لـ"وضع خارطة طريق جديدة".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا
لـ"وضع خارطة طريق جديدة".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا
لـ"وضع خارطة طريق جديدة".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا
سبوتنيك عربي
يبدأ وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، تستمر حتى الخميس المقبل، في خطوة تعكس... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T06:09+0000
2025-08-05T06:09+0000
2025-08-05T06:10+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_0:5:2935:1656_1920x0_80_0_0_6fc336330a959d99eeb23fc01619148a.jpg
جاءت الزيارة تلبية لدعوة من وزير التجارة التركي عمر بولاط، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أنها تهدف إلى "وضع خارطة طريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، عبر سلسلة من الاجتماعات الثنائية بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص".وأشارت الوكالة التركية إلى أن بعض المسؤولين بوزارة التجارة التركية، يصفون زيارة وزير الاقتصاد السوري إلى بلادهم بأنها "خطوة تاريخية لتأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المتبادلة، وتهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية بما يتماشى مع متغيرات المرحلة".كما تشمل أجندة المحادثات بين الجانبين تعزيز التعاون الجمركي والاستثماري ودعم مرحلة إعادة إعمار سوريا، وتطوير الروابط اللوجستية بين البلدين، إضافة إلى بحث نماذج تمويل بديلة للمشاريع المشتركة.وتمثل هذه الزيارة جزءا من زيارات مسؤولين سوريين لتركيا تهدف إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بعد فترة من التوترات التي سادت العلاقات بين البلدين.ولفتت الوكالة التركية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2024، في حين نفذت شركات المقاولات التركية 26 مشروعا في سوريا، بقيمة إجمالية تجاوزت 794 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تعلن-بدء-تصدير-الغاز-والكهرباء-إلى-سوريا-الشهر-المقبل-1103186249.html
https://sarabic.ae/20250802/بدء-أول-تدفق-للغاز-الطبيعي-من-تركيا-إلى-سوريا-1103293572.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
15 ألف دولار ضمان مالي.. أمريكا تشدد شروط تأشيرات العمل والسياحة
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية فرض ضماناً مالياً يصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة من دول معينة، في خطوة قد ترفع تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كبير. ووفقاً لإشعار رسمي سيُنشر في السجل الفيدرالي، ستبدأ الوزارة برنامجاً تجريبياً لمدة 12 شهراً، يستهدف مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وبموجب البرنامج، سيُطلب من المتقدمين من هذه الدول إيداع ضمانات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار كشرط للحصول على التأشيرة. وأوضح الإشعار أن هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوماً من نشره، يهدف إلى "ضمان عدم تحمل الحكومة الأمريكية أي مسؤولية مالية" في حال عدم التزام الزائر بشروط تأشيرته. وسيتم تحديد قائمة الدول المشمولة بالقرار عند بدء تطبيق البرنامج، مع إمكانية الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الفردية لكل متقدم. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة والتأشيرات. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن إلزام العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات بإجراء مقابلة شخصية إضافية، وهو شرط لم يكن معمولاً به سابقاً. يُذكر أن هذا الضمان المالي لن يُطبق على مواطني الدول الـ 42 المدرجة في "برنامج الإعفاء من التأشيرة"، والذي يسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة مسبقة، ومعظم هذه الدول أوروبية. ورغم أن فكرة "سندات التأشيرات" طُرحت في الماضي ولم تُنفذ بسبب تعقيداتها، إلا أن الخارجية الأمريكية ترى الآن أن المخاوف السابقة "لا تدعمها أي أدلة حديثة"، مما يمهد الطريق لتطبيق هذا البرنامج التجريبي. aXA6IDE5Mi45NS44NS44OSA= جزيرة ام اند امز ES
