هل تستحوذ «شل» على «تاج» بريطانيا النفطي؟
تعود جذور انحدار «بي.بي» إلى تحولها الإستراتيجي نحو الطاقات المتجددة، وتخليها التدريجي عن الاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط والغاز). وقد سعت الشركة لأن تكون في طليعة التحوّل البيئي، عبر التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هذه الرؤية، رغم طموحها، أثبتت أنها مكلفة وغير كافية لتعويض الأرباح المستقرة التي كانت تجنيها من النفط والغاز.
وبينما استمرت الشركات المنافسة، لا سيما الأميركية منها، في تطوير استثماراتها الأحفورية، مستفيدة من فتح الأراضي الفيدرالية الأميركية للتنقيب، اختارت «بي.بي» أن تنأى بنفسها عن هذا المسار، وهو ما أدى إلى تراجع أرباحها وقيمتها السوقية. وحتى محاولاتها في بيع أصولها القيّمة، مثل علامتها التجارية الشهيرة كاستر اويل، لم تلقَ إقبالاً يُذكر، مما يعكس صعوبة التسييل حتى لأكثر ممتلكاتها شهرة وقيمة.
وتشير بعض المصادر إلى أن شركة شل، متعددة الجنسيات (أنكليزية -هولندية) ومقرها الرئيسي لندن، قد تكون المرشح الأقرب للاستحواذ على «بي.بي». فـ«شل» التي تفوق أصولها 250 مليار دولار، مقارنة بـ80 إلى 83 مليار دولار لـ«بي.بي»، تمتلك القوة المالية والخبرة اللازمة لعملية من هذا النوع، لاسيما أن جزءاً كبيراً من أصول «بي.بي» لايزال ذا قيمة، مثل استثماراتها في أبوظبي، خليج المكسيك، والنفط الصخري الأميركي.
رغم نفي «شل» الرسمي لأي نية في الاستحواذ، يرى مراقبون أن هذا قد يكون مجرد موقف موقت، في انتظار المزيد من التراجع في قيمة «بي.بي»، أو ربما تهدئة سياسية. فالمخاوف من تفكك الشركة وبيعها على أجزاء لشركات أخرى، خصوصاً الأميركية، تثير قلقاً واضحاً في لندن، حيث تُعتبر «بي.بي» رمزاً وطنياً وامتداداً لنفوذ بريطانيا في الطاقة.
ولم تكن هذه أول أزمة تهز صورة «بي.بي». ففي التاريخ القريب والبعيد، ارتبطت الشركة بإشكالات سيادية وسياسية. ولعل أبرزها رفضها سابقاً الدخول في مشاريع نفطية في الكويت بزعم عدم الحاجة، أو الأزمة التي نشأت حين اشترى الصندوق السيادي الكويتي 10 ٪ من أسهمها، ما منح الكويت حق التمثيل في مجلس الإدارة. الأمر الذي قوبل باعتراض الحكومة البريطانية، خشية تسرّب المعلومات الإستراتيجية، ما دفع الكويت إلى خفض حصتها تحت العتبة القانونية لذلك التمثيل.
وكانت «بي.بي» ذات يوم القوة النفطية الأولى في منطقة الخليج، تمتلك حقولاً في إيران والعراق والبحرين دون منازع، قبل أن تقلبها الأحداث الجيوسياسية رأساً على عقب. واليوم، باتت الشركة تسير في طريق انحداري، دون رؤية إستراتيجية واضحة، ما يجعلها عرضة للاستحواذ أو التفكك.
يبقى السؤال: هل ستبادر «شل» إلى ضمّ «بي.بي» ليبقى التاج النفطي البريطاني في مكانه، أم أن الفرصة ستفلت لتتحول إلى مكسب إستراتيجي لشركات عالمية أخرى؟
في عالم النفط، لا شيء محسوماً، لكن المؤكد أن «بي.بي» لم تعد كما كانت، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات مصيرية، إما تنقذها، أو تُنهي فصلاً تاريخياً من الحكاية البريطانية في صناعة الطاقة العالمية.
