12 قتيلا بينهم نازحون سوريون في غارات إسرائيلية على شرق لبنان
واستهدفت إحدى هذه الغارات حفارة للآبار كانت تعمل في منطقة جبلية بمحيط بلدة وادي فعرا.وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات خلفت 12 قتيلا، بينهم 7 سوريين و8 جرحى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 26 دقائق
- جوهرة FM
إسرائيل تقصف مؤسسات مهمّة ومواقع حكومية في سوريا
كثفت إسرائيل اليوم الأربعاء غاراتها على مؤسسات مهمة بالعاصمة دمشق ومواقع حكومية في السويداء جنوب البلاد، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ما سماها الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت. واستهدفت غارات إسرائيلية مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأن أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع إصابات جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق. وقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع سيعقدان بعد قليل مشاورات أمنية عاجلة على ضوء التطورات في سوريا، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين إلى منطقة الجولان.
منذ 38 دقائق
تقديرا لمواقفها الشجاعة وفضحها لـ"جرائم الإبادة الجماعية" في غزة: رباعي الحوار يرشح فرانشيسكا ألبانيز لجائزة نوبل وسط دعم وترحيب واسع
للسلام لسنة 2015، عن تقديم ترشيحه الرسمي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، لنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2025، وجاء في رسالة وجهها الرباعي إلى لجنة جائزة نوبل النرويجية أن هذا الترشيح يأتي من منطلق تجربته في قيادة حوار وطني أنقذ البلاد من حافة الانقسام وإيمانا منه بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعوب في التحرر من نير الاستعمار ومناهضة الحروب وبحسب الرباعي فإن ألبانيز هي تجسيدا للشجاعة والمبدئية التي يتطلبها الدفاع عن هذه القيم. أظهرت ألبانيز وفق الرباعي الذي يضمّ كل من اتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من خلال عملها الدؤوب وتقاريرها الموثقة التزاما لا يتزعزع بفضح الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني، بحسب ما جاء في الرسالة التي أكد فيها الرباعي أن تقارير الشخصية التي رشحها ليست مجرد توثيق قانوني بل كانت صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل الجماعي والتهجير والتجويع في وقت يسود فيه الصمت المطبق أو التحيز السياسي، وقد اختارت المحامية والخبيرة القانونية أن تكونا صوتا للضحايا متسلحة بقوة القانون والحقيقة. الترشيح يعبر عن ضمير الإنسانية جمعاء بحسب رسالة الرباعي فإن منح الجائزة للخبيرة القانونية فرانشيسكا ألبانيز سيكون رسالة قوية إلى العالم بأن الشجاعة في قول الحقيقة والالتزام بالعدالة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق سلام دائم وعادل، ليشدد الرباعي على أن هذا الترشيح يعبر عن ضمير الإنسانية جمعاء، ترشيح لقي ترحيبا واسعا من عدة فاعلين وقد عبر العديد من المنظمات الوطنية والدولية عن دعمهم لهذا الترشيح وانطلقت حملات داعمة واسعة لفرانشيسكا ألبانيز، وقد أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تدعم فيه هذا الترشيح، وأكدت أنها تضمّ صوتها إلى صوت الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس تقديرا "للدور الذي تلعبه ألبانيزي في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد". وبينت أن دعم النقابة لهذا الترشيح يعود إلى أسباب عديدة تتعلق بالشجاعة والوضوح والتميُز وإعطاء المثال في مقاومة ازدواجية المعايير، لعل أهمها إعادة ألبانيز لموقع المقرر الأممي في فلسطين بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيا في السنوات الأخيرة ورفع سقف الوضوح الأخلاقي والسياسي داخل المنظومة الأممية. حملات ضغط وتشهير وفرض عقوبات بحسب النقابة فإن فرانشيسكا ألبانيز مارست مهامها بشجاعة كبيرة وسط حملات ضغط وتشهير من أطراف مؤيدة للكيان الصهيوني، ولم ترضخ للمصالح السياسية للدول القوية في المنتظم الأممي، وواجهت دعوات لعزلها ولتسليط عقوبات عليها مواصلة أداء مهامها بمهنية واستقلالية نادرتين أعلت فيها من شأن القيم والمبادئ على حساب الموقع، كما