب الأخيرة مع إيران والتى كانت تسبقها أعمال صيانة للحقول الإسرائيلية، مما أدى لتفاقم الأزمة خاصة وأن شركات الأسمدة تحتاج إلى إمدادات الغاز الطبيعى بشكل أكبر خلال فترة الصيف.. وتلجأ مصر إلى إستيراد الغاز الطبيعى المسال لتلبية إحتياجاتها حيث أنه على الرغم من نجاحات أعمال الحفر للغاز الطبيعى خاصة فى حقل ظهر إلا أن معدلات الإنتاج غير كافية لتلبية الإحتياجات خاصة خلال فصل الصيف.ولا شك أن سياسة الإحتكار التى يمارسها التجار تعد رصاصة جديدة في قلب سوق الأسمدة حيث يقومون من آن لآخر بإتباع سياسة تعطيش السوق ويمتنعون عن طرح كامل الكميات الموجودة لديهم في السوق مما يتسبب في حدوث موجة جديدة من زيادة الأسعار بشكل يومى. هذه العوامل لها تأثير سلبى غاية في الخطورة على إنتاج المحاصيل الزراعية مما يهدد الأمن الغذائى، فضلا عن أن المزارعين سوف يتعرضون لخسائر فادحة بسبب المعاناة من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المحاصيل بسبب نقص الأسمدة.فراشات العنب تضمها روضات الجنةسرطان الحكومة ينهش مرضى الأورام!ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه لابد أن تقوم الحكومة بدورها بدلا من جلوسها على مقاعد المشاهدين والإستمتاع بالفرجة على حالة الخراب التى تتعرض لها الزراعة، وعليها القيام بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة لاستئناف الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.. مع إعادة تقييم سياسات دعم الأسمدة وتوجيه الدعم لمستحقيه، ومنع التهريب والممارسات غير القانونية، وجذب الاستثمارات لتطوير مصانع الأسمدة، وتوسيع نطاق الإنتاج مع تشجيع المزارعين على التحول إلى تقنيات الري الحديثة، لتقليل الاعتماد على الأسمدة والمياه، وأهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبرر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مستقبل وطن
منذ 32 دقائق
- مستقبل وطن
محمود فوزي: رسوم الإعادة في الثانوية العامة لا تحقق دخل للدولة والهدف منها هو تعزيز الجدية والانضباط
اكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انه بالنسبة لرسم الإعادة المنصوص عليه في الثانوية العامة فان نص المادة 24 في القانون الحالي والقائم انه :" يجوز للطالب الراسب ان يعيد الدراسة مرة واحدة ويجوز له ذلك بما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة الدراسية كلها ويجوز لمن استفذ مرات الرسوب أن يتقدم للامتحان من الخارج في الصف الذي يليه وفقاً لقواعد يضعها وزير التعليم، مع دفع رسوم الامتحان وإعادة القيد عشرة جنيهات إذا نجح، مشيرا الى ان الرسم لم يعد يتوافق الان. وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم انه مهما بلغت قيمة الرسم لا يدر دخل للدولة وليس هذا هو الهدف بل هو ترسيخ الجدية وتحين القيمة . وتضمن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، تنظيم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي حال الرسوب، والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
فيتو
منذ 35 دقائق
- فيتو
مجلس النواب يوافق على ضوابط جديدة لتقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة (88) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتى تتعلق بضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش. قانون الخدمة المدنية مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