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
مجموعة موانئ أبوظبي تفتتح مكتبها الجديد في إسلام آباد
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في إسلام آباد، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، في خطوة استراتيجية تعزز توجهات المجموعة نحو التوسع الدولي، وتؤكد التزامها المستمر بدعم خطط النمو التجاري واللوجستي في جنوب ووسط آسيا. ويعزز المكتب الجديد في قلب العاصمة إسلام آباد، حضور المجموعة العالمي الذي يشمل أكثر من 140 مكتباً حول العالم، وسيعمل حلقة وصل لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية كافة، ودعم تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الأولوية في مجالات البنى التحتية والخدمات التجارية. كما ستتخذ المجموعة من المكتب مركزاً إدارياً لتعزيز شراكاتها مع المتعاملين، وستقوم من خلاله بدعم عملياتها وأنشطتها القائمة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والصناعية. حضر حفل الافتتاح كل من معالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، ومعالي محمد جنيد أنور تشوردي، وزير الشؤون البحرية الباكستاني، ومعالي محمد حنيف عباسي، وزير السكك الحديدية الباكستاني،و معالي جام كمال، وزير التجارة الباكستاني، ومعالي عطا الله تارار وزير الإعلام الباكستاني، ومعالي خالد حسين مكسي، وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، وسعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات في باكستان، وعبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للتعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الإمارات وباكستان. يأتي هذا الافتتاح في أعقاب إعلان المجموعة عن استثمارات استراتيجية تصل إلى 295 مليون دولار، لتطوير وتعزيز أرصفة الحاويات والبضائع العامة والسائبة في الرصيف الشرقي بميناء كراتشي، وهو ما يعد ركناً أساسياً ضمن استراتيجية المجموعة للمساهمة في تعزيز مكانة باكستان مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل افتتاح مكتبنا في إسلام آباد محطة بارزة ضمن استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للتوسع العالمي، ويؤكد التزامنا العميق والمستدام تجاه باكستان. وستُسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في البلاد، مما يرسّخ مكانة المجموعة مساهماً رئيسياً في مسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها البلاد. ويأتي توسعنا المتسارع، والمدعوم باستثمارات رئيسية في البنى التحتية للموانئ، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتيسير التجارة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة». وفي عام 2022، دخلت مجموعة موانئ أبوظبي السوق الباكستانية من خلال اتفاقية امتياز تاريخية لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل أرصفة الحاويات 6-10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، وذلك بالشراكة مع شركة «كحيل تيرمينالز». وتبع ذلك توقيع اتفاقية امتياز ثانية لمدة 50 عاماً في عام 2023 لتطوير وإدارة الأرصفة 11-17 المخصصة للبضائع العامة والسائبة. ومن خلال ذراعها التشغيلي «محطة بوابة كراتشي المحدودة»، قامت المجموعة بتطبيق أنظمة تشغيل متقدمة، واستقدمت معدات عالية التقنية، وتبنت أفضل الممارسات العالمية، مما أسهم بشكل ملموس في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل أوقات انتظار السفن، وزيادة حجم مناولة البضائع.
