سكان جنوب بيشة لـ«عكاظ»: «طلعة الجزيرة» تهدد حياة العابرين
وقال عبدالله الواهبي لـ«عكاظ»: «لم تكتمل فرحة أهالي مركزي صمخ وخيبر الجنوب، ومرتادي طريق بيشة خميس مشيط، باعتماد مشروع ازدواجية الطريق على عدة مراحل، إذ تم تنفيذ وتشغيل المراحل الثلاث الأولى بين محافظة بيشة ومركز صمخ إلا أن المرحلتين الأخيرتين بين صمخ وخيبر الجنوب يسير العمل فيهما ببطء، إضافة إلى عدم البدء في تنفيذ ازدواجية وتصحيح مسارات طلعة الجزيرة التي تعتبر من أخطر النقاط على الطريق وتشهد ازدحاماً يومياً بالشاحنات».
وأكد عبدالله الشهراني، أن طلعة الجزيرة ومنحنياتها تعتبر من أخطر المواقع على الطريق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، بعد ربطه بطريق بيشة الرين الرياض.
فيما أشار محمد الحلافي، إلى أنه يحمل هماً ثقيلاً حين يفكر في رحلته من بيشة إلى خميس مشيط خصوصاً عند اقترابه من منحنيات وطلعة الجزيرة بين مركزي صمخ وخيبر الجنوب، بسبب ازدحام الحركة ذات المسار الواحد، والتجاوز الخاطئ من بعض قائدي المركبات، مطالباً وزارة النقل بالتحرك سريعاً، وتزويد الطريق بما يحتاج من وسائل السلامة وإنهاء الأخطار عليه.
وبين محمد الهاجري، أنه فقد اثنين من أصدقائه بسبب المنعطفات الخطرة في الجزيرة، نتيجة التجاوز الخاطئ من قائد شاحنة، مشيراً إلى أن بقاء المنعطفات على حالها يزيد من المخاطر على الحركة المرورية وعند هطول الأمطار وحدوث الانهيارات الصخرية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تشدد الرقابة على الطرق للحد من حوادث السيارات
تشدد السلطات المصرية الرقابة على الطرق السريعة عقب حوادث دامية شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وخلّفت العديد من الضحايا، وتعلن وزارة الداخلية عن تسجيل عشرات الآلاف من المخالفات يومياً على مختلف الطرق، فضلاً عن إيقاف سائقين لإخضاعهم لفحوص تعاطي المواد المخدرة في الكمائن المرورية. وحسب بيان «الداخلية»، الأربعاء، جرى ضبط 105113 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 1027 مخالفة بمناطق الأعمال في الطريق «الدائري الإقليمي» الذي أُغلقت أجزاء منه لمدة أسبوع، مع فحص 3760 سائقاً وإيجابية 503 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم. ومنذ تشديد الإجراءات المرورية على الطرق والمحاور، رصدت «الداخلية» أكثر من 370 ألف مخالفة وفق البيانات اليومية التي تنشرها الوزارة، مع التوسع في فحوص تعاطي المواد المخدرة. توسعات بالطرق والمحاور الرئيسية نفذتها الحكومة المصرية (وزارة النقل) وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر 10.41 مليون مركبة حتى نهاية 2024، منها 5.4 سيارة ملاكي و299.8 ألف سيارة أجرة، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة نقل ومقطورة بنسبة 12.5 في المائة من المركبات، وفق الإحصاء السنوي لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». وبعد حادثتين داميتين على طريق «الدائري الإقليمي» أسفرتا عن وفاة أكثر من 25 مواطناً في غضون أسبوع واحد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الداخلية» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها لفرض الانضباط والالتزام بالقانون. عضو «لجنة النقل» بمجلس النواب، فريدة الشوباشي، اعتبرت إجراءات «الداخلية» ضرورة «كان يجب أن تحدث مبكراً في ظل المخاطر الكبيرة التي نشاهدها بالحركة المرورية، خصوصاً على الطرق السريعة»، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيعيد الانضباط المروري. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار في الحملات المرورية بشكل مستمر، وعدم التهاون بعد فترة وجيزة، أو التوقف عن عملية المتابعة، أمر ضروري لتحقيق «الردع» والتأكيد أن هذا الأمر سيكون نهجاً مستمراً وليس مؤقتاً. هذا الرأي يدعمه أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، محمد الصادق عوف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأعداد الكبيرة من المخالفات المحررة في أسبوع واحد تطرح تساؤلات عن عدم تسجيل أرقام مشابهة في الأيام الماضية، لافتاً إلى أن تحقيق الانضباط المروري للحد من الحوادث يحتاج شراكة بين وزارتي «النقل» و«الداخلية». وسجلت مصر في 2024 إصابة 76362 ألف مواطن في حوادث الطرق ووفاة 5260 شخصاً، وفق بيانات «التعبئة والإحصاء» الصادرة في مايو (أيار) الماضي. وزير النقل خلال تفقد الطريق الدائري الاقليمي الذي شهد عدداً من الحوادث (وزارة النقل) ويشير عوف إلى أن «النقل» عليها تجهيز الفواصل الموجودة بالطرق، لا سيما التي تشهد عمليات إصلاح، وتزويدها بالإنارة الليلية، ووضع فواصل لا تسمح للسيارات بالسير عكس الاتجاه، وغيرها من الأمور الهندسية المعروفة لدى الشركات والمختصين. ويضيف أنه سيكون على الداخلية ضبط الحركة المرورية عبر أعمال الرقابة والتفتيش التي تستلزم تغليظ العقوبات على سيارات النقل التي تخالف الأوزان المسموح بها، لكونها تُعد زهيدة من ناحية القيمة المالية مقارنة بالأضرار التي تتسبب فيها على البنية التحتية وتكلفة إعادة تأهيل الطرق نتيجة هذه المخالفات. تنفذ الحكومة المصرية «المشروع القومي للطرق» منذ عام 2014، وهو المشروع الذي تضمن إنشاء وتطوير طرق جديدة بأطوال تصل إلى أكثر من 7 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر جرى الانتهاء من غالبيتها بالفعل. ويشير الخبير المروري أحمد هشام إلى أن عملية تطوير منظومة الطرق خلال السنوات الماضية، وإن كانت ساهمت في حل أزمة الاختناق المروري، خصوصاً في القاهرة الكبرى، فإنها على الجانب الآخر زادت من المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، سواء في السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه. وأكد هشام لـ«الشرق الأوسط» على أهمية التطبيق الصارم للقانون على الطرق، خصوصاً السريعة، للحد من الحوادث.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
«اللِّعان»بين النظرية الفقهية والتطبيق القضائي
اللّعان لغةً: هو التَّلاعن، وشرعاً: يمين شرعي مُغلّظ يُجرى بين الزوجين عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا أو ينفي نسب ولد منها دون أن يملك بيّنة، فيؤدي أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، وترد الزوجة أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، ويُختم بالعنة أو الغضب. «اللّعان» من الأحكام الشرعية الدقيقة التي نظمها الإسلام، وحرص على ما لها من صلة مباشرة بالنسب، وصيانة الأعراض واستقرار العلاقة الزوجية. وقد وردت مشروعيته في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾، كما في قصة هلال بن أمية حين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته بعد اللعان بينهما. وقد أدرج «اللّعان» ضمن قوانين الأحوال الشخصية كوسيلة لحسم قضايا النسب، ويُعد أحد أنواع الفرقة، حيث يترتب عليه التفريق بين الزوجين، ويُنفّذ القضاء إجراءاته بعد أداء «الأيمان»، ثم إصدار الحكم بالتفريق وتوثيقه. ويتأكد القاضي من تحقق الشروط ومطابقة الوقائع لأحكام الشريعة. ويترتب على «اللّعان» التفريق الأبدي بين الزوجين، ولا يجوز لهما العودة بعقد جديد، كما يترتب عليه نفي نسب الولد إن وُجد. وإذا كان حمل الزوجة منفيّاً، سقط حد القذف لوجود اللّعان. ويُشترط أن يكون اللّعان حقاً خاصاً بالزوج، أما الزوجة فليس لها أن تُلاعن زوجها، بل لها طلب الفسخ أو الخلع فقط. ورغم وضوح هذه الأحكام؛ إلا أن التطبيق العملي قد يخلُق إشكالات، مثل امتناع أحد الطرفين عن أداء اليمين، أو نقص النصوص التفصيلية، مما يستدعي تطوير قوانين الأحوال الشخصية بما يوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العدالة المعاصرة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
«المنافذ الجمركية» تسجل 1334 حالة ضبط
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية (1334) حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. وشملت الأصناف المضبوطة (117) صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 700 من المواد المحظورة. وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (2415) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (62) صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
