الاقتصاد الصيني ينمو بـ 5.2% في الربع الثاني
وتتوافق هذه البيانات مع توقعات استطلاع أجرته وكالة فرانس برس، وهي تعكس قوة الصادرات الصينية على الرغم من حرب الرسوم التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد سائر دول العالم وفي مقدّمتها الصين.
وذكرت الحكومة اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد نما بنسبة 1.1 بالمئة على أساس ربع سنوي. وفي النصف الأول من العام، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية بلغت 5.3 بالمئة.
لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ البالغة 5.3 بالمئة، ما يشير إلى أن جهود تحفيز الاستهلاك لم تؤتِ ثمارها.
في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6.8 بالمئة، متجاوزاً التقديرات التي بلغت 5.6 بالمئة.
وقال شينغ لاييون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي: "صمد الاقتصاد الوطني أمام الضغوط وحقق تحسناً مستقراً رغم التحديات".
وأضاف: "نمت وتيرة الإنتاج والطلب بشكل مطرد، واستقر سوق العمل بشكل عام، واستمر دخل الأسر في الارتفاع، وشهدت المحركات الجديدة للنمو تطوراً قوياً، كما تم إحراز تقدم جديد نحو تنمية عالية الجودة".
تخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن واحد.
وكان الرئيس الأميركي قد فرض رسوماً على الصين ومعظم شركاء التجارة الرئيسيين منذ عودته إلى منصبه في يناير، مما يهدد صادرات بكين في وقت أصبحت فيه تعتمد بشكل متزايد على هذه الصادرات لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ورغم سعي القوتين العظميين إلى خفض التصعيد التجاري بعد التوصل إلى إطار اتفاق خلال محادثات جرت في لندن الشهر الماضي، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار حالة عدم اليقين.
وصعّد ترامب الضغط أمس الاثنين، محذرًا شركاء روسيا التجاريين – ومن بينهم الصين – من أنه سيفرض رسوماً "شديدة للغاية" تصل إلى 100 بالمئة إذا لم تنهِ موسكو حربها في أوكرانيا خلال 50 يوماً.
وقد دعت الدول الغربية مرارًا الصين – الحليف التجاري الرئيسي لروسيا – إلى استخدام نفوذها لحث فلاديمير بوتين على وقف حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة وبأكثر من المتوقع في يونيو، مدعومةً بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1 بالمئة، متجاوزةً بذلك نسبة 0.3 بالمئة المتوقعة، مسجلةً بذلك أول نمو لها هذا العام.
وصرح مسؤول الجمارك، وانغ لينغجون، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن بكين تأمل "أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين في الاتجاه نفسه"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV).
وأضاف وانغ أن الهدنة الجمركية "كانت صعبة المنال".
وقال: "إن الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح".
ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين تباطؤ النمو في الأشهر الستة المقبلة من العام، حيث يُشكل استمرار تباطؤ الطلب المحلي عائقًا رئيسيًا.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، منهية بالكاد موجة انكماش استمرت أربعة أشهر، في حين انخفضت أسعار بوابة المصنع (أسعار المنتجين) بأسرع وتيرة لها منذ نحو عامين.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين ، الذي يقيس أسعار السلع بالجملة عند مغادرتها المصنع، بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مواصلاً بذلك سلسلة انخفاضات استمرت لعدة سنوات.
ويشير اقتصاديون إلى أن الصين بحاجة إلى التحول نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، بدلاً من الركائز التقليدية للنمو مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتصنيع، والصادرات.
