ممثل الأمم المتحدة للسكان: "حياة كريمة" نموذج رائد والتنمية تبدأ بتمكين الشباب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة

ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الأمم المتحدة: النزوح فى الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة

ترامب يبحث تطورات وقف إطلاق النار مع رئيس الوزراء القطرى .. و«الدوحة» تراوح مكانها الاحتلال يقسم خان يونس إلى نصفين.. وينقل صلاحيات الحرم الإبراهيمى للمستوطنين بالتزامن مع تحذيرات أممية من أن النزوح الجماعى فى الضفة الغربية بلغ مستويات «غير مسبوقة» قبل نحو 60 عاماً، واصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة حيث استشهد 37 فلسطينيا بينهم 20 من طالبى المساعدات وأصيب عدد آخر فى سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع المنكوب، بينما يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس الوزراء القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة. وفى هذا الصدد، لا تزال مفاوضات وقف النار الجارية فى الدوحة تراوح مكانها. وذكرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ليست فى عجلة من أمرها للتوصل إلى صفقة أسرى ووقف إطلاق النار . وأضافت وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو يحاول إطالة أمد المحادثات حتى عطلة الكنيست فى 27 يناير. وبحسب المصادر فإن إسرائيل تماطل فى الدوحة، لكنها أبدت مرونة إضافية فى الخرائط، بمسافة 100 متر هنا و100 متر هناك، بينما تصر حركة حماس على مطلبها بالعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار السابقة فى مارس. ويتناقض تقرير الصحيفة مع ماذكرته القناة الـ 13 الإسرائيلية من أن المفاوضات غير المباشرة بشأن قطاع غزة حققت تقدماً كبيراً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبات «الطريق ممهداً» أمام إبرام اتفاق. فى هذه الأثناء، يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال ساعات مع رئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى فى واشنطن، فى لقاء قد يكون ذا أهمية كبيرة لمصير المفاوضات. وعلى صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال استكماله شق محور جديد يقسم شرق مدينة خان يونس عن غربها بحسب موقع «واللا» الإسرائيلي، بهدف تعزيز وجوده وتوسيع قواعده فى المنطقة العازلة. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية أن الجيش يصمم الميدان بطريقة تمكنه من فرض سيطرة أفضل خلال وقف إطلاق النار وما بعده.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن الطريق قسّم فعليا خان يونس لتحويل كل ما يقع شرق محور «ماجن عوز» إلى منطقة شبيهة برفح محتلة وخالية من حماس، وتخضع لسيطرة إسرائيل الكاملة والمستمرة. وأضافت: يمكن إضافة منطقة شرق خان يونس -التى تعادل مساحتها 10% إلى 15% من قطاع غزة- إلى رفح التى تعادل مساحتها نحو 15% إلى 20% من مساحة القطاع. وزعمت الإذاعة أن محور «ماجن عوز» يعطى الجانب الإسرائيلى ورقة مساومة فى المفاوضات من الآن فصاعدا، مشيرا إلى أنه يمكن التفاوض ليس فقط حول الانسحاب من محور موراج، بل أيضا حول الانسحاب من محور «ماجن عوز». وفى إحصائية مقلقة، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها رصدت مقتل 875 شخصا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة. وفى قرار غير مسبوق، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن السلطات الإسرائيلية قررت سحب الصلاحيات الإدارية من بلدية الخليل الفلسطينية فيما يتعلق بالحرم، ونقلها إلى المجلس الدينى اليهودى فى مستوطنة «كريات أربع»، واصفة القرار بأنه «تغيير دراماتيكي» يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الحرم، الذى يشهد وجودًا يهوديًا فى 90% من أيام السنة، بحسب المزاعم الإسرائيلية، معتبرة أن ما يحدث هو كسر واضح للوضع القائم منذ عقود. على صعيد متصل، حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعى فى الضفة الغربية بلغ مستويات «غير مسبوقة» منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، داعيةً إلى «تحقيق شامل ومستقل وشفاف»، بشأن جميع انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي. وأشارت المتحدثة باسم وكالة «الأونروا»، جولييت توما، إلى أن «العملية العسكرية الحالية فى الضفة، هى الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.

المشهد العربي

منذ 5 ساعات

• المشهد العربي

مجلس التعاون يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، عن إدانته الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية وتهدد الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه، عبر جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي". وأكد البديوي، أن "استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة". كما شدد الأمين العام، "على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".