مصدر حكومي: الأردن نجح بتخفيض الرسوم الأميركية الإضافية إلى 15%
وأوضح المصدر أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية من 20% إلى 15%، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15% بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوم إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية.
وأشار المصدر إلى أن الأردن والولايات المتحدة يتمتعان بعلاقات تجارية متميزة، بفضل اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ عام 2001 بفضل جهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وقد منحت هذه الاتفاقية الصادرات الأردنية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 0%.
وبفضل العلاقات الاستراتيجية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، وبعد مفاوضات طويلة، تم تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات الأردنية من 20% إلى 15%، وهي أدنى نسبة مفروضة على أي دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. بذلك، تصبح الرسوم الإجمالية على الصادرات الأردنية 15% فقط، بينما تضاف هذه الرسوم الجديدة في معظم الدول الأخرى إلى الرسوم الأصلية، مما يمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة ويعزز مكانة صادراته في السوق الأميركي.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الأردن إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة، حيث حُددت أسعار تتراوح بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ يوم واحد
- سرايا الإخبارية
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
سرايا - في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه 'رسوم يوم التحرير'، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ'دي مينيميز' للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع 'رسم الفنتانيل' على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ'الاضطهاد السياسي' للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات 'بدجت لاب' في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ'قيودها الوقحة'. ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ'إهمال حميد' حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي– ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم 'لن يكون صفريا'. عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد 'يوم التحرير'، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
الوكيل
منذ يوم واحد
- الوكيل
تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع للبطالة
الوكيل الإخباري- تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تموز، بينما عُدِّلت بيانات الشهر السابق بخفض حاد، ما يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل. اضافة اعلان وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، اليوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة مُعدّلة بالخفض في حزيران. وتباطأ نمو الوظائف وسط حالة من عدم اليقين بشأن المستوى الذي ستستقر عليه مستويات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف، وفقا لشبكة (سي إن إن) . وأدت حملة البيت الأبيض على الهجرة إلى انخفاض المعروض من العمالة، وكذلك تسارع معدلات تقاعد جيل طفرة المواليد. ويعني انخفاض تدفقات الهجرة، أن الاقتصاد يحتاج إلى نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة في حزيران جزئياً إلى تسرب الأفراد من القوى العاملة.
رؤيا
منذ 2 أيام
- رؤيا
إعلام أمريكي: إيلون ماسك ينفق 15 مليون دولار لاستعادة علاقته مع ترمب
إيلون ماسك يتبرع بـ 15 مليون دولار لدعم لجان ترمب والحزب الجمهوري ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والحزب الجمهوري، في مسعى لاستعادة ود ترمب بعد خلافهما الأخير. وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، في 27 يونيو، أي قبل أسبوع من إعلان نيته تأسيس "حزب أمريكا". كما تبرع في 30 يونيو بمبلغ 27 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي "أمريكا باك"، وفقًا لوثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية. وفي إطار محاولاته لكسب ود ترمب، تبرع ماسك أيضًا لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، هما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. ويأتي هذا في وقت كان فيه الصراع بين ماسك وترمب قد اشتد حول مشروع الإنفاق والضرائب، ليقرر ماسك بعد تقديم هذه التبرعات تأسيس "حزب أمريكا" بعد استطلاع رأي أجرته منصته "إكس" في الرابع من يوليو. وكان ماسك من كبار الممولين لحملة ترمب الرئاسية السابقة، حيث تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وبالرغم من أن ماسك كان يعد نفسه "الصديق الأول" لترمب، إلا أن صداقتهما شهدت توترًا بعد دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتولى مهام حكومية، ليظهر الخلاف بينهما بشأن القوانين الخاصة بالضرائب والإنفاق. وفي آخر تصريح له عن ماسك، قال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات ماسك، بل يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية بما فيها شركاته لتحقيق أرقام قياسية.
