أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
تُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في ٢٠١٢/٤/٢٩ بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية 'لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣'.
صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في ٢٠١٢/١١/١٢، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٩٩) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٥. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيًّا 'يجب احترام المعاهدات' أو 'يجب الوفاء بالالتزامات'. وفي الوقت ذاته، استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي.
عندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (٢١/اتحادية/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (٦١/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (٥٩/ثانيًا). وقررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحمتها من أي طعن لاحق، مانحةً الحكم قوة الأمر المقضي بمقتضى المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، التي تُضفي على الأحكام الباتّة حجّيّةً فيما فصلت فيه من حقوق، ما دام الخصوم والموضوع والسبب لم يتغيروا.
بقي هذا الموقف مستقرًّا إلى أن نظرت المحكمة الاتحادية، في الدعويين الموحدتين المرقمتين (١٠٥/وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ وعدلت عن قرارها السابق (٢١/اتحادية/٢٠١٤)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة (٤٥) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة.
وإذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (٤٠٠ اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد. ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق.
ويُعدّ العدول في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (١٣/أولًا/١) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة. هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر.
ورغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (٤٥)، يُجيز لها أن 'تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة'، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات. والأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في ٢٠١٤/١٢/١٨ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (٤٥) نفسها تنص على أن العدول يرد على 'المبدأ' لا على "الحكم". بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.
وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه 'عدول' خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين.
يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة ٢٠١٤ اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣ إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اذاعة طهران العربية
منذ ساعة واحدة
- اذاعة طهران العربية
"حماس": إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء لمواصلة لإبادة
وقال الرشق في تصريح صحفي، الأحد، إن تصريحات ترامب تمنح حكومة الاحتلال غطاءً إضافيًا لمواصلة حرب الإبادة و التجويع ضدّ شعبنا الفلسطيني. ونبه إلى أن ترامب ينكر المجاعة ويُكرر مزاعم الاحتلال، رغم شهادات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وموت عشرات الأطفال جوعًا، بفعل الحصار والتجويع. ونوه إلى أن الاتهامات الأميركية بشأن 'سرقة' المساعدات، 'مزاعم باطلة لا تستند إلى أي دليل، وقد فنّدها مؤخرًا تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأميركية USAID. وكان تحقيق لـ 'USAID' قد كشف أن وزارة الخارجية الأميركية اتهمت حركة حماس بـ 'السرقة' دون تقديم أي أدلة مصوّرة، وأكد التحقيق، ونشرت التحقيق وكالة 'رويترز' مؤكدة عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة ممنهجة للمساعدات من قبل الحركة. وصرح القيادي في حماس بأن 'الاحتلال هو من يشجّع الفوضى والفلتان وسرقة المساعدات، من خلال استهدافه المتعمّد لعناصر الشرطة المكلّفين بحماية شاحنات الإغاثة، وتعريضها للنهب من قبل عصابات تحظى بغطاء مباشر منه'. ودعا، الإدارة الأميركية إلى الكفّ عن ترديد دعاية الاحتلال وأكاذيبه التي باتت مكشوفة، وأن تُغلّب القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 14 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
مقتل 34 شخص على الأقل بعد هجوم متمردون مدعومون من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة في شرق الكونغو
المستقلة/- اجم متمردون مدعومون من تنظيم الدولة الإسلامية كنيسة كاثوليكية في شرق الكونغو يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 34 شخصًا على الأقل، وفقًا لأحد قادة المجتمع المدني المحليين. صرح ديودوني دورانثابو، منسق المجتمع المدني في كوماندا بمقاطعة إيتوري، لوكالة أسوشيتد برس أن المهاجمين اقتحموا الكنيسة في بلدة كوماندا حوالي الساعة الواحدة صباحًا. كما أُحرقت عدة منازل ومتاجر. وقال دورانثابو: 'لا تزال جثث الضحايا في موقع المأساة، ويستعد المتطوعون لدفنهم في مقبرة جماعية نجهزها في مجمع تابع للكنيسة الكاثوليكية'. أظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث، نُشرت على الإنترنت، هياكل محترقة وجثثًا على أرضية الكنيسة. وبدا أن من تمكنوا من التعرف على بعض الضحايا يبكون بينما وقف آخرون في حالة صدمة. وقُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين في هجوم سابق على قرية ماشونغاني المجاورة. قال لوسا ديكانا، أحد قادة المجتمع المدني في إيتوري، لوكالة أسوشيتد برس: 'اقتادوا عدة أشخاص إلى الأدغال؛ لا نعرف وجهتهم أو عددهم'. يُعتقد أن الهجومين نُفّذا من قِبل عناصر من القوة الديمقراطية المتحالفة (ADF) مُسلّحين بالبنادق والسواطير. أكّد الملازم جولز نغونغو، المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إيتوري، مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم كنيسة كوماندا. ومع ذلك، أفادت إذاعة أوكابي المدعومة من الأمم المتحدة بمقتل 43 شخصًا، نقلاً عن مصادر أمنية. وأفادت التقارير أن المهاجمين قدموا من معقل يبعد حوالي 12 كيلومترًا (7 أميال) عن كوماندا ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن. أدان دورانثابو العنف في ما وصفه بأنه 'مدينة يتواجد فيها جميع مسؤولي الأمن'. ودعا إلى تدخل عسكري فوري، مُحذّرًا من أن 'العدو لا يزال بالقرب من مدينتنا'. شهد شرق الكونغو هجمات مميتة في السنوات الأخيرة على يد جماعات مسلحة، بما في ذلك القوة الديمقراطية المتحالفة والمتمردين المدعومين من رواندا. تنشط قوات التحالف الديمقراطية، المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في المنطقة الحدودية بين أوغندا والكونغو، وكثيرًا ما تستهدف المدنيين. وقد قتلت الجماعة عشرات الأشخاص في إيتوري في وقت سابق من هذا الشهر فيما وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه مذبحة. تشكلت تحالف القوى الديمقراطية من مجموعات صغيرة متفرقة في أوغندا أواخر تسعينيات القرن الماضي، إثر ما زُعم عن استياء من الرئيس يويري موسيفيني. في عام 2002، وعقب هجمات عسكرية شنتها القوات الأوغندية، نقلت الجماعة أنشطتها إلى الكونغو المجاورة، وهي منذ ذلك الحين مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين. في عام 2019، أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لطالما كافح الجيش الكونغولي (FARDC) لاحتواء الجماعة، لا سيما في ظل تجدد الصراع مع حركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا المجاورة.
شفق نيوز
منذ 17 ساعات
- شفق نيوز
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد. وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
