حادثة مأساوية تهز جماعة الجعيدات .. وفاة شابين وإصابة ثالث بجروحخطيرة
في مشهد مؤلم هز ساكنة جماعة الجعيدات بإقليم الرحامنة، وقعت ليلة اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا، حادثة خطيرة أودت بحياة شابين من أبناء عمومة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت على الطريق الرئيسية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة سراغنة وبظبط بدوار الشراردة ، في ظروف لازالت أسبابها قيد التحقيق. وفور إشعارها بالحادث، هرعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي رأس العين، بمعية السلطة المحلية ممثلة في السيد قائد قيادة رأس العين، إلى عين المكان، حيث تمت معاينة الواقعة، وفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
وقد خلفت هذه الحادثة حزنا عميقا واستياءً كبيرا وسط الساكنة، لما حملته من فاجعة أزهقت أرواح شابة كانت في مقتبل العمر، تاركة وراءها عائلات مكلومة وقلوب مكسورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريق التي وقعت بها الحادثة معروفة بكثرة الحوادث، مما يطرح من جديد أسئلة ملحة حول السلامة الطرقية وضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لتفادي المزيد من المآسي.
رحم الله الفقيدين وأسكنهما فسيح جناته، وألهم ذويهما الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 3 ساعات
- كواليس اليوم
تفكيك أكاذيب جيراندو: حين يتحوّل الحقد إلى مهنة… والسجن إلى مصير محتوم
في أحدث نوبات الهذيان الرقمي، خرج المدعو هشام جيراندو مجددًا بتفاهات لا يستحقّ معها سوى الشفقة، مهاجمًا هذه المرة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، متحدثًا عن 'ميزانية مثقوبة' و'فساد مفترض'، وكأنه خبير في الاقتصاد أو مراقب دولي نزيه. والحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك… بل نصاب مُدان، ملاحق قضائيًا في كندا، ومطلوب أخلاقيًا بتهمة التفاهة المزمنة والتشويش المرضي. لن نرد عليه بلغة السب والشتم كما يفعل، بل بلغة العقل والمعطيات. فالميزانية التي يسخر منها هذا الحمار الرقمي، هي نفسها التي مكّنت الآلاف من رجال ونساء الأمن من أداء مناسك الحج، الاستفادة من الخدمات الصحية، اقتناء السكن، ودعم تمدرس أبنائهم، تحت إشراف مؤسسة تشتغل بمنهجية واضحة، وتخضع لرقابة وحكامة صارمة. جيراندو الذي أفلسته المحاكم الكندية، ولم تبق له لا حج ولا عمرة ولا تقاعد، يحاول عبثًا أن يشكّك في واحدة من أنجح تجارب العمل الاجتماعي بالمغرب. ولأنه مطرود من نعمة الانتماء، لا يملك إلا أن ينبح من بعيد، محاولًا إسقاط عقده النفسية على مؤسسات الدولة. الحقيقة؟ الموظفون راضون. المتقاعدون مستفيدون. البرامج تتوسع. والشفافية تزداد. والدليل: لا أحد من الأسرة الأمنية رد على افتراءاته بالشكوى، بل بالافتخار والدعاء بأن يُديم الله نعمته، ويحفظها من أمثال جيراندو. أما 'الميزانية المثقوبة' التي يلوكها ليل نهار، فنقترح أن يستفيد منها شخصيًا لتغطية الغرامات الضخمة التي ألزمه بها القضاء الكندي، بدلًا من التوسّل أمام الكاميرات والتسوّل عبر ادعاء 'اللجوء السياسي'. بقي أن نقول لهذا الضالّ الجاهل: لو كانت الظروف عكس ما هي عليه، لكنت أول من يتحدث عن 'البؤس' و'الفقر' داخل صفوف الأمن الوطني. لكنك لا تجيد غير لغة النفاق. وتذكّر: لا أحد يفرّ من بلاده ثم يقضي وقته في مهاجمتها… إلا من خسر كل شيء، وبات يبحث عن فتات الاهتمام… أو عن جهة أجنبية 'تسخّر له السخرة'. ختامًا: نقولها بكل وضوح يا جيراندو: ما بقي ليك لا شقق… لا سمعة… لا حج… لا عمرة… بقيتي مقابل سيادك حتى دخل فيك تران. والجزء الثاني من 'حياة الماعز'… قريبًا على شاشات السخرة والسجن. #تحياتي_تحياتي_تحياتي