اخبار الصباح
منذ ساعة واحدة
- اخبار الصباح
هل يشتعل الصراع بين تركيا والهند في المحيط الهندي؟
"لقد وقفت دفاعاتنا الجوية المتكاملة مثل حائط الصد، ولم يتمكَّن الباكستانيون من اختراقها، وسواء كانت مُسيَّرات تركية أو غيرها، فإنها فشلت في مواجهة التكنولوجيا الهندية". بتلك الكلمات علَّق أواديش بهارتي، مدير العمليات الجوية السابق بالجيش الهندي، على أداء الدفاع الجوي لبلاده أثناء المواجهات الأخيرة مع باكستان في مايو/أيار الماضي. كان بإمكان دلهي أن تكتفي بالإعلان عن نجاح دفاعاتها الجوية -وفقا لروايتها الرسمية- دون ذكر تفاصيل، لكن الادعاء العلني أن مُسيَّرات تركية اعتُرِضَت في كشمير يأتي في سياق توتُّر متزايد بين الهند وتركيا بسبب الشراكة العسكرية التركية-الباكستانية، وهي شراكة ظهرت إلى العلن في المعركة الأخيرة. في أعقاب المعركة القصيرة مؤخرا بين الهند وباكستان، حظرت الهند حساب قناة "تي آر تي وُورلد" التركية على منصة إكس، وعلَّقت اتفاقاتها مع شركة "تشَلبي" لخدمات الطيران (Çelebi Aviation)، التي تعمل في تسعة مطارات هندية، مما أدى إلى هبوط قيمة أسهمها بـ20%. على الصعيد الأكاديمي، علَّقت الجامعات الهندية اتفاقات الشراكة التي عقدتها سابقا مع الجامعات التركية، مثل جامعة جواهر لال نهرو والجامعة المِلِّية الإسلامية وغيرهما. لم يقتصر التوتُّر على المستوى الرسمي والمؤسسي، بل وصل إلى المستوى التجاري والشعبي، حيث انطلقت حملة مقاطعة للمنتجات التركية في صفوف المواطنين الهنود وبتنسيق من الحركات القومية الهندوسية النشطة في المجتمع. فقد أعلنت هيئة موزِّعي السلع الاستهلاكية في عموم الهند "مقاطعة شاملة ومفتوحة" للواردات التركية التي تُورِّدها الهيئة إلى أكثر من عشرة ملايين متجر، وتُقدَّر قيمتها بنحو رُبع مليار دولار. في غضون ذلك، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بوسم مقاطعة تركيا "#BoycottTurkey"، بالتوازي مع إعلان شركة "فليبكارت" للتجارة الإلكترونية عن مقاطعة علامات تجارية تركية كبرى مثل "إل سي وايكيكي" و"مافي" و"ترنديول". وفي الشوارع، حمل المتظاهرون الهنود الداعمون للجيش لافتات لأعلام الصين وباكستان وتركيا تطالب بمقاطعة الدول الثلاث. بيد أن ذلك التوتُّر بين تركيا والهند لم يكن وليد الحرب الأخيرة وحدها، ولم يظهر في يوم وليلة، بل بدأت إرهاصاته منذ سنوات، حين أخذت تركيا تؤيد باكستان في ملف كشمير بشكل متزايد، وأطلقت العنان لتصريحات دبلوماسية حادة بعد أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص لولاية جامُّو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة. وكانت الولاية تتمتَّع بوضع يُراعي أوضاع المسلمين فيها، ولا يسمح للهنود من خارجها بتملُّك الأراضي، حتى قرر رئيس الوزراء الهندي نارِندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي إلغاء القانون عام 2019، وهو العام نفسه للمفارقة الذي دشَّنت فيه تركيا إستراتيجية جديدة تجاه القارة الآسيوية. إستراتيجية "آسيا من جديد" في الخامس من أغسطس/آب عام 2019، دشَّنت تركيا ما سمّته رؤية "آسيا من جديد"، التي قضت بضرورة وجود تركيا الفعَّال عسكريا ودبلوماسيا وتجاريا في قارة آسيا، بشكل يتجاوز دوائر الاهتمام التركي التقليدية المنحصرة في دول آسيا الوسطى الناطقة باللغات التركية وفي التحالف التاريخي مع باكستان والعلاقات الثقافية الجيدة مع ماليزيا وإندونيسيا. كانت تركيا مدفوعة حينها بضغوط توتُّر علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة، ورغبتها في فتح نوافذ بديلة لتشكيل تحالفات في النظام الدولي بعيدا عن