سعر الدولار اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 18 دقائق

• خبر صح

خبير مصرفي يعلق على مدبولي: لا انخفاض للأسعار دون توفر السلع

أوضح الخبير المصرفي أن خفض الأسعار يتطلب تطبيق قانون العرض والطلب، مؤكدًا أن أي سلعة لن تنخفض أسعارها إلا إذا كانت متوفرة بكثرة في الأسواق. خبير مصرفي يعلق على مدبولي: لا انخفاض للأسعار دون توفر السلع شوف كمان: إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن ترقيات موظفي الحكومة من قبل 'التنظيم والإدارة' وفي سياق تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية وأهمية انخفاض الأسعار، نشر الصعيدي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' قال فيها: 'تابعت ردود الفعل على تصريح الدكتور مدبولي بأن مصر اجتازت الأزمة الاقتصادية وأنه يجب أن تنخفض الأسعار، وتعليقي هو أنه لكي تنخفض أسعار أي سلعة يجب أن تكون هناك وفرة منها، وهذا هو قانون العرض والطلب' وتساءل عبدالعزيز الصعيدي قائلًا: 'كيف يمكن أن تنخفض الأسعار في ظل وجود قلة من السلع؟، بمعنى أن التاجر الذي يمتلك مواد غذائية لن يستهلكها كلها بل سيسعى لبيعها، وكذلك من يمتلك سيارات لن يستخدمها جميعًا، فإذا قل الطلب أو زاد العرض فإنه حتماً سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح، بمعنى أن الحل يكمن في وفرة السلع' مقال له علاقة: أبو المكارم يطالب بزيادة مخصصات 'رد أعباء التصدير' لتعزيز التنافسية الحكومية واختتم الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي تغريدته بقوله: 'وهذا ما يفسر انخفاض أسعار بعض ماركات السيارات بشكل ملحوظ، حيث تراوحت الانخفاضات بين 200 إلى 150 ألف جنيه دفعة واحدة نتيجة تراجع الطلب بشكل كبير على السيارات' تابعت ردود الفعل على تصريح الدكتور مدبولي بأن مصر اجتازت الأزمة الاقتصادية وأنه يجب أن تنخفض الأسعار… وتعليقي هو أنه لكي تنخفض أسعار أي سلعة لابد من وفرة منها، أي قانون العرض والطلب… فكيف تنخفض الأسعار في ظل وجود قلة منها؟، بمعنى أن التاجر الذي لديه مواد غذائية لن يستهلكها كلها…. — ABD EL AZIZ EL SAIDY (@saidy_abd). أكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء العام، جاءت تصريحاته خلال اجتماع رفيع المستوى نقلته قناة 'إكسترا نيوز'، حيث تناولت جهود الدولة لخفض الأسعار وتحسين أوضاع السوق المحلي. وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة كانت حريصة منذ بداية الأزمة على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، مما ساعد على استقرار السوق نسبيًا ومهّد الطريق لتعافٍ تدريجي في مؤشرات الاقتصاد. تراجع الدولار نحو الانخفاض وأشار مصطفى مدبولي إلى أن سعر صرف الدولار يشهد تراجعًا واضحًا خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يجب أن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، وأكد أن المطلوب الآن هو تحويل هذا التراجع في قيمة الدولار إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن، خاصة المواد الغذائية والمنتجات اليومية. وأضاف: 'نحن نعمل على توفير الأسباب والعوامل التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص'، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الجيدة الحالية تستوجب تحركًا سريعًا لخفض أعباء المواطن التعاون مع التجار والصناع وفي هذا السياق، أعلنت قناة 'إكسترا نيوز' عن مبادرة حكومية بالتعاون مع التجار والصناع تهدف إلى خفض أسعار السلع، وذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع. وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بين الأطراف المعنية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط الأسعار، بما ينعكس على حياة المواطنين ويساهم في رفع قدرتهم الشرائية، كما أشار البيان الرسمي إلى أن المبادرة ستشمل عددًا من السلع الأساسية والاستراتيجية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