محلل نفطي مستقل
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
قرار 'المركزي' رفع سقف السحوبات: ترحيب مصرفي وشعبي… واستياء رسمي! (سلوى البعلبكي- النهار)
ما إن عدّل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التعميمين 158 و166 حتى تحركت الاعتراضات الخافتة، محاولة وضع الأمر حينا في سياق 'التسرع'، على خلفية اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وحينا آخر في إطار تفرد أقدم عليه الحاكم، بعدما آلت إليه كل صلاحيات المجلس المركزي إثر انتهاء ولايته القانونية. آخر هذه الحملات انطلقت ضد سعيد، بعد تداول وثيقة قرار 'هيئة التحقيق الخاصة' بتحرير جميع حسابات القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي، والتي كانت مجمدة بسبب تحقيقات قضائية. هذا ما دفع الحاكم إلى إصدار بيان، لم يخل من الإشارة إلى استهدافه، أكد فيه أنه امتثل 'لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وتاليا، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي في غير محلها ومضللة للرأي العام'. ولم يعد خافيا أن أحد أسباب الحملة على سعيد، إقراره أمام جمعية المصارف في آخر لقاء بينهم، بأن الاحتياطات بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان هي في غالبيتها الساحقة أموال للمودعين، على عكس ما كان يقال سابقا إنها موجودات لمصرف لبنان. هذا الاعتراف 'التاريخي قانونا'، قطع الطريق على جهات سياسية وحكومية، تسعى في الكواليس واللقاءات الجانبية إلى تسويق فكرة استخدام جزء من هذه الاحتياطات في عملية إعادة الإعمار ومشاريع الكهرباء والماء، وبناء المرفأ والأهراءات، لأن المال، بعد اعتراف سعيد العلني للمصارف، حسمت ملكيته للمودعين، ولم يعد للدولة إمكان قانوني يخولها استخدامه كما فعلت سابقا بـ'الدعم المشؤوم'. إلا أنه كان لافتا اعتراض بعض الوزراء على التعديل بحجة أنه 'كان يجب انتظار الخطة الشاملة، وإبقاء السحوبات على حالها، والمحافظة على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان'. هذا الموقف أثار استغراب جهات معنية، معتبرة أن 'ما قام به مصرف لبنان هو أدنى حقوق المودعين، وإجراء سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، علما أن دور مصرف لبنان ليس زيادة الاحتياط بالعملات الأجنبية لديه، بل استخدامه على نحو صحيح وإعادته إلى أصحابه'. وفيما حمّل البعض المصارف مسؤولية الحملة على الحاكم بسبب قراره الأخير، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد أزهري لـ'النهار' أن تعديل التعميمين كان له صدى إيجابي في أوساط القطاع. فالمصارف تهتم وترحب بأي قرار يقوم به المركزي لإعادة أموال المودعين الموظفة لديه، بدلا من استخدامها كما حصل في السابق لدعم مشاريع الدولة'. وإذ أكد أن 'جزءا من الزيادات السابقة على السحوبات كانت تدفعه المصارف من سيولتها الجاهزة'، أوضح أن 'الزيادات الحالية لم تحمّل المصارف أي كلفة إضافية، وهي تدفع أموالها الموظفة في مصرف لبنان'. ضخ 2.6 ملياري دولار خلال سنة وكان مصرف لبنان عدّل التعميمين 158 و166، ليرفع سقف السحوبات النقدية الشهرية للأول من 500 إلى 800 دولار، وللثاني من 250 إلى 400 دولار نقدي، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. التعديل، على أهميته، ليس كافيا، بدليل أن بيان مصرف لبنان أشار إلى أن الحلول الجذرية تكون بقانون إعادة أموال المودعين، وقد أكد المصرف المركزي أنه يضع كل إمكاناته في سبيل تحقيق ذلك. وبالأرقام، سيؤدي تعديل التعميمين المذكورين إلى ضخ ما مجموعه 2.6 ملياري دولار خلال سنة تبدأ من تموز/يوليو 2025، ستدفع من توظيفات المصارف الإلزامية لدى مصرف لبنان، فيما يتوقع أن يفيد منها نحو 320 ألف مودع، يعيلون ما يقارب ربع الشعب اللبناني وفق مصادر مصرفية.
