توقيع عقد مشروع صيانة شوارع في بريدة بقيمة 17 مليون ريال
المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم /نايف النفيعي اوضح أن مشروع الصيانة يأتي ضمن جهود الأمانة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ويسهم في تحسين البنية التحتية ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
وزير الصناعة: مقومات المملكة الإستراتيجية تجعلها مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات الصناعية
ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخرّيف، اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الروسي، الذي عُقد ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي "INNOPROM 2025" بمدينة "يكاترينبورغ" الروسية. وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته وزارة الاستثمار كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرون من المملكة وروسيا الاتحادية، وناقش توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات فاعلة في القطاع الصناعي. وأكد الوزير الخرّيف خلال الاجتماع، الدور المحوري الذي تمثله رؤية 2030 في قيادة التحوّل الاقتصادي للمملكة نحو اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة وممكنات فريدة في العديد من القطاعات الإستراتيجية ومنها قطاعا الصناعة والتعدين. وأوضح أن المملكة تمتلك العديد من المقومات الإستراتيجية التي تجعلها مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ومنها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، التي تشمل مدنًا صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، وتنافسية أسعار الطاقة، وسهولة ممارسة الأعمال والقدرات البشرية النوعية، إلى جانب الممكنات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتشمل الحلول التمويلية والمصانع الجاهزة ودعم عمليات التصدير. ولفت الوزير الانتباه إلى حرص المملكة على الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره، حيث يُعد بناء القدرات البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة، مبينًا أن مبادرات وبرامج التوطين في المملكة تمنح الأولوية للتدريب والتأهيل وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية على أحدث تقنيات التصنيع، بما يلبي احتياجات الصناعات المتقدمة، ويضمن توفير الكفاءات المؤهلة في القطاع الصناعي. وشهد اجتماع الطاولة المستديرة حضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، إذ يأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية، التي يترأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي INNOPROM، كما تحرص المملكة خلال مشاركتها على تعزيز الشراكات الصناعية العالمية، واستكشاف فرص نقل المعرفة والتقنية المتقدمة لتوطين الصناعات الواعدة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
المركزي السعودي يرخص لـ "عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
رخص البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء لشركة "عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 9 شركات، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية 68 شركة. ويأتي القرار في إطار سعي المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كما تسعى "ساما" إلى تشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. يذكر أن السعودية شهدت تطورا ملحوظا في مجال التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، حيث تم تسجيل نمو بنسبة 18% في العام الماضي، ويعزى النمو إلى تزايد استخدام التقنية في العمليات المالية وسعي المستهلكين لخيارات تمويل مرنة وسريعة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية، فإن إجمالي حجم التمويل المصغر في السعودية بلغ 5.3 مليار ريال نهاية 2022، ما يشير إلى زيادة الاهتمام بين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية يتخطى 3 تريليونات ريال بدعم "سندات الدين"
سجل رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية مستوى قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 6% على أساس فصلي، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في سندات الدين. وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، التي استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أسهمت سندات الدين بنحو 97 مليار ريال في الزيادة الفصلية، أي ما يمثل نحو نصف النمو الإجمالي في رصيد الاستثمار الأجنبي خلال الفترة. وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نموا بـ2.3%، ليصل إلى 22.2 مليار ريال في الربع الأول، في حين جاء النمو أدنى بنقطة أساس واحدة عن متوسط الأداء التاريخي. في المقابل، سجل الاستثمار في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار أبطأ وتيرة نمو بين مكونات الاستثمار الأجنبي، بارتفاع 1.8 %، أي ما يعادل 8.7 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الرصيد 492 مليار ريال. وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن جاذبية السوق السعودية، ولا سيما في أدوات الدخل الثابت، وسط بيئة استثمارية مدعومة بالاستقرار المالي والتنظيمي، وخطط تنفذها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية بثلاثة أضعاف بحلول 2030، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، مقارنة بـ17 مليار ريال في 2019. وتسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول نهاية العقد، مقابل 22% في عام 2019، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحالية والناشئة. وتشمل القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، التقنيات الحيوية، الخدمات اللوجستية، والتنقل المتقدم، إلى جانب المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة.