وقد أطلقت بكين منذ العام الماضي حزمة من الإجراءات لتحفيز الإنفاق، من بينها برنامج دعم استبدال السلع الاستهلاكية، الذي أدى لفترة وجيزة إلى تنشيط حركة البيع بالتجزئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بعد تصريحات ترامب والسيسي.. هل يشهد ملف "سد النهضة" انفراجة؟
وأكد ترامب ، خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الولايات المتحدة تعمل على تسوية النزاع المرتبط بسد النهضة، مضيفا: "نحن على طريق حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة". وفي المقابل، سارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الترحيب بهذه التصريحات، مشيدا بما وصفه بـ"حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة". ويرى دبلوماسيون ومراقبون تحدثوا إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات ترامب قد تفتح الباب أمام عودة الدور الأميركي كوسيط مؤثر في ملف سد النهضة، وهو الدور الذي برز سابقا خلال الولاية الأولى لترامب، حين قادت واشنطن جولة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي. ورغم ما شهدته تلك الجولة من تقدم في صياغة مشروع اتفاق فني وقانوني، إلا أن رفض الجانب الإثيوبي التوقيع أفشل جهود الوساطة، ما أدى إلى تعثر المفاوضات مجددا، ووصولها إلى ما وُصف لاحقا بـ"الطريق المسدود". وشكك وزير مصري سابق في تصريحات لـموقع "سكاي نيوز عربية" من انخراط إثيوبيا "بجدية" في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية واقتراب موعد الافتتاح رسميا. وقبل أيام، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد افتتاح سد النهضة رسميا في سبتمبر المقبل بعد اكتمال جميع أعمال بناء السد، موجها دعوة إلى كل من مصر والسودان لحضور مراسم الافتتاح السد الذي وصفه بأنه "رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدرا للصراع أو التهديد". ويقع سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل ، قرب الحدود مع السودان ، وبدأت أعمال تشييده عام 2011 بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات دولار، ويُعدّ أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا الحديث. وتنظر القاهرة إلى السد بوصفه تهديدا وجوديا، لما قد يترتب عليه من تقليص في حصتها "التاريخية" من مياه النيل، التي تمثل الشريان الأساسي لتأمين احتياجات مصر من المياه العذبة. أما الخرطوم، فتعرب عن مخاوف متزايدة من أن يؤدي أي خلل إنشائي في السد إلى أضرار جسيمة على أراضيها الزراعية، في المناطق المحاذية لمجرى النيل الأزرق. بادرة أمل يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن سد النهضة قد تمثل بوادر انفراجة محتملة، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، موضحا أن ترامب سبق وأن تدخل في فترة رئاسته الأولى، بطلب من مصر ، لكن الوساطة الأميركية آنذاك لم تُفضِ إلى نتيجة ملموسة، بسبب عدم ممارسة أي نوع من الضغوط الفعلية على إثيوبيا. لكن "هذه المرة الوضع مختلف"، كما يعتقد السفير رخا، مرجعا ذلك إلى عاملين أساسيين قد يُسهمان في إحداث اختراق في هذا الملف، الأول إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي اكتمال بناء السد، مع بقاء بعض الأمور الفنية فقط، ما قد يمنح الجانب الإثيوبي قدرا من الاطمئنان