ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد
ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد
الأحد - 03 أغسطس 2025 - 09:09 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن _ عدن
ينشر لكم " نافذة اليمن" اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة عدن وصنعاء.
وفيما يلي ينشر لكم أسعار الصرف على النحو التالي.
عدن:
الريال السعودي:
شراء: 420
بيع: 435
الدولار الأميركي:
شراء: 1602
بيع: 1657
صنعاء:
الريال السعودي:
شراء: 135
بيع: 140
الدولار الأميركي:
شراء: 534
بيع: 536
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال .
اخبار وتقارير
مسؤول في مركزي عدن ينتقد تحذيرات الاقتصاديين ويتوعد مجموعة هائل سعيد برد من.
اخبار وتقارير
خبير: انتكاسة اقتصادية مدمّرة قادمة ومؤسسات الدولة تتمرد على البنك والرئاسي.
اخبار وتقارير
مجموعة هائل سعيد أنعم توضح اسباب عدم تخفيض أسعار منتجاتها برغم تعافي العملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة
عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
تحرّك مفاجئ في سوق الصرف.. كيف تأثّر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؟
يواصل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استقراره أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من التحسن المتسارع، عقب إجراءات البنك المركزي. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في عدن وصنعاء، اليوم الثلاثاء 5يوليو 2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 1619 ريال يمني سعر البيع: 1635 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 425 يمني سعر البيع: 428 ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 540 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.5 ريال يمني الدولار الريال السعودي الريال اليمني شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مفاجأة لم تكتمل.. الكشف عن هوية صفقة الزمالك 'المتعثرة' في الميركاتو
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
عدن.. تخفيض جديد في أسعار البنزين تزامناً مع تعافي الريال اليمني
عدن.. تخفيض جديد في أسعار البنزين تزامناً مع تعافي الريال اليمني حشد نت- عدن: أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، صباح الثلاثاء، عن خفض جديد في أسعار الوقود، في خطوة تعكس التحسن اللافت في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة. وبحسب بلاغ رسمي صادر عن الشركة، فقد تقرر خفض سعر بيع البنزين إلى 1350 ريالًا للتر الواحد، بدلًا من 1415 ريالًا، على أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارًا من اليوم في كافة المحطات العاملة ضمن نطاق محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاعل مع المستجدات الإيجابية في سوق الصرف، حيث شهد الريال اليمني تحسنًا متسارعًا وغير مسبوق، ليستقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1617 ريالًا، مقارنة بأكثر من 2800 ريال نهاية يوليو، وهو ما أسهم في خفض كلفة استيراد المشتقات النفطية. وشددت الشركة على ضرورة التزام جميع المحطات بالتسعيرة الرسمية المعلنة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، في إطار حماية حقوق المستهلك وضبط السوق. ويُعد هذا التخفيض هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، ضمن توجه حكومي واضح لاحتواء موجة التضخم الأخيرة وتحقيق استقرار اقتصادي، في ظل تدخلات مباشرة من البنك المركزي والسلطات النقدية بعدن، شملت حملات أمنية لضبط المضاربين وتقييد حركة الأموال غير القانونية. وتترقب الأوساط الشعبية أن ينعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الوقود على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية، والتي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية بفعل تدهور العملة الوطنية والأزمة الاقتصادية المستمرة.