خبر صح

منذ 18 دقائق

• خبر صح

رسوم جديدة على أراضي الساحل الشمالي تثير الجدل وما هي التفاصيل؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في سوق العقارات المصري، أعلنت الحكومة عن فرض رسوم على أراضي مشروعات الشراكة والاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، وصلت في بعض الحالات إلى 1000 جنيه للمتر، وهو ما اعتبره المطورون العقاريون قرارًا مفاجئًا وغير مدروس، يهدد استقرار واحدة من أهم مناطق التنمية السياحية في مصر. رسوم جديدة على أراضي الساحل الشمالي تثير الجدل وما هي التفاصيل؟ مقال له علاقة: عودة الخدمات: حدود السحب ورسوم التحويل في تطبيق «InstaPay» ما هي الرسوم الجديدة؟ وفقًا لمصادر مطلعة بوزارة الإسكان، فإن الرسوم المفروضة تُصنّف كـ'مقابل الانتفاع بأراضي الدولة' التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري بنظام الشراكة أو حق الانتفاع أو عقود التمليك غير المسددة بالكامل، وتختلف قيمة الرسم بحسب موقع المشروع، ونوع الاستخدام (سياحي، فندقي، سكني)، وموقف المشروع من التنفيذ والتعاقد، وفي بعض الحالات، طُلب من الشركات تسديد رسوم تصل إلى 850 – 1000 جنيه للمتر بأثر رجعي، وهو ما فُسر داخل السوق باعتباره 'إعادة تسعير للأراضي بأثر رجعي'. مفاجأة أربكت المطورين قال مصدر في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لـ نيوز رووم، إن القرار 'نزل كالصاعقة على المطورين العاملين في الساحل الشمالي'، مشيرًا إلى أن 'أغلب المشروعات القائمة حاليًا تم تخطيطها وتسعير وحداتها على أساس تكلفة مختلفة تمامًا، ولم يكن في الحسبان فرض رسوم إضافية من هذا النوع'، وأضاف المصدر أن هناك التزامات مالية قائمة بالفعل على المطورين مع البنوك والموردين والمشترين، وهذا القرار يعصف بتوازنات مالية دقيقة وضعت قبل سنوات. هل تم التشاور مع القطاع الخاص؟ تشير مصادر الغرفة إلى أن أغلب المطورين لم يتم إخطارهم مسبقًا، ولم تشهد الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية أي إشارات إلى نية فرض مثل هذه الرسوم، وقال مطورون إن القرار اتُخذ دون دراسة كافية لتأثيراته، خاصة أن الساحل الشمالي لا يزال يمر بمرحلة إنشائية ولم يصل إلى ذروة التسكين بعد. شوف كمان: القابضة للمياه تعزز استعداداتها القصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف أبرز ردود الفعل * طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية إن الغرفة تجهز مذكرة رسمية لرفعها إلى رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان لطلب إعادة النظر في القرار، * مطور عقاري شهير رفض ذكر اسمه قال إن هذه الرسوم تعني إما رفع أسعار الوحدات بشكل ضخم لتعويض التكلفة، أو توقف بعض المشروعات مؤقتًا لمراجعة الجدوى، وفي كلتا الحالتين، الخاسر الأكبر هو السوق والمواطن، * شركة تطوير كبرى تدرس حاليًا 'التحكيم' للطعن على الرسوم المفروضة، خاصة أن بعض المشروعات أُبرمت عقودها منذ أكثر من 7 سنوات. الجانب الحكومي.. استعادة حقوق الدولة في المقابل، تؤكد مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن الرسوم ليست 'جديدة'، لكنها تأتي في إطار مراجعة شاملة لملف الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي، لضمان عدم وجود أراضٍ لم تُسدد حقوق الدولة بشأنها، ولتحقيق العدالة بين المطورين الجادين والمحتكرين، وقال مصدر بالهيئة: 'هناك مشروعات لم تبدأ التنفيذ بعد رغم مرور سنوات، وأخرى تغيّر استخدام الأرض بها دون تصريح، ما نقوم به هو ضبط السوق' التأثير على المشترين؟ خبراء السوق حذروا من أن هذه القرارات قد تُترجم إلى زيادات جديدة في أسعار الوحدات المعروضة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب طرح مشروعات كبرى في رأس الحكمة والعلمين الجديدة، وهو ما سيضغط على القوة الشرائية للمواطن. ما القادم؟ من المنتظر عقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة بين ممثلي الغرفة ووزارة الإسكان، مع احتمال إعادة تسعير الرسوم أو تقسيطها لتخفيف الأثر على المطورين.

أموال الغد

منذ 18 دقائق

• أموال الغد

ارتفاع أرباح الدلتا للسكر بنسبة 27% خلال النصف الأول

كشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر، ارتفاع أرباحها بنسبة 27%، خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي. حققت صافي ربح بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل ربح بقيمة 940.05 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. قالت الشركة إن نمو صافي الربح يرجع إلى زيادة كمية تفل البنجر المباعة خلال المدة المرصودة. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5.38 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.