لم يقتصر عملها على التعاطي الحيني مع التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بل وصفت بوضوح تام طبيعة الصراع معتبرة النظام الاحتلالي المؤقت نظام فصل عنصري ، ودعت إلى محاسبة الاحتلال الصهيوني وعدم تمتيعه بالإفلات من العقاب رافضة كل الحلول التجميلية التي تكرّس الوضع القائم والتساوي بين الجلاد والضحية، معتبرة أن لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية ورفع الظلم عنه وإنهاء الاحتلال وضمان تقرير المصير. رسالة دولية قوية واعتبرت نقابة الصحفيين في بيانها أن ترشيح فرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام ليس فقط اعترافا بشجاعتها الشخصية ومهنيتها، بل هو أيضا اعتراف رمزي بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الواحدة الوحيدة على كامل أرض فلسطين، مشيرة إلى أن منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2025 لفرانشيسكا ألبانيز سيكون رسالة دولية قوية لصالح الحقوق غير القابلة للتصرف، وسيادة القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير، بعد أن انتصرت الشوارع في مختلف بلدان العالم بما فيها في أوروبا وأمريكا لفلسطين والشعب الفلسطيني ولقيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. تضامن بعد فرض العقوبات وكانت ألبانيز قد تصدرت عناوين الصحف الدولية عقب نشرها تقريرا تحت عنوان "تشريح الإبادة الجماعية" ، وصفت فيه جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين في قطاع غزة، لتقدم الولايات المتحدة على فرض عقوبات على ألبانيز، وقد أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان تضامني مع ألبانيز أن فرض عقوبات مشينة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، هي خطوة لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة يائسة لإسكات صوت الحق وكسر شوكة الضمير العالمي. وشدد على أن المقررة الخاصة التي لم تفعل سوى أداء واجبها الإنساني والقانوني، هو اعتداء صارخ على صوت الحق داخل منظومة العدالة الدولية التي فشلت في تحمل مسؤولياتها كاملة وعلى كل من يجرؤ على فضح الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية . "العقوبات هي محاولة بائسة لحماية الاحتلال" واعتبر المنتدى في بيانه أن هذه العقوبات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الترهيب السياسي، ومحاولة بائسة لحماية الاحتلال من المساءلة على جرائمه ضد الإنسانية، بعد أن كشفت المقررة الأممية كيف تتربح الشركات من الدم الفلسطيني والمعاناة اليومية تحت الحصار والعدوان. ودعا المنتدى لمنظمات الحقوقية وكل الأحرار في العالم وكل المؤمنين بقيم العدالة والحرية إلى رفض هذه العقوبات الانتقامية وفضح دوافعها السياسية و تقديم كل أشكال الدعم والحماية لفرانشيسكا ألبانيز، لأنها تمثل المصداقية المتبقية للقانون الدولي.
منذ 39 دقائق
الهيئة العامة للدفاع التجاري هل تنجح تونس في صد العاصفة التجارية من الإغراق إلى الإنقاذ ؟
عن قرب إرساء الهيئة العامة للدفاع التجاري كخطوة منتظرة لتحصين النسيج الصناعي الوطني و سيتم قريبا إصدار الأمر المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير هذه الهيئة فضلا عن البرامج المرافقة لها كما أشار إلى محدودية التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري، واقتصارها على فتح بعض التحقيقات في مجال الإجراءات الوقائية. فهل سيكون هذا الإطار التنظيمي فعلاً درعاً سيادياً حقيقياً لحماية الاقتصاد أم هو مجرد هيكل بيروقراطي جديد ؟ وهل تملك تونس القدرة والجرأة لتطبيق آليات الحماية المشروعة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية دون الوقوع في فخ الانغلاق؟ وماذا يمكن أن نتعلم من تجارب دول أخرى خاضت نفس المعركة؟. في ظل ميزان تجاري يئن تحت وطأة العجز، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تصارع للحفاظ على وجودها في السوق، و في ظل اقتصاد عالمي لا يعترف بالحدود ويعيد رسم قواعده كل يوم بالساعة والدقيقة ، وفي أسواق لا تعرف الهوادة لم تعد المبادلات التجارية تخضع فقط لقواعد العرض والطلب، بل أصبحت ساحة صراع مفتوح بين مصالح الدول والشركات العملاقة، تجد فيها الصناعات المحلية خاصة في البلدان النامية نفسها أمام عواصف تهدد وجودها، لا من ضعفها الذاتي فقط، بل من اختراق خارجي تنافسي خطير ، و الصناعات المحلية في تونس ليست بمعزل عن تداعيات هذا الصراع العالمي المحموم بل هي أيضا تواجه سقفًا منخفضًا وواردات ضخمة بأسعار مسعّرة وأحيانًا مدعومة، تُجهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخلق فائضًا تجاريًّا يكاد يخنق ميزانيتها وبالتالي تتفاقم الحاجة إلى آليات دفاع اقتصادي تكون بنفس قوة الهجوم التنافسي الممنهج الذي تتعرض له. سياق اقتصادي هشّ وتهديدات مضاعفة أمام ما تواجهه تونس اليوم من تحديات اقتصادية وتجارية معقدة أبرزها عجز تجاري هيكلي يتجاوز 20 مليار دينار سنوياً، وتراجع القدرة التنافسية للمنتوج المحلي، وموجات متتالية من الواردات المدعومة بأسعار إغراقية، خصوصاً من بعض الدول الآسيوية، لم تعد المنافسة العادلة ممكنة، بل أصبحت الصناعة التونسية تُصارع بأسلحة غير متكافئة وقد ساهمت العديد من العوامل في ترسيخ هذا الاختلال من بينها ضعف الرقابة على جودة الواردات، وغياب آليات الرد الفوري، وتضارب المصالح ، وهو ما يُطرح الدفاع التجاري كضرورة وجودية وليس كخيار سيادي فقط. تأتي الهيئة العامة للدفاع التجاري المرتقبة، كما صرّح الوزير، لتكون مكلّفة برصد ودراسة الحالات التي تتطلب تدخلاً لحماية الصناعة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالإغراق (Dumping) أو الدعم غير المشروع (Subsidies) أو الارتفاع المفاجئ في حجم الواردات (Safeguards). لكن التحدي الحقيقي هنا لا يكمن في تأسيس الهيئة فقط، بل في مدى فاعليتها واستقلاليتها وسرعة استجابتها فهل ستُمنح الأدوات القانونية والتقنية الكافية؟ هل ستكون لديها سلطة حقيقية لاتخاذ قرارات نافذة؟ وهل ستتعاون بفعالية مع الهياكل الجمركية والرقابية والقطاع الخاص؟ تجارب دولية من الردع إلى السيادة الاقتصادية بين وزير التجارة والتنمية والصادرات سمير عبيد خلال إعلانه عن قرب إرساء الهيئة العامة للدفاع التجاري أنه تم على المستوى العالمي فتح حوالي 7000 تحقيقا منذ سنة 1995 في مختلف مجالات الدفاع التجاري كالإغراق والدعم والإجراءات الوقائية ترتب عنها اتخاذ قرابة 4500 إجراء. ونذكر من جهتنا في هذا الشأن مثال الهند كنموذج لدولة نامية فرضت قوانين صارمة ضد الواردات المدعومة، واستعملت آليات الدفاع التجاري أكثر من 200 مرة بين 2000 و2020 كما نجحت في حماية صناعاتها الفولاذية والنسيجية من الإغراق الصيني، واستعادت توازنها تدريجياً وتركيا التي أظهرت من جهتها حنكة في استخدام أدوات الحماية التجارية بالتوازي مع الانفتاح على الأسواق، فطبقت رسوماً تعويضية على الواردات التي تهدد صناعاتها الغذائية والمعدنية، ونجحت في دعم صناعاتها الصاعدة وكذلك البرازيل فرغم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، لم تتردد في تفعيل آليات الدفاع لحماية صناعاتها من إغراق السوق، خاصة في مجالات البلاستيك والحديد والسيارات. كل هذه التجارب التي ذكرناها تبين أن أدوات الدفاع التجاري ليست حكراً على القوى العظمى، بل هي متاحة لكل من يملك الإرادة، والخبرة، والتشريعات الفعالة. توصيات إستراتيجية لكي ينجح هذا الهيكل التشريعي الجديد ويكون قادرا بالياته على حماية النسيج الصناعي الوطني وجب تعزيز الإطار التشريعي ليكون متناغماً مع المعايير الدولية ويمكّن من سرعة اتخاذ القرار تكثيف التكوين والتوعية لفائدة الإدارات والشركات لفهم كيفية تفعيل آليات الحماية وتقديم الشكاوى وخلق نظام إنذار مبكر لرصد تدفقات السلع المشبوهة أو المدعومة علاوة على دعم استقلالية الهيئة مالياً ومؤسساتياً مع تمثيل واسع من القطاع الصناعي والانخراط الفعلي للمجتمع الصناعي في الرصد والتبليغ والمرافعة. إن ما هو على المحك اليوم ليس فقط ربح السوق، بل بقاء المؤسسات، واستدامة الشغل، وتحقيق السيادة الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن السيادة السياسية فالدفاع التجاري ليس انعزالاً ولا انغلاقاً، بل هو حق مشروع وواجب وطني في آن واحد. فهل سنشهد تحوّلاً فعلياً نحو إستراتيجية دفاع اقتصادي شاملة؟ وهل ستتمكن تونس من التوفيق بين الانفتاح الواعي والحماية الذكية؟ أم سنواصل الاكتفاء بالتصريحات... في حين يستمر نزيف الصناعات المحلية؟
