الصبيحي . تعرّف على أهم (10) مؤشّرات لواقع الضمان اليوم
الأردنيون جميعاً معنيّون بالمنظومة التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، ولذلك تهمّهم هذه المؤسسة، ويهمهم استقرارها وديمومتها وقوتها.
لهذا أردت أن أضع الجميع أمام أهم عشرة مؤشرات تأمينية واستثمارية رئيسة تُبرز بوضوح وبساطة واقع الضمان اليوم في المملكة، وهي:
١) 1.6 مليون مشترك فعال، من ضمنهم ( 108 ) آلاف مشترك بصفة اختيارية. ومن ضمنهم أيضاً حوالي (230) ألف مشترك غير أردني.
٢) 74 ألف منشأة فعّالة مسجّلة وخاضعة حالياً لأحكام قانون الضمان.
٣) 374.6 ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم حوالي (197) ألف متقاعد مبكر.
٤) 446 ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين التعطل في 1-9-2011).
٥) 120 ألف حالة صرف بَدَل إجازة أمومة تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011).
٦) 642 ألف إصابة عمل سُجّلت لدى الضمان تراكمياً وتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون.
٧) 16 مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة).
٨) 165 مليون دينار فاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة (شهر تموز/يوليو الحالي 2025).
٩) 197 مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية حالياً (الاشتراكات).
١٠) 17.3 مليار دينار موجودات الضمان (كما في 30-6-2025) وقد حقّق صندوق استثمار أموال الضمان دخلاً صافياً عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 مقداره ( 591 ) مليون دينار.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
عمان- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام الحالي وحتى 2 آب الحالي 83,295 مشاركًا، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار. وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتًا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى مطلع آب، حيث لم تُسجل الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركًا. كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركًا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركًا، في حين سجل شهر تموز 23,152 مشاركًا، فيما وصل العدد حتى 2 آب الحالي 4,278 وفقًا لبيانات الوزارة التي اطلعت عليها "المملكة". وبحسب البيانات، توزعت الزيارات على مناطق عدة، منها: أم قيس، جرش، عمان، الكرك، المغطس، عجلون، السلط، البترا، ووادي رم. وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج "أردننا جنة" لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية. وقالت الوزارة في بيان، إن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها بـ1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي. ويهدف برنامج "أردننا جنة"، الذي تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني. وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرًا الموافقة على تغطية كلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من كلفة الرحلة. ويُشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" شهد خلال العام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
لهذه الأسباب.. المصفاة مهمة*سلامة الدرعاوي
الغد على ضوء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، وآخرها الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، تتجلى بوضوح أهمية مصفاة البترول الأردنية، حين انقطع الغاز الطبيعي، لم يكن أمام الحكومة سوى خيار واحد فعّال: تشغيل محطات الكهرباء على زيت الوقود، وهو ما وفرته المصفاة فورًا من مخزونها الإستراتيجي. 12 يومًا كانت المصفاة قادرة على تلبية الطلب، حيث كان لديها 18 ألف طن من الوقود الثقيل جاهز للاستخدام، جرى تحويل هذا المخزون مباشرة إلى محطة العقبة الحرارية ومحطات أخرى، واستمرت الخدمة دون أن يشعر أحد بانقطاع أو أزمة. ولولا هذا المخزون، لما استطاعت الحكومة أن تتحرك، نظرًا لمعيقات لوجستية لاستيراد زيت الوقود، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة ترتفع بشكل خطير عالميًا، لذلك استطاعت المصفاة أن تمتص الصدمة وتتصرف بمسؤولية، ومن دونها، كانت الحكومة ستضطر إلى الاستيراد في ظروف غير مواتية وبكلف باهظة، وربما بعجز فعلي عن تنفيذ ذلك. اليوم، للمصفاة ديون على الحكومة تقارب 600 مليون دينار، لكنها مع ذلك لم تتأخر في تلبية الاحتياجات الطارئة، وأي شركة خاصة كانت ستنهار تحت هذا العبء، أما المصفاة فواصلت تقديم الخدمة دون توقف، وهذا يعكس أن المصفاة ليست مجرد شركة، بل عمود فقري في بنية الأمن الوطني، أمنيًا واقتصاديًا. وعند الحديث عن الاحتياطي، فإن ما لدى المصفاة من نفط خام ومشتقات نفطية يتجاوز المليون طن، ما يغطي احتياجات المملكة لفترات كافية حسب النوع والاستهلاك، فلا توجد جهة أخرى في الأردن تمتلك هذه القدرة، لا القطاع الخاص ولا جهة حكومية تستطيع أن توفر مثل هذا المخزون أو أن تتصرف به بهذه السرعة والفعالية. المصفاة تعمل حاليًا على مشاريع إستراتيجية جديدة في العقبة: خمسة خزانات كروية بسعة 10 آلاف طن من الغاز المنزلي، أي ما يعادل نحو 19,600 متر مكعب من الغاز السائل، وبكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليون دينار، وخزانان كرويان بسعة 4 آلاف طن، أي ما يعادل نحو 7,840 متر مكعب من الغاز السائل، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليون دينار. وهذه المشاريع ستُفتتح خلال العام المقبل 2026، وهي تعزز أمن الطاقة وتزيد من قدرة الدولة على التحرك في الأزمات، فلا يجب النظر إلى المصفاة كشركة فقط، بل كمؤسسة أمن وطني، فكل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وأثّرت على إمدادات الغاز على مدار سنوات، كانت المصفاة دائمًا السند الصامت والفعال، وبدون ضجيج، وبدون طلب مقابل، وبدون انتظار شكر أو تسليط ضوء إعلامي، قامت المصفاة بدورها الوطني الكامل. من هنا، يجب على الحكومة أن تعيد النظر جذريًا في طريقة تعاملها مع مصفاة البترول، فهذا ليس مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل مشروع إستراتيجي يعادل بأهميته مشروع الناقل الوطني، بل يمكن القول إنه أكثر حساسية، لأنه حين تُقطع الطاقة، يتوقف كل شيء. وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتقوية المصفاة، ودعم توسعتها، وضمان استمراريتها، فإن الدولة تضع أمن الطاقة والاقتصاد على المحك. مصفاة البترول الأردنية ليست خيارًا، ودعمها ضرورة وطنية خاصة في تنفيذ مشروع التوسعة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل*فايق حجازين
الراي مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