كويت نيوز
منذ 5 ساعات
- كويت نيوز
الهلال يحقق أعلى عائد مالي في تاريخ أندية آسيا بمونديال الأندية 2025
سجل نادي الهلال السعودي أعلى عائد مالي في تاريخ مشاركات الأندية الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن بلغت أرباحه أكثر من 33.5 مليون دولار، خلال النسخة الحالية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا لبيانات اللجنة المنظمة، توزعت أرباح الهلال بين 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة، ومكافآت مالية إضافية مرتبطة بنتائجه في دور المجموعات وتقدمه في الأدوار الإقصائية، إلى جانب حوافز خاصة بالتأهل وتخطي فرق أوروبية. ويعد هذا العائد هو الأكبر لأي نادٍ آسيوي أو عربي في تاريخ البطولة، ويعكس مدى الاستفادة المالية والتنظيمية من المشاركة في الحدث العالمي. في المقابل، أفادت مصادر مطلعة بأن النادي الأهلي المصري تكبد خصومات ضريبية بلغت نحو 3.6 ملايين دولار، خُصمت من إجمالي عائداته البالغة 11.5 مليون دولار، لتتراجع أرباحه الصافية إلى 7.9 ملايين دولار فقط. وتعود هذه الخصومات إلى الضرائب المفروضة في الولايات الأمريكية التي احتضنت مبارياته، ما أثر على العائد المالي المتوقع للنادي.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
«إنفست جي بي» تُطلق «صندوق اللؤلؤة» بالدولار... وفق أحكام الشريعة الإسلامية
- طلال الخميس: خيار مثالي للباحثين عن استثمارات توافق الشريعة... وسيولة منتظمة بمرونة عالية - سطام المرزوق: «الخليج» وكيلاً للصندوق... ونسعى لحلول مالية للاستفادة من عوائد تنافسية أطلقت شركة الخليج كابيتال للاستثمار «إنفست جي بي»، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار، برأسمال متغير يتراوح حجمه بين 7 ملايين كحد أدنى ومليار دولار كحد أقصى. وهو صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد ثاني صناديق السوق النقدي التي تطلقها الشركة، بعد الإطلاق النجاح اللافت لصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار، مطلع العام. ويهدف الصندوق إلى توفير حل استثماري منخفض المخاطر وعالي السيولة بالدولار، حيث يتيح سيولة أسبوعية لتلبية احتياجات المستثمرين، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 3000 دولار فقط. ويتيح الصندوق المشاركة للأفراد والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك المستثمرون غير الكويتيين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية، داخل وخارج الكويت. وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة الأسهم الإقليمية والدخل الثابت في «إنفست جي بي» طلال الخميس: «إن صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار يمثل خياراً مثالياً للعملاء الباحثين عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع توفير سيولة منتظمة ومرونة عالية في إدارتها ويأتي الصندوق استكمالاً لرؤية الشركة في تنويع منتجاتها الاستثمارية لخدمة مختلف شرائح العملاء». وأضاف الخميس أن إستراتيجية الاستثمار في الصندوق ستركز على أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، بما يشمل ودائع مصرفية لدى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية والبنوك والشركات ذات الجودة العالية (BBB) أو أعلى، واستثمارات في صناديق سوق نقد مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية. من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية وإدارة الثروات في «الخليج» سطام المرزوق: «يسعدنا تعيين البنك وكيلاً لبيع الصندوق، حيث نسعى دائما إلى تقديم حلول مالية تتيح لعملائنا الاستفادة من عوائد تنافسية مع مرونة في إدارة أموالهم بما فيها الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، انطلاقاً من أهدافنا الرامية إلى التركيز على إدارة الثروات للأفراد». ويأتي إطلاق الصندوق في أعقاب الأداء القوي الذي حققه صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار، والذي سجل صافي قيمة أصول (NAV) قدره 1.00925 دينار، وعائد سنوي منذ التأسيس في منتصف مارس 2025 بنسبة 3.07 % على أساس سنوي، وعائد شهري 3.56 % على أساس سنوي حتى 30 يونيو 2025. ومنذ تأسيسها في 2023، تكللت «إنفست جي بي» بسلسلة من النجاحات التي رسّخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار، وقد تميزت الشركة بالعديد من الإنجازات البارزة والشراكات الاستراتيجية التي مكنتها من تقديم حلول استثمارية مبتكرة، حيث نجحت خلال فترة وجيزة في توسيع قاعدة عملائها وتوفير فرص مميزة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. وأتاحت الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل «Investcorp» و«Avaloq» و«Ares Wealth Management Solutions» للعملاء، الوصول إلى محافظ عقارية متنوعة، ومنصات رقمية متقدمة لإدارة الثروات، وأفضل المنتجات الاستثمارية البديلة. تعكس الإنجازات التزام «إنفست جي بي» بدفع عجلة النمو، ودعم قطاع الاستثمار في الكويت، وتقديم قيمة استثنائية لعملائها.