الناتو، مثلما فعلت بالتقارب مع روسيا. علاوة على أن ميزانها التجاري مع كلٍّ من الصين والهند كان مختلا لصالح العملاقين الآسيويَّيْن، ومن ثمَّ حاولت الدولة التركية تدعيم حضورها التجاري من أجل فتح فرص أمام الشركات التركية كي تنشط في الدول الآسيوية الكبيرة، وتزيد من صادراتها إلى هناك. ولكن ما لفت الأنظار هو الحضور العسكري عن طريق صفقات السلاح أو النشاط البحري، لا سيَّما في منطقة القرن الأفريقي التي تُعد بوابة مهمة إلى آسيا والمحيط الهندي. كانت الصومال واحدة من أوائل الدول التي شهدت تأسيس قاعدة عسكرية وحضورا تركيا صريحا، حيث تعمل القاعدة التركية "توركسوم" الأكبر من نوعها خارج تركيا في مقديشو منذ عام 2017. بموجب اتفاق جرى توقيعه في فبراير/شباط 2024، تحصل تركيا على 30% من العوائد التي تتحصَّل عليها الصومال من منطقتها الاقتصادية الخالصة، مقابل إعادة بناء وتسليح البحرية الصومالية وتدريب الضباط الصوماليين، وهي تكلفة لا تراها الصومال كبيرة بالنظر إلى أنها تتكبَّد خسائر سنويا بقيمة نصف مليار دولار بسبب عمليات الصيد غير القانونية. وبعد بضعة أشهر، تحديدا في سبتمبر/أيلول الماضي (2024) نقلت بعض التقارير أن تركيا تُجري نقاشات مع الصومال لتأسيس موقع لاختبار الصواريخ الباليستية والفضائية، بالنظر إلى موقع الصومال المثالي قرب خط الاستواء لإطلاقات من هذا النوع. وكانت تركيا قد أسَّست برنامجا صاروخيا تحت رعاية شركة "روكِتسان"، وأعلن أردوغان قبل ثلاثة أعوام بالفعل عن إنتاج صواريخ "تايفون" المحلية التي يبلغ مداها 560 كيلومترا، وهو ضِعْف مدى ما امتلكته تركيا سابقا من صواريخ. وفي أبريل/نيسان الماضي (2025)، وقَّع البلدان اتفاقية بخصوص استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل الصومالية، وحصلت فيها تركيا على مزايا استثنائية، أهمها حقها في استخراج 90% من النفط الذي يُنتج سنويا، مع الحصول من أرباحه على ما يُغطي نفقات استخراجه قبل أن تتوزَّع الأرباح. علاوة على ذلك، يحِق لتركيا تسويق نصيبها من النفط المُستخرج في الأسواق العالمية مباشرة دون تقديم نفقات إضافية للحكومة الصومالية. في الصيف الماضي، وصلت الصناعات العسكرية التركية إلى كينيا أيضا، بتوقيع اتفاق لتصدير مُسيَّرة بيراقدار إلى نيروبي، وتدريب ضباط من الجيش الكيني على تشغيلها، وكانت المُسيَّرة قد دخلت إلى الخدمة بالفعل لدى إثيوبيا وجيبوتي والسودان. وتجدر الإشارة إلى أنها تلعب دورا بالفعل في تعقُّب آثار حركة الشباب الصومالية في خضم جهود مكافحتها من جانب الجيش الصومالي. في قلب المحيط الهندي بالتزامن مع ذلك، تمدد الحضور التركي وتزايدت بصماته العسكرية والصناعية في المحيط الهندي. ففي عام 2024، وقَّعت المالديف مع تركيا عقدا للحصول على سِت مُسيَّرات تركية، واستضافت البلاد السفينة الحربية التركية "كينالي أدا"، بالتزامن مع توتُّر علاقات المالديف بقيادة رئيسها محمد مُعِز مع الهند. وفي مطلع هذا العام، أرسلت تركيا الزورق الهجومي "فولكان"، وهو زورق قديم في الأسطول التركي تم تجديده، إلى المالديف في خطوة أثارت دهشة بعض المتابعين بالنظر إلى غياب أي خصوم مباشرين للبلد الصغير المُكوَّن من عدد من الجزر المعزولة نسبيا عن الصراعات العسكرية في العالم. وفي سريلانكا، تُسهم أنقرة منذ عام 2021 في تحديث القوة البحرية للدولة الجزيرة الواقعة جنوب الهند، وصاحبة العلاقات الوطيدة بالصين. وفي باكستان وبنغلاديش، أصبحت أنقرة ثاني أكبر مُورِّد سلاح بعد الصين، وبرز التعاون البحري بين تركيا وباكستان عبر مشروع بناء الفرقاطة "ميلغَم" الذي بدأ عام 2018، وشهد تعاونهما في إنتاج أربع فرقاطات من ذلك الطراز؛ اثنتان منهما في كراتشي، مع اتفاق على نقل التكنولوجيا إلى باكستان. وقد دخلت فرقاطتان الخدمة بالفعل، "بابور" و"بدر"، في