مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين
تجديد خطة التنمية المستدامة 2023
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي"
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE".
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – أحد الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا)، وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 15 دقائق
- العين الإخبارية
ترامب: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق.. والتكتل سيشتري طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار
ترامب: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق.. والتكتل سيشتري طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار aXA6IDIzLjk1LjE5NC40NiA= جزيرة ام اند امز US
سبوتنيك بالعربية
منذ 17 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
بعد إعلان ماكرون... إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخه
بعد إعلان ماكرون... إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخه بعد إعلان ماكرون... إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخه سبوتنيك عربي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا لجلسة توبيخ، بعد اعتزام باريس الاعتراف بدولة فلسطين". 27.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-27T17:34+0000 2025-07-27T17:34+0000 2025-07-27T17:34+0000 غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على غزة إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار فلسطين اليوم أخبار العالم الآن العالم أخبار فرنسا وخلال جلسة التوبيخ، قال المدير العام للخارجية الإسرائيلية للقائم بأعمال السفارة الفرنسية، إن "باريس اختارت أن تضر بإسرائيل في أصعب أوقاتها وأن تضر بالمفاوضات الرامية إلى استعادة الأسرى".وأكد المدير العام للخارجية الإسرائيلية، أن "الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية قد تلاشت".ومساء الخميس الماضي، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار ماكرون "وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة ودعم لقتلة حماس ومدبريها، الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل".وفي 18 تموز/ يوليو العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية الأصوات؛ 68 من أصل 120، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.وأشار قرار الكنيست بلغة محددة إلى أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يخلق خطرًا على وجود دولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يزيد من حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثّر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 أيار/ مايو الجاري، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات غدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع. غزة قطاع غزة إسرائيل أخبار فرنسا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
زيلينسكي يغري الجنود بزيادة الرواتب ويطالب أوروبا بتمويلها
في خطوة استثنائية تعكس عمق الأزمة المالية والعسكرية التي تواجهها أوكرانيا، طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين بالمساهمة في تمويل زيادات رواتب الجنود الأوكرانيين. ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ، إلى أن أوكرانيا تواجه صعوبات متزايدة في تجنيد المقاتلين وسط تململ شعبي بعد أربع سنوات من الحرب، مما دفعها لرفع الرواتب والحوافز المالية لجذب المتطوعين. في المقابل، تستخدم روسيا مكافآت ضخمة ورواتب مرتفعة لاستقطاب المجندين، مستفيدة من قدرتها المالية لتفادي إجراءات التعبئة الإجبارية التي أثارت غضباً شعبياً عام 2022. تزيد هذه السياسة من أعباء الميزانية الأوكرانية التي سجلت عجزاً تجاوز 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، والتي تعتمد بشكل حاسم على المساعدات الخارجية التي رفضت حتى الآن تغطية النفقات التشغيلية المباشرة كالرواتب. ورغم الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي – الذي يقدم قرضًا بقيمة 16 مليار دولار تقريبًا – لتقليص العجز، أكدت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو في مقابلة مع بلومبرغ أن الحكومة لا تعتزم رفع الضرائب، مشيرة إلى أن المانحين الدوليين لم يخصصوا حتى الآن سوى نصف الـ75 مليار دولار المطلوبة لميزانية البلاد خلال العامين المقبلين. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى 25 مليار دولار سنويًا لتصنيع طائرات مسيّرة، وأجهزة تشويش، وصواريخ دفاعية، وهو ما من شأنه أن يرفع العجز إلى 65 مليار دولار خلال العام المقبل. وأشار إلى أن بلاده بدأت بالفعل مناقشات بهذا الشأن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى مسؤولين أمريكيين. وكشف زيلينسكي أن شركات أوكرانية محلية بدأت تصنيع طائرات مسيّرة اعتراضية، وتحتاج إلى تمويل عاجل بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع الإنتاج. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت على شراء طائرات مسيّرة مصممة ومصنعة في أوكرانيا، ويسعى حالياً إلى إبرام عقد تصدير رئيسي تتراوح قيمته بين 10 و30 مليار دولار. ولإدارة هذا الملف، كلف الرئيس الأوكراني كلاً من وزير الدفاع دينيس شميهال، وأمين مجلس الأمن والدفاع الوطني روستيم أوميروف، ومستشاره الرئاسي أولكسندر كاميشن، بإجراء المفاوضات مع الحلفاء. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTQuMTEzIA== جزيرة ام اند امز NL