ويدفعه إلى التوقيع على اتفاق، والثاني وفرة الفيضانات خلال السنوات العشر الماضية، والتي ضمنت تدفقا مائيا وفيرا، وقد تجعل أديس أبابا أكثر مرونة في التعامل مع المطالب المصرية. وبشأن جدية الولايات المتحدة في الانخراط هذه المرة في العملية التفاوضية، أضاف الدبلوماسي المصري السابق: "الآن بات السد أمرا واقعا، والتفاوض أصبح يتعلق بترتيبات لإدارة هذا الواقع، لكن الأمر يتوقف على شقين: قرار سياسي من إثيوبيا، وقدرة الولايات المتحدة على إقناعها بقبول اتفاق قانوني ملزم، خاصة بشأن إدارة المياه في فترات الجفاف المؤقت والممتد". وفيما يتعلق بأوراق الضغط الأميركية، ذكر رخا أن الولايات المتحدة تملك بالفعل تأثيرا كبيرا على إثيوبيا، نظرا للمشروعات المشتركة والمساعدات، فضلا عن مساهمتها المباشرة -بحسب تصريحات ترامب- في تمويل جزء من مشروع السد، لافتا إلى أن ترامب يسعى إلى تسجيل إنجاز دولي جديد قد يُعزز فرص حصوله على جائزة نوبل للسلام. أما عن طبيعة الانفراجة المحتملة، فقال رخا إن "العودة للتفاوض لن تكون من نقطة الصفر، بل ستُبنى على الاتفاق السابق الذي تم بلورته في عهد ترامب خلال وساطة وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى ما أعقب ذلك من مفاوضات مباشرة بين مصر وإثيوبيا". بدا وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، أقل تفاؤلا في إنجاز مفاوضات سد النهضة على المدى القريب، معتبرا أن التصريحات الأخيرة لم ترتبط بأي "ضمانات أو تحركات ملموسة". وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قال علام إن "سد النهضة يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لمصر، والتأثيرات ستكون فادحة حال تأثر حصة البلاد من مياه النيل، وبالتالي لا قيمة للتصريحات، ما لم تتبعها خطوات عملية وضغوط واضحة على أديس أبابا". وعن مستقبل المفاوضات، أشار الوزير الأسبق إلى أن الواقع المائي تغيّر، فالسد بات قائما بالفعل، ومصر أعلنت بوضوح أنها خرجت من مسار التفاوض، بعد أن تبيّن أن "المباحثات مجرد مضيعة للوقت في ظل تعنت إثيوبي وتلاعب مستمر". ومن الناحية الفنية، حذر علام من الآثار المباشرة للسد على حصة مصر من المياه، قائلا إن "المياه التي كانت تصل إلى مصر والسودان، أصبح يتم حجزها في خزان السد، فاليوم لدينا نحو 60 مليار متر مكعب مخزنة خلف السد، يُفقد منها سنويا نحو 6 مليارات بسبب البخر والرشح، وهذا يتم خصمه مباشرة من حصة شعبي مصر والسودان". يعتقد أستاذ القانون الدولي محمد مهران، أن اعتراف الرئيس ترامب بأن النيل يمثل "مصدر حياة" لمصر يُعتبر إقرارا دوليا مهما بالحقوق المائية التاريخية لمصر، ما يعزز الموقف القانوني المصري أمام المجتمع الدولي. وشدد مهران على أن حرص الولايات المتحدة على التوصل لحل عادل لأزمة سد النهضة يعكس فهما أميركيا عميقا لخطورة هذا الملف على الأمن والاستقرار الإقليمي، مرجحا أن يضع ذلك ضغطا حقيقيا على أديس أبابا للعودة إلى طاولة المفاوضات بـ"حُسن نية". واعتبر مهران أن "رد الرئيس السيسي على تصريحات نظيره الأميركي تعكس فهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لحل الأزمات الإقليمية المعقدة، بالنظر إلى أن الحل العادل لأزمة سد النهضة يتطلب دعما دوليا، وضغوطا، وخاصة من القوى الكبرى التي تملك تأثيرا حقيقيا على الأطراف المختلفة".
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
استطلاع يكشف "تغيرا عالميا" في شعبية ترامب وشي جين بينغ
وأوضحت نتائج استطلاع، شمل 24 دولة، أن الفجوة في الرأي العام العالمي بين القوتين العظميين وقادتهما أصبحت أضيق مما كانت عليه منذ عام 2020، في تحول كبير عن السنوات الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة ورئيسها السابق جو بايدن يحظيان بآراء أكثر إيجابية من الصين ورئيسها. وكشف الاستطلاع أن الولايات المتحدة حظيت بتقدير أكبر من الصين في ثماني دول، بينما نالت الصين آراء أكثر إيجابية في سبع دول، وكانت النظرة متقاربة بين الدولتين في الدول المتبقية. ولم يقدم المركز تفسيرات قاطعة لهذا التغير، لكن لورا سيلفر، نائبة مدير الأبحاث في المركز، قالت إنه من الممكن أن تتغير نظرة الشعوب إلى دولة ما عندما تتغير نظرتهم إلى قوة عظمى أخرى. وأضافت: "عندما تبدو الولايات المتحدة شريكا أقل موثوقية، وعندما يكون لدى الناس ثقة محدودة، مثلا، في قدرة ترامب على قيادة الاقتصاد العالمي، فقد تبدو الصين مختلفة في نظر بعضهم". وفي سياق متصل، اتهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الأسبوع إدارة ترامب بالتنازل عن النفوذ العالمي للصين، من خلال إغلاق برامج المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية على الحلفاء، والتضييق على الجامعات النخبوية، وفرض قيود على منح التأشيرات للطلبة الدوليين. وفقا لنتائج استطلاع بيو، فإن 35 بالمئة فقط من المواطنين في 10 دول ذات دخل مرتفع مثل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة، انخفاضا من 51 بالمئة في العام الماضي. وفي المقابل، قال 32 بالمئة إن لديهم آراء إيجابية تجاه الصين، بارتفاع عن 23 بالمئة في العام الماضي. وأعرب 24 بالمئة فقط عن ثقتهم في ترامب، مقارنة بـ 53 بالمئة أعربوا عن ثقتهم في بايدن العام الماضي. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فحقق تحسنا طفيفا، إذ أعرب 22 بالمئة في هذه الدول الغنية عن ثقتهم فيه، مقارنة بـ 17 بالمئة في العام الماضي. لكن الوضع كان مختلفا في إسرائيل، حيث أظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين ما زالوا يفضلون الولايات المتحدة على الصين بفارق كبير، حيث أن 83 بالمئة من الإسرائيليين لديهم نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقابل 33 بالمئة فقط تجاه الصين. كما قال 69 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يثقون في ترامب، بينما عبر 9 بالمئة فقط عن ثقتهم في شي جين بينغ. جدير بالذكر أن استطلاع مركز بيو شمل أكثر من 30 ألف شخص، وأجري بين 8 يناير و26 أبريل.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الرئيس الصيني يحث «منظمة شنغهاي» على تعزيز آليات الأمن
حث الرئيس الصيني شي جين بينغ، «منظمة شنغهاي» للتعاون على تحسين آليات الاستجابة للتهديدات والتحديات الأمنية، وذلك في اجتماع مع وزراء خارجية ورؤساء وفود موجودين في الصين؛ لحضور اجتماع للمنظمة أمس الثلاثاء. وعلى هامش الاجتماع، التقى شي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، كما اجتمع بوزراء خارجية منظمة شنغهاي، ناهيك عن اجتماعات منفردة جانبية، كان أبرزها ذلك الذي جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. في لقائه رئيس الوزراء الأسترالي، أوضح الرئيس الصيني أنه بفضل الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان، تعافت العلاقات بينهما من مستواها المتدني وحققت تحولاً إيجابياً في السنوات القليلة الماضية، ما جلب منافع ملموسة لشعبي البلدين. من جانبه رحب ألبانيزي «بالفرصة التي أتيحت له لتوضيح وجهات نظر أستراليا ومصالحها»، وقال إن «أستراليا تقدر علاقاتها مع الصين وستواصل التعامل معها بطريقة هادئة ومتسقة، مسترشدة بمصالحنا الوطنية». على صعيد آخر التقى الرئيس الصيني، وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وأشار إلى أنه على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية نمت المنظمة لتصبح ناضجة وقوية، وأظهرت حيوية كبيرة. وأكد أنه في مواجهة المشهد الدولي المضطرب والمتقلب، يجب على المنظمة أن تظل مركزة على تحقيق أهدافها، وتظل واثقة، وتعمل بكفاءة. وفي لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أنه يتعين على البلدين «تعزيز الدعم المتبادل في المنتديات المتعددة الأطراف»، وكذلك «توحيد بلدان الجنوب العالمي والمساهمة في تنمية النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلاً». (وكالات)