حين تنتظر القوات الباكستانية دخول فرقاطتيْن أُخرييْن، "خيبر" و"طارق"، في نهاية عام 2025. في الواقع، كانت الهند ذاتها هدفا لتصدير الصناعات العسكرية التركية قبل نحو عَقْد، حيث وقَّعت دلهي عقدا بقيمة ملياريْ دولار مع شركة "أناضولو" التركية لتقديم خدمات في صناعة السفن للبحرية الهندية. غير أن الصلات الوثيقة بين تركيا وباكستان دفعت دلهي إلى إلغاء الاتفاق، ففي تصريح لموقع "دويتشه فيلله" الألماني، قالت تارا كارتا، العضو السابق بمجلس الأمن القومي الهندي: "رسميا، أشارت الهند إلى سياساتها من أجل تدعيم قدراتها المحلية في صناعة السفن، كي تُبرِّر إلغاء الاتفاق مع أناضولو، لكن من المعروف على نطاق واسع أن عدم ارتياح الهند لعلاقات تركيا مع باكستان لعب دورا حاسما في القرار". ما إنْ أُلغي الاتفاق حتى اتخذت تركيا قرارا بوقف أي صادرات عسكرية إلى الهند، ومن ثمَّ ازدادت العلاقات برودا، واستمر التوتُّر المكتوم طيلة السنوات الماضية حتى ظهر صراحة مع الحرب القصيرة الأخيرة بين الهند وباكستان، فقد أصدرت تركيا بيانات إدانة للعملية العسكرية الهندية، على عكس معظم الدول الإسلامية التي أصدرت بيانات دبلوماسية متوازنة ومُطالبة بالتهدئة، في حين ردَّت الهند بتحريك القواعد الشعبية للحركات القومية الهندوسية كي تستهدف المصالح التركية بالمقاطعة. لم يقتصر الدور التركي في تلك الحرب على بيانات الإدانة، فقد شهدت الحرب استخدام باكستان لأنظمة تسليح تركية، وأشارت مصادر هندية مثل صحيفة "إنديا توداي" أن أنقرة قدمت دعما مباشرا لباكستان أثناء الحرب، حين حطَّت طائرة النقل العسكري "سي 130" في مطار كراتشي، كما رَسَت فرقاطة من طراز "أدا" في ميناء كراتشي. يُجادل المسؤولون الأتراك من أنصار الرؤية الأوراسية بأن تشكيل تحالف مع الصين هو الخيار الأمثل لتركيا في آسيا، في حين يقول المحافظون والتقليديون إن أنقرة عليها أن تُراعي حساسيات موقعها في حلف الناتو وأولويات الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة. في غضون ذلك، بدأت الهند ترُد بدورها على الإستراتيجية التركية المتعارضة إلى حدٍّ كبير مع إستراتيجيتها في آسيا، ومن ثمَّ شكَّلت علاقات عسكرية وسياسية قوية مع خصوم تركيا، وعلى رأسهم أرمينيا واليونان وقبرص وإسرائيل. تركيا والخروج من المتوسط تلعب البحرية التركية دورا محوريا للغاية في تعزيز موقع أنقرة في آسيا والمحيط الهندي. وفيما يبدو الحديث عن قوة تركيا البحرية وكأنها قوة قديمة، لا سيَّما والعديد من المتابعين يعتقدون أنها ضاربة بجذورها في البحرية العثمانية، فإن الأسطول البحري للعثمانيين هُزم تماما أثناء الحرب العالمية الأولى ولم يترك للجمهورية الناشئة الكثير كي تبني عليه قوتها البحرية، ومن ثمَّ كانت حرب الاستقلال التركية بالأساس حرب تعبئة شعبية من أجل بسط السيطرة على الأناضول، دون قدرة على شن حرب بحرية ذات جدوى، ولذلك لم تنجح تركيا في استعادة معظم الجزر المنتشرة الآن في معظم أنحاء بحر إيجه، وتتبع اليونان منذ ذلك الحين. لم يكُن غريبا أن البحرية التركية الصغيرة التي ظهرت بعد حرب الاستقلال امتلكت بالأساس ألغاما وطوربيدات، وهي أسلحة تُستخدم للردع والدفاع عن الشواطئ، لا لشن عمليات بحرية واسعة. ولذا، لم تُفارق السفن التركية القديمة بحر مرمرة وسواحل الأناضول، وبدأت أنقرة تعتمد على حلف الناتو في الخمسينيات بعد أن انضمت إليه، واثقة بأن أهمية دورها تُحتِّم عليه الموازنة بين مصالحه مع تركيا ومصالحه مع اليونان. ولكن مع الدخول إلى الستينيات، بدأ الدعم المُقدَّم إلى اليونان يزيد عمَّا حصلت عليه تركيا، وحين تفاقمت الأوضاع في قبرص بين الأتراك واليونانيين وتجاهلت الولايات المتحدة مطالب أنقرة فيما يخُص حماية الأتراك، بل وتلقَّت تحذير جونسون الشهير من الرئيس الأميركي كيلا تقوم بعمل عسكري في الجزيرة؛ شهدت المؤسسة العسكرية تحولا في تصوُّراتها عن أمن تركيا ودورها في المتوسط، ومن ثمَّ بدأت مبادرة "الأمة تصنع ما لا يمنحه الآخرون" للحصول على سفن حربية متطورة، وامتلاك القدرة على نشر قوتها في البحر المتوسط، وفي غضون عشر سنوات بين عامي 1963-1973، قفزت قطع تركيا البحرية من المركبات البرمائية من صفر إلى أكثر من خمسين، وزوارقها الهجومية من صفر إلى أكثر من 10. كانت تلك الطفرة البداية الحقيقية لحضور تركيا البحري، وهي التي مهَّدت الطريق للعملية العسكرية في شمال قبرص عام 1974. وقد استمرت تركيا في التمتُّع بتوازن بحري مع اليونان وبحضور قوي في البحر المتوسط حتى نهاية الحرب الباردة، ومع التسعينيات بدأت تتطلَّع إلى ما هو أبعد بعد إطلاق إستراتيجية "نحو البحار المفتوحة" عام 1997، التي قررت أن البحرية التركية تحتاج إلى التحوُّل من قوة حربية قادرة على بسط السيطرة على السواحل إلى بحرية "مياه زرقاء"، أي بحرية قادرة على السيطرة في أعماق البحار بعيدا عن السواحل التركية. لذلك، بدأت طفرة جديدة مع بداية الألفية في الصناعة العسكرية التركية، لا يزال محيط تركيا البعيد يعيش توابعها، من البحر الأسود إلى المحيط الهندي. في غضون ذلك، اهتمت تركيا بتطوير فرقاطاتها وغواصاتها، وفي عام 2000 أصدرت وزارة الدفاع ورقة بخصوص طموحات الوجود في عمليات عسكرية بعيدة عن تركيا، في تجاوز واضح للعقيدة العسكرية المتحفظة التي سيطرت على تركيا طيلة القرن العشرين. بين عامي 2007-2023 تضاعفت السفن المُصنَّعة محليا في أسطول تركيا من 11 سفينة إلى 54 سفينة، وعلى مدار تلك السنوات تأسست مجموعة المهام البحرية التركية (TMTG)، التي أصبحت تقوم بتحرُّكات بحرية دورية حول عدد من البحار للتدريب واختبار كفاءة القوات التركية. مثلا، في عام 2010، بدأت المهمة الأولى في المتوسط ومرَّت بتِسعة بلدان، وفي عام 2011، انطلقت المهمة الثانية ومرَّت عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب على مدار سبعين يوما. وفي عام 2014، كانت المهمة في أفريقيا حيث جابت معظم سواحلها قبل أن تعود من طريق رأس الرجاء الصالح. طوال تلك السنوات، حملت تحرُّكات البحرية التركية طابع التدريب والحياد معا، حتى بدأت تؤتي أُكلها مع تأسيس قاعدة توركسوم في الصومال، وعملية طرابلس عام 2020، حين تدخَّلت تركيا دفاعا عن الحكومة في العاصمة الليبية، ثم أسست لنفسها منذئذ وجودا عسكريا صغيرا، ظهر مرة أخرى عام 2024 مع تدريبات مجموعة المهام التي أُجريت قبالة سواحل غرب ليبيا. في عام 2009، خرجت البحرية التركية لأول مرة في العصر الجمهوري نحو المحيط الهندي، حيث بدأت سلسلة من التدريبات في خليج عدن وبحر العرب، وشاركت في عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. ومنذ ذلك الوقت تنامى الاهتمام بتعزيز الحضور في تلك المنطقة، للمشاركة في تأمين خطوط التجارة المتزايدة مع آسيا، ولتدعيم حلفاء تركيا خارج إطار حلف الناتو مثل باكستان، وهي سياسة وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة، وجلبت السفن التركية إلى كراتشي، وكولومبو، وماليه عاصمة المالديف، وميناء كلانغ في ماليزيا، وقريبا جاكرتا الإندونيسية بعد صفقة تطوير الفرقاطات بمساعدة الشركات العسكرية التركية التي أُعلِن عنها مطلع يوليو/تموز الحالي. بينما تتزايد بصمة البحرية التركية بهدوء في المحيط الهندي، فإنها تحمل أخبارا سعيدة لحلفائها، وعلى رأسهم باكستان، وبنغلاديش التي شهدت ثورة مؤخرا أطاحت بالنظام الموالي للهند، وإندونيسيا الدولة الأكبر في آسيا بعد الصين والهند، والراغبة في تحقيق استقلالها الإستراتيجي الخاص بين الكبار. وحدها دلهي، حتى الآن، تتضرَّر من الوجود التركي، وتحاول أن تناور أنقرة وتُقوِّض دورها في "المياه الزرقاء".