العالم24
منذ 7 ساعات
- العالم24
قراءة في مداخلة الأستاذ عبد الصمد البردعي حول.. ' دور النيابة العامة في تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة'
في إطار أشغال الندوة العلمية المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، قدّم الأستاذ عبد الصمد البردعي، النائب الأول لوكيل الملك، مداخلة وُصفت بالقيمة، تناول فيها دور النيابة العامة في تنزيل مقتضيات هذا النص التشريعي، مع قراءة تحليلية تجمع بين الإطار النظري والأبعاد العملية. استهل المتدخل مداخلته بتأطير عام لموضوع العقوبات البديلة، باعتباره مستجدًا تشريعيًا يندرج ضمن تحديث السياسة الجنائية الوطنية، ويمثّل انتقالًا من النظام الثنائي للجزاء (العقوبة والتدابير الوقائية) إلى نظام ثلاثي يضم العقوبات البديلة كخيار ثالث، بما ينسجم مع تطور العدالة الجنائية على المستويين الوطني والدولي. وانطلق المتحدث من إشكالية مركزية صاغها على النحو التالي: 'إلى أي حد يمكن لنظام العقوبات البديلة أن يسهم في أنسنة وترشيد الجزاء الجنائي بالمغرب'؟، مشيرًا إلى ضرورة استحضار السياق التاريخي والتشريعي، انطلاقًا من القانون الجنائي لسنة 1962، وصولًا إلى القانون الجديد رقم 22_43 المتعلق بالعقوبات البديلة. في محور أول، تناول الأستاذ البردعي مفهوم العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها، موضحًا أن الأمر يتعلق بعقوبات بدلية للعقوبات السالبة للحرية، يحكم بها القاضي في قضايا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات، مع استثناء مجموعة من الجرائم التي نص عليها الفصل 35-3 من القانون المذكور، ومن ضمنها الجرائم الإرهابية، الجرائم ضد أمن الدولة، جرائم الرشوة، غسل الأموال، الاتجار بالبشر، والاتجار الدولي في المخدرات. كما عرض المتحدث أنواع العقوبات البديلة الأربع كما وردت في النص القانوني، وهي: 1. العمل لأجل المنفعة العامة. 2. المراقبة الإلكترونية. 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية. 4. الغرامة اليومية. وأكد الأستاذ البردعي أن النيابة العامة تضطلع بدور مهم في تفعيل مقتضيات هذا القانون، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة، عبر إجراء الأبحاث الاجتماعية بالتنسيق مع الشرطة القضائية من جهة، أو خلال أطوار المحاكمة وما بعدها (التنفيذ) من جهة ثانية ، خصوصًا في الشق المتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية سواء القبلية خلال مرحلة البحث والتحري ، أو البعدية بناء على أمر من المحكمة خلال أطوار هذه الأخيرة ، أو ما يتعلق بمؤسسة رد الاعتبار، التي قد تفتح المجال أمام المحكوم عليهم للاستفادة من هذا النظام البديل الذي قلص مدة الاستفاذة منه. وفي الشق المتعلق بالمرتكزات القانونية التي يستند إليها القانون 43.22، أشار المتدخل إلى الروافد الدولية والوطنية التي شكلت خلفية لاعتماد نظام العقوبات البديلة، من بينها قواعد طوكيو، بيجين، بانكوك، وقواعد نيلسون مانديلا، فضلًا عن الروافد الوطنية ، منها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمضامين الدستورية لسنة 2011، والخطب الملكية، وعلى رأسها خطاب سنة 2009 الذي دعى من خلاله صاحب الجلالة نصره الله وأيده 'إلى إحداث مرصد وطني للإجرام والأخد ببدائل العقاب وتفعيل العقوبات البديلة …' بهدف تحديث العدالة الجنائية. وتوقف الأستاذ عبد الصمد البردعي عند الآليات التي تعتمدها النيابة العامة للتنزيل الأمثل للقانون المذكور، من خلال العديد من الملتمسات التي يمكن أن تقدمها النيابة العامة سواء أمام قضاء الحكم أو أمام قاضي تطبيق العقوبة بهدف التنزيل الأمثل لنظام العقوبات البديلة ، مشددًا على أهمية توفير الآليات المؤسساتية واللوجستيكية، واقترح في هذا الإطار: إحداث أقسام متخصصة لقضاء تطبيق العقوبة تتوفر على كتابة للضبط وأطر وموظفين ونيابة عامة تعمل الى جانبه. توفير الموارد البشرية المؤهلة. ضمان تتبع فعّال لتنفيذ العقوبات البديلة، خصوصًا في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني والمراقبة الالكترونية . دعم التكوين والتوعية القانونية في أوساط المتدخلين في العدالة. كما أشار المتحدث إلى عدد من التحديات الواقعية التي تواجه هذا الورش، من بينها ارتفاع تكاليف التنفيذ، وضرورة تأهيل المجتمع لتقبل نماذج العقوبة البديلة مثل العمل لأجل المنفعة العامة، فضلًا عن الحاجة إلى تبسيط روح النص القانوني وتيسير فهمه لدى الفاعلين في الحقل القضائي. وختم الأستاذ عبد الصمد البردعي مداخلته بالتأكيد على أن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه رهين بفعالية التنزيل، والتفاعل الإيجابي لجميع المتدخلين في منظومة العدالة، وعلى رأسهم قضاة الحكم و قضاة تطبيق العقوبة وقضاة النيابة العامة وهيئة الدفاع ، مؤكدًا أن هذا الورش يُعد محطة أساسية في اتجاه أنسنة السياسة الجنائية وترشيد العقاب ومنح المدان ما يسمى بالفرصة الثانية .
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
غرق مركب صيد في ميناء أكادير رغم تدخلات الوقاية المدنية
agadir24 – أكادير24 تعرض مركب صيد ساحلي يحمل اسم 'عباد الله' للغرق في الحوض الداخلي لميناء أكادير، يوم الخميس 24 يوليوز الجاري، رغم التدخلات السريعة لقبطانية الميناء وعناصر الوقاية المدنية. وينتمي هذا المركب إلى فئة مراكب السردين، حيث تشير المعطيات إلى أنه كان راسيا منذ مدة دون نشاط، ودون مؤشرات واضحة على خطر وشيك، ما يجعل أسباب الحادث غامضة إلى غاية اللحظة. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تسربت كميات المياه إلى داخل المركب بوتيرة متسارعة، ما أضعف فعالية تدخلات الإنقاذ التقليدية، خصوصا وسائل الضخ والعزل التي تم تسخيرها في محاولة لاحتواء الوضع. وأمام ذلك، تم فقدات السيطرة على المركب لينتهي به الأمر غارقا في الميناء، دون تسجيل أية خسائر بشرية. وفي ظل غياب بلاغ رسمي حول الأسباب المباشرة للغرق، رجحت مصادر مهنية وجود اختلالات هيكلية أو أعطاب داخلية تراكمت بسبب طول مدة التوقف دون صيانة، وهو ما يعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة إلى تفعيل المراقبة التقنية للمراكب المتوقفة بشكل دوري. ولا زالت السلطات المينائية بأكادير في حالة تأهب قصوى، إذ تتابع الوضع عن كثب، خصوصا ما يتعلق بتأثير الحادث على سلامة مياه الحوض، أو احتمالات تسرب مواد ملوثة قد تعرقل حركة الملاحة الداخلية، مع التركيز على تفادي أي امتداد بيئي أو لوجستي للأضرار المسجلة. وتجدر الإشارة إلى أن قبطانية الميناء، وبتنسيق مع الجهات المختصة، باشرت تفعيل المساطر القانونية المعتادة، حيث جرى تحرير محضر بالحادث، وإشعار مجهز المركب بضرورة رفع الحطام خلال أجل محدد، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للموانئ.